منصة تابعة لنجل "قائد أمني" تعرض فتيات بسن 13 عامًا للزواج في إيران

وأوضح فيتزباتريك، الزميل المساعد في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، في حديثه لبرنامج "عين على إيران": "إن كل شيء يعتمد على الغموض. فالمراهنة النووية تعتمد على ألا يعرف الطرف الآخر بالضبط ما لدينا أو ما هي نوايانا".

ويأتي حديث فيتزباتريك، مؤلف كتاب "أزمة إيران النووية" ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون منع الانتشار، بعد أن رفضت إيران هذا الأسبوع قرارًا جديدًا صادرًا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالبها بالسماح بالوصول إلى مواقعها النووية، التي تعرضت للقصف.

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، نفذت الولايات المتحدة ضربات أنهت حملة عسكرية مفاجئة ضد إيران، واستهدفت منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية. ومنذ ذلك الحين، منعت السلطات الإيرانية عمليات التفتيش الدولية لتلك المنشآت المتضررة.

وأظهر تقرير مسرّب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأخيرة فقدت القدرة على تتبع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والذي كان قد وصل إلى نحو 400 كيلوغرام قبل الهجمات.

وحذّر المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، هذا الأسبوع من أن فجوات المراقبة أصبحت تشكل خطرًا جديًا على عدم الانتشار. فيما ردّ سفير إيران لدى الوكالة، رضا نجفي، بالقول: "إن القرار أبطل اتفاقًا سابقًا مع الهيئة النووية".

ما الذي تغيّر فعليًا؟

يرى فيتزباتريك أن هذه التطورات لا تشير إلى تحوّل في العقيدة الإيرانية، وأن الغموض قد يكون جزءًا متعمّدًا من استراتيجية إيران.

وقال: "لا أرى أي دليل على أنهم تخلّوا عن الرغبة في امتلاك خيار نووي مستقبلاً".
وأضاف أن إيران لا تزال ملتزمة بما يسمى "المراهنة النووية"؛ أي الحفاظ على القدرة على إنتاج سلاح نووي بسرعة، مع تجنّب التكلفة السياسية لعبور هذا الخط.

وما تغيّر، بحسب قوله، هو قدرة إيران، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا الأسبوع أنه لم يحدث أي تخصيب منذ الهجمات. وقال: "نحن لا نخصّب الآن لأننا لا نستطيع".

وفي مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، نُشرت الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قال عراقجي إن "طهران منفتحة على التفاوض مع الولايات المتحدة ولكن ليس وفق شروط واشنطن". وأضاف: "من المستحيل تصفير التخصيب.. لكن تصفير الأسلحة النووية ممكن".

ويعتقد فيتزباتريك أن إيران عالقة الآن بين رغبتها المحتملة في استعادة قدراتها النووية وبين سعيها لتجنب هجوم جديد.

ويرى أنه إذا حاولت طهران استعادة الحاويات المدفونة التي تحوي مواد مخصّبة بنسبة 60 في المائة أو إذا تسارعت أعمال البناء في المواقع الحساسة، فإن إسرائيل "على الأرجح ستهاجم مجددًا".

وهذا التباطؤ، على حد قوله، قد يكون محاولة من إيران لكسب الوقت أو "التسويف".

ورغم الأضرار، فإن فيتزباتريك يعتقد أن الهجمات ربما عزّزت الحجة الداخلية لصالح امتلاك السلاح النووي. وقال: "من المرجح أنها تزيد الإصرار على امتلاك خيار".

وتُعدّ أسعار الوقود من أكثر الملفات حساسية سياسية في إيران، حتى إن مجرد الإيحاء بإمكانية تغييرها يكفي لإثارة القلق داخل المنظومة السياسية بأكملها.

وكما حذّر هذا الأسبوع موقع "برترین ‌ها" الإخباري الشعبي: "الظروف الهشّة في البلاد.. بلغت حدًا يجعل مجرد طرح احتمال زيادة الأسعار قادرًا على إطلاق موجة من القلق وردود الأفعال غير المتوقعة".

والذكرى، التي تغذّي هذه المخاوف، ليست بعيدة. قبل ست سنوات، أدى الرفع المفاجئ والمباشر لأسعار البنزين بنسبة 50 في المائة للوقود المدعوم، وبنسب أعلى بكثير على الكميات غير المدعومة، إلى اندلاع احتجاجات على مستوى البلاد خلال ساعات قليلة.

