ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بأكثر من 66 في المائة، خلال العام الماضي، وسجّلت بعض المجموعات ارتفاعات أكبر من ذلك؛ حيث زادت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 100 في المائة.
وسجلت أسعار الفاكهة والمكسّرات ارتفاعًا بنسبة 108 في المائة، والخضراوات 69 في المائة، والمشروبات 68.3 في المائة، والأسماك والرخويات 52.3 في المائة، ومنتجات الألبان كاللبن والجبن والبيض 48.6 في المائة.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن أعلى ضغط تضخمي هذا الشهر وقع على مجموعة "الأغذية والمشروبات والتبغ"، التي ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة، أي أكثر من ضعف الزيادة في مجموعة "السلع غير الغذائية والخدمات".
وبحسب هذه البيانات، فقد بلغ معدّل التضخم النقطي- أي التغيّر في الأسعار مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024- نسبة 49.4 في المائة هذا الشهر.
كما واصل قسم السلع غير الغذائية ارتفاعه ليسجّل زيادة بنسبة 2.6 في المائة.
هذا يعني أنّ الأسر الإيرانية تنفق نحو 50 في المائة أكثر من العام الماضي لشراء السلة الغذائية ذاتها.
ووفق تقرير مركز الإحصاء، فقد بلغ متوسط معدل التضخم السنوي هذا الشهر ما نسبته 40.4 في المائة، وهو ما يعكس زيادة متوسط أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب التقرير، فقد وصل التضخم النقطي خلال العام الماضي إلى: 57 في المائة للتبغ، و42.6 في المائة للملابس والأحذية، و35.8 في المائة للإسكان والمياه والكهرباء والغاز، و33.4 في المائة للإيجارات، و78.3 في المائة للمياه والكهرباء والطاقة، 50.4 في المائة لخدمات صيانة السكن، و50 في المائة للأثاث والأجهزة المنزلية، و48.2 في المائة للصحة والعلاج، و42.5 في المائة للنقل، و40 في المائة لشراء المركبات، و37 في المائة للنقل الشخصي، و54.6 في المائة للنقل العام، و32.4 في المائة للاتصالات، و46.3 في المائة للترفيه والثقافة، و46.1 في المائة للتعليم، و43 في المائة للفنادق والمطاعم.
كما تُظهر البيانات اختلاف مستويات التضخم السنوي بين شرائح الدخل المختلفة؛ إذ سجّل لدى الشريحة الأولى (الأفقر) أعلى معدل عند 41.7 في المائة، بينما حقق لدى الشريحة العاشرة (الأغنى) أدنى معدل عند 39.5 في المائة. وبلغ الفارق بين الشرائح 2.2 نقطة مئوية، بزيادة 0.3 نقطة على الشهر السابق.
وخلال الفترة ذاتها، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 49.4 نقطة مئوية مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة 0.8 نقطة على شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما بلغ التضخم الشهري في نوفمبر الجاري نسبة 3.4 في المائة، ما يشير إلى ارتفاع المؤشر مقارنة بالشهر الماضي.
وتزامن نشر هذه الإحصاءات مع إقرار نظام الأسعار الثلاثية للبنزين، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من استمرار موجات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وقال محمد جعفر قائم بناه، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الخميس 27 نوفمبر: "إن إدارة استهلاك الطاقة، وتعديل أسعار البنزين، وتعزيز برنامج كوبونات الشراء (كالابرك)، تُعدّ أهم أدواتنا لخفض الضغط المعيشي والتضخم عن المواطنين".
وأضاف: "يمكن تأمين السلع الأساسية، مثل اللحوم والدجاج والأرز والمعكرونة والزيت والبقوليات والجبن عبر كوبونات الشراء لضمان الأمن الغذائي للأسر وتقليل الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكاليف".
أما المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، فقالت في 18 نوفمبر الجاري حول الصعوبات المعيشية للمواطنين: "نعلم ونقرّ بوجود ارتفاع في أسعار السلع، ولا نمانع الاعتذار من الناس متى لزم الأمر، وندرك أن معدل التضخم خلال الأشهر الماضية شهد بعض الارتفاع".
