"الغارديان": أوروبا تدرس مقترحًا لفرض رسوم مقابل خدمات الملاحة في مضيق هرمز
ذكرت صحيفة "الغارديان"، السبت 11 يوليو، أن دولًا أوروبية تدرس مقترحات لإنشاء آلية لتحصيل رسوم مقابل خدمات الملاحة في مضيق هرمز، على أن يكون تنفيذها مشروطًا بأن تكون المدفوعات طوعية وتحظى بدعم الجهة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم النقل البحري.
ويأتي هذا المقترح في وقت دعا فيه مسؤولون أميركيون إيران إلى الإعلان بشكل علني أن مضيق هرمز آمن ومفتوح أمام حركة السفن.
وفي الوقت نفسه، طرحت سلطنة عُمان مبادرة مستوحاة من نموذج مضيق ملقا، تقوم على تحصيل رسوم مقابل خدمات الملاحة، وليس فرض رسوم إلزامية على عبور السفن.
وأكدت سلطنة عُمان رفضها فرض رسوم إلزامية على عبور السفن، مشددة على أن القانون الدولي لا يجيز تحصيل رسوم لمجرد المرور عبر مضيق هرمز.
وفي السياق ذاته، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عُمان لإجراء مباحثات بشأن مضيق هرمز وسلامة الملاحة البحرية.
أعلنت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" أنها أوقفت إعادة أول دفعة من موظفيها إلى موقع إنشاء الوحدات الجديدة في محطة بوشهر النووية، وذلك عقب الهجمات الأخيرة على إيران.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، قوله الجمعة 10 يوليو (تموز)، إن "الدفعة الأولى المؤلفة من ستة أشخاص بدأت قبل ساعات رحلتها إلى موقع المشروع، لكن بعد الهجمات التي وقعت الليلة الماضية، توقفت حركة فريقنا في طهران".
وأضاف أن القرار بشأن الخطوات المقبلة سيُتخذ "خلال المستقبل القريب".
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) قد نقلت في 9 يوليو عن نائب محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية أن مقذوفًا أميركيًا أصاب "المحيط الخارجي" لمحطة بوشهر النووية.
ورغم توصل طهران وواشنطن، في 15 يونيو (حزيران) الماضي، إلى تفاهم لإنهاء الحرب، فإن التوترات في المنطقة لا تزال مستمرة.
وفي 8 يوليو، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران، واصفًا مسؤولي إيران بأنهم "مخادعون" و"كاذبون" و"مرضى"، وذلك في أعقاب هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.
وفي 10 يوليو، جدد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن وافقت على طلب طهران مواصلة المفاوضات.
إجلاء أكثر من 600 موظف من "روساتوم"
ذكرت وكالة "رويترز" أن "روساتوم"، التي تتولى بناء وحدتين جديدتين في محطة بوشهر النووية، كانت قد أجلت أكثر من 600 موظف إلى روسيا بعد اندلاع الحرب في إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت الوكالة أن عددًا من هؤلاء الموظفين عاد خلال الأيام الأخيرة إلى طهران، إلا أن استكمال رحلتهم إلى محطة بوشهر عُلّق حتى إشعار آخر.
وأوضحت "روساتوم" أنها أبقت 20 موظفًا فقط في موقع المشروع لضمان استمرار الأعمال الإنشائية، مؤكدة أن تطوير محطة بوشهر لا يزال أحد أولوياتها.
وفي 10 يوليو الحاري، التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مسؤولي "روساتوم" في مدينة كالينينغراد الروسية.
وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية، قال غروسي على هامش اللقاء إن الوكالة لم ترصد حتى الآن أي هجوم على محطة بوشهر النووية، لكنها تتابع الوضع عن كثب، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وكان غروسي قد أعلن في يونيو الماضي أن الوكالة تمكنت من الوصول إلى بعض المواقع التي حددتها طهران، من بينها محطة بوشهر النووية وعدد من المنشآت الأخرى.
ومع ذلك، لم تسمح السلطات الإيرانية حتى الآن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد المنشآت النووية التي تعرضت لأضرار خلال الحرب.
كما لا يزال مصير مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب يكتنفه الغموض.
