"واي. نت": إيران تمضي سرًا في برنامجها للتسلّح النووي بدعم مباشر وخفي من روسيا

وقال كواكبيان في مقابلة مع موقع عصر إيران يوم الأحد 23 نوفمبر، إن الأمير محمد بن سلمان حمل رسالة بزشکیان إلى الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى واشنطن ولقائه ترامب.

وبحسب قوله، فإن بزشکیان أعرب في هذه الرسالة عن استعداد إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة «من دون شروط مسبقة أو إملاء مواقف».

وأضاف كواكبيان: «أعتقد أن إرسال هذه الرسالة كان له تأثير، وقد قال ترامب فورًا إننا سنقوم في النهاية بالتخطيط للتفاوض».

وكان يشير بذلك إلى تصريحات ترامب في 19 نوفمبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمد ابن سلمان، إذ قال إن إيران «حريصة جداً» على التوصل إلى اتفاق، وإن الولايات المتحدة «تجري محادثات معهم».

وقبل يوم من سفر ولي عهد السعودية إلى الولايات المتحدة، بعث بزشکیان رسالة إلى الرياض. وقد أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية استلام الرسالة، لكنها لم تقدم أي تفاصيل عن محتواها.

وقال كواكبيان في مقابلته مع عصر إيران إن المؤشرات القائمة، إلى جانب رسالة بزشکیان، تدلّ على أن طهران «لا تسعى إلى الحرب».

ويأتي ذلك في حين أن المرشد الإيراني في خطاباته بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، أكد مرارًا على استمرار البرنامج النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وفي 3 نوفمبر، قال خامنئي إن الولايات المتحدة تريد «استسلام» نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإنها «ستشن هجومًا مباشرًا على البلاد متى ما استطاعت».

وزارة الخارجية الإيرانية: رسالة بزشکیان لولي عهد السعودية لم تكن للوساطة مع أميركا

في 20 نوفمبر كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين مطلعين أن بزشکیان طلب في رسالة إلى محمد ابن سلمان أن يقنع ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة باستئناف المفاوضات النووية.

ووفق التقرير، قال بزشکیان في رسالته إن النظام في إيران «لا يبحث عن المواجهة»، وإنه يرغب في تعزيز التعاون الإقليمي، وإنه «في حال ضمان حقوقه» فهو لا يزال «مستعد لحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية».

وتأتي تصريحات كواكبيان بينما أعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الأحد أن رسالة بزشکیان لم تكن طلبًا من طهران إلى الرياض للوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف أن الرسالة كانت تتعلق «بقضايا ثنائية وموضوع الحج».

وتوقفت المحادثات بين طهران وواشنطن بعد الحرب التي دامت 12 يومًا، والهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية التابعة للجمهورية الإسلامية.

وبالتزامن مع هذه التطورات، بدأ تنفيذ آلية «العودة الفورية للعقوبات» (المعروفة بـ«آلية الزناد»)، ما أدى إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على الحكومة الإيرانية.

وقال بقایی يوم الأحد 23 نوفمبر في مؤتمر صحفي حول هذه الرسالة: "لا يوجد هنا أي حديث عن وسيط أو عن وساطة". وأضاف: "هذه الرسالة كانت مرتبطة بالقضايا الثنائية وموضوع الحج".

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أنّ بزشکیان طلب في رسالة إلى ابن سلمان مساعدته في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته لواشنطن، باستئناف المفاوضات النووية مع طهران.

ونقلت الوكالة في 20 نوفمبر عن مصدرين مطلعين أنّ بزشکیان قال في رسالته إنّ إيران "لا تبحث عن مواجهة"، وإنها تريد تعاونًا إقليميًا أعمق، وإنها "في حال ضمان حقوقها" ما تزال مستعدة "لحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية".

هذا وقد توقفت المفاوضات بين إيران و أميركا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا وبعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل أميركا وإسرائيل، وفي هذه الفترة أيضًا تم تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات (آلية الزناد).

انتقاد جديد من إيران لوكالة الطاقة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في جزء آخر من تصريحاته: "نحن عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا نحتاج إلى وسيط".

وأضاف: "في ما يتعلق بمشكلات تعاوننا مع وكالة الطاقة الذرية، على إسرائيل وأميركا، اللتين هاجمتانا، أن تتحملا المسؤولية، ولا ينبغي للوكالة أن تشتكي دائمًا من عدم تعاوننا".

وتابع بقایی أنّ طهران تطالب مسؤولي الوكالة بالالتزام بواجباتهم المهنية والتقنية، وأنّ تعطيل مسار التعاون بين إيران والوكالة تتحمّل مسؤوليته إسرائيل وأميركا والدول الأوروبية الثلاث.

وأضاف أنّ اتفاق القاهرة أصبح فعليًا غير قابل للتنفيذ وفاقدًا للجدوى. في 9 سبتمبر، كان عباس عراقجي، وزير الخارجية في إيران، ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، قد توصّلا في القاهرة إلى آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الجانبين.

