رئيس "الموساد" المنتهية ولايته: تغيير النظام في إيران هدف قابل للتحقيق

وقال هذا المصدر المطلع لوكالة "مهر" إن سجل "عدم التزام" الولايات المتحدة و"الريبة التاريخية" تجاهها دفعا إيران إلى دراسة هذا الملف بقدر كبير من التشدد والحذر.

وأكد أن إيران، استنادًا إلى تجارب سابقة، تسعى إلى "تحقيق منفعة حقيقية" من أي اتفاق محتمل، مضيفًا: "الولايات المتحدة قلقة من الحرب، ونحن قلقون من الاتفاق؛ لأن أميركا أنفقت الكثير على الحرب ولم تحقق نجاحًا".

واختتم المصدر بالقول إن إيران واجهت في السابق أيضًا عدم التزام من الطرف المقابل، ولذلك فإن المبدأ الذي تعتمد عليه طهران في دراسة أي اتفاق هو قابلية التنفيذ الفعلي والعودة العملية والملموسة على الأرض.

ووفقًا للتقرير، فإن قبوله لم يكن متوافقًا مع اللوائح التعليمية الخاصة بامتحان الدكتوراه الشامل، ولم يُقدَم حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن هذه القضية.

وأضافت "الطلاب المتحدون" أن جواد شقاقي، طالب الدكتوراه في العلوم السياسية بجامعة العلامة الطباطبائي، رفض الإجابة عن أسئلة الامتحان الشامل؛ احتجاجًا على ما اعتبره مخالفة تعليمية تتعلق بخضريان، وعلى تعاون قسم العلوم السياسية في الجامعة مع هذا التصرف.

وأشارت المجموعة إلى أن قسم العلوم السياسية رفض اعتراض شقاقي وحرمه من مواصلة الدراسة.

وبحسب التقرير، أوضح القسم، ردًا على الاحتجاج، أنه رأى من المناسب عدم توجيه أي أسئلة إلى خضريان ومنحه درجة على ورقته البيضاء.

وأضافت "الطلاب المتحدون" أن شقاقي، الذي كان يقيم في سكن جامعة العلامة الطباطبائي حتى الفترة التي سبقت الحرب، عاد مؤخرًا إلى السكن لمتابعة وضعه الدراسي، لكنه مُنع من الدخول من قِبل جهاز الحراسة، ما اضطره إلى قضاء عدة ليالٍ نائمًا أمام بوابة السكن الجامعي.

وقد جاء أحد أوضح المؤشرات من سوق العقارات في إيران، والذي يُنظر إليه تقليديًا كأحد الملاذات الأكثر أمانًا لرؤوس الأموال خلال فترات عدم الاستقرار. ووفقًا لوسائل إعلام مقرها طهران، تم سحب عدد متزايد من العقارات المعروضة للبيع في الأيام الأخيرة.

وصرح وكلاء عقاريون لصحف محلية بأن العديد من الملاك وجهوا إليهم تعليمات بوقف عمليات البيع مؤقتًا، اعتقادًا منهم بأن خفض التصعيد واحتمال حدوث انفتاح دبلوماسي قد يدفع الأسعار نحو الارتفاع. كما تم الإبلاغ عن سلوك مماثل في أجزاء من سوق الإيجارات.

وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية بأن بعض الملاك كانوا يترددون سابقًا في البيع وسط الإشارات المتضاربة القادمة من واشنطن وحالة الغموض المحيطة بتصريحات الرئيس دونالد ترامب، خوفًا من تجدد التقلبات.

كما استجابت الأسواق المالية بدورها؛ إذ ساعدت التقارير الواردة من كلا الجانبين حول احتمال التوصل إلى مذكرة تفاهم في إنعاش المعنويات في بورصة طهران للأوراق المالية.

وتعززت التوقعات بشكل أكبر بعد أن توجه كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي إلى الدوحة؛ حيث تأمل طهران في تأمين الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة.

