مندوب السعودية بالأمم المتحدة: الاضطرابات في مضيق هرمز تثير قلقًا دوليًا بالغًا

قالت ممثلة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في جلسة مجلس الأمن، إن مشروع القرار المتعلق بمضيق هرمز ذو أهمية كبيرة، ويأتي ردًا على إغلاق هذا الممر البحري من جانب إيران منذ مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أن ذلك خلّف تداعيات اقتصادية حادة على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي.

وأضافت أن الدوحة كانت قد حذرت سابقاً من أن إغلاق مضيق هرمز قد يحول الأزمة من إقليمية إلى عالمية، مؤكدة أن ما يحدث حالياً يمثل تحققاً لهذا التحذير، حيث تأثر نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال.

وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف بحار عالقون في نتيجة هذه التطورات، موضحة أن الوضع لا يهدد فقط الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة، بل يفاقم الأزمات الإنسانية ويقوض الاستقرار الإقليمي.

وأكدت أن هذه التطورات تشكل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين.

ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه سُمع دوي عدة انفجارات في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، مساء الخميس 7 مايو (أيار)، مشيرة إلى أن مصدر هذه الأصوات وموقعها الدقيق لم يُحددا بعد.

وفي السياق نفسه، أفادت "إسكان نيوز" بسماع ستة انفجارات في منطقة سيريك بمحافظة هرمزغان، بفاصل زمني يقارب 40 ثانية بين كل انفجار وآخر.

كما ذكرموقع "وحيد أون لاين" أنه تم سماع أصوات انفجارات في عدد من المناطق، تشمل قشم وميناب وبندر عباس وبندر خمير وتشابهار وسيريك، في الليلة ذاتها.

قال ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في جلسة مجلس الأمن، إن مشروع القرار بشأن مضيق هرمز قُدم في مرحلة حساسة، ويؤكد عبر تعزيز القانون الدولي أن الممرات المائية الدولية لا ينبغي أن تُدار بالإكراه أو التهديد.

أشار إلى أن التطورات في هذا الممر تؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

وأضاف أن طهران واصلت لأشهر تنفيذ هجمات وتهديدات ضد السفن التجارية، كما قامت بزرع ألغام حول المضيق، موضحاً أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي تم استهداف ما لا يقل عن 32 سفينة، ما أدى إلى مقتل بحارة وترك آلاف الأشخاص في حالة انتظار وغموض.

وأكد أن هذه الإجراءات لم تتوقف حتى بعد اعتماد القرار 2817، مشيراً إلى أن مشروع القرار الحالي يدعو إلى إزالة الألغام، ووقف فرض الرسوم غير القانونية، وإنشاء ممر إنساني في المضيق.

وأوضح أن النص يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويؤكد إلزامية أحكامه، محذراً من أنه في حال عدم التنفيذ قد يدرس مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية.

قال مندوب أميركا لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن واشنطن صاغت مشروع قرار بشكل مشترك مع البحرين وبالتعاون مع شركائها من الدول الخليجية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد أن حرية الملاحة تُعد من المبادئ الأساسية للاستقرار والتجارة العالمية، وأن انتهاكها يشكل سابقة خطيرة.

وأضاف أن القرار يطالب إيران‌ بوقف الهجمات على السفن التجارية، وإنهاء عمليات زرع الألغام، وإزالتها من مضيق هرمز.

كما دعا مشروع القرار إلى وقف فرض الرسوم غير القانونية، واستخدام الممر المائي في نقل المساعدات الإنسانية.

وأشار والتز إلى تقارير إعلامية رسمية في إيران‌ بشأن إنشاء ما يُسمى "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، مؤكداً أن فرض رسوم على السفن الدولية يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وختم قائلاً إن الوقت قد حان أمام أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، استنادًا إلى بيانات ملاحية صادرة عن شركة ً"لويدز ليست إنتليجنسً"، أن إيران أنشأت هيئة حكومية جديدة باسم ً"هيئة مضيق الخليج"؛ للموافقة على مرور السفن عبر مضيق هرمز وفرض رسوم عليها.

وذكر التقرير أن هذه الهيئة تقدّم نفسها على أنها ً"الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تصاريح عبور السفن من مضيق هرمزً"، وقد بدأت بإرسال نماذج للسفن المنتظرة للعبور، مطالبةً إياها بتعبئة هذه النماذج قبل السماح لها بالمرور.

كما نقلت شبكة "سي إن إن"، استنادًا إلى وثيقة اطّلعت عليها، أن طهران وضعت مجموعة من اللوائح الجديدة للسفن العابرة للمضيق، وتواصل رغم التحذيرات الأميركية جهودها لإضفاء طابع رسمي على سيطرتها على هذا الممر البحري.

وأضافت أن الوثيقة، التي تحمل اسم ً"إقرار معلومات السفينةً"، صدرت عن الهيئة الجديدة، وتشترط على جميع السفن عبور المضيق تعبئتها لضمان ً"سلامة العبورً".

وقد حصلت شبكة ً"لويدز ليستً" ومصدر آخر في قطاع الشحن البحري (طلب عدم الكشف عن اسمه) على هذه الوثيقة وقدّماها إلى "سي إن إن".