لكن بعد أن صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 20 نوفمبر على مشروع القرار الذي قدّمته أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن البرنامج النووي لإيران، أعلن عراقجي أن اتفاق القاهرة قد "قُتل".

وقال بقایی بشأن الخطوة التالية لإيران في الملف النووي: "اتخاذ القرار بشأن الموضوع النووي يتم على مستوى السياسات العليا في البلاد، وعندما يُتخذ أي قرار، سنعلن تفاصيله". وكتب موقع "بلومبرغ" في 15 نوفمبر أنّ "الغموض النووي" في إيران ازداد بعد الحرب الأخيرة، لأن طهران منذ أشهر لا تسمح بتفتيش منشآتها.

وفي 12 نوفمبر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري أنها منذ بدء الحرب لم تعد قادرة على التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بدرجات قريبة من المستوى العسكري.

وفقًا للتقارير، فقد نشرت مجموعة "حنظلة"، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني) صورًا وأسماءً، والمسمى الوظيفي، ورقم الهاتف، والسيرة الذاتية، والبريد الإلكتروني، وعنوان السكن لهؤلاء الأشخاص. وحددت مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل أي معلومات تؤدي مباشرة إلى اعتقالهم.

وأشار موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت البيانات جُمعت من مصادر عامة مثل "LinkedIn" أو عبر اختراق سيبراني.

ونشرت المجموعة رسالة تهديد قالت فيها: "نحن نفصح عن معلومات من ظنوا أن جرائمهم يمكن أن تبقى مخفية في الظلام"، وأضافت: "هذا ليس مجرد إعلان؛ بل تحذير يرن في كل ممر تمشي فيه، وفي كل منزل تثق به، وفي كل سر تخفيه".

في 21 نوفمبر الجاري، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود تهديدات مباشرة من موقع إلكتروني مجهول باسم "حركة العقاب من أجل العدالة" لاستهداف وقتل العلماء وأعضاء الهيئات الأكاديمية في الجامعات الإسرائيلية.

وصوّر الموقع الشخصيات العلمية الإسرائيلية على أنها "مجرمون وشركاء للجيش الإسرائيلي" وحدد مكافآت نقدية لأي هجوم عليهم.

ولا يُعرف بعد من يقف وراء إطلاق هذا الموقع، لكن وفقًا لموقع "واي نت"، فإن السلطات الإسرائيلية تعتبر النظام الإيراني المشتبه الرئيس في ذلك.

وحُجب الوصول إلى الموقع بعد نحو ساعتين من نشر المعلومات.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في شهر أغسطس (آب) الماضي، بأن مجموعة "حنظلة" هي جزء من فريق سيبراني يُعرف باسم "مؤسسة كِيتن" يعمل تحت إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وفي منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، ادعت "حنظلة" أنها اخترقت هواتف عدد من موظفي "إيران إنترناشيونال".

وفي أوائل الشهر ذاته، أفادت شركة إسرائيلية متخصصة بالأمن السيبراني، "تشِك بوينت سوفت وير"، بأن الصحافيين والشخصيات الأكاديمية والمواطنين الإسرائيليين كانوا هدفًا لهجمات من قراصنة مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.
وفي وقت سابق استهدفت مجموعة "حنظلة" الصحافيين والأكاديميين الإسرائيليين، وكانوا جزءًا من فريق سيبراني يُعرف باسم "مؤسسة كِيتن"، التي تعمل تحت إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وكشفت تقارير أمنية أن جماعات مرتبطة بإيران، بما في ذلك مجموعة "يو إن سي 1549"، شنت هجمات سيبرانية على مؤسسات الدفاع والطيران في الشرق الأوسط بين أواخر 2023 وأكتوبر (تشرين الأول) 2025، مستخدمة رسائل تصيّد موجهة لاستهداف متخصصين في هذه القطاعات، وتسببت هذه الهجمات أحيانًا بتسرب بيانات رغم أنها لم تؤدِ غالبًا إلى تعطيل العمليات.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أمير حيات‌ مقدم، لوكالة أنباء "رکنا" الإيرانية، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن هذا الخيار "مطروح على الطاولة" وتحت مراجعة الخبراء.

وأضاف: "عُقدت عدة اجتماعات منذ أن تبنّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراره المناهض لإيران. الانسحاب من معاهدة (NPT) هو أحد الخيارات الأولية، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد. ولا تزال مراجعة جميع الأبعاد والتبعات المحتملة جارية".

وأشار إلى أن القرار النهائي قد يُعلن بحلول الثلاثاء المقبل، مضيفًا أن أي خطوة من هذا النوع ستكون بالتنسيق بين البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي. موضحًا: "لا يوجد أي تعارض بنيوي بين هاتين المؤسستين. القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية تُتخذ بشأنها القرارات بشكل مشترك. لكن من الناحية القانونية، فإن الانسحاب من المعاهدات الدولية يدخل ضمن صلاحيات البرلمان".

وفي سياق منفصل، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إبراهيم رضائي، يوم السبت 22 نوفمبر، إن البرلمان الإيراني بدأ إعداد مسودة مشروع قانون بشأن إجراءات مضادة ردًا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير.

وقال إن المقترح يهدف إلى تعزيز "الردع النووي والمرتبط بالعقوبات"، وتعزيز القدرات الدفاعية والقانونية لإيران. وأضاف للصحافيين: "تم إعداد مسودة من ست مواد، تشمل إجراءات نووية وإجرائية متعلقة بالعقوبات، إضافة إلى تدابير استراتيجية ودفاعية وقضائية".

خلفية التوترات النووية المتجددة

تأتي هذه النقاشات بعد أيام من اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 عضوًا، قرارًا يحضّ إيران على توفير وصول كامل إلى مواقعها النووية ومخزون اليورانيوم المخصب لديها. وقد قُدمت هذه المبادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأُقرت بموافقة 19 صوتًا مقابل ثلاثة أصوات ضد، وامتناع 12 عضوًا عن التصويت.

وأدانت إيران التصويت واعتبرته "غير قانوني وغير مبرر"، وقالت إن هذا القرار أبطل اتفاق التفتيش، الذي تم التوصل إليه في القاهرة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، بوساطة مصرية.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن القرار "قتل" اتفاق القاهرة ويعكس نمطًا من التصعيد الغربي.

وكتب عراقجي على منصة "إكس"، يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري: "إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث هاجمت الدبلوماسية تمامًا، كما هاجمت منشآتنا النووية. إيران ليست الطرف الذي يسعى إلى أزمة جديدة".

وتقول طهران إن تعاونها مع الوكالة لا يزال في إطار عضويتها بمعاهدة (NPT)، لكنها تصر على أن الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف لا يمكن استئنافه قبل حل القضايا الأمنية والقانونية.

موقف إيران التقليدي من معاهدة (NPT)

يُذكر أن إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1970، وقد أكدت مرارًا أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. ووصف المسؤولون في طهران عضوية المعاهدة بأنها دليل على التزام إيران بالطاقة النووية السلمية، لكنهم حذروا أيضًا من أن استمرار الضغوط السياسية قد يدفع إلى إعادة النظر في هذه السياسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة 21 نوفمبر، إن القوى الغربية "تسيء استخدام هيئة دولية"، وإن تصرفاتها "تقوّض مصداقية الوكالة واستقلالها".

وفي فيينا، قال المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أولیانوف، إن الوضع وصل إلى "طريق مسدود كامل"، ملقيًا اللوم على الدول الغربية الراعية للقرار في "عرقلة الدبلوماسية".

وذكرت الوزارة، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني) على صفحتها باللغة الفارسية على منصة "إكس": "قال المسؤولون في إيران إن صحة فرزاد خوش‌برش تدهورت أثناء الاحتجاز، وإنه تُوفي بعد نقله إلى المستشفى، لكن الكدمات وآثار التعذيب على جسده تروي قصة مختلفة، قصة يعرفها الإيرانيون جيدًا: قصة شخص تجرأ على الكلام ودفع ثمنًا باهظًا".

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن وفاة خوش‌ برش تندرج ضمن "نمط عنيف" يتبعه النظام الإيراني لقمع المعارضة ونشر الخوف، وأضافت: "حتى في مواجهة هذا القمع، يواصل شعب إيران الشجاع المطالبة بالعدالة والكرامة والحرية".

تأكيد الوفاة من القضاء الإيراني

أكدت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، وفاة خوش‌ برش، يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى وهو يعاني مرضًا، وأُفرج عنه بكفالة في اليوم نفسه، لكنه تُوفي بعد يومين بسبب المرض.

وأفادت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، أن شهودًا لاحظوا وجود كدمات على جسد خوش ‌برش، بينما لم تذكر وكالة "ميزان" في بيانها أي إصابات.

وبحسب مصادر محلية، فقد تم اعتقال خوش ‌برش للمرة الثانية من قِبل وزارة الاستخبارات في 12 نوفمبر الجاري. وأفادت بأنه تعرض فجأة لألم شديد وقيء أثناء الاحتجاز بعد تناوله كعكة وماء في مركز احتجاز بهشهر، وفقد وعيه، ونُقل إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أنه تم تقييده بالأصفاد إلى السرير وتُوفيّ بعد 24 ساعة من تلقيه المضادات الحيوية، بعد رفض طلب نقله إلى منشأة طبية أخرى، كما تم فصل الأجهزة الطبية عنه دون إعلام أسرته ونُقل جثمانه إلى المشرحة.

وقد دُفن خوش ‌برش، يوم الخميس 20 نوفمبر، تحت إجراءات أمنية مشددة في قرية قرب نكا بمحافظة مازندران شمال إيران.

نمط متكرر

تأتي وفاة خوش برش في سياق سلسلة طويلة من السجناء السياسيين الذين توفوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام الإيراني على مر السنين، كما تُوفي العديد من المعتقلين غير السياسيين بعد تعرضهم للضرب في مراكز احتجاز الشرطة.

وينص الدستور الإيراني في المادة 38 على حظر التعذيب، إلا أن إيران لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.