مقتل إمام جمعة أهل السُّنة في "ميرجاوه" بإيران إثر إطلاق نار من "مسلحين مجهولين"

وخلال الأيام الأخيرة، ومع استمرار واتساع نطاق الهجمات الأميركية على مواقع تابعة للنظام في جنوب إيران، اتهم مواطنون وسائل الإعلام الرسمية بمحاولة التقليل من حجم الضربات وإخفاء حقيقة آثارها.

وفي التوجيه الجديد، الصادر يوم الجمعة 17 يوليو (تموز) والموجّه إلى مديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي، في ظل "استمرار ظروف الحرب واحتمال اتساع نطاقها"، أنه يتعين على وسائل الإعلام: "في ما يتعلق بالتغطية الإعلامية لهجمات العدو على المنشآت والبنى التحتية غير العسكرية، الالتزام بمبادئ الامتناع عن نشر المعلومات الحيوية، وتجنب إثارة الرعب والهلع بين المواطنين، وعدم الخوض في تفاصيل مثل مدى نجاح العدو في التدمير أو تأثير الهجمات على استمرار تقديم الخدمات، إذ يمكن أن يستغل العدو هذه المعلومات لتقييم نتائج هجماته. كما يجب حصر الإعلان عن هذه الأخبار بالمسؤول الأعلى في الجهة المتضررة على مستوى المحافظة".

وأضاف التوجيه: "في حال تسبب الضرر الذي لحق بالبنى التحتية في تعطيل الخدمات، ينبغي استخدام عبارات من قبيل: (الأمر قيد الدراسة ومعالجة الخلل)، مع الامتناع تماماً عن إبراز حجم الدمار أو تفاصيله".

وفي البند الثالث من التوجيه، أكد المجلس أن الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإعلان أعداد القتلى المدنيين هي وزارة الصحة (هيئة الطوارئ).

وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يُعرف في الأوساط الرسمية الإيرانية اختصاراً بـ"شعام"، تعليمات تُلزم وسائل الإعلام بتبني الرواية الرسمية للدولة والامتناع عن نشر معلومات تتعارض معها أو مع المعايير المهنية للعمل الصحافي.
ففي 20 يونيو (حزيران) الماضي، أصدر المجلس توجيهاً آخر حذّر فيه وسائل الإعلام من الترويج لما وصفه بـ"ثنائية الميدان والدبلوماسية"، مطالباً بعدم الإيحاء بوجود تعارض بين المسارين العسكري والدبلوماسي.

وجاء في ذلك التوجيه، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" أيضاً على نسخة منه: "في ظل إغلاق مضيق هرمز مجدداً رداً على استمرار انتهاك وقف إطلاق النار واعتداءات النظام الإسرائيلي في جنوب لبنان، وبالتزامن مع مشاركة الوفد الإيراني في محادثات جنيف، يتعين على وسائل الإعلام الامتناع بشكل جدي عن طرح ثنائية (الميدان/الدبلوماسية) في تغطياتها وتحليلاتها".

وقبيل محادثات جنيف أيضاً، بعث المجلس الأعلى للأمن القومي بتعليمات مماثلة إلى وسائل الإعلام الإيرانية، حدد فيها آلية تغطية المفاوضات.

وجاء في تلك الوثيقة، التي حصلت " إيران إنترناشيونال" على نسخة منها يوم 16 فبراير (شباط) الماضي، أن إيران تشارك في المفاوضات "بجدية، وفي إطار الخطوط الحمراء المعلنة، وبما يقتصر على الملف النووي دون القضايا الصاروخية أو الإقليمية"، وأن الهدف هو التوصل إلى تفاهم يخدم المصالح الوطنية في إطار "العزة والحكمة والمصلحة".

كما منعت تلك التعليمات وسائل الإعلام من توجيه أي انتقاد إلى فريق التفاوض، ووصفت دعمه بأنه "واجب وطني واستراتيجي".

وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي أصدر قبل أسابيع أيضاً تعليمات إلى مسؤولي الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية، تقضي بالامتناع عن نشر أي معلومات مستقلة بشأن عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والاكتفاء بالأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية.

كما شُدد خلال اجتماع مع مديري وسائل الإعلام على منع إجراء أي مقابلات أو حوارات مع عائلات القتلى.

ونقلت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية عن عضو المكتب السياسي لحزب "كومله كردستان إيران"، عبد الله آذربار، أن الهجوم وقع صباح الجمعة 17 يوليو (تموز)، واستهدف أحد مقار الحزب في منطقة زرغويزلة بمحافظة السليمانية في العراق.

