مقتل زوجين إيرانيين إثر إطلاق نار داخل جامعة العلوم الطبية في "قزوين"
أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في قزوين، أن حادث إطلاق نار وقع داخل كلية طب الأسنان بالجامعة، وأسفر عن مقتل زوجين كانا يدرسان في الجامعة.
وأوضح أن الحادث ناتج عن "خصومة عائلية"، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالأنشطة التعليمية داخل الجامعة.
وكانت وكالة "مهر" للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث لا يرتبط بأي من الإجراءات أو المسارات التعليمية داخل الكلية.
أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانتها واستنكارها للهجمات المتكررة التي تشنها إيران على دولة الكويت، مؤكدةً دعم المملكة الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت للحفاظ على سيادتها وأمنها.
وتأتي هذه الإدانة بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية في وقت سابق، أن الهجمات التي شنتها إيران ضدها تُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها.
وكانت الكويت قد أعلنت، صباح الاثنين 1 يونيو (حزيران)، أن منظومات دفاعها الجوي تباشر التصدي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بإعدام مهراد محمدي نيا وأشكان مالكي، وهما من المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
ووصفت الوكالة الحكومية، في تقريرها، محمدي نيا ومالكي بأنهما "قادة انقلاب"، وذكرت أن أحكام الإعدام الصادرة بحقهما نُفذت فجر يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران)، بعد تأييدها من قِبل المحكمة العليا في البلاد.
واستعرضت وكالة "ميزان" الاتهامات الموجهة لهذين السجينين السياسيين، والتي شملت: "إحراق مسجد الجعفري والمدرسة الدينية (الحوزة العلمية) للإمام الهادي" في طهران، و"المشاركة في عمليات ميدانية ضد أمن البلاد لصالح إسرائيل وحكومة أميركا المعادية والجماعات المناهضة"، بالإضافة إلى "دخول أماكن دينية ومقدسة بقصد التخريب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة ومواجهة النظام الإيراني".
ومن بين الاتهامات الأخرى التي وُجهت إلى محمدي نيا ومالكي: "الاشتباك مع قوات الأمن وحفظة النظام، وإغلاق الشوارع، ومنع مرور المواطنين".
وأضافت وكالة أنباء السلطة القضائية أن الاثنين شاركا في احتجاجات 9 يناير (كانون الثاني) الماضي "بتخطيط مسبق وبذريعة إثارة الشغب والاضطرابات"، وتم اعتقالهما على أيدي الأجهزة الأمنية الإيرانية بعد "تحديد هويتهما واكتشاف مكان اختبائهما".
ولم تقدم هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية، في تقريرها، أي أدلة تدعم الاتهامات الموجهة ضد محمدي نيا ومالكي، واكتفت بالكتابة بأن "لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد والكاميرات الأخرى الموجودة في المنطقة" تُظهر تحركاتهما.
وفي محاولة لتشويه أصوات المنتقدين، تطلق طهران على الاحتجاجات المناهضة للنظام مسميات مثل "اضطرابات" و"شغب" و"انقلاب"، وتنسبها إلى أطراف خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبناءً على بيان الصادر عن هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36,500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة بناءً على أوامر المرشد الراحل، علي خامنئي.
وكانت جلسة النظر في قضية محمدي نيا ومالكي، اللذين كانا محتجزين في سجن "قزل حصار"، قد عُقدت في 21 فبراير (شباط) الماضي في الفرع 15 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.
وفي القضية ذاتها، وُجهت إلى آرمان معرفتي، وهو متظاهر معتقل آخر يقبع حاليًا في سجن طهران الكبير، تهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد".
رواية "ميزان" لتفاصيل القضية
تابعت وكالة أنباء السلطة القضائية تقريرها بالادعاء أن محمدي نيا ومالكي قبلا التهم المنسوبة إليهما و"اعترفا" بها.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن محمدي نيا "اعترف" خلال سير القضية بـ "ترديد الهتافات، وإغلاق الشارع، ومهاجمة المسجد، وإحراق دراجتين ناريتين" خلال احتجاجات 9 يناير الماضي في طهران.