وفي الوقت نفسه، بدأ بعض المحللين في مناقشة هيكلية الاتفاق المحتمل كما لو أن خطوطه العريضة بدأت تتشكل بالفعل.

ويجادل الدبلوماسي السابق، كوروش أحمدي، بأنه على الرغم من أن الاتفاق قد يعود بالنفع على إيران، خاصة إذا أدى إلى رفع العقوبات دون تقديم تنازلات نووية كبرى إضافية، إلا أن صيغة المرحلتين التي يتردد الحديث عنها تحمل مخاطر كبرى.

وحذر أحمدي من أن الاتفاق المرحلي قد يطيل أمد حالة الغموض، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الإيراني لسنوات، لأن نجاح التفاهم الأولي سيعتمد على التوصل إلى تسوية نووية لاحقة.

وقال أحمدي إن النهج الأكثر فاعلية كان ينبغي أن يكون "حزمة واحدة شاملة يتم التفاوض عليها خلال فترة محددة كتسوية نهائية تنهي 25 عامًا من الغموض بالنسبة لإيران وشعبها".

وزعم أيضًا أن الإطار الناشئ يشير إلى أن الهدف الأساسي لترامب لا يزال برنامج إيران النووي، وليس القضايا الأوسع مثل الصواريخ أو التحالفات الإقليمية.

وسواء ثبتت صحة هذه التقييمات أم لا، فقد ساهمت في تعزيز تصور متزايد بأن التوصل إلى اتفاق أضيق نطاقًا قد يكون قابللاً للتحقيق أكثر مما كان يُعتقد سابقًا.

كما فسر العديد من الناشطين ومحللي التكنولوجيا والمحللين السياسيين قرار الحكومة الأخير برفع الحظر المفروض على الإنترنت، والذي استمر لمدة 88 يومًا، بأنه مؤشر على أن المسؤولين يتوقعون فترة من تراجع حدة التوتر.

ومع ذلك، يرى بعض النقاد أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف حدة الإحباط العام في لحظة سياسية حساسة، بينما يرى آخرون أنها تمهيد لتنازلات محتملة في المفاوضات مع واشنطن.

ومع ذلك، ينظر الكثير من الإيرانيين المهتمين بالسياسة إلى استعادة الاتصال بالإنترنت ليس كقرار تقني، بل كإشارة سياسية. وفي بيئة سياسية تُفحص فيها حتى التحولات الطفيفة في السياسات بدقة، عززت هذه الخطوة الانطباع بأن المسؤولين يعتقدون أن البلاد قد تدخل مرحلة أقل مواجهة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التوقعات مبررة أم لا، لكن الواضح هو أن العديد من الإيرانيين يتصرفون على نحو متزايد وكأن الانفتاح الدبلوماسي بات وشيكًا، حتى وإن لم يكن أحد مستعدًا للافتراض بأنه أمر مضمون.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقريرها الصادر يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران)، أن فحص حجم الخسائر المرصودة في المنشآت الأميركية وفقًا لبيانات الأقمار الصناعية، يظهر أن الضربات المضادة لطهران كانت أكثر دقة وتوسعًا مما أقر به المسؤولون الأميركيون سابقًا.

وبحسب هذا التحليل، فإن المنشآت المتضررة تقع في: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، العراق، الأردن، البحرين، وسلطنة عُمان. ومع ذلك، أشارت الشبكة إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك، حيث قدّر بعض المحللين عدد القواعد المستهدفة بنحو 28 قاعدة.

ووفقًا للتقرير، فإن ثلاث بطاريات متطورة مضادة للصواريخ الباليستية في قاعدتي "الرويس" و"الصدر" الجويتين في دولة الإمارات، وقاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن، تأتي من بين المعدات الثمينة التي تضررت في هذه الهجمات.

وطبقًا للمعلومات المتاحة، تمتلك الولايات المتحدة ثماني بطاريات من منظومة الدفاع الصاروخي المتطورة "ثاد" (THAAD) الموزعة في قواعدها المختلفة حول العالم، وتصل تكلفة تصنيع المنظومة الواحدة منها إلى نحو مليار دولار (ما يعادل 766 مليون جنيه إسترليني).