وكانت تلك واحدة من أسرع موجات السخط انتشارًا منذ عام 1979 ولا تزال جرحًا وطنيًا مفتوحًا.

وكتب مستخدم على منصة "إكس" يُدعى حامد، في إشارة إلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019": "أولئك الذين شهدوا أحداث نوفمبر الدامي لن يستطيعوا الضحك من أعماق قلوبهم طوال حياتهم. لقد بقينا على قيد الحياة فقط لنرى يوم الانتقام".

مخاطرة الإصلاح
يقول اقتصاديون إن النموذج الحالي غير قابل للاستمرار: فالتكلفة الفعلية لاستيراد البنزين ارتفعت إلى 700 ألف ريال (نحو 65 سنتًا) للّتر، بينما لا تزال أسعار التجزئة المدعومة عند ما يزيد قليلاً على سنت واحد للّتر.

وتُقدّر الأعباء الملقاة على موازنة الحكومة هذا العام بنحو 6 مليارات دولار.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد تعهّد بإصلاح منظومة الدعم الضخمة والمكلفة في إيران، لكن الخطر السياسي يكاد يكون حاضرًا في كل خطوة.

وتصرٍ الجهات الرسمية على أن الحصص الشهرية (60 لترًا بسعر 1.3 سنت و100 لتر بسعر مضاعف) ستبقى دون تغيير، على الأقل في الوقت الحالي. كل تصريح يصدر عن المسؤولين يُصاغ بعناية شديدة بهدف طمأنة الرأي العام وتجنّب أي انطباع- حتى لو كان بسيطًا- بوجود زيادة وشيكة.

ظلّ "نوفمبر الدامي"
لم تكن احتجاجات 2019 متعلقة بالوقود وحده؛ فقد كشفت عن غضب أعمق تجاه الفساد وعدم المساواة والجمود السياسي. لكن البنزين كان الشرارة التي أشعلت الفتيل.

وجاء إعلان الزيادة جاء في الساعات الأولى من يوم 15 نوفمبر، دون نقاش أو تمهيد. وفي غضون ساعات، انتشرت التظاهرات في عشرات المدن، خصوصًا في المناطق العمالية الأكثر تضررًا من التضخم والعقوبات.

وسرعان ما تبنى المتظاهرون شعارات سياسية أوسع، بينها الدعوة لإسقاط المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وكان رد النظام الإيراني سريعًا وبقوة غير مسبوقة. انقطع اتصال البلاد بشبكة الإنترنت العالمية لنحو أسبوع، ما جعل التغطية المستقلة شبه مستحيلة. واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي، وغالبًا ما صُوّبت الطلقات نحو الرأس والصدر، بحسب منظمات حقوقية.

وأكدت منظمة العفو الدولية مقتل ما لا يقل عن 321 شخصًا؛ فيما نقلت "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين أن العدد بلغ نحو 1,500 قتيل.

وتم اعتقال الآلاف. بعضهم- مثل عرفان صابری‌ موحد- اختفوا وما زالوا مفقودين حتى اليوم. كما أُعدم لاحقًا اثنان من المتظاهرين، وهما كامران رضایي وهاني شهبازي، بعد اتهامهما بـ "الحرابة".

وبالنسبة للطبقة السياسية في إيران، يبقى نوفمبر 2019 درسًا تحذيريًا شديد الوضوح، وتذكيرًا قويًا بمدى سرعة تحوّل السخط الاقتصادي إلى انتفاضة وطنية.

ولهذا، بعد ستّ سنوات، لا يزال مجرد "الهمس" حول أسعار البنزين كافيًا لبثّ الرعب في طهران.

إن كل مجتمع لديه طبقته صاحبة الامتياز، لكن قلّما يتجلى الشرخ بين الحاكمين والمحكومين بوضوح كما هو الحال في إيران.

فلا يزال قادة طهران يصرّون على أن النظام الذي شُيّد بعد ثورة عام 1979 نظامٌ نزيه ومستقل وأخلاقيًا أرقى من الغرب. ويؤكدون أن إيران مكتفية ذاتيًا ومحصّنة ثقافيًا ضد النفوذ الأجنبي، وأن على المواطنين العاديين البقاء أوفياء وتحمل المشقة والنظر إلى العزلة كفضيلة. لكن هذه الرواية تسقط سريعًا عندما يتعلّق الأمر بأسرهم هم أنفسهم.

