مع استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، سجلت أسعار مختلف منتجات الذهب أرقامًا قياسية جديدة، في أحدث تعاملات الأسواق المحلية؛ حيث تجاوز سعر عملة الذهب الجديدة المعروفة باسم "إمامي" 120 مليون تومان.
ووفقًا لتقارير مواقع الإنترنت المتخصصة في متابعة أسعار الذهب والعملات، فقد تم تداول كل عملة "إمامي"، يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في سوق طهران بسعر 120 ألف و900 تومان.
كما تجاوز سعر نصف عملة الذهب 62 مليونًا و500 ألف تومان.
وبلغ سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران، 115 ألف تومان.
ويأتي ارتفاع أسعار العملات والذهب في إيران، في وقت شهدت فيه أسعار المواد الغذائية زيادة تفوق 66 في المائة، خلال العام الماضي، مع تسجيل بعض الفئات ارتفاعات أكبر؛ حيث ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 100 في المائة، والفواكه والمكسرات 108 في المائة، والخضراوات 69 في المائة، والمشروبات 68.3 في المائة، والأسماك 52.3 في المائة، والحليب والجبن والبيض 48.6 في المائة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أضافت معدلات التضخم الجامحة وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مخاوف جديدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو اتجاه تفاقم بعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الأممية.
حذر عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، فريد موسوي، من أنه مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، "ليس من المستبعد أن يصل سعر الدولار إلى 130 ألف تومان خلال فصل الشتاء".
وأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني أشار إلى أن خروج رؤوس الأموال خلال ربيع هذا العام سجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا، ما يعكس عمق الأزمة المالية في البلاد.
وحذر ممثل مدينة "تفرش" في البرلمان الإيراني، ولي الله بياتي، في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في جلسة برلمانية، من ارتفاع أسعار السلع بعد تفعيل "آلية الزناد"، مشيرًا إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة في سوق الذهب والعملات، وقال للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان: "تقولون إن العقوبات وآلية الزناد ليس لهما تأثير، لكن عمليًا وصل الدولار والذهب إلى مستويات قياسية، والغلاء فاحش. من الأفضل أن تكونوا صادقين مع الشعب. الناس قلقون”.
ويأتي هذا الارتفاع الجديد في أسعار الذهب والعملات في إيران في وقت تم فيه مؤخرًا رفع أسعار البنزين، وحذر بعض مسؤولي النظام الإيراني من ارتفاع أكبر لأسعار السلع.
وصرح أمين لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، محسن بيغلري، لموقع "رویداد 24"، يوم الجمعة 28 نوفمبر، قائلاً: "إذا اضطر الناس لشراء البنزين بسعر خمسة آلاف تومان، فإن هذا الارتفاع سيؤثر بالتأكيد على أسعار باقي السلع والخدمات”.
وأضاف أن "ارتفاع أسعار البنزين يمكن أن يثير سخطًا اجتماعيًا".