وقال آذربار إن الهجوم نُفذ قرابة الساعة السادسة صباحاً باستخدام ثمانية صواريخ كبيرة خارقة للتحصينات، مضيفاً: "أصاب ثلاثة صواريخ المقر مباشرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا، فيما سقطت ثلاثة صواريخ أخرى في محيط المنطقة".

وأضاف أن الحالة الصحية لثلاثة من الجرحى حرجة.

وأعلنت "رووداو" أن القتلى هم: كسری رحمان نجاد، رضا صادقي، سينا صفري، زكريا فقيه حسن آقا، فرهاد قمري، ياسين كيان بور، أحمد محمودي، سروش نصري، وسياوان نيكخواه.

وفي تطور لاحق، قال أمجد حسين بناهي، عضو قيادة حزب "كومله" كردستان، لـ "إيران إنترناشيونال" إن معسكرات الحزب في منطقة سورداش تعرضت أيضاً، ظهر الجمعة 17 يوليو، لقصف بصاروخين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

ومن جهته، أعلن جهاز أمن إقليم كردستان أن سبعة صواريخ استهدفت ثلاث مناطق في محافظة السليمانية فجر الجمعة.

وأوضح أن أربعة صواريخ أصابت قرية زرغويزلة، وصاروخاً واحداً استهدف قرية قصر دي، فيما سقط صاروخان قرب منطقة گردي كوبان في قضاء قره داغ.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد حجم الخسائر البشرية والمادية.

إدانات للهجوم

أدانت رئاسة إقليم كردستان العراق، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، الهجمات التي استهدفت مناطق مختلفة من الإقليم، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير" و"انتهاك واضح لسيادة العراق".

وأضاف البيان أن استهداف إقليم كردستان واستئناف أعمال العنف يهددان استقرار العراق ويقوضان جهود إحلال السلام في المنطقة.

كما كتب الأمين العام لحزب "كومله كردستان إيران"، عبد الله مهتدي، على منصة "إكس"، أن أحد معسكرات الحزب في منطقة زرغويز تعرض لـ "قصف صاروخي عنيف" من قِبل الحرس الثوري، ما أدى إلى مقتل تسعة من مقاتلي البيشمركة وإصابة عدد آخر.

وأدان مهتدي الهجوم، مقدماً تعازيه إلى عائلات الضحايا، وقال مخاطباً المسؤولين عنه: "لن تتمكنوا من الإفلات من انتقام الشعب أو من العدالة، وستُعاقبون بشدة".

وأكد أن حزب كومله سيواصل نضاله لإسقاط النظام الإيراني "بعزم أكبر من أي وقت مضى".

اعتراض ثماني طائرات مسيّرة فوق "أربيل"

في تطور منفصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن قوات التحالف الدولي اعترضت ودمرت، بين الساعة 4:19 و5:25 (بالتوقيت المحلي) فجر الجمعة، ثماني طائرات مسيّرة مفخخة فوق مدينة أربيل.

وأوضح الجهاز أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، من دون أن يحدد الجهة التي أطلقت المسيّرات.

ويُعد حزب "كومله كردستان إيران" أحد أبرز أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، وقد تعرضت مقاره في إقليم كردستان العراق مراراً خلال الأشهر الماضية لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة.

وفي هجوم سابق وقع في 14 أبريل (نيسان) الماضي، استهدفت طائرات مسيّرة إيرانية معسكرين للحزب في محافظتي السليمانية وأربيل، ما أدى إلى إصابة عدد من أعضائه، قبل أن تتوفى لاحقاً إحدى المصابات، غزال مولائي، متأثرة بجراحها.

وخلال السنوات الأخيرة، كثّف الحرس الثوري هجماته على مقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة ومعسكرات عناصرها وعائلاتهم في إقليم كردستان العراق، مستخدماً الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى بين أعضاء هذه الأحزاب والمدنيين، كما ألحقت أضراراً بمناطق سكنية ومنشآت للطاقة، وفي بعض الحالات طالت محيط بعثات دبلوماسية.

وأفاد مواطنون من طهران والأهواز وعبادان وأنديمشك وورامين وهشتكرد وكرمانشاه وطرقبه، إلى جانب عشرات المدن والمناطق الأخرى، بانقطاع المياه لساعات طويلة وتكرار انقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب هذه الروايات، امتدت انقطاعات المياه في بعض المناطق إلى ما بين 12 و48 ساعة، فيما شهدت مناطق أخرى انقطاعًا للكهرباء لعدة ساعات خلال أشد فترات النهار حرارة.