فأبناء أقوى الشخصيات السياسية والعسكرية والدينية في إيران يختارون، في الغالبية الساحقة، العيش خارج البلاد؛ في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا. يدرسون في جامعات غربية، يعملون في مؤسسات غربية، ويتمتعون بالحريات الغربية.

هذا ليس حدثًا عابرًا ولا استثناءً؛ بل نمط متكرر حتى أن الإيرانيين صاغوا له تسمية خاصة: "دياسبوراي الامتياز" — أي شتات أبناء النخبة الحاكمة الذين يبنون مستقبلهم خارج البلاد، بينما يبقى معظم الشعب الإيراني محاصرًا داخلها.

قائمة تطول بلا نهاية

انظر مثلًا إلى عائلة لاريجاني؛ إحدى العائلات التي كانت لسنوات طويلة في قلب هندسة السلطة داخل النظام.
فعلي لاريجاني — الذي شغل مناصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، والمفاوض النووي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس البرلمان — حذّر الإيرانيين مرارًا من "خطر النفوذ الأميركي".
ومع ذلك، تعيش ابنته، وهي طبيبة، في ولاية أوهایو حيث تمارس مهنتها في البلد الذي كان والدها يصفه بأنه "تهديد لوجود" إيران.

مثال آخر: يحيى رحيم صفوي، القائد السابق للحرس الثوري وأحد أبرز مستشاري المرشد، ومن مهندسي مفهوم "المقاومة الثقافية" والمشرفين على تطبيق "الحجاب الإجباري".
ابنته اليوم تعيش بحرية في أستراليا، وتتمتع بالخيارات نفسها التي حُرمت منها النساء الإيرانيات لعقود.

حتى العائلات المصنّفة ضمن "التيار المعتدل" أو "الإصلاحي" تسلك المسار ذاته.
فقد غادرت ابنتا الرئيس الأسبق محمد خاتمي إلى الخارج للدراسة وعاشتا طويلًا هناك. وكذلك فعلت ابنة أخت حسن روحاني، الموصوفة بـ"ابنة أحد كبار المفاوضين النوويين". وعندما تلوح الفرص الخارجية، تتلاشى الخلافات بين التيارات.

ويتكرر النمط نفسه في حالات أخرى: معصومة ابتكار — أحد وجوه احتلال السفارة الأميركية عام 1979 — أرسلت ابنها بعد عقود إلى لوس أنجلوس للدراسة؛ المدينة التي صُوِّرت لجيلها يومًا بأنها رمز "الفساد والانحطاط".
وسلك شقيقا نوبخت، الطبيبان البارزان في مؤسسات أميركية مرموقة، المسار ذاته، رغم أن والدهما وعمهما ساهموا في صياغة السياسات الاقتصادية التي أفقرت المستشفيات الإيرانية.

حتى أحفاد أعلى رجال الدين جزء من هذا الخروج.

فهذه زهرا تخشيد، حفيدة محمد رضا مهدوي كني — الرئيس الأسبق لمجلس خبراء القيادة و"حارس الطهارة الأيديولوجية" — تُدرّس اليوم القانون في جامعة أميركية، وتعمل على قضايا الحريات الرقمية؛ وهي موضوعات تُواجَه بالقمع داخل إيران.

هجرة قائمة على صفقة

تُظهر هذه الأمثلة جميعها حقيقة يعجز النظام عن إخفائها: حكام إيران لا يثقون بالنظام الذي فرضوه على شعبهم.
فلو كانوا يثقون به، لبقي أبناؤهم في الداخل، ودرسوا في جامعاته، واعتمدوا على مستشفياته، وبنوا مستقبلهم في المجتمع الذي يحكمه آباؤهم. لكنهم يغادرون، بهدوء وباستمرار.

هذه الهجرة ليست أيديولوجية؛ بل قائمة على صفقة.
فالقرب من السلطة يفتح أبواب العالم: جوازات سفر غربية، تأشيرات طويلة، شهادات رفيعة، ووظائف ذات دخل عالٍ.
بينما يواجه المواطنون العاديون العقوبات والتضخم والبطالة وقيود السفر.

هذا ليس نمط الهجرة المفروضة على الناس بسبب القمع أو الانهيار الاقتصادي؛ بل هجرة أبناء الطبقة الحاكمة، وهي ابنة الامتياز والتناقض.