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال، بأن الجمعية الأوروبية للطب النووي (EANM)، قررت استنادًا إلى العقوبات الدولية والالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي، حظر تسجيل ومشاركة جميع حاملي الجنسية الإيرانية في مؤتمرها المقرر عقده في فيينا، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
وجاء في رسالة صادرة عن رئيس إدارة العلاقات مع العملاء الدوليين في الجمعية، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، أنه "بسبب العقوبات الدولية والمتطلبات القانونية"، لا يمكن قبول المشاركين الذين يحملون الجنسية الإيرانية.
وأوضحت الجمعية أن الاتحاد الأوروبي يفرض مجموعة من الإجراءات التقييدية على إيران، تشمل قوائم بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأضافت الرسالة أن قبول أشخاص قد تنطبق عليهم هذه اللوائح قد يعرض الجمعية لخطر انتهاك قوانين ولوائح وعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الجمعية أنه، التزامًا كاملاً بالقوانين الأوروبية، لن يُسمح بتسجيل أو مشاركة أي شخص يحمل الجنسية الإيرانية، بغض النظر عن محل إقامته الحالي.
وشددت الجمعية الأوروبية للطب النووي على أن هذا القرار "لا يستند إلى اعتبارات شخصية، بل اتُخذ امتثالاً للإطار القانوني الملزم للاتحاد الأوروبي".
ويأتي هذا القرار في وقت لم تُفرّق فيه الرسالة بين المواطنين الإيرانيين المقيمين داخل إيران وأولئك المقيمين أو الحاصلين على إقامة أو جنسية في دول أخرى، إذ اعتبرت مجرد حمل الجنسية الإيرانية سببًا كافيًا لعدم قبول المشاركة في مؤتمر الجمعية في فيينا.
وخلال السنوات الماضية، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من الدول والهيئات الدولية عقوبات واسعة على إيران ومسؤوليها والكيانات التابعة لها.
وفي إحدى حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني، ردًا على قمع وقتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أُدرج في فبراير (شباط) الماضي، 15 مسؤولاً حكوميًا وأمنيًا وست مؤسسات على قوائم العقوبات بتهمة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
واعتمد هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وفي أحدث حزم العقوبات الأوروبية، التي أُعلنت في 8 يونيو (حزيران) الماضي، فُرضت عقوبات على قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة هرمزغان، وعلى شخصين مرتبطين بسياسات إيران في مضيق هرمز.
واتهمت بروكسل هؤلاء بالمشاركة في أنشطة قالت إنها أعاقت حرية الملاحة وعبور السفن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة رفعت عدد الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات إلى 26 شخصًا، وعدد الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 27 كيانًا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف في مارس (آذار) الماضي عددًا من مسؤولي النظام الإيراني إلى قوائم عقوباته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقبل ذلك بشهر، أدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.
تزامنًا مع تقارير عن جهود قطر لاستئناف المفاوضات وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الهدنة مع إيران انتهت، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن واشنطن ستواصل المفاوضات استجابةً لطلب طهران.
وكتب ترامب، الجمعة 10 يوليو (تموز)، على منصة "تروث سوشال": "طلبت إيران منا مواصلة المحادثات".
وأضاف: "وافقنا على هذا الطلب، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بشكل لا لبس فيه أن وقف إطلاق النار قد انتهى".
ورغم توصل طهران وواشنطن في 15 يونيو (حزيران) الماضي إلى تفاهم لإنهاء الحرب، فإن التوترات في المنطقة لا تزال مستمرة.
وكان ترامب قد أعلن في 8 يوليو الجاري، على هامش قمة حلف "الناتو" في أنقرة، انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران، واصفًا مسؤوليها بأنهم "محتالون" و"كاذبون" و"مرضى".
قطر تكثف جهودها لاحتواء التصعيد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الوسطاء الإقليميين كثفوا جهودهم لمنع تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتلعب قطر دورًا محوريًا في هذه المساعي.
وأوضح المصدران أن الدوحة، التي أدت دور الوسيط في المفاوضات بين طهران وواشنطن الشهر الماضي لإنهاء الحرب، تواصل اتصالاتها مع الطرفين لمنع تصاعد التوتر.
كما أفادت وكالة "رويترز" بأن وفدًا قطريًا وصل إلى إيران للقاء مسؤولين إيرانيين بهدف تهيئة الأجواء لـ "محادثات أوسع"، تركز على آلية تنفيذ "مذكرة التفاهم" بين طهران وواشنطن، إضافة إلى الملفات التي فجرت التوترات الأخيرة، وعلى رأسها الخلاف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.
ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصدر مطلع أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أجروا خلال الأسبوع الجاري اتصالات مع مسؤولين قطريين بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
ومن جهتها، أكدت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، زيارة الوفد القطري، مشيرة إلى أنه توجه إلى مدينة مشهد، حيث يوجد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وفي السياق نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن واشنطن، رغم مواصلة المساعي الدبلوماسية، لا تزال مستعدة لتنفيذ عمل عسكري إذا اقتضت الضرورة.
هل يمكن كسر دائرة التصعيد؟
رأت "نيويورك تايمز" أن الهجمات الأخيرة نسفت عمليًا تفاهم وقف إطلاق النار، وأعادت المنطقة إلى النمط المعتاد من التصعيد: هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز، ثم ضربات أميركية، يعقبها رد إيراني، لتنتهي الأمور مجددًا إلى "حالة جمود هشة".
وأضافت الصحيفة أن انخفاض حدة المواجهات لا يعني انتهاء الأزمة، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جهود الوساطة الجديدة ستنجح في منع تكرار هذا السيناريو.
وبحسب التقرير، تحولت الأزمة الحالية إلى اختبار لإرادة الطرفين، إذ يسعى كل منهما لإثبات قدرته على تحمل الضربات والرد بحزم، دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
واشنطن تواصل ضرباتها
كان الجيش الأميركي قد أعلن، يوم الخميس 9 يوليو، أنه استهدف أكثر من 170 موقعًا تابعًا للنظام الإيراني خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وهو رقم وصفته "نيويورك تايمز" بأنه يمثّل تصعيدًا كبيرًا مقارنة بجولات القتال السابقة خلال فترة وقف إطلاق النار.
وأوضح الجيش الأميركي أن الضربات ركزت على أهداف عسكرية على السواحل الجنوبية لإيران، بهدف تقليص قدرة النظام الأميركي على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
وفي المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أن هذه الضربات أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 78 آخرين.
غموض في "مذكرة التفاهم"
أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مضيق هرمز لا يزال بؤرة الأزمة، في ظل إصرار إيران على مرور السفن التجارية عبر المسار الذي تحدده داخل مياهها الإقليمية.
وأوضحت الصحيفة أن جانبًا من الخلاف يعود إلى الغموض في نص "مذكرة التفاهم"، إذ ينص البند الخامس منها على التزام إيران ببذل كل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن التجارية بين الخليج العربي وبحر عُمان لمدة 60 يومًا، دون فرض أي رسوم، إلا أن آلية تنفيذ هذا الالتزام لم تُحدد بصورة واضحة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أثار إعلان سلطنة عُمان مسارًا بديلاً لعبور السفن في مضيق هرمز اعتراضًا من المسؤولين الإيرانيين.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يعبر عبره نحو خمس صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في تقرير نشرته في 9 يوليو الجاري، أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن كلاً من إيران وكبار المسؤولين الأميركيين لا يرغبان، في الوقت الراهن، في استئناف حرب شاملة، رغم استمرار التوتر عند مستويات مرتفعة.
وبحسب التقرير، فإن طهران لا تعتزم العودة إلى المواجهة العسكرية، بل تسعى إلى كسب الوقت عبر إطالة أمد المفاوضات مع واشنطن.
كشف تسجيل صوتي مسرب لاتصالات لاسلكية بين قادة الأمن والوحدات الخاصة في أصفهان، أبان الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2026، وحصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، عن أبعاد جديدة لعمليات القتل العنيفة، والانهيار الهيكلي، والعجز الذي عانته القوات المسلحة الإيرانية.
وتظهر هذه المحادثات أن آلة القمع، في مواجهتها لموجة المتظاهرين العارمة الذين نزلوا إلى الشوارع تلبية لدعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، لم تفقد المبادرة في الشوارع فحسب، بل أصيبت بالذعر ونقص المعدات وتشتت القيادة.
ومع ذلك، يتردد في هذه الاتصالات التخطيط لاستخدام المنشآت التعليمية والدينية والخدمية لأغراض القمع، بالإضافة إلى صدور أوامر مباشرة بإطلاق النار على المواطنين باستخدام أسلحة فتاكة، منها بنادق "وينشستر" وكلاشينكوف.
