برلماني إيراني: احتمال انقطاع الكهرباء عن بعض الصناعات خلال الصيف

قال ممثل دولة الكويت في الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، إن الدعم الواسع لمشروع القرار المتعلق بمضيق هرمز يعكس التزامًا مشتركًا بين الدول بحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية واحترام القانون الدولي.

وأضاف أن هذه المبادئ تمثل مسؤوليات جماعية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن أهمية مشروع القرار تكمن في إعادة التأكيد على مبدأ أساسي في النظام الدولي، وهو أن الممرات المائية الدولية يجب أن تبقى مفتوحة وآمنة، وألا تخضع لأي تهديد أو قيود غير قانونية.

وأوضح أن أي محاولة من جانب إيران لمنع العبور القانوني عبر مضيق هرمز ستكون لها تداعيات تتجاوز الإقليم، وتمس الإطار العام لقواعد الملاحة الدولية، مؤكدًا أن المشروع لا يهدف إلى تصعيد التوتر، بل إلى تحقيق توازن بين حقوق الدول الساحلية وحق المجتمع الدولي في الملاحة الآمنة، مع رفض أي تهديد لحركة السفن.

ذكرت وكالة أنباء"فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن التحقيقات في بندر عباس تشير إلى أن أجزاء من الرصيف التجاري في منطقة "بهمن" تعرضت للاستهداف خلال تبادل إطلاق نار بين القوات المسلحة الإيرانية و"العدو".

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بسماع عدة انفجارات في قشم وبندر عباس عند الساعة 22:15 (بالتوقيت المحلي) مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

كما أضافت التقارير أنه في الساعة 22:27 تم الإبلاغ عن إطلاق صواريخ في منطقة سيريك.

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علي خضريان، إنه إذا فُقدت السيطرة على مضيق هرمز فإن "هيمنة العقوبات" على البلاد ستعود من جديد.

وأضاف: "سنعامل الإمارات كقاعدة معادية، ويجب أن تكون مستعدة في أي لحظة لإجراءات استباقية من جانب إيران‌" ، على حد قوله.

كما قال إن المعادلة الأمنية لطهران بشأن إقليم كردستان العراق، برأيه، ستشمل أيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسط جهود الولايات المتحدة والبحرين لدفع مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة، وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا المشروع بأنه "أحادي ومثير للاستفزاز"، واعتبر الروايات الواردة فيه "انتقائية ومنحازة".

وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الدول الأعضاء، قال عراقجي إن القيود الحالية في مضيق هرمز ناجمة عن "حرب عدوانية وغير مبررة وغير قانونية" تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، محذرًا المجتمع الدولي من السماح، بحسب تعبيره، بـ"استغلال مجلس الأمن من قِبل المعتدين".

وأكد في الرسالة أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لن تعود إلى وضعها الطبيعي إلا في حال "وقف دائم للحرب، ورفع الحصار، وإلغاء العقوبات غير القانونية" المفروضة على طهران.

قال ممثل السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز بن محمد الواصل، في جلسة مجلس الأمن، إن مضيق هرمز لا يزال شريانًا حيوياًا للتجارة العالمية، وإن أي اضطراب في أمنه يثير قلقًا دوليًا كبيرًا.

وأضاف أن التطورات الأخيرة في هذا المضيق أدت إلى زيادة التوترات، مع ما يرافق ذلك من مخاطر إنسانية واقتصادية وأمنية كبيرة.

وأشار إلى أن اضطراب حركة الملاحة يؤثر على أسواق الطاقة العالمية، ويعرقل وصول السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمعدات الطبية والمساعدات الإنسانية، ما ينعكس بشكل خاص على الدول الأكثر هشاشة واعتمادًا على الاستيراد.

وأكد أن هذه التطورات تبرز الحاجة الملحة إلى منع التصعيد وحماية استقرار وأمن هذا الممر الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن مشروع القرار يدعو إلى تحرك دولي عاجل ومنسق لضمان حرية وأمان التجارة البحرية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.