دون أدلة وباعترافات قسرية.. إيران تنفذ حكم الإعدام بحق اثنين من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة

وأضاف مصدر داخل إيران، تحدث للقناة بشرط عدم الكشف عن هويته، أن بزشكيان أشار في الرسالة التي أُرسلت خلال الساعات الماضية، إلى أن بنية إدارة الدولة خرجت عمليًا عن المسارات الرسمية، وأن أجزاء رئيسية من السلطة باتت تحت سيطرة مجموعة من قادة الحرس الثوري.

ووفقًا للمصدر، فقد حذّر بزشكيان في رسالته من "تسلّط كامل" على إدارة شؤون الدولة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"شرخ عميق وغير مسبوق" داخل أعلى مستويات الحكم، في إشارة إلى أن الرئيس والحكومة أصبحا مستبعدين فعليًا من عملية اتخاذ القرار في الملفات الكبرى والحيوية.

وأكد بزشكيان في الرسالة أن هذا الوضع أدى إلى إفراغ موقع الرئاسة من صلاحياته الفعلية، وأن الحكومة لم تعد قادرة على أداء دورها الطبيعي في إدارة شؤون البلاد، ما دفعه إلى طلب التنحي عن منصبه، في انتظار ما إذا كان مجتبي خامنئي سيوافق على هذا الطلب.

وقد تصاعدت حدة الخلاف بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الداخلية أحمد وحيدي بشأن إدارة الحرب وتداعياتها الاقتصادية، بحسب ما أفادت به "إيران إنترناشيونال".
وأضاف بزشكيان، وفقًا للتقرير، أنه في ظل هذه الظروف لم يعد قادرًا على إدارة الحكومة أو أداء مسؤولياته القانونية، ولذلك طلب التنحي الفوري عن منصبه.

تأتي هذه التطورات في سياق ما تصفه تقارير بوجود صراع مستمر خلال الأشهر الماضية بين الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية في إيران‌، حيث تشير المعلومات إلى أن الحرس الثوري قام تدريجيًا بتقييد العديد من صلاحيات رئاسة الجمهورية، وبات عمليًا يسيطر على أجزاء رئيسية من إدارة الدولة.
وكانت تقارير قد تحدثت عن خلافات جدية بين بزشكيان وأحمد وحيدي، الذي يُقال إنه يشغل موقعًا بارزًا في الحرس الثوري.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها "إيران إنترناشيونال"، فإن جذور هذا الخلاف تعود إلى طريقة إدارة الحرب وما نتج عنها من آثار اقتصادية ومعيشية سلبية على المواطنين، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.

وبعد ثلاثة أيام، نُشرت تقارير تفيد باستياء بزشكيان من وضعه داخل ما وصفه بـ"انسداد سياسي كامل"، بل وحرمانه حتى من صلاحية تعيين مسؤولين عوضا عمن قُتلوا خلال الحرب.
وبحسب التقرير، يُقال إن أحمد وحيدي أعلن بشكل صريح أنه، وبسبب الظروف الحرجة للحرب، يجب أن تُدار جميع المناصب القيادية والحساسة مؤقتًا بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري، إلى حين إشعار آخر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، أدى هذا الوضع إلى دخول حكومة بزشكيان في حالة انسداد سياسي وتنفيذي، انسداد لا يتيح المضي في المسار الدبلوماسي، ولا يسمح بإتمام التغييرات أو إدخال التعديلات المطلوبة على هيكل الحكومة.

كما قامت "إيران إنترناشيونال" بالبحث عن أسماء عشرات القتلى في احتجاجات يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي في نظام المتوفين الخاص بالمقبرة الرئيسية في طهران. وجاءت نتائج البحث إما فارغة أو مقتصرة على أسماء مشابهة مع تواريخ وفاة وولادة مختلفة، ما يشير إلى حذف معلومات أماكن دفن هؤلاء، بما في ذلك الاسم ورقم القطعة والصف ورقم القبر.

ويأتي ذلك في حين أن البحث عن قتلى ومعدومين بارزين ومعروفين من السنوات السابقة للاحتجاجات الأخيرة يعطي نتائج واضحة وذات دلالة.

ولا يزال من غير المعروف متى بدأت عملية الحذف هذه، وما إذا كانت تشمل جميع "الضحايا" المرتبطين بالاحتجاجات الإيرانية الأخيرة في هذه المقبرة أم لا.

