أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بإعدام مهراد محمدي نيا وأشكان مالكي، وهما من المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
ووصفت الوكالة الحكومية، في تقريرها، محمدي نيا ومالكي بأنهما "قادة انقلاب"، وذكرت أن أحكام الإعدام الصادرة بحقهما نُفذت فجر يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران)، بعد تأييدها من قِبل المحكمة العليا في البلاد.
واستعرضت وكالة "ميزان" الاتهامات الموجهة لهذين السجينين السياسيين، والتي شملت: "إحراق مسجد الجعفري والمدرسة الدينية (الحوزة العلمية) للإمام الهادي" في طهران، و"المشاركة في عمليات ميدانية ضد أمن البلاد لصالح إسرائيل وحكومة أميركا المعادية والجماعات المناهضة"، بالإضافة إلى "دخول أماكن دينية ومقدسة بقصد التخريب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة ومواجهة النظام الإيراني".
ومن بين الاتهامات الأخرى التي وُجهت إلى محمدي نيا ومالكي: "الاشتباك مع قوات الأمن وحفظة النظام، وإغلاق الشوارع، ومنع مرور المواطنين".
وأضافت وكالة أنباء السلطة القضائية أن الاثنين شاركا في احتجاجات 9 يناير (كانون الثاني) الماضي "بتخطيط مسبق وبذريعة إثارة الشغب والاضطرابات"، وتم اعتقالهما على أيدي الأجهزة الأمنية الإيرانية بعد "تحديد هويتهما واكتشاف مكان اختبائهما".
ولم تقدم هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية، في تقريرها، أي أدلة تدعم الاتهامات الموجهة ضد محمدي نيا ومالكي، واكتفت بالكتابة بأن "لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد والكاميرات الأخرى الموجودة في المنطقة" تُظهر تحركاتهما.
وفي محاولة لتشويه أصوات المنتقدين، تطلق طهران على الاحتجاجات المناهضة للنظام مسميات مثل "اضطرابات" و"شغب" و"انقلاب"، وتنسبها إلى أطراف خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبناءً على بيان الصادر عن هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36,500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة بناءً على أوامر المرشد الراحل، علي خامنئي.
وكانت جلسة النظر في قضية محمدي نيا ومالكي، اللذين كانا محتجزين في سجن "قزل حصار"، قد عُقدت في 21 فبراير (شباط) الماضي في الفرع 15 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.
وفي القضية ذاتها، وُجهت إلى آرمان معرفتي، وهو متظاهر معتقل آخر يقبع حاليًا في سجن طهران الكبير، تهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد".
رواية "ميزان" لتفاصيل القضية
تابعت وكالة أنباء السلطة القضائية تقريرها بالادعاء أن محمدي نيا ومالكي قبلا التهم المنسوبة إليهما و"اعترفا" بها.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن محمدي نيا "اعترف" خلال سير القضية بـ "ترديد الهتافات، وإغلاق الشارع، ومهاجمة المسجد، وإحراق دراجتين ناريتين" خلال احتجاجات 9 يناير الماضي في طهران.
وأضافت "ميزان" أن مالكي قبل هو الآخر بدوره في "تحطيم باب المسجد" و"إحراق" هذا المكان.
وتشير وكالة أنباء السلطة القضائية إلى "اعترافات" المتهمين في وقت نُشرت فيه خلال السنوات الأخيرة تقارير لا حصر لها حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في السجون الإيرانية.
ولطالما أثار هذا الأمر مخاوف جدية بشأن مدى الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق السجناء السياسيين.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت مساء 31 مايو (أيار) بأن محمدي نيا ومالكي يواجهان خطرًا وشيكًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما.
ويُذكر أن النظام الإيراني صعّد من موجة قمع المواطنين، خلال الأسابيع الماضية، وأعدم عشرات السجناء السياسيين بتهم مختلفة، من بينها المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة وتهم "التجسس".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 24 مايو الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق عباس أكبري فيض آبادي، أحد معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في مدينة نائين التابعة لمحافظة أصفهان.