وأضافت "ميزان" أن مالكي قبل هو الآخر بدوره في "تحطيم باب المسجد" و"إحراق" هذا المكان.
وتشير وكالة أنباء السلطة القضائية إلى "اعترافات" المتهمين في وقت نُشرت فيه خلال السنوات الأخيرة تقارير لا حصر لها حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في السجون الإيرانية.
ولطالما أثار هذا الأمر مخاوف جدية بشأن مدى الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق السجناء السياسيين.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت مساء 31 مايو (أيار) بأن محمدي نيا ومالكي يواجهان خطرًا وشيكًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما.
ويُذكر أن النظام الإيراني صعّد من موجة قمع المواطنين، خلال الأسابيع الماضية، وأعدم عشرات السجناء السياسيين بتهم مختلفة، من بينها المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة وتهم "التجسس".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 24 مايو الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق عباس أكبري فيض آبادي، أحد معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في مدينة نائين التابعة لمحافظة أصفهان.
لقي الشاب سامان جعفر بور مقدم، البالغ من العمر 38 عاماً وهو من أهالي مدينة "فولاد شهر" بمحافظة أصفهان، حتفه خلال احتجاجات يوم 8 يناير 2026.
ووفقاً للمعلومات، فقد تعرض سامان لإطلاق نار برصاص حي من الخلف خلال الساعات الأولى من التجمعات الاحتجاجية أمام مبنى دائرة القضاء في "فولاد شهر"، ولم يُسلّم جثمانه إلى عائلته إلا بعد مرور 10 أيام على الحادثة.
وحسب رواية المقربين منه، اتصل أحد أصدقاء سامان بعائلته وأبلغ والده بنبأ إصابته. وتوجه الأب على الفور إلى المستشفى، حيث شاهد آنذاك مشهد نقل جريح غارق في دمائه إلى قسم الطوارئ، ليتبين له لاحقاً أنه ابنه سامان. ونظراً لشدة النزيف الحاد الذي عانى منه الشاب، لم تنجح جهود الطاقم الطبي في إنقاذ حياته، ليفارق الحياة داخل المستشفى.
وأفاد شهود عيان بأنه عقب وفاة سامان، قامت السلطات بطرد عائلته من المستشفى. وفي صباح اليوم التالي، وعندما راجع والده المستشفى لمتابعة وضع جثمان ابنه، أُبلغ بأن جميع الجثامين قد نُقلت من المستشفى في تمام الساعة الرابعة فجراً.
وبناءً على هذه التقارير، وبعد رحلة بحث مريرة استمرت نحو 10 أيام، تسلمت العائلة أخيراً جثمان سامان جعفر بور مقدم من مقبرة "باغ رضوان" في أصفهان بتاريخ 16 يناير، ووُري جثمانه الثرى في مقبرة "فولاد شهر" في اليوم التالي، 17 يناير.
اعتبر الحساب الرسمي لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على منصة "إكس"، أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان ومواصلة فرض الحصار البحري على إيران، دليل واضح على عدم التزام الولايات المتحدة الأميركية باتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف الحساب في تدوينته: "إن كل خيار له ثمن، وسيأتي وقت دفعه، وفي النهاية كل شيء سيأخذ مكانه الصحيح".
وفي السياق ذاته، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد صرّح في وقت سابق بأن تغيير مواقف الجانب الأميركي واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، يُشكلان أبرز العقبات والعوائق التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
علمت "إيران إنترناشيونال"، من خلال وثائق ومعلومات حصريّة حصلت عليها، أن شركة صينية بالتنسيق مع حكومة بلادها، وبالتعاون مع شركتين تتخذان من تركيا والإمارات مقرًا لهما، تساعد الحرس الثوري الإيراني في تأمين المواد الكيميائية اللازمة لصناعة الصواريخ الباليستية.
وتكشف إحدى الوثائق، التي حصلت عليها مجموعة "برانا" للقرصنة الإلكترونية، ووضعتها تحت تصرف "إيران إنترناشيونال"، أن الصين لا تكتفي بمساعدة الحرس الثوري علنًا في تأمين هذه المواد فحسب، بل تقوم أيضًا بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران عبر شبكة من الشركات.