كما ورد في تقرير "بي بي سي" الجديد أن الولايات المتحدة حاولت تقييد التحليلات المعتمدة على الأقمار الصناعية لهذه المواجهات، حيث طلبت من شركة "بلانت"- أحد أكبر مزودي صور الأقمار الصناعية- فرض قيود "غير محددة المدة" على الصور الحديثة لإيران وأجزاء واسعة من الشرق الأوسط. وبررت الشركة هذه الخطوة برغبتها في ضمان عدم استخدام صورها "من قِبل أطراف معادية لاستهداف قوات الدول الحليفة، وشركاء الناتو، والمدنيين".

ولتعويض هذا الحظر والقيود، قام قسم "بي بي سي وVerified" (المتخصص في تقصي الحقائق وتحليل البيانات المرئية) بفحص صور الأقمار الصناعية التابعة لعدة مزودين دوليين آخرين، إلى جانب الاستعانة بالصور الأقدم لشركة "بلانت".

وأضاف التقرير: "يظهر تحليل صور الأقمار الصناعية أن الهجمات الإيرانية ألحقت أيضًا أضرارًا جسيمة بطائرات التزود بالوقود وطائرات الاستطلاع الأميركية في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية؛ حيث يمكن رؤية الطائرات المتضررة والحفر الدخانية بوضوح".

وقد حدد محلل من شركة "مايار" البريطانية (المتخصصة في تحليل البيانات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية) إحدى المقاتلات المتضررة في هذه القاعدة على أنها طائرة استطلاع من طراز (E-3 Sentry)، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن تكلفة استبدالها قد تصل إلى 700 مليون دولار.

كما استهدفت هجمات الجمهورية الإسلامية قاعدتي "علي السالم" و"عريفجان" الجويتين في الكويت؛ حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية لقاعدة علي السالم دمارًا في مستودعات الوقود، وحظائر الطائرات، ومساكن الجنود. كما رُصدت خسائر واسعة النطاق في معدات الاتصالات الفضائية بمعسكر عريفجان.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن ما لا يقل عن 42 طائرة، بما في ذلك مقاتلات من طرازي "F-15" و"F-35"، و24 طائرة مسيرة من طراز (MQ-9 Reaper)، وطائرة هجومية من طراز (A-10)، قد دُمرت أو تضررت منذ شهر فبراير الماضي.

وأوضح الخبراء الذين تحدثوا لـ "بي بي سي وVerified" أن تكتيكات إيران تطورت على مدار الحرب؛ إذ تحولت من الرشقات الصاروخية الضخمة التي كانت تستهدف المدن والقواعد في أنحاء الشرق الأوسط، إلى ضربات أكثر دقة وموجهة بشكل مباشر.

وفي هذا الصدد قالت المحللة في مركز "ستيمسون" للأبحاث الأميركي، كلي غريكو: "إن الرشقات الأولى صُممت للاعتماد على الكثافة العددية؛ موجات واسعة كان هدفها إغراق الدفاعات الجوية والصاروخية من خلال التفوق العددي البحت. لكن في غضون أيام قليلة، غيّرت إيران مسارها نحو رشقات أصغر وأكثر دقة؛ محتفظة بالصواريخ والمسيرات المتبقية لأهداف محددة وذات قيمة عالية، ومركزة نيرانها على نقاط تؤدي فيها الضربات- حتى وإن كانت قريبة ولم تصب الهدف مباشرة- إلى إلحاق أضرار بالغة".

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مسؤولًا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رفض التعليق على النتائج التي توصلت إليها "بي بي سي وVerified"، مستشهدًا بـ "اعتبارات الأمن العملياتي".

وقد نفى المسؤولون الأميركيون- ولا سيما وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس الولايات المتحدة نفسه- مرارًا التكهنات المحيطة بتراجع مخزونات الذخيرة الأميركية نتيجة لخوض حربين متتاليتين ضد إيران، كما نفوا وجود ضعف في قدرة بلادهم على استبدال المعدات الحربية المتضررة.

