نائب رئيس البرلمان الإيراني: حرب إيران مع الولايات المتحدة لم تتوقف ولو لدقيقة واحدة

أعلن "الموساد" أن رئيس الجهاز المنتهية ولايته، ديفيد بارنيا، دعا خلال مراسم تقاعده إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إسقاط النظام الإيراني عقب الحرب الأخيرة.

وقال بارنيا: "لقد تعهدت بألا تتمكن إيران أبدًا من امتلاك سلاح نووي. والآن، في الوقت الذي يمر فيه النظام الإيراني بأضعف أوضاعه وأكثرها تضررًا، فقد حان الوقت لإكمال المهمة".

وأضاف: "ما زلت أعتقد أن تغيير الواقع في إيران من خلال إسقاط النظام هدف ممكن وقابل للتحقيق، لكن إنجازه يتطلب المثابرة والهدوء والالتزام".

وشدد رئيس الموساد السابق على أن "هذه المهمة يجب أن تظل أولويتنا الرئيسية".

وقال هذا المصدر المطلع لوكالة "مهر" إن سجل "عدم التزام" الولايات المتحدة و"الريبة التاريخية" تجاهها دفعا إيران إلى دراسة هذا الملف بقدر كبير من التشدد والحذر.

وأكد أن إيران، استنادًا إلى تجارب سابقة، تسعى إلى "تحقيق منفعة حقيقية" من أي اتفاق محتمل، مضيفًا: "الولايات المتحدة قلقة من الحرب، ونحن قلقون من الاتفاق؛ لأن أميركا أنفقت الكثير على الحرب ولم تحقق نجاحًا".

واختتم المصدر بالقول إن إيران واجهت في السابق أيضًا عدم التزام من الطرف المقابل، ولذلك فإن المبدأ الذي تعتمد عليه طهران في دراسة أي اتفاق هو قابلية التنفيذ الفعلي والعودة العملية والملموسة على الأرض.

ووفقًا للتقرير، فإن قبوله لم يكن متوافقًا مع اللوائح التعليمية الخاصة بامتحان الدكتوراه الشامل، ولم يُقدَم حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن هذه القضية.

وأضافت "الطلاب المتحدون" أن جواد شقاقي، طالب الدكتوراه في العلوم السياسية بجامعة العلامة الطباطبائي، رفض الإجابة عن أسئلة الامتحان الشامل؛ احتجاجًا على ما اعتبره مخالفة تعليمية تتعلق بخضريان، وعلى تعاون قسم العلوم السياسية في الجامعة مع هذا التصرف.

وأشارت المجموعة إلى أن قسم العلوم السياسية رفض اعتراض شقاقي وحرمه من مواصلة الدراسة.

وبحسب التقرير، أوضح القسم، ردًا على الاحتجاج، أنه رأى من المناسب عدم توجيه أي أسئلة إلى خضريان ومنحه درجة على ورقته البيضاء.

وأضافت "الطلاب المتحدون" أن شقاقي، الذي كان يقيم في سكن جامعة العلامة الطباطبائي حتى الفترة التي سبقت الحرب، عاد مؤخرًا إلى السكن لمتابعة وضعه الدراسي، لكنه مُنع من الدخول من قِبل جهاز الحراسة، ما اضطره إلى قضاء عدة ليالٍ نائمًا أمام بوابة السكن الجامعي.

وقد جاء أحد أوضح المؤشرات من سوق العقارات في إيران، والذي يُنظر إليه تقليديًا كأحد الملاذات الأكثر أمانًا لرؤوس الأموال خلال فترات عدم الاستقرار. ووفقًا لوسائل إعلام مقرها طهران، تم سحب عدد متزايد من العقارات المعروضة للبيع في الأيام الأخيرة.

وصرح وكلاء عقاريون لصحف محلية بأن العديد من الملاك وجهوا إليهم تعليمات بوقف عمليات البيع مؤقتًا، اعتقادًا منهم بأن خفض التصعيد واحتمال حدوث انفتاح دبلوماسي قد يدفع الأسعار نحو الارتفاع. كما تم الإبلاغ عن سلوك مماثل في أجزاء من سوق الإيجارات.

وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية بأن بعض الملاك كانوا يترددون سابقًا في البيع وسط الإشارات المتضاربة القادمة من واشنطن وحالة الغموض المحيطة بتصريحات الرئيس دونالد ترامب، خوفًا من تجدد التقلبات.

كما استجابت الأسواق المالية بدورها؛ إذ ساعدت التقارير الواردة من كلا الجانبين حول احتمال التوصل إلى مذكرة تفاهم في إنعاش المعنويات في بورصة طهران للأوراق المالية.

وتعززت التوقعات بشكل أكبر بعد أن توجه كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي إلى الدوحة؛ حيث تأمل طهران في تأمين الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة.