وفي هذا السياق، تؤدي شركة "هاوكان إنرجي" (وهي شركة مقرّها بكين) الدور الرئيسي؛ إذ عملت هذه الشركة لسنوات كوسيط لبيع نفط الحرس الثوري للمصافي الصينية، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها قبل أربع سنوات بتهمة تمويل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري. وكان مصدر مطلع قد صرّح لـ "إيران إنترناشيونال"، العام الماضي، بأن هذه الشركة لم تُعِد أكثر من مليار دولار من أموال نفط الحرس الثوري.
وفي الوثيقة المشار إليها، تتحدث شركة "هاوكان" في رسالة موجهة إلى شركة "غولدن غلوب دمير تشليك" (GDCP) عن اتفاقية لتوريد منتجات كيميائية لـ "معدات خاصة"، وتؤكد أنه التزامًا بالسرية التي تطلبها الحكومة الصينية، فقد تم إصدار جميع التصاريح المتعلقة بالتصدير بشكل سري تمامًا.
وتؤكد الوثيقة أن الانفجار الدامي الذي وقع في 26 أبريل (نيسان) 2025 في رصيف "رجائي" بميناء بندر عباس، كان مرتبطًا بشحنة من "بيركلورات الصوديوم"، وأنه بعد ذلك الحادث وفرض العقوبات، أصبح العثور على سفينة لنقل هذه الشحنة أمرًا شبه مستحيل. يُذكر أن ذلك الانفجار والحرائق الناجمة عنه أسفرا عن مقتل 70 شخصًا على الأقل.
وفي جزء آخر من الرسالة، تقول "هاوكان إنرجي" إنها أسست شركة تحمل اسم "موستا" (Musta) للحصول على الضمانات البنكية؛ وهي شركة تخضع- وفقًا لــ "هاوكان"- لإشراف شركة "GDCP" نفسها، وذلك لأنه من أجل الالتفاف على العقوبات، يجب ألّا يضم مجلس إدارتها أي مواطن إيراني.
وذكرت "هاوكان إنرجي" أنها أتمت جميع المراحل عبر قنوات سرية بالتنسيق مع الجمارك الصينية لعدم ترك أي أثر، كما طالبت الطرف الإيراني بمنع تسريب أي معلومات في هذا الصدد.
وفي قسم آخر من الرسالة، تعلن "هاوكان إنرجي" عن نيتها إرسال ألفي طن من كلورات الصوديوم و10 آلاف طن من بيركلورات الصوديوم إلى إيران عبر شركة "GDCP"؛ وهي كمية من المواد الكيميائية تكفي لإنتاج وقود صلب لنحو 2500 صاروخ باليستي. وتُقدّر قيمة هذه الشحنة بـ 43 مليون دولار.
الشبكة والأسماء المستعارة
على الرغم من أن شركة "غولدن غلوب دمير تشليك" (GDCP) مسجلة في تركيا، فإن رسائل البريد الإلكتروني المسربة تظهر أن مراسلات الشركة كانت تُوقّع من قِبل شخص إيراني يُدعى محمد رضا صدر. كما أن "هاوكان إنرجي" تعرّف هذه الشركة في رسائلها على أنها تابعة للنظام الإيراني. وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني، أُرفق خطاب من "هاوكان" موجه إلى "العميد محمد زاده".
وتشير تحقيقات "إيران إنترناشيونال" إلى أن "محمد رضا صدر" هو الاسم المستعار لـ "أحمد محمدي زاده"، المعاون التنسيقي السابق للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري ومحافظ بوشهر الأسبق في عهد حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، أحمدي نجاد. وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، عبر تقرير نشرته في مارس (آذار) من العام الماضي، أن محمدي زاده هو أحد الوجوه الرئيسية في "مقر بور جعفري"، الذي يتولى مهمة بيع نفط الحرس الثوري عبر شبكة معقدة، ويقوم باستيراد شحنات الذهب مقابل بيع النفط.
أما الشخصية المحورية في هذه الشبكة فهو صمد فتحي سلمي، المعروف بالاسم المستعار "هامون فرجي"، والذي يدير مشروع غسيل الأموال تحت غطاء عضويته في مجلس إدارة "صندوق التعاون والاستثمار السكني لموظفي الحرس الثوري".