وكان هيغسيث قد صرح، في منتصف مايو (أيار) الماضي، خلال جلسة استماع بـ "الكونغرس" الأميركي لمراجعة الميزانية العسكرية، ردًا على المشرعين الذين قالوا إن الجيش الأميركي يواجه مشكلة في تعويض القنابل والصواريخ التي استهلكها في الحرب مع إيران، بأن البنتاغون مدرك للوضع تمامًا، وأن الواقع ليس كما يتم تصويره. وقال هيغسيث: "إن مسألة الذخائر قد جرى تضخيمها بشكل غير بناء؛ نحن نعلم بدقة حجم الذخائر التي نمتلكها، ولدينا احتياطات كافية لتلبية احتياجاتنا".

ومن جانبه، اتخذ دونالد ترامب مرارًا مواقف هجومية ضد الانتقادات الموجهة للأداء العسكري الأميركي في الحرب التي استمرت 40 يومًا مع إيران، واصفًا هذه التقارير الإعلامية بأنها "أخبار زائفة".

وكتب ترامب، في 18 مايو الماضي، على منصة "تروث سوشيال"، أنه حتى لو استسلمت إيران بالكامل واعترفت بهزيمتها، فإن وسائل إعلام مثل "نيويورك تايمز"، "وول ستريت جورنال"، و"سي إن إن" ستصوّر الأمر على أنه انتصار لطهران، مضيفًا أن وسائل الإعلام الزائفة والديمقراطيين "قد فقدوا صوابهم تمامًا وأصيبوا بالجنون".

وفي الوقت نفسه، أفادت الكويت بأنها تصدت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة.

وقد قامت الكويت، يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران)، بتفعيل أنظمة دفاعها الجوي وأدانت الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة. وصرح المسؤولون الكويتيون بأن هذه الهجمات تقوض الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة.

كما أعلن الجيش الأميركي أنه اعترض صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت، مؤكدًا عدم إصابة أي جندي في هذا الهجوم.

وفي أعقاب هذه الهجمات، أدانت كل من الكويت، ومصر، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة هجمات إيران على الكويت. واعتبرت الكويت ذلك اعتداءً مباشرًا على أمنها واستقرارها وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، بينما رأت قطر والإمارات في هذه الهجمات انتهاكًا لسيادة الكويت وتهديدًا لأمن المنطقة.

هجمات متبادلة في جنوب إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له صباح الاثنين 1 يونيو، أنه على إثر هجوم للجيش الأميركي على برج اتصالات في جزيرة سيريك بمحافظة هرمزغان، قامت القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري باستهداف "القاعدة الجوية التي انطلقت منها التجاوزات" وتدمير "الأهداف المحددة مسبقًا".

ولم يشر الحرس الثوري إلى حجم الخسائر البشرية أو المادية المحتملة الناجمة عن الهجوم الأميركي، لكنه حذر من أنه في حال تكرار الهجمات "فإن الرد سيكون مختلفًا تمامًا"، محملاً الولايات المتحدة المسؤولية عن ذلك.

ومن جانبه، أعلن الجيش الأميركي أنه استهدف، خلال يومي السبت والأحد، 30 و31 مايو (أيار)، أنظمة دفاع جوي تابعة لإيران، ومحطة تحكم أرضية، وطائرتين مسيرتين. ووصفت واشنطن هذه الهجمات بأنها رد على ما سمته "الإجراءات الهجومية" الإيرانية، بما في ذلك إسقاط طائرة مسيّرة أميركية فوق المياه الدولية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عبر منصة "إكس"، أنها، ردًا على "العدوان غير المبرر" لإيران خلال فترة وقف إطلاق النار، شنت ضربات "دفاعًا عن النفس" ضد مواقع رادارية ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة تابعة في منطقة غورك وجزيرة "قشم". ووصفت "سنتكوم" هذه الضربات بأنها كانت "مدروسة ومحسوبة بدقة"، مشيرة إلى أنها نُفِّذت يومي السبت والأحد عقب إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز (MQ-1) فوق المياه الدولية.