أوامر بالقتل المكثف
يُظهر فحص الملف الصوتي لاتصالات قوات الأمن صدور أوامر متكررة لرجال الأمن في الشوارع باستخدام أسلحة مثل "وينشستر" وكلاشينكوف للدفاع عن المقار الأمنية. وفي جزء من المحادثات، يشير القائد صراحة إلى استخدام الأسلحة الحربية لإطلاق النار.
كما تؤكد القوات الداعمة والمساندة لعمليات القمع في أجزاء مختلفة من اتصالاتها، امتلاكها لهذه الأسلحة إلى جانب الغاز المسيل للدموع.
ويوضح الملف الصوتي، الذي تبلغ مدته خمس ساعات ويعود ليومي 8 و9 يناير الماضي، أن قادة الأمن أصدروا أوامر صريحة باستخدام الأسلحة النارية وطالبوا بـ "إبادة" المتظاهرين.
وفي إحدى المحادثات، أعلن أحد القادة الميدانيين تحديد مواقع اختباء المتظاهرين داخل المنازل في حي "دهنو"، قائلًا: "سنهدم البيوت فوق رؤوسهم".
الرعب من "الدعوة الحاشدة" واستراتيجية "الدفاع الدائري" الانفعالية
تكشف أجزاء من الاتصالات اللاسلكية، التي سبقت بدء القمع الميداني، عن عمق المخاوف من دعوات التظاهر في أوامر وأداء قادة الأمن في محافظة أصفهان. وتوضح هذه المحادثات أن استراتيجية النظام بنيت مسبقًا على التراجع التكتيكي والتركيز المطلق على حماية المواقع الحساسة.
فقد أصدر كبار القادة بارتباك شديد في الساعات التي سبقت تشكل التجمعات أوامر نصت على: "حماية المراكز هي الأولوية اليوم"، مؤكدين أنه في حال تشكل التجمعات، فإنهم سيشتبكون معها لفترة طويلة، وأمروا بمنع التجمعات بأي ثمن.
وفي توجيهاتهم لحماية القواعد الأمنية، استخدم القادة استراتيجية "الدفاع الدائري المحيطي" لإنشاء حلقة حماية في مواجهة المتظاهرين. ووصل هذا النهج الانفعالي والذعر من مواجهة الشعب إلى حد صدور أمر صريح: "السيارات تبقى داخل المقار... لا تخرج بأي شكل من الأشكال".
واستعانت قوات الأمن بمجموعات من راكبي الدراجات النارية للقمع واختراق الحشود وإطلاق النار وبث الرعب
عسكرة المدارس والمباني الخدمية والأماكن الدينية
مع اتساع رقعة الاحتجاجات وإغلاق الطرق الرئيسية في المدينة من قِبل المواطنين المحتجين، لجأت القوات الحكومية إلى استخدام المنشآت المدنية للتنظيم السري، وتكديس المعدات، والاختباء.
ويظهر في الاتصالات بشكل جلي الاستغلال الأدواتي لقواعد مثل "ناحية الإمام الصادق"، والمدارس (بما في ذلك مدرسة الشهيد جراغي)، ومباني البلدية، والأماكن الدينية كالحسينيات.
وفي مشهد يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحملات الاعتقال العشوائية، يشير عناصر الأمن إلى استخدامهم أماكن دينية للتنظيم، حيث حوصر بعضهم من قِبل المتظاهرين داخل إحدى "الحسينيات".
ومن جهة أخرى، سُمع في بلاغات القيادة الأمنية توجيه لعناصر الميدان يفيد بنقل المتظاهرين المعتقلين إلى مدرسة "الشهيد جراغي"، مع تشديد صارم على عدم إعطاء أي إجابة لعائلات المعتقلين حول مصير ذويهم وإخفاء مكان احتجازهم.
أطلقت قوات الأمن النار على منازل سكنية في حيّ ملكشهر بمدينة أصفهان
صدمة نفسية من "تسونامي الحشود" وتشتت داخلي
أدت المشاركة الواسعة للمواطنين في تجمعات ضمت آلاف الأشخاص في مختلف شوارع أصفهان إلى إدخال كادر القمع في صدمة وحالة حادة من "البارانويا" (الشك المستمر وغير المبرر في الآخرين).