أعلى صوتًا من أي شعار

من حق أبناء هذه الطبقة أن يعيشوا حيث يشاؤون، لكن اختياراتهم — هذا الخروج الصامت — تقول الكثير.

فعندما يفضّل أبناء الوزراء والقادة ورؤساء البرلمان وشخصيات الثورة لوس أنجلوس على طهران، وكليفلاند على قم، وملبورن على مشهد، وواشنطن على أصفهان، فإنهم يصدرون حكمًا أوضح من أي بيان للمعارضة:
هذا النظام غير كافٍ حتى لِمُهندسيه.

النظام يطلب الولاء من الشعب، بينما لا يريد ورثته العيش تحت الشروط نفسها. وهذا هو جوهر النفاق السياسي: التقييد على الإيرانيين العاديين، والحرية ميراث حصري لأبناء النخبة.

ولا يمكن لنظام يهرب أبناؤه من أيديولوجيته أن يدّعي الشرعية.
ولا لثورة تخلّى عنها ورثتها أن تدّعي النجاح.

ونظام يصدّر أبناء طبقته صاحبة الامتياز إلى الغرب بينما يبقي شعبه محاصرًا، ليس نموذجًا؛ بل تناقضًا ينهار تحت ثقل أكاذيبه.

وصفات تشبه بناء السدود غير المدروسة، ونقل المياه إلى الهضبة الوسطى، وتمديد الأنابيب من بحر عُمان، والتحلية الصناعية واسعة النطاق، أو إيصال المياه الطارئ إلى أصفهان.

في كل مرة، هناك مشروع ضخم، رقم فلكي، ووعد عاجل. ودائمًا خلف هذه المشاريع هناك النمط نفسه: مشاريع بالمليارات، مقاولون مرتبطون بالسلطة، ونتائج شبه معدومة.

المشروع الجديد لا يختلف. فمنذ البداية يتضح أن نقل المياه عبر آلاف الكيلومترات، وتجاوز سلسلة جبال زاغروس، وتحلية مكلفة تُنهك قطاع الطاقة، لا يمكن أن يكون حلًا واقعيًا.

الخبراء، من اختصاصيي البيئة إلى مهندسي المياه، يجمعون على عبارة واحدة: هذا المشروع غير اقتصادي، غير بيئي، وغير قابل للتنفيذ تقنيًا.

لكن بالنسبة لـ"نظام المقاولات" التابع للحرس الثوري، يمثل هذا المشروع كل شيء؛ فهو النموذج المعتاد لانطلاق المشاريع الفاشلة.

في الواقع، نقل المياه إلى طهران ليس فكرة جديدة. ففي العقود الماضية، طُرح مشروع نقل المياه من بحر قزوين بكلفة مئات الملايين من الدولارات، لكنه لم يصل قط إلى مرحلة التنفيذ.

أما مشروع نقل المياه الخليجية إلى يزد وكرمان، فرغم استمرار ضخ الأموال فيه لسنوات، فإن أزمة المياه في هاتين المحافظتين أصبحت أعمق.

ومشروع نقل المياه إلى الهضبة المركزية، الذي كان يُروّج له باعتباره مشروعًا إنقاذيًا، ابتلع أكثر من 15 ألف مليار تومان دون تحقيق أيٍّ من أهدافه.

وجميع هذه المشاريع تتشارك نقطة واحدة: أموالا هائلة، نتائج شبه صفرية، وتقارير سرية تشير إلى أن أكبر المستفيدين هم المقاولون المقرّبون من الحرس الثوري.

وفي المقابل، تزداد طهران عطشًا؛ عطشًا للمياه وعطشًا للإدارة. فسنوات من التحذيرات بشأن الإفراط في الاستهلاك، وغياب إعادة استخدام المياه الصناعية، وتآكل شبكة إمداد المياه بنسبة 30 إلى 40 في المائة، والاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية، حولت العاصمة إلى "عاصمة الهبوط الأرضي".

اليوم تهبط أرض طهران بمعدلات تتجاوز المعايير العالمية، لكن "الوصفة" المطروحة هي مشاريع عملاقة، وليست إصلاحات أساسية.

وعند التدقيق، يتضح أن مشروع نقل المياه الخليجية إلى طهران لا علاقة له بالمياه أصلًا؛ بل يتعلق بـ"النهب المنظّم"، وبشبكة من المقاولين الذين يحولون كل أزمة إلى فرصة ربح.