كما سبق لبعض عائلات القتلى أن أثارت هذه القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، لم يقدم المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم المدير التنفيذي لمنظمة "بهشت زهرا"، أي توضيح حتى الآن.

وكتبت عائلة أحد القتلى سابقًا على منصة «إكس» أن عدد الأشخاص الذين يرسلون لهم رسائل ويقولون إنهم لا يستطيعون العثور على قبور "ذويهم" في نظام "بهشت زهرا" آخذ في الازدياد، ومن هنا أدركوا أن أسماء عدد من الضحايا لم تعد موجودة في الموقع.

وفي تعليقات المنشور على منصة «إكس»، تمت الإشارة إلى أسماء أخرى لضحايا في الوضع نفسه، لا توجد لهم أي معلومات في النظام.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن النظام الإيراني يحاول، كما حدث في مجزرة عام 1988، حذف المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمن قُتلوا في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

وفي صيف عام 1988، وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، أقدم النظام الإيراني على إعدام آلاف السجناء السياسيين. وخلال أسابيع قليلة، قامت لجان عُرفت باسم «لجان الموت» بإرسال مئات الأشخاص إلى فرق الإعدام، كما دُفن عدد كبير من المعدومين في مقابر مجهولة وأحيانًا جماعية في منطقة خاوران بطهران.

وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن في بيان صدر، في 25 يناير الماضي، أن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا خلال القمع المنظم للاحتجاجات الشعبية الإيرانية بأمر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي..

وخلال الأشهر الأخيرة، وصلت تقارير إلى "إيران إنترناشيونال" تفيد بتخريب شواهد قبور عدد من "الضحايا" أو تغطيتها بطبقات من الإسمنت.

وفي بعض الحالات، أثار نقش كلمة «جاويدنام» أو عبارات مثل «ابن إيران» اعتراض بعض المؤسسات الحكومية، وترافق ذلك مع تهديدات بتحطيم شواهد القبور.

وقد حدثت هذه الإجراءات، التي شملت الضغط والتهديد، في «باغ رضوان» بمدينة رشت وأجزاء من بهشت زهرا في طهران، ما أثار ردود فعل من عائلات الضحايا.

كما أن تخريب قبور قتلى الاحتجاجات أو تشويهها ليس أمرًا جديدًا.

ففي السنوات الماضية، انتشرت تقارير عن إلحاق أضرار بشواهد قبور كل من مجيد رضا رهنورد، وسياوش محمودي، وكيان بيرفلك، وزكريا خيال، وآيلار حقي.

وفي الوقت نفسه، تحوّل موضوع إعادة فتح الإنترنت الدولي تدريجيًا إلى ساحة خلاف بين مؤسسات حكومية مختلفة؛ إذ ذكرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن قرار إعادة فتح الإنترنت قد تم إلغاؤه.

وذكرت "نت‌ بلوكس"، يوم الثلاثاء 26 مايو (أيار)، في أحدث تحديث لها، إن انقطاع الإنترنت في إيران دخل يومه الثامن والثمانين، حيث لا يزال المواطنون يعيشون في "ظلام رقمي" منذ أكثر من 2088 ساعة. ومع ذلك، تشير البيانات الحية إلى أن الاتصال بالإنترنت بدأ يعود بشكل جزئي.

تضارب في القرارات بشأن الإنترنت
بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الاتصالات ومسؤولو حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بدء عملية إعادة الاتصال وعودة الإنترنت إلى ما كان عليه قبل يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي المقابل، أعلن ديوان العدالة الإدارية تعليق تنفيذ قرار "هيئة تنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني" مؤقتًا لحين البت في شكوى مقدمة ضدها. كما ذكرت وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري، أن أمر إعادة فتح الإنترنت قد تم إلغاؤه.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، مساء الاثنين 25 مايو، عن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستار هاشمي، أصدر تعليمات بإعادة ربط الإنترنت الدولي، وأن عملية إعادة الاتصال جارية.

وبحسب التقرير، سيتم توفير الوصول إلى الإنترنت الدولي لجميع المستخدمين خلال 24 ساعة.

وفي الوقت نفسه، أعلن معاون وزير الاتصالات لسياسات وتخطيط تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، إحسان شيت ساز، في مقابلة مع موقع "سيتنا" الإخباري المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدء إعادة فتح شبكة الإنترنت الدولية تدريجيًا.

وأضاف أنه بناءً على توجيهات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سيتم خلال دقائق تفعيل أولى نقاط الوصول إلى الإنترنت الدولي، على أن يشهد المستخدمون عودة تدريجية للخدمة.

وأكد أيضًا أن "الوصول الكامل للمستخدمين إلى الإنترنت الدولي سيتم خلال 24 ساعة".

ونقلت "سيتنا" عن مصدر مطلع أن بعض الخدمات والتطبيقات الدولية لن تكون متاحة في المرحلة الأولى من إعادة الفتح، وسيتم توفيرها تدريجيًا في المراحل التالية.

إلغاء قرار إعادة الفتح
بالتزامن مع هذه التطورات، ذكرت وكالة "فارس" أن ديوان العدالة الإدارية، بعد تلقي شكاوى تطعن في "وثيقة إنشاء هيئة تنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني"، أصدر قرارًا بوقف تنفيذها مؤقتًا.

وبحسب الديوان، فإن لجنة الصناعات والتجارة التابعة له رأت وجود "ضرورة واستعجال"، وقررت تعليق تنفيذ القرار حتى البت في القضية.

كما أوضح الديوان أن جميع قرارات هذه الهيئة ستكون غير قابلة للتنفيذ إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان قد أنشأ هذه الهيئة وعيّن نائبه محمد رضا عارف رئيسًا لها، بهدف تنظيم وضع الإنترنت. وقد صادقت الهيئة مؤخرًا على إعادة الإنترنت إلى وضعه السابق قبل يناير الماضي.

كما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني وافقت على إعادة فتح الإنترنت، وإن القرار تم إبلاغه رسميًا من قبل الرئيس.

وفي المقابل، قال نائب رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، علي يزدي‌ خواه، في 21 مايو الجاري، إن الجهات العليا خلصت إلى أن إعادة فتح الإنترنت "ليست في مصلحة الجميع".

وقد تسببت أزمة انقطاع الإنترنت المستمرة في إيران في تحديات واسعة في مجالات التعليم والتجارة والمعيشة، وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين.

كما أدت هذه الانقطاعات إلى تغيير نمط استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة داخل إيران، وفرضت قيودًا كبيرة على طريقة وصول المستخدمين إلى الخدمات الرقمية العالمية.

وفي وقت لاحق، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، ستار هاشمي، لصحيفة "شرق" اليومية، بأن عملية إعادة خدمة الإنترنت في البلاد إلى وضعها السابق قبل يناير الماضي قد بدأت بالفعل.

وذكرت وكالة الأنباء شبه الرسمية "إيسنا" أنه من المتوقع تنفيذ أمر بزشكيان بإعادة خدمة الإنترنت، يوم الثلاثاء 25 مايو.

وكانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد شككت، خلال وقت سابق في صلاحية الحكومة، لإصدار مثل هذا الأمر، معتبرة أن قرار تقييد الوصول إلى الإنترنت صدر عن "المجلس الأعلى للأمن القومي"، ومِن ثمّ يجب إلغاؤه من قِبل المجلس نفسه.

وجاء أمر الرئيس بعد انتهاء الاجتماع الرابع لـ "فريق العمل الخاص بإدارة الفضاء الإلكتروني" بتصويت 9 أعضاء لصالح إعادة ربط إيران بشبكة الإنترنت العالمية مقابل معارضة 3 أعضاء، وذلك بعد أكثر من 85 يوماً من الانقطاع والاضطراب.

ونقل موقع "فراز" الإخباري عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبيلي، وأمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، محمد أمين آقاميري، كانا من بين المعارضين بشدة لإعادة الإنترنت العالمي.

ووفقاً لموقع "فراز"، فقد ظل جبيلي وآقاميري يعارضان بقوة إعادة خدمة الإنترنت الدولي حتى نهاية الاجتماع.

وأشار تقرير "فراز" إلى أن معارضة آقاميري كانت لافتة للانتباه لأن أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني يتم تعيينه من قِبل الرئيس. ورغم أن آقاميري عُيِّن لأول مرة في عهد الحكومة السابقة، إلا أن الرئيس بزشكيان أبقى عليه في منصبه لاحقاً.

وذكر التقرير أن آقاميري يتحرك الآن ضد موقف الحكومة في وقت يعلن فيه بزشكيان أن إعادة فتح الإنترنت هي أحد الشواغل الرئيسية لحكومته.

وفي تقرير مقتضب نشرته الوكالة مساء الأحد 24 مايو (أيار)، قالت: "وفقًا للحكم الصادر، حُكم على عدد من المتهمين في القضية بأقصى العقوبات بتهمة الإفساد في الأرض، كما حُكم على باقي المتهمين بالسجن وعقوبات تكميلية، تبعًا لطبيعة أفعالهم ومستوى مشاركتهم."

ولم يشر التقرير إلى أسماء المتهمين أو نوع العقوبات الصادرة بحقهم، مؤكدًا أن الحكم لم يصبح نهائيًا بعد، لذلك لا يمكن الكشف عن تفاصيل القضية.

وفي المقابل، نقل موقع "هرانا"، المعني حقوق الإنسان في إيران، عن مصدر مطلع على القضية، أن ميلاد آرمون، ونويد نجاران، ومهدي إيماني، وسيد محمد مهدي حسيني، وهم من المتهمين في القضية المعروفة باسم "مدينة إكباتان" والذين اعتُقلوا خلال احتجاجات عام 2022، حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "المحاربة" من قِبل الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

وبحسب التقرير، فقد حُكم أيضًا على أمير محمد خوش‌إقبال، وعلي رضا برمرز بورناك، وعلي رضا كفائي، وحسين نعمتي، وهم متهمون آخرون في القضية، بالسجن سبع سنوات لكل منهم، إضافة إلى عقوبات تكميلية.

وقال المصدر المطلع إن هذه الأحكام أُبلغت إلى المتهمين شفهيًا، يوم الأحد، دون حضور أو علم محاميهم، وحتى لحظة نشر الخبر لم يكن المحامون على اطلاع بها، ما حال دون تقديم طلبات استئناف.

وكان الحكم المتعلق بالشق الخاص من القضية قد أُعلن في 20 مايو. ووفقًا لذلك الجزء من الحكم، أُدين ثلاثة من المعتقلين بدفع الدية والسجن خمس سنوات، فيما بُرّئ ثلاثة آخرون من تهمة المشاركة في "القتل العمد".

وكان جميع المتهمين الستة قد حُكم عليهم سابقًا بالإعدام، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم وأعادت الملف لإعادة النظر أمام الفرع 13 من محكمة الجنايات في طهران.

وفي هذا الجزء من القضية، أدانت الدائرة 13 من محكمة الجنايات في محافظة طهران كلًا من ميلاد آرمون، وعلي رضا كفائي، وأمير محمد خوش‌إقبال بتهمة "المشاركة في القتل العمد" لآرمان علي وردي، وهو أحد عناصر "الباسيج". وقد حُكم على كل واحد منهم بدفع حصة متساوية من الدية الكاملة لإنسان واحد، إضافة إلى السجن خمس سنوات.

أما نويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرز بورناك، فقد تمت تبرئتهم من تهمة المشاركة في القتل العمد، بسبب "عدم وجود أدلة تثبت توجيه ضربة إلى جزء محدد من جسد علي وردي".

وقالت وكالة "ميزان" بشأن هذا الجزء من القضية: "رغم ثبوت مشاركة بعض المتهمين في ضرب وجرح علي وردي، إلا أن الضربة التي أدت إلى الوفاة لم تُنسب إليهم بشكل قاطع، ولذلك لا يمكن إصدار حكم بالقصاص".

وتعود قضية مدينة إكباتان إلى الاحتجاجات الواسعة، التي شهدتها إيران عام 2022. ففي 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أُصيب آرمان علي وردي، وهو عنصر في قوات "الباسيج"، في مدينة إكباتان، قبل أن يتوفى بعد يومين.

وعقب مقتله، اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من 50 شابًا من سكان مدينة إكباتان، ووجّهت لوائح اتهام إلى عدد منهم.

ويقبع حاليًا مئات السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات في السجون الإيرانية، حيث يواجهون اتهامات سياسية وأمنية.

وحذر ناشطون حقوقيون من أن عددًا من هؤلاء السجناء يواجهون خطر إصدار أو تثبيت أو تنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم.

وفي أحدث التطورات، حُكم على السجين السياسي، منوشهر فلاح، المعتقل في سجن لاكان بمدينة رشت، بالإعدام للمرة الثانية من قبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في المدينة. وكان قد صدر بحقه سابقًا حكم بالإعدام في يناير (كانون الثاني) 2025 بتهمة "المحاربة".