وأكد العناصر، الذين لم يتوقعوا هذه الحشود، عبر اللاسلكي عجزهم وقلة عددهم وقدرتهم أمام الشعب؛ حيث سُمع في بعض المقاطع نداءات مثل: "قرابة ألفي شخص يحاصرون مخفر الشرطة"، وفي نقطة أخرى الإبلاغ عن هجوم لـ "نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص على مقر المخفر".
وتسبب هذا الضغط النفسي في تشتت وإرهاق وتنسيق معدوم بين الوحدات. وفي إحدى الحالات، أصيبت القوات بالوهم والارتباك جراء رؤية أجسام طائرة في السماء، متسائلين: "هناك شيء فوق رؤوسنا، هل هذا تابع لقواتنا أم لا؟"، ليرد المركز مؤكدًا أولًا أنها صديقة ثم يعود وينفي ذلك.
وفي جزء آخر، طالب عناصر الشارع المركز بإرسال مزيد من الدعم، ليرد قائد المقر قائلًا: "تكفوا عن التذمر... ليس لدينا قوات".
جبهات القتال الأربع: من "كربلاء" الشمال إلى رعب سقوط الإذاعة والتلفزيون
على عكس الاحتجاجات السابقة، تسببت الجغرافيا الواسعة للاحتجاجات في أربع جبهات منفصلة بتشتيت تركيز القوات وإضعاف غرفة التحكم:
* الشمال (ملك شهر وميدان علي خاني): تحولت هذه المنطقة إلى بؤرة الأزمة الرئيسية. واعترف القادة بوقوع الوحدات الخاصة في فخ الحصار مشبهين الوضع بـ "كربلاء"، وصرخوا بذعر عبر اللاسلكي: "لقد حوصر الشباب، ونحن أنفسنا عالقون".
* الوسط (المحافظة والإذاعة والتلفزيون): مع تقدم المواطنين في محيط "جهارباغ"، ترك القادة الشوارع خوفًا من سقوط المؤسسات السيادية، وكان يتردد بذعر عبر اللاسلكي: "مبنى المحافظة مهدد" و"توجهوا نحو الإذاعة والتلفزيون... حفظ المقر هو الأولوية". وفي هذه المنطقة، أمرت القيادة بترك مبنى البلدية الذي سقط بيد الناس، والتوجه لحماية مبنى الإذاعة والتلفزيون.
* الجنوب (حكيم نظامي): وقعت الوحدات في هذه المناطق تحت حصار كامل، وظلت تطلب الدعم مرارًا لإنقاذ نفسها: "حكيم نظامي... نحتاج إلى قوات دعم".
* الشرق (ميدان أحمدآباد): سيطرة المتظاهرين على هذا المحور جعلت إرسال وحدات الإسناد أمرًا مستحيلًا، وسُمع في الاتصالات: "ساحة أحمد آباد... الحشود ضخمة جدًا".
عناصر القمع الأمني تحدثوا في اتصالاتهم اللاسلكية عن "انقطاع أنفاسهم" في مواجهة حشود المتظاهرين
نفاد الذخيرة وانهيار الدعم اللوجستي
يظهر فحص الاتصالات أن إطلاق النار المستمر والعشوائي على المواطنين أدى إلى نفاد المخزون التسليحي لآلة القمع سريعًا.
وأبلغت العناصر الميدانية بخوف عبر اللاسلكي: "معداتنا تشرف على الانتهاء" و"نفدت ذخيرتنا".
وجاء رد مركز القيادة ليكشف عمق الانهيار الهيكلي: "في الوقت الحالي لا توجد قوات لنرسلها إليكم... ليس هذا الوقت الذي يمكننا فيه إمدادكم بالقوات".
وامتد هذا التفكك إلى القطاع الطبي والطوارئ؛ حيث اعترف القادة بترك عناصرهم المصابين في الشوارع قائلين: "حتى هذه اللحظة، لا تجرؤ أي سيارة إسعاف على الخروج".
تحولت خُطب صلاة الجمعة في مختلف أنحاء إيران، يوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، إلى حملة منسقة للدعوة إلى الانتقام، حيث رفض رجال الدين أي مفاوضات جديدة مع واشنطن، ودافعوا عن سيطرة طهران على مضيق هرمز، وطالبوا بردّ علني على مقتل المرشد الراحل، علي خامنئي.
