كتبت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير استقصائي عن مجتبى خامنئي، نجل المرشد علي خامنئي، أنه بالتزامن مع تفاقم الفقر واندلاع احتجاجات دامية في إيران، تمكّن خلال أكثر من عقد من الزمن، عبر شبكة شركات وهمية ووسطاء، من بناء إمبراطورية واسعة من العقارات والاستثمارات في أوروبا والشرق الأوسط.
وذكرت "بلومبرغ" في تقريرها ضمن سلسلة "بيغ تيك"، الذي قالت إن إنجازه استغرق عامًا كاملاً من التحقيقات، أن هذه الشبكة تمتد من طهران إلى دبي وفرانكفورت، ويرتبط جزء مهم منها بعقارات فاخرة في لندن، من بينها مجموعة من المنازل الباهظة الثمن في شارع "بيشوبس أفينيو" شمال لندن، المعروف باسم "صفّ المليارديرات". وبحسب التقرير، فإن عددًا من هذه العقارات غالبًا ما يكون خاليًا، ومخفيًا خلف أسوار كثيفة وبوابات بعيدة عن الأنظار.
"إمبراطورية استثمارية" دون تسجيل مباشر باسم مجتبى خامنئي
وبحسب بلومبرغ، نقلاً عن أشخاص مطلعين وتقييمًا لجهاز استخباراتي غربي، فإن مجتبى خامنئي (56 عامًا)، الذي يُقال إنه لا يسجّل الأصول باسمه، "شارك بشكل مباشر في الصفقات"، ويعود بعض هذه التعاملات على الأقل إلى عام 2011.
وأضاف التقرير أن شبكة الشركات هذه مكّنته، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عام 2019، من نقل موارد مالية- قدّرتها بعض المصادر بأنها "بمليارات الدولارات"- إلى الأسواق الغربية.
ولا تُظهر الوثائق تسجيل أي أصول مباشرة باسم مجتبى خامنئي، غير أن كثيرًا من عمليات الشراء سُجّلت، على ما يبدو، باسم رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، الذي فرضت بريطانيا عليه عقوبات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتشمل هذه الشبكة عقارات فاخرة في عدة أحياء شديدة الغلاء في لندن (من بينها منزل اشتري عام 2014 مقابل 33.7 مليون جنيه إسترليني)، وفيلا فاخرة في منطقة وُصفت في التقرير بـ "بيفرلي هيلز دبي"، إضافة إلى فنادق في أوروبا من فرانكفورت إلى مايوركا.
وتقول "بلومبرغ" إن الأموال المستخدمة في هذه الصفقات مرّت عبر حسابات في بنوك ببريطانيا وسويسرا وليختنشتاين والإمارات، وإن المصدر الرئيس لهذه الأموال، بحسب أشخاص مطلعين، هو "بيع النفط الإيراني".
الدور المحوري لعلي أنصاري.. "رجل المال" في الشبكة
في جزء آخر موسّع من التقرير، تتناول "بلومبرغ" دور علي أنصاري، وتكتب أن السلطات البريطانية وصفته العام الماضي بأنه "مصرفي وتاجر إيراني فاسد"، وفرضت عليه عقوبات بدعوى أنه قدّم دعمًا ماليًا لأنشطة الحرس الثوري الإيراني، القوة التي، بحسب التقرير، ترفع تقاريرها مباشرة إلى المرشد الإيراني، والتي تخضع هي نفسها لعقوبات بريطانية. وتشير "بلومبرغ" في الوقت نفسه إلى أن أنصاري غير خاضع للعقوبات في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.
وتعرّف "بلومبرغ" أنصاري على أنه واجهة شبكة اقتصادية كبرى داخل إيران تشمل مشروع "إيران مال"، وأسواقًا كبرى للبيع بالجملة، وبنك "آينده" الخاص (الذي شدّد التقرير على أنه انهار في عام 2025). وبحسب التقرير، تعود علاقة أنصاري بدوائر السلطة إلى ما بعد الثورة ثم إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ووفقًا للمصادر، تعرّف في تلك الفترة لأول مرة على مجتبى خامنئي، عندما كان علي خامنئي رئيسًا للجمهورية.
ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن مجتبى خامنئي كان له "دور محوري" في عمليات بنك آينده ومشروع "إيران مال"، فيما كان أنصاري المساهم الرئيس في البنك. كما ورد في التقرير أن أنصاري عقد في بعض الأحيان لقاءات خاصة مع مجتبى خامنئي في منزل بحي زعفرانية، وأن مكاتب بنك آينده استُخدمت أحيانًا لإجراء محادثات سرية.
