منصة تابعة لنجل "قائد أمني" تعرض فتيات بسن 13 عامًا للزواج في إيران

في عام 2022، تزوّج رسميًا أكثر من 36 ألف فتاة صغيرة في الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا، وفي عام 2021 أصبحت 1349 فتاة دون الخامسة عشرة أمهات في إيران.

وقد وجّهت بعض وسائل الإعلام داخل إيران انتقادات لأداء تلك المنصة، التي تُدعى "آدم وحواء".

وارتفعت وتيرة الانتقادات بعد نشر إعلان لفتيات جاهزات للزواج في سن 13 عامًا على هذه المنصة.

ومن بين هذه الانتقادات ما جاء في تقرير لصحيفة "شرق"، يوم الأحد 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، والمحسوبة على التيار الإصلاحي في إيران.

وردًا على الانتقادات، قال محمد حسين أصغري، المدير التنفيذي لمنصة "آدم وحواء"، لصحيفة "شرق": "المادة 1041 من القانون المدني حدّدت سن الزواج للفتيات بـ 13 عامًا.. من الناحية القانونية نحن مكلّفون بقبول عضويتهن".

وبحسب قوانين النظام الإيراني، فإن تسجيل زواج الفتيات من سن 13 عامًا فما فوق في مكاتب السجلات الرسمية يعدّ قانونيًا بلا إشكال. إضافة إلى ذلك، فإن زواج الفتيات دون سن 13 عامًا في إيران لا يُعدّ "غير قانوني".

فبموافقة الأب وتصديق المحكمة، يمكن للفتاة دون سن 13 عامًا أن تُعقد رسميًا لرجل، وتلتزم المؤسسات الحكومية بتسجيل هذا الزواج.

وكل هذه الحالات قانونية ومسجّلة. ويقدّر الخبراء أن عددًا كبيرًا من زيجات الفتيات دون سن 13 عامًا يجري دون تسجيل في الدوائر الرسمية.

وكان محمود عباسي، الأستاذ بجامعة بهشتي في طهران ونائب وزير العدل لحقوق الإنسان في عام 2021، قد قدّر العدد الحقيقي لزواج الفتيات دون السن القانونية بأنه "يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف" الأرقام الرسمية، مع الإشارة إلى عدم تسجيل عدد كبير من حالات زواج الأطفال.

36 ألف فتاة صغيرة ضحايا زواج الأطفال

الأرقام الرسمية تعكس فقط الحالات المسجّلة. وبحسب آخر الإحصاءات لعام 2022، كان في المناطق الحضرية نحو مليون و981 ألف فتاة في الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا.

ومن بينهن، كانت 16 ألفًا و510 فتيات متزوجات. و142 فتاة صغيرة فقدن أزواجهن بعد الزواج بسبب الوفاة. و349 فتاة بين 10 و14 عامًا طُلّقن بعد الزواج.

وفي المناطق الريفية، كان هناك نحو 794 ألف فتاة صغيرة في الفئة العمرية نفسها. ومن بينهن، نحو 20 ألف فتاة كانت لهن صفة الزوجة. 84 فتاة دون سن 14 عامًا فقدن أزواجهن بعد الزواج. ونحو 250 فتاة طُلّقن بعد الزواج.

الترويج الرسمي لزواج الأطفال

في حين يُعدّ زواج الأطفال دون السن القانونية جريمة خطيرة في العديد من الدول المتقدمة، فإن النظام الإيراني يروّج له رسميًا بغطاء قانوني.

وقد توجهت الأنظار الآن إلى منصة "آدم وحواء"، لكن منصات مشابهة تعلن أيضًا عن زواج فتيات في سن 13 عامًا؛ حيث أثارت منصة "همدم" اهتمام المستخدمين أيضًا.

وتوسعت هذه المنصات بشكل أكبر بعد صدور قانون "تنمية الأسرة والشباب" الذي أُقر عام 2020، وهو قانون أدّى أحد نتائجه إلى الارتفاع الحاد في ولادة أطفال مصابين بأنواع من الإعاقات.

ورغم النتائج الكارثية لتطبيق هذا القانون، فلا تزال وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني تعمل على الترويج له.

وتستفيد منصة "آدم وحواء" أيضًا من هذا الدعم الدعائي؛ إذ تُروّج على نطاق واسع عبر تلفزيون النظام الإيراني، وهو الوسيلة التلفزيونية الوحيدة داخل البلاد.

مَن هو مالك منصة "آدم وحواء"؟

سُجّلت منصة "آدم وحواء"، واسمها الكامل "مجموعة آدم وحواء لتسهيل وتمكين الزواج"، عام 2022 من قِبل شركة "آواي هوشمند آدم وحواء".

وعند بدء تشغيلها، كان جعفر حسيني يكتا، البالغ من العمر 35 عامًا، عضوًا في مجلس إدارة الشركة، وهو نجل محمد حسين حسيني يكتا، المعروف باسم "الحاج حسين يكتا"، العضو سابق في الحرس الثوري الإيراني، ويُشار إليه بـ "قائد أمني".

وكان يكتا عضوًا في "كتيبة حبيب"، وهي الكتيبة التي شارك فيها مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال الحرب الإيرانية-العراقية، التي استمرت ثماني سنوات.

كما أصبح أعضاء هذه الكتيبة لاحقًا معروفين في الأوساط السياسية باسم "حلقة كتيبة حبيب". ومن بين شخصيات هذه المجموعة: الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، ونائب رئيس استخبارات الحرس الثوري، الذي قُتل خلال حرب الـ 12 يومًا، حسن محقق، وعلي رضا بناهیان، الواعظ المقرب من مكتب المرشد الإيراني.

وتُعدّ شركة "آوای هوشمند آدم وحوا" إحدى المؤسسات التابعة لـ "جمعية الخيرية الدولية لأتباع الإمام الرضا"، وهي مجموعة تحمل صفة "الخيرية" وتدار مباشرة من قِبل حسين يكتا.

وعند تسجيل الحساب في منصة "آدم وحواء"، يُطلب من المستخدمين إلى جانب تحديد ميولهم الدينية، تحديد ميولهم السياسية والإفصاح عن آرائهم في قيادة المرشد علي خامنئی.

وفي قسم "سياسات آدم وحواء"، كتب أصحاب المنصة أن نشاط هذه المجموعة يأتي في إطار توجيهات خامنئی بشأن وثائق مثل "السياسات العامة للأسرة"، وقوانين البرلمان الإيراني، وقرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية.