مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران تنشر بيانات شخصية لـ "