فكل مشروع تتجاوز ميزانيته عشرات الآلاف من المليارات هو في الواقع عملية نقل للثروة. وعلى مدى السنوات الماضية، ابتلعت مشاريع مثل "منظومة كرمسیری"، و"سد كتوند"، و"مشروع تشابهار–زاهدان"، و"صرف صحي طهران"، ومشاريع المياه في أصفهان، مليارات الدولارات، فيما فشل كثير منها أو فاقم الأزمات.

المثال الواضح هو سد كتوند، فقد بلغت كلفة بنائه 3 آلاف مليار تومان، لكنه تسبب في خسائر بمليارات أخرى، ورفع ملوحة نهر كارون، وتجاوزت كلفة أضراره اليوم كلفة بنائه الأصلية.

مثال آخر: مشاريع نقل المياه إلى أصفهان ويزد، التي خلقت توترات اجتماعية وبيئية، دون أن توفر حتى كوبًا واحدًا من المياه المستدامة للمستهلك النهائي.

مجلة "بیام ما" حذرت مؤخرًا من أن قرار الحكومة ببناء ثلاثة سدود جديدة سيُفاقم أزمة المياه بدل حلها.

ومع هذا التاريخ الطويل من الإخفاقات، فإن مشروع نقل المياه الخليجية إلى طهران يبرهن على أن إدارة المياه في إيران أسيرة "الدورة نفسها" التي أوصلت الاقتصاد والبيئة والبنى التحتية إلى وضعها الحالي: دورة صناعة الأزمة، وصناعة المشروع، ونهب الميزانيات.

والحقيقة أنه لو استُثمرت هذه الأموال في إعادة تدوير المياه الصناعية، لكانت طهران اليوم من أكثر المدن أمانًا مائيًا في المنطقة. ولو جرى إصلاح الشبكة المتهالكة، لما ضاع 30 في المائة من مياه الشرب. ولو ضُبطت عملية استنزاف المياه الجوفية، لما أصبحت طهران مدينة الهبوط الأرضي.

لكن لا شيء من ذلك يعود بالنفع على شبكة المقاولين المنتفعين من السلطة. مرة أخرى، غيّر النظام الإيراني "مضمون المشكلة"؛ فحول أزمة المياه إلى مشروع ربحي ضخم قابل للفساد بدل أن كان سياسة علمية وهيكلية مستدامة.

وفي النهاية، لن يصل الماء إلى طهران؛ لكن الميزانيات ستصل إلى من يستهدفهم النظام. وهذه هي القصة المتكررة في إيران طوال 45 عامًا.

بلد كان يمكن أن يمتلك أحد أفضل أنظمة المياه في الشرق الأوسط أصبح أسير نظام يدير الأزمات بدل حلها.

لقد تحولت المياه، كما الكهرباء والهواء والتعليم والصحة والاقتصاد، إلى منطقة خاصة للشركات شبه الحكومية والأجهزة الأمنية. وبالتالي، القضية ليست نقل المياه، بل نقل الثروة.

وطالما بقيت السلطة "عطشى للمال والفساد والمشاريع غير المدروسة"، ستبقى إيران عطشى إلى الأبد.

وخلال هذه الفترة، اندلعت احتجاجات عديدة، بما في ذلك إضرابات عمالية في سانتا في، روساريو وبوينس آيرس، إلى جانب انتفاضات طلابية في بعض الجامعات واحتجاجات محلية ضد السياسات الاقتصادية. لكنها كانت متفرقة وسهلة القمع، ولم تنشأ بعد أزمة شرعية واسعة للنظام الديكتاتوري.

في أوائل 1969، أصدر النظام فجأة قوانين عمل جديدة غيّرت ساعات العمل ونظام العمل الإضافي والرواتب، لصالح الشركات الأجنبية في الغالب.

وفي مايو (أيار) 1969، خرج الناس إلى الشوارع في مدينة كوردوبا، الواقعة في وسط الأرجنتين. انضم الطلاب والعمال، وحاصروا المباني الحكومية والرموز الاقتصادية، وفقدت المدينة فعليًا السيطرة الحكومية، وهو ما لم يكن الديكتاتور أونغانيا يتوقعه.

على الرغم من أن كوردوبا لم تطح بنظام أونغانيا، إلا أن الانتفاضة الاجتماعية متعددة الطبقات كانت نهاية سلطته المطلقة. في الذاكرة الجمعية للأرجنتينيين، سجلت كوردوبا كـ"نقطة تحول".