وفي الوقت نفسه، بدأ بعض المحللين في مناقشة هيكلية الاتفاق المحتمل كما لو أن خطوطه العريضة بدأت تتشكل بالفعل.

ويجادل الدبلوماسي السابق، كوروش أحمدي، بأنه على الرغم من أن الاتفاق قد يعود بالنفع على إيران، خاصة إذا أدى إلى رفع العقوبات دون تقديم تنازلات نووية كبرى إضافية، إلا أن صيغة المرحلتين التي يتردد الحديث عنها تحمل مخاطر كبرى.

وحذر أحمدي من أن الاتفاق المرحلي قد يطيل أمد حالة الغموض، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الإيراني لسنوات، لأن نجاح التفاهم الأولي سيعتمد على التوصل إلى تسوية نووية لاحقة.

وقال أحمدي إن النهج الأكثر فاعلية كان ينبغي أن يكون "حزمة واحدة شاملة يتم التفاوض عليها خلال فترة محددة كتسوية نهائية تنهي 25 عامًا من الغموض بالنسبة لإيران وشعبها".

وزعم أيضًا أن الإطار الناشئ يشير إلى أن الهدف الأساسي لترامب لا يزال برنامج إيران النووي، وليس القضايا الأوسع مثل الصواريخ أو التحالفات الإقليمية.

وسواء ثبتت صحة هذه التقييمات أم لا، فقد ساهمت في تعزيز تصور متزايد بأن التوصل إلى اتفاق أضيق نطاقًا قد يكون قابللاً للتحقيق أكثر مما كان يُعتقد سابقًا.

كما فسر العديد من الناشطين ومحللي التكنولوجيا والمحللين السياسيين قرار الحكومة الأخير برفع الحظر المفروض على الإنترنت، والذي استمر لمدة 88 يومًا، بأنه مؤشر على أن المسؤولين يتوقعون فترة من تراجع حدة التوتر.

ومع ذلك، يرى بعض النقاد أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف حدة الإحباط العام في لحظة سياسية حساسة، بينما يرى آخرون أنها تمهيد لتنازلات محتملة في المفاوضات مع واشنطن.

ومع ذلك، ينظر الكثير من الإيرانيين المهتمين بالسياسة إلى استعادة الاتصال بالإنترنت ليس كقرار تقني، بل كإشارة سياسية. وفي بيئة سياسية تُفحص فيها حتى التحولات الطفيفة في السياسات بدقة، عززت هذه الخطوة الانطباع بأن المسؤولين يعتقدون أن البلاد قد تدخل مرحلة أقل مواجهة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التوقعات مبررة أم لا، لكن الواضح هو أن العديد من الإيرانيين يتصرفون على نحو متزايد وكأن الانفتاح الدبلوماسي بات وشيكًا، حتى وإن لم يكن أحد مستعدًا للافتراض بأنه أمر مضمون.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقريرها الصادر يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران)، أن فحص حجم الخسائر المرصودة في المنشآت الأميركية وفقًا لبيانات الأقمار الصناعية، يظهر أن الضربات المضادة لطهران كانت أكثر دقة وتوسعًا مما أقر به المسؤولون الأميركيون سابقًا.

وبحسب هذا التحليل، فإن المنشآت المتضررة تقع في: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، العراق، الأردن، البحرين، وسلطنة عُمان. ومع ذلك، أشارت الشبكة إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك، حيث قدّر بعض المحللين عدد القواعد المستهدفة بنحو 28 قاعدة.

ووفقًا للتقرير، فإن ثلاث بطاريات متطورة مضادة للصواريخ الباليستية في قاعدتي "الرويس" و"الصدر" الجويتين في دولة الإمارات، وقاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن، تأتي من بين المعدات الثمينة التي تضررت في هذه الهجمات.

وطبقًا للمعلومات المتاحة، تمتلك الولايات المتحدة ثماني بطاريات من منظومة الدفاع الصاروخي المتطورة "ثاد" (THAAD) الموزعة في قواعدها المختلفة حول العالم، وتصل تكلفة تصنيع المنظومة الواحدة منها إلى نحو مليار دولار (ما يعادل 766 مليون جنيه إسترليني).

كما ورد في تقرير "بي بي سي" الجديد أن الولايات المتحدة حاولت تقييد التحليلات المعتمدة على الأقمار الصناعية لهذه المواجهات، حيث طلبت من شركة "بلانت"- أحد أكبر مزودي صور الأقمار الصناعية- فرض قيود "غير محددة المدة" على الصور الحديثة لإيران وأجزاء واسعة من الشرق الأوسط. وبررت الشركة هذه الخطوة برغبتها في ضمان عدم استخدام صورها "من قِبل أطراف معادية لاستهداف قوات الدول الحليفة، وشركاء الناتو، والمدنيين".