وقال العديد من المواطنين إن انقطاع الكهرباء يؤدي في الوقت نفسه إلى انقطاع المياه، بسبب اعتماد المباني على مضخات كهربائية، الأمر الذي تسبب في اضطرابات كبيرة في الحياة اليومية.

وتُظهر رسائل المتابعين أن هذه الأوضاع أثرت على مختلف جوانب الحياة، بدءًا من توقف الأنشطة التجارية وتعطل أعمال أصحاب المحال، مرورًا بتوقف المصاعد وتضرر الأجهزة الكهربائية، وصولًا إلى صعوبة حفظ المواد الغذائية وتحمل درجات الحرارة المرتفعة دون وسائل تبريد.

كما اشتكى عدد من المواطنين من تدني جودة المياه، بما في ذلك خروج مياه عكرة من شبكات الإمداد، ومن غياب أي توضيحات أو استجابة من الجهات المعنية والمسؤولين بشأن أسباب الانقطاعات أو مواعيد عودة الخدمات.

وتأتي هذه المشكلات، بحسب روايات المواطنين، بالتزامن مع اضطرابات خدمات الإنترنت والأوضاع الناجمة عن الحرب في إيران، ما يضاعف الضغوط على الحياة اليومية للسكان.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عملية التشريح لاستخراج الرصاصات أُجريت بهدف إزالة الأدلة المتعلقة بنوع السلاح والجهات التي أطلقت النار.

وفي أحد مقاطع الفيديو، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تظهر شقيقة جمشيد وهي تبكي وتتوسل إلى المسؤولين ألا يشرحوا جثمان شقيقها وألا "يمزقوه".

ومع ذلك، تعامل الطاقم الموجود في المكان معها بعنف، بل سلّموها الشريط الذي يحمل رقم تعريف الجثمان، وطلبوا منها أن تربطه بنفسها حول ساق شقيقها.

ووُلد جمشيد مؤمني عام 1986، وقُتل مساء 8 يناير الماضي خلال الاحتجاجات الشعبية في شارع سلسبيل بطهران، بعدما أصيب برصاص حي.

ووفقًا للمعلومات الواردة، أصابت الرصاصات منطقة البطن والخاصرة، وبعد أن اخترقت الرئة، أدت إلى وفاته.

وبعد ساعات من البحث، عثرت عائلته على جثمانه في "كهريزك"، وكانت آثار إصابتين برصاصتين ظاهرة على جسده.

ضغوط لتقديم مؤمني بوصفه "شهيدًا" للنظام

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، طُلب من عائلة مؤمني دفع مليار و600 مليون تومان مقابل تسلّم جثمانه.

وعندما أعلنت الأسرة أنها غير قادرة على دفع هذا المبلغ، مارست جهات حكومية ضغوطًا عليها لتقديم جمشيد باعتباره "شهيدًا" ودفنه ملفوفًا بعلم النظام الإيراني.

كما تعرض أفراد عائلته لضغوط أمنية شديدة، وأُجبروا على توقيع تعهدات تمنعهم من الحديث بحرية عن كيفية مقتله.

وتقول المصادر المطلعة إن استخراج الرصاصات من جسد جمشيد قبل إصدار تصريح الدفن كان مرتبطًا بمحاولات المؤسسات الحكومية تقديمه بوصفه "شهيدًا".

وأضافت أن بقاء الرصاصات الحربية داخل جسده كان من شأنه أن يشكل دليلاً على نوع الذخيرة المستخدمة، وربما يكشف عن احتمال إطلاق النار من قِبل عناصر الحرس الثوري أو قوات الشرطة.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت في وقت سابق أيضًا تقارير تفيد بأن جثامين عدد من ضحايا الاحتجاجات شُقّت أمام أعين ذويهم في "كهريزك"، واستُخرجت منها الرصاصات التي بقيت داخلها.

وخلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة تحول مركز "كهريزك" للطب الشرعي إلى أحد أكثر المراكز رعبًا لحفظ جثامين الضحايا.

واضطرت العائلات إلى قضاء ساعات طويلة في البحث عن ذويها بين أكياس سوداء مكدسة، وفي كثير من الحالات واجهت جثامين ملطخة بالدماء، وآثار طلقات إعدام، وأنابيب إنعاش في الأفواه، ولاصقات أجهزة تخطيط القلب لا تزال على الأجساد.

ووفقًا للتقرير، كانت هذه الشواهد تشير إلى أن عددًا من الضحايا كانوا أحياء أو كان بالإمكان إنعاشهم قبل نقلهم إلى " كهريزك"، إلا أن القوات الأمنية منعت استمرار علاجهم.