اللحظة الفاصلة في إيران

قد لا تكون نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أكثر حالات القمع دموية في تاريخ النظام الإيراني، لكنها كانت نقطة تحول.

على عكس العديد من الاحتجاجات السابقة التي كانت ذات جذور سياسية أو انتخابية، بدأت نوفمبر 2019 بشرارة اقتصادية. فقد أثر الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، كسلعة أساسية، بشكل مباشر على حياة الطبقات الدنيا. ومن هذا المنطلق، كانت احتجاجات نوفمبر أكبر تعبير عن الغضب الشعبي للفئات الحضرية الفقيرة والمهمشة، وهي الفئات التي كانت تُصوّر في الأدبيات الرسمية دائمًا على أنها "قاعدة اجتماعية" للنظام، ولم يسبق أن ظهرت بين صفوفها احتجاجات منظمة بالشكل السابق.

هذا التمايز دفع النظام إلى رد فعل أشد، لأنه اعتبر احتجاج الفئات الدنيا تهديدًا جوهريًا.

وقال القائد في الحرس الثوري، سعيد قاسمي: "يجب أن نخاف من اليوم الذي يتحد فيه أصحاب الصنادل وأحذية (ملّي) من شوش وشاه عبدالعظيم؛ في ذلك اليوم علينا الهرب"، وقد خافوا وأطلقوا النار.

منذ تأسيس إيران، حافظت بعض الفئات على مسافة من النظام، وواجهت القمع أو الإعدام أو أُجبرت على الهجرة. وقد تمت تصفية عدد كبير من معارضي النظام خلال "السنوات السوداء" في الثمانينات، خصوصًا في صيف 1988.

في عام 1999، كنت ما زلت في إيران ورأيت كيف تكوّن الشرخ بين الأجيال المطالبة بالحرية والنظام الحاكم.

وبعد عقد، في 2009، خرج الناس بالملايين إلى الشوارع، لكن نوفمبر 2019 كان "لحظة الشرخ" الحقيقية، لأن أكثر الفئات غير السياسية في المجتمع شاركت، وتم قمعها بالرصاص الحي.

وإذا كانت احتجاجات 1999 قد ركزت على طهران والجامعات، واحتجاجات 2009 قد تركزت في المدن الكبرى وطبقة الوسط الحضرية، فإن نوفمبر 2019 كانت ظاهرة وطنية شاملة. حيث أدى اندلاع الاحتجاجات تقريبًا في وقت واحد في المدن الصغيرة والمناطق المهمشة إلى جعل نموذج السيطرة الأمنية الكلاسيكي غير فعال، كما كانت سرعة انتشار الاحتجاجات من سمات هذه الفترة النادرة، المشابهة لانتفاضة 2022، لكن دون حدث رمزي مثل مقتل مهسا أميني.

في نوفمبر 2019، كانت مستويات العنف الحكومي غير مسبوقة. وأظهرت تقارير مستقلة، بما فيها تقارير منظمات حقوق الإنسان، مقتل المئات خلال أيام قليلة. واستخدام الأسلحة الحربية ضد المحتجين، واستهداف الرأس والصدر مباشرة، وشدة الاعتقالات، كانت مؤشرًا على قرار أمني من أعلى مستويات السلطة لإنهاء الاحتجاجات بسرعة وبحسم.

واحدة من أبرز سمات نوفمبر 2019 كانت الانقطاع شبه الكامل للإنترنت في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوع، وهو إجراء غير مسبوق في تاريخ النظام الإيراني، بهدف قطع تدفق المعلومات ومنع تنسيق المحتجين ونشر صور القمع.

في الاحتجاجات السابقة واللاحقة مثل 2009 أو 2022، كانت هناك اضطرابات في الإنترنت، لكنها لم تصل إلى الانقطاع الكامل، لذا يُعد نوفمبر 2019 نموذجًا للقمع "الهجين" متعدد الأبعاد في إيران.

لقد عمّق نوفمبر 2019 الهوة بين المجتمع والنظام وأدى إلى انتشار عدم الثقة في النظام وهيكل السلطة.

إن نوفمبر 2019 وضع حداً نهائياً لأي فرص للإصلاحات الحكومية، وأصبح رمزًا لغضب وقمع الشعب، وهو ما تجدد لاحقًا في شعار وانتفاضة 2022.

وخلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، كتب المواطنون على الجدران وصفحات التواصل الاجتماعي: "نوفمبر مستمر...".