وذكرت صحيفة "جاكرتا غلوب" الإندونيسية، نقلاً عن النيابة العامة، أن ناقلة النفط "MT Arman 114" التي ترفع العلم الإيراني، إلى جانب شحنة تبلغ 166,975 طنًا من النفط الخام الخفيف (ما يعادل نحو 1.2 مليون برميل) ستُطرح للبيع في المزاد.
وقد حُددت القيمة الابتدائية للمزاد بنحو 70 مليون دولار، بينما يتوجب على الراغبين بالمشاركة دفع 7 ملايين دولار كوديعة دخول.
خلفية القضية.. تلوث بحري ومصادرة قضائية
قال المتحدث باسم النيابة الإندونيسية، آنانغ سوبرياتنا، إن المزاد يشمل السفينة وشحنتها معًا.
وقد بُنِيت الناقلة عام 1997 في كوريا الجنوبية، وتمت مصادرتها بناءً على حكم محكمة منطقة باتام، التي قضت بنقل ملكيتها إلى الدولة.
وكانت هيئة الأمن البحري الإندونيسية قد أعلنت في يوليو (تموز) 2023 أن السفينة تلاعبت بنظام التعريف الآلي (AIS)، بحيث تظهر وكأنها تُبحر في البحر الأحمر، بينما كانت في الواقع داخل مياه بحر ناتونا الشمالي.
وأفادت الهيئة بأن القبطان المصري، إلى جانب 28 من أفراد الطاقم وثلاثة ركاب، اعتُقلوا في ذلك الوقت.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أدين قبطان السفينة، المصري محمد عبدالعزيز محمد حطيبة، بالتخلص غير القانوني من نفايات في البحر، وتم الحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع غرامة قدرها 300 ألف دولار.
تفاصيل المخالفات.. رادار مطفأ ونقل نفط من سفينة لأخرى
بدأ التحقيق عندما اكتشفت دوريات الأمن البحري الإندونيسي ناقلتي نفط أطفأتا نظام تحديد الموقع ""AIS ورستا جنبًا إلى جنب.
وأظهرت صور، التقطتها طائرات مسيّرة، وجود خط أنابيب يربط السفينتين ببعضهما، بالإضافة إلى رصد تسرب نفطي من الناقلة الإيرانية إلى البحر.
وبحسب النيابة الإندونيسية، كان يجري تنفيذ عملية نقل نفط غير قانونية من سفينة إلى أخرى (STS) بين الناقلة الإيرانية وناقلة أخرى تُدعى "MT S Tinos" وترفع علم الكاميرون.
المزاد مقتصر على الشركات المرخّصة
ذكرت النيابة العامة الإندونيسية أن المشاركة في المزاد مُقتصرة على الشركات الحاصلة على تراخيص لمعالجة أو تجارة النفط والغاز، أو الشركات المصرح لها بالعمل في هذا القطاع بموجب قوانين وزارة الطاقة الإندونيسية.
ويُعد هذا الإجراء واحدًا من أبرز التحركات، التي قامت بها إندونيسيا، خلال السنوات الأخيرة ضد ناقلات النفط الإيرانية، إذ سبق لها توقيف سفن أخرى، إلا أن المزاد المتزامن على السفينة وشحنتها الضخمة يجعل القضية استثنائية من حيث حجمها وأهميتها.