وفي غضون ذلك، أفاد متابعو "إيران إنترناشيونال" بسماع أصوات تحليق مقاتلات حربية في مناطق مختلفة من طهران عند الساعة التاسعة من صباح الاثنين 1 يونيو. كما أفاد أحد المتابعين من مدينة بندر عباس بسماع دوي ثلاثة انفجارات متتالية قرابة الساعة 9:10 صباحًا (بالتوقيت المحلي) في المدينة.

تعليق المفاوضات في ظل أزمة لبنان

ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، أنه بالنظر إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان وانتهاك وقف إطلاق النار هناك، فإن الفريق المفاوض الإيراني سيعلّق "المحادثات وتبادل الرسائل عبر الوسيط". ووفقًا للتقرير، فقد اتُّخِذ هذا القرار بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر لقواتها بالتقدم أكثر داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت "تسنيم" أنه لن تكون هناك أي محادثات ما لم يتم تلبية مطالب إيران و"جبهة المقاومة" بشأن لبنان. وكتبت الوسيلة الإعلامية التابعة للحرس الثوري أن "جبهة المقاومة" وإيران وضعتا على جدول أعمالهما العزم على الإغلاق الكامل لمضيق هرمز وتفعيل جبهات أخرى، بما في ذلك مضيق باب المندب، لـ "معاقبة" إسرائيل وداعميها.

وفي السياق ذاته، كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عبر منصة "إكس": «إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وبلا أي غموض، يعتبر وقفًا لإطلاق النار في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، وإن انتهاك وقف إطلاق النار في أي من الجبهات بمثابة انتهاكه في جميع الجبهات». وحمّل أمريكا وإسرائيل عواقب انتهاك وقف إطلاق النار.

بقائي: البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض
اعتبر الحساب الرسمي لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على منصة "إكس"، أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان واستمرار الحصار البحري على إيران دليلاً على "عدم التزام أميركا بوقف إطلاق النار"، وكتب: «كل خيار له ثمن، وسيأتي وقت دفعه، وفي النهاية سيوضع كل شيء في مكانه الصحيح».

وفي المقابل، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجددًا أن إيران تريد حقًا التوصل إلى اتفاق، وأن هذه الصفقة ستكون مفيدة لأميركا وحلفائها. ووجه كلامه للمنتقدين كاتبًا: «فقط اجلسوا واسترخوا؛ في النهاية كل شيء سيسير على ما يرام، كما هو الحال دائمًا».

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الولايات المتحدة بإرسال رسائل متناقضة، مشيرًا إلى أن التغيير المستمر في مواقف واشنطن وطرح مطالب جديدة أو متناقضة قد تسبب في إطالة أمد العملية التفاوضية.

وعقب نشر تقرير وكالة "تسنيم" حول تعليق المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا، قفزت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل الواحد.

ويُذكر أن الحرب، التي اندلعت منذ 28 فبراير (شباط) خلّفت آلاف القتلى، لا سيما في إيران ولبنان، وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي إثر ارتفاع أسعار الطاقة. وتفاقم هذا الوضع بعد أن قامت طهران عمليًا بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات نقل النفط والغاز المسال في العالم.

ولا تزال الخلافات قائمة بين إيران والولايات المتحدة حول قضايا تشمل رفع العقوبات، والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيرانية المجمدة في البنوك الخارجية، ورفع القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية. كما تحولت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله إلى عقبة أخرى أمام الجهود الدبلوماسية.

ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقدم إضافي للقوات الإسرائيلية في لبنان واستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما اتهم مكتبه حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار مرارًا.

وفي غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين بشأن خطة تهدف إلى "الخفض التدريجي للتوترات". تأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء ثلاثة أشهر من الحرب، إلا أن الهجمات المتبادلة، والخلاف حول لبنان، والتوترات الإقليمية باتت تخيم بظلالها على هذا المسار.