وكان مجلس سياسات أئمة الجمعة قد مهد لهذا التوجه بإعلانه مسبقًا أن خطب الجمعة في أنحاء البلاد ستتحول إلى "جمعات الثأر والانتقام" إلى حين معاقبة من يحملهم مسؤولية مقتل خامنئي.
وأوضح المجلس أن الانتقام ليس رد فعل عاطفيًا، بل هو "واجب استراتيجي وديني"، مسميًا صراحة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وجاء في بيان المجلس: "إن تنفيذ القصاص بحق المجرمين الرئيسيين، ولا سيما المجرم ترامب ونتنياهو قاتل الأطفال، هو جزء ثابت من العدالة الإلهية".
ومضى البيان إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبر أن كل شخص أو جماعة تمتلك القدرة على التحرك ملزمة بـ"النهوض للجهاد" وتنفيذ هذه المهمة دون تأخير، مضيفًا أن اللافتات المطالبة بالثأر لخامنئي ستظل مرفوعة إلى جانب منابر صلاة الجمعة حتى يتحقق الانتقام.
وتكرر الخطاب نفسه في عدد من المدن الإيرانية الكبرى.
ففي مشهد، حيث دُفن خامنئي، قال خطيب الجمعة، أحمد علم الهدى، إن الانتقام يجب أن يكون مرئيًا أمام الناس، لا أن يبقى مجرد وعد.
وأضاف: "يجب أن يبقى الثأر لدم القائد الشهيد أمام أعين الشعب، وأن يراه الناس بأعينهم. عندها فقط يمكن القول إن الانتقام الحقيقي قد تحقق".
ومن جانبه، قال ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي، للمصلين في "مشهد"، إن "الثأر حق وطني ومسؤولية تقع على عاتق المسؤولين".
وأضاف: "إذا كنتم تقولون إن أصول إيران يجب أن تُستعاد، فإن أعظم أصول هذه الأمة كان قائدها المحبوب. واليوم، من حق الشعب الدفاع عن هذا الرصيد العظيم من خلال الانتقام، ومن واجب المسؤولين متابعة هذا الحق".
وفي "بوشهر"، قال خطيب الجمعة المؤقت، يوسف جمالي، إن المصلين سيواصلون ترديد شعارات الثأر حتى تُعاقَب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف: "سنقف إلى جانب المسؤولين والقوات المسلحة، وبإذن الله سنُسقط البيت الأبيض على من فيه. واعلموا أن سيف انتقامنا سيهوي على الظالمين".
وفي" رشت"، ربط خطيب الجمعة، رسول فلاحي، بين الدعوة إلى الانتقام والخلاف حول "مذكرة التفاهم" بين واشنطن وطهران وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقال: "لا معنى للتفاوض في خضم الحرب. وبموجب التفاهم الأخير فتحنا مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة لم تلتزم بأي من تعهداتها، بل عززت قواعدها العسكرية".
وأضاف أن المسلمين و"الأمم الحرة" حول العالم مستعدون للثأر من ترامب ونتنياهو، داعيًا القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد بحزم على أي تحرك أميركي جديد.
وفي طهران، اتهم خطيب الجمعة، محمد حسن أبوترابي فرد، واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم، مؤكدًا رفض أي دور أميركي في مضيق هرمز.
وقال: "نعلن بوضوح أنه لن يُسمح للولايات المتحدة، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤون مضيق هرمز".
وأما في "قم"، فوصف علي رضا أعرافي الانتقام ممن نفذوا وأصدروا أوامر قتل خامنئي بأنه حق قانوني وشرعي لن يُنسى.
وفي "شيراز"، استخدم خطيب الجمعة المؤقت، عادل حاجي بور، خطابًا مشابهًا، معتبرًا أن القضاء على المسؤولين عن مقتل خامنئي يمثل مطلبًا شعبيًا.
وفي "ملاير"، قال خطيب الجمعة، محمد علي أرزنده، إن صلاة الجمعة ستظل تحمل شعار "جمعات الثأر والانتقام" حتى "تدمير إسرائيل" والقضاء على من يتهمهم بالتسبب في انعدام الأمن في المنطقة.