شركات وسيطة ورسائل "سويفت" وجواز سفر قبرصي
تتابع "بلومبرغ" بالحديث عن شبكة من الشركات التي استُخدمت- بحسب التقرير- لتمرير الأموال وإخفاء مسار الملكية والمستفيد الحقيقي، من بينها شركات في "سانت كيتس ونيفيس" وكيانات في الإمارات. وفي إحدى الحالات، تقول بلومبرغ إنها اطلعت على رسائل "سويفت" تُظهر أن شركة وسيطة في الإمارات نفّذت تحويلات عبر "بنك أبوظبي الإسلامي" إلى شركة مسجّلة أخرى. وأفاد البنك، وفق التقرير، بأنه يعمل تحت رقابة تنظيمية صارمة، وأن "الكيانات المذكورة" ليست من عملائه.
وتضيف "بلومبرغ" أن أنصاري حصل عام 2016 على جواز سفر قبرصي، ما أتاح له فتح حسابات وشركات جديدة في أوروبا، وتقليل ظهور ارتباطاته السياسية الإيرانية، بحسب المصادر. وذكر التقرير أن السلطات القبرصية ناقشت لاحقًا احتمال سحب جنسيته، وأن وزارة الداخلية القبرصية أعلنت أن الملف "قيد الدراسة".
"تناقض مع صورة الزهد" وخلفية الاحتجاجات
تكتب "بلومبرغ" أن وسائل الإعلام الرسمية في إيران تصوّر المرشد الإيراني وعائلته على أنهم أصحاب "أسلوب حياة بسيط وزاهد"، ولا توجد مؤشرات واضحة على استخدام هذه الأصول في حياة مترفة؛ غير أن وجود هذه الثروة الخفية يتعارض مع الرواية الرسمية عن "التقوى والبساطة"، خصوصًا في ظل تصاعد الفقر والاضطرابات والاحتجاجات التي، بحسب التقرير، أدت منذ بداية العام إلى مقتل الآلاف.
كما تشير "بلومبرغ" إلى مصطلح "آقازاده"، موضحة أن الغضب الشعبي من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية غالبًا ما يتركز على أبناء وأقارب النخب الحاكمة، المتهمين بتكوين ثرواتهم بالاعتماد على الروابط العائلية.
خلافة المرشد و"الضعف الاستراتيجي لطهران"
يضع تقرير "بلومبرغ" مسألة خلافة خامنئي في سياق وضع تعتبر فيه طهران- بحسب وصف الوكالة- في أحد أضعف أوضاعها الاستراتيجية منذ تولي خامنئي منصب المرشد عام 1989، نتيجة اقتصاد مثقل بالعقوبات، وضربات عسكرية إسرائيلية وأميركية خلال العام الماضي، وتراجع نفوذ القوى الإقليمية الحليفة بعد حرب غزة.
كما يشير التقرير إلى ثغرات في النظام المالي العالمي- من ضعف تسجيل "المالك المستفيد الحقيقي" إلى التطبيق المحدود للعقوبات- والتي يرى خبراء في الجرائم المالية أنها تساعد في استمرار الشبكات الخفية.
ردود الفعل: نفي أنصاري ودعوات لمزيد من العقوبات
ذكرت "بلومبرغ" أن أنصاري، عبر محاميه، نفى بشدة "أي علاقة مالية أو شخصية" مع مجتبى خامنئي، وقال إنه سيطعن في العقوبات البريطانية. كما أفادت الوكالة بأن مجتبى خامنئي لم يرد على طلبات التعليق.
وفي الشق الأوروبي من القضية، أشارت "بلومبرغ" إلى دور محامٍ بريطاني من أصل إيراني يُدعى موريس مشعلي في بعض الشركات والهياكل. وذكر التقرير أن مشعلي قال إن علاقته بأنصاري كانت في إطار خدمات قانونية واستشارية، فيما نفى محاميه أي صلة له بمجتبى خامنئي أو علمه بصفقات قد يكون خامنئي مستفيدًا منها.
ونقلت "بلومبرغ" عن بن كوداك من "منظمة الشفافية الدولية" في بريطانيا، قوله إن استثمارات المقربين من قادة إيران في بريطانيا آخذة في الازدياد، وإن سوق العقارات يجب ألا تكون "صندوق أمانات آمنًا" لممولي الأنظمة القمعية. كما دعت نرغس إسكندري- غرونبرغ، نائبة عمدة فرانكفورت، في حديثها إلى "بلومبرغ"، إلى تحرك ألماني أكثر حزمًا، قائلة: "إنهم يستغلون نظامنا"، ومؤكدة ضرورة فرض عقوبات على الشركات والمتعاونين مع أصحاب السلطة.
وفي ختام التقرير، نقلت "بلومبرغ" عن مسؤول أوروبي مشارك في تحقيقات غسل الأموال تحذيره من أن تجميد أصول أنصاري في بريطانيا قد يدفع الشبكة، في حال توسعت القيود داخل أوروبا، إلى "البيع السريع" للأصول.