وأعلن المدعي العام والثوري في مركز محافظة لرستان، علي حسنوند، يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، اعتقال ثلاثة من «المديرين الرئيسيين» لهذه القنوات، مشيرًا إلى أن القضية واسعة النطاق، وأن أكثر من 200 شكوى سُجلت حتى الآن لدى النيابة العامة في مركز المحافظة.

وكان الموقع الإخباري لشرطة لرستان قد أكد، في 13 يوليو، أن هذه القنوات، التي وصفها بأنها «غير أخلاقية وتهدف إلى جذب المتابعين»، نشرت صورًا خاصة للمواطنين وشهّرت بهم، كما مارست في بعض الحالات الابتزاز المالي بحق العائلات باستخدام العملات الرقمية.

ودعت الشرطة المواطنين إلى عدم الانضمام إلى هذه القنوات، والإبلاغ عنها وحظرها.

ما القصة؟

ذكرت صحيفة «شرق» الإيرانية، في تقرير بعنوان «السوق السوداء للصور الشخصية للنساء» أن هذه القنوات، التي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء، تمارس الإهانة والتشهير والابتزاز بحق الضحايا.

ونقل التقرير عن أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن خمس فتيات أقدمن على الانتحار بسبب هذه الوقائع، فيما قُتلت فتاة على يد والدها، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن.

وأعربت ناشطة في مجال حقوق المرأة بمحافظة لرستان، في حديث للصحيفة، عن قلقها من تردد أنباء عن انتحار نساء بعد نشر صورهن.

وقالت: «لا بد أن تعيش هنا وتعرف طبيعة العائلات حتى تدرك حجم الكارثة. أعرف نساء لديهن حسابات على إنستغرام دون علم أزواجهن أو آبائهن لأن رجال الأسرة يمنعونهن من ذلك».

وأضافت أن بعض النساء أصبحن يحذفن صورهن حتى من ملفاتهن الشخصية في تطبيقات المراسلة خوفًا من استخدامها لابتزازهن، مؤكدة أن «نشر صورة امرأة في مدينتنا قد يكلفها حياتها».

ولم تذكر الصحيفة اسم الناشطة.

تحذيرات من تصاعد العنف ضد النساء

خلال السنوات الأخيرة، حذر خبراء وناشطون في مجال حقوق المرأة مرارًا من تصاعد مظاهر كراهية النساء في إيران، ومنها ما يُعرف بـ«جرائم الشرف».

ويرى هؤلاء أن غياب القوانين الفاعلة لحماية النساء وضعف التوعية المجتمعية يسهمان في استمرار هذه الظواهر وتفاقمها.

ابتزاز وانتقام

قال المحاضر في شبكات المعلومات والأمن السيبراني، إسعيد سوزن‌غر، إن الهدف من نشر صور النساء في هذه القنوات هو الابتزاز والانتقام، محذرًا من أن حياة بعض الضحايا باتت في خطر.

وأضاف أن نشاط هذه الشبكات لا يقتصر على مدينتي "بروجرد" و"خرم آباد" في محافظة لرستان، بل رُصدت حالات مشابهة في مدن "ملاير" و"بوكان" و"كرمانشاه" .

وأشارت صحيفة «شرق» إلى أن إحدى هذه القنوات أُغلقت مرتين في يوم واحد، لكنها استأنفت نشاطها عبر منصة أخرى.

ووفقًا للصحيفة، بدأت هذه الظاهرة داخل الأوساط الجامعية، ثم اتسعت بعد وصولها إلى جامعة لرستان.

كما أوضحت أن شرطة الفضاء الإلكتروني (فتا) لم ترد على استفساراتها بشأن هذه القضية الحساسة.

رسالة من أحد المواطنين إلى «إيران إنترناشيونال»

كشف أحد المواطنين، في رسالة إلى قناة «إيران إنترناشيونال»، تفاصيل عن أسلوب عمل هذه القنوات.

وقال إن القائمين عليها يجمعون صورًا عادية لنساء، لا يرتدين فيها " الحجاب الإجباري"، من حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ينشرونها مرفقة بعبارات «مهينة للغاية».

وأضاف أن هذه القنوات تنشئ أيضًا روابط تتيح للمستخدمين إرسال صور أشخاص آخرين بشكل مجهول.

وبحسب الرسالة، امتد نشاط هذه الشبكات من لرستان إلى محافظات خوزستان وكرمانشاه وهمدان وطهران.

وانتقد المواطن ما وصفه بتقاعس شرطة «فتا»، داعيًا وسائل الإعلام إلى التحقيق في احتمال وجود دور للنظام الإيراني في هذه القضية، ولا سيما في ما يتعلق باستهداف النساء المعارضات لفرض "الحجاب الإجباري".