ولتعويض هذا الحظر والقيود، قام قسم "بي بي سي وVerified" (المتخصص في تقصي الحقائق وتحليل البيانات المرئية) بفحص صور الأقمار الصناعية التابعة لعدة مزودين دوليين آخرين، إلى جانب الاستعانة بالصور الأقدم لشركة "بلانت".

وأضاف التقرير: "يظهر تحليل صور الأقمار الصناعية أن الهجمات الإيرانية ألحقت أيضًا أضرارًا جسيمة بطائرات التزود بالوقود وطائرات الاستطلاع الأميركية في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية؛ حيث يمكن رؤية الطائرات المتضررة والحفر الدخانية بوضوح".

وقد حدد محلل من شركة "مايار" البريطانية (المتخصصة في تحليل البيانات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية) إحدى المقاتلات المتضررة في هذه القاعدة على أنها طائرة استطلاع من طراز (E-3 Sentry)، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن تكلفة استبدالها قد تصل إلى 700 مليون دولار.

كما استهدفت هجمات الجمهورية الإسلامية قاعدتي "علي السالم" و"عريفجان" الجويتين في الكويت؛ حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية لقاعدة علي السالم دمارًا في مستودعات الوقود، وحظائر الطائرات، ومساكن الجنود. كما رُصدت خسائر واسعة النطاق في معدات الاتصالات الفضائية بمعسكر عريفجان.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن ما لا يقل عن 42 طائرة، بما في ذلك مقاتلات من طرازي "F-15" و"F-35"، و24 طائرة مسيرة من طراز (MQ-9 Reaper)، وطائرة هجومية من طراز (A-10)، قد دُمرت أو تضررت منذ شهر فبراير الماضي.

وأوضح الخبراء الذين تحدثوا لـ "بي بي سي وVerified" أن تكتيكات إيران تطورت على مدار الحرب؛ إذ تحولت من الرشقات الصاروخية الضخمة التي كانت تستهدف المدن والقواعد في أنحاء الشرق الأوسط، إلى ضربات أكثر دقة وموجهة بشكل مباشر.

وفي هذا الصدد قالت المحللة في مركز "ستيمسون" للأبحاث الأميركي، كلي غريكو: "إن الرشقات الأولى صُممت للاعتماد على الكثافة العددية؛ موجات واسعة كان هدفها إغراق الدفاعات الجوية والصاروخية من خلال التفوق العددي البحت. لكن في غضون أيام قليلة، غيّرت إيران مسارها نحو رشقات أصغر وأكثر دقة؛ محتفظة بالصواريخ والمسيرات المتبقية لأهداف محددة وذات قيمة عالية، ومركزة نيرانها على نقاط تؤدي فيها الضربات- حتى وإن كانت قريبة ولم تصب الهدف مباشرة- إلى إلحاق أضرار بالغة".

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مسؤولًا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رفض التعليق على النتائج التي توصلت إليها "بي بي سي وVerified"، مستشهدًا بـ "اعتبارات الأمن العملياتي".

وقد نفى المسؤولون الأميركيون- ولا سيما وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس الولايات المتحدة نفسه- مرارًا التكهنات المحيطة بتراجع مخزونات الذخيرة الأميركية نتيجة لخوض حربين متتاليتين ضد إيران، كما نفوا وجود ضعف في قدرة بلادهم على استبدال المعدات الحربية المتضررة.

وكان هيغسيث قد صرح، في منتصف مايو (أيار) الماضي، خلال جلسة استماع بـ "الكونغرس" الأميركي لمراجعة الميزانية العسكرية، ردًا على المشرعين الذين قالوا إن الجيش الأميركي يواجه مشكلة في تعويض القنابل والصواريخ التي استهلكها في الحرب مع إيران، بأن البنتاغون مدرك للوضع تمامًا، وأن الواقع ليس كما يتم تصويره. وقال هيغسيث: "إن مسألة الذخائر قد جرى تضخيمها بشكل غير بناء؛ نحن نعلم بدقة حجم الذخائر التي نمتلكها، ولدينا احتياطات كافية لتلبية احتياجاتنا".

ومن جانبه، اتخذ دونالد ترامب مرارًا مواقف هجومية ضد الانتقادات الموجهة للأداء العسكري الأميركي في الحرب التي استمرت 40 يومًا مع إيران، واصفًا هذه التقارير الإعلامية بأنها "أخبار زائفة".

وكتب ترامب، في 18 مايو الماضي، على منصة "تروث سوشيال"، أنه حتى لو استسلمت إيران بالكامل واعترفت بهزيمتها، فإن وسائل إعلام مثل "نيويورك تايمز"، "وول ستريت جورنال"، و"سي إن إن" ستصوّر الأمر على أنه انتصار لطهران، مضيفًا أن وسائل الإعلام الزائفة والديمقراطيين "قد فقدوا صوابهم تمامًا وأصيبوا بالجنون".