وكان فتحي يعمل تحت إشراف محمد رضا أشرفي قهي، رئيس الشؤون التجارية في "مقر بور جعفري". وأشرفي قهي (48 عامًا) هو أحد القادة البارزين في الحرس الثوري، وينحدر من قرية "قهي" الواقعة على بُعد 80 كيلومترًا من مدينة أصفهان، وقد قُتل في 3 أبريل الماضي رفقة أربعة من أفراد عائلته إثر غارات إسرائيلية استهدفت مقرًا سكنيًا في منطقة "فشم" شمالي طهران."
صفقات النفط مقابل وقود الصواريخ
تُظهر الوثائق، التي جرى فحصها أن شركة غولدن غلوب دمير تشليك "GDCP"- المسؤولة عن شراء المواد الخام لوقود الصواريخ الباليستية الإيرانية- كانت تؤدي دورًا أيضًا في شبكة بيع نفط الحرس الثوري.
ووفقًا لإحدى هذه الوثائق، كانت الشركة بصدد بيع مليوني برميل من النفط من جزيرة "خارك" لصالح شركة "يونيفرسال فورتشن تريدينغ" (Universal Fortune Trading) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتكشف وثيقة أخرى عن إيداع نحو 3 ملايين دولار من العملات الرقمية لصالح "GDCP"، بينما تُبين وثيقة منفصلة أن هذا المبلغ قد حُوِّل في نهاية المطاف إلى حساب في فرع "برج آسمان" التابع لـ "بنك السياحة" (بانك گردشگرى) في طهران.
وفي 11 مايو (أيار) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركتي "غولدين غلوب دمير تشليك" و"يونيفرسال فورتشن تريدينغ" في الإمارات، بالإضافة إلى أحمد محمدي زاده ومحمد رضا أشرفي.
وبحسب الوثائق، فإن جزءًا كبيرًا من عائدات بيع النفط خُصص لشراء "بيركلورات الصوديوم" من الصين. وتدين شركة "هاوكان"- التي تلعب دور الوسيط في هذه الصفقات- بمئات الملايين من الدولارات من أموال النفط للحرس الثوري، وتحاول رد هذه الديون عبر تزويد الحرس الثوري بالسلاح، والمواد الخام لوقود الصواريخ، وسلع أخرى.
وقبل عام من الآن، أفادت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) أن هذه الشركة، وفي إطار عملية مقايضة بأموال النفط، باعت طائرتي ركاب من طراز "إيرباص A330" لإيران مقابل 116 مليون دولار، في حين أن القيمة الفعلية للطائرتين كانت تقارب 60 مليون دولار فقط.
تتبع شحنات بيركلورات الصوديوم من الصين إلى إيران
قبل هذا التقرير، نُشرت أنباء متعددة حول إرسال شحنات "بيركلورات الصوديوم" إلى إيران؛ إذ أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها في مارس الماضي، أن سفينتين يخضعان للعقوبات ومرتبطتين بالجمهورية الإسلامية، تحركتا من ميناء "غلاووان" الصيني باتجاه المياه الإيرانية محملتين ببيركلورات الصوديوم. وفي 4 أبريل 2026، ذكرت صحيفة "تلغراف" اللندنية أن خمس سفن محملة ببيركلورات الصوديوم قد وصلت إلى الموانئ الإيرانية.
ورغم نشر أنباء موثقة حول إرسال شحنات "بيركلورات الصوديوم" من الصين إلى إيران، إلا أن بكين وطهران لم تؤكدا هذه الأنباء رسميًا حتى الآن. وتأتي هذه الوثائق التي تنشرها "إيران إنترناشيونال" للمرة الأولى لتؤكد التعاون الصيني مع الحرس الثوري في تصنيع الصواريخ الباليستية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد اتهم الصين في 12 مايو الماضي بمساعدة الحرس الثوري في تأمين أجزاء معينة من الصواريخ الباليستية، وهو ما نفته بكين.
وبعد أسبوع من ذلك، صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن نظيره الصيني وعده بعدم إرسال أي أسلحة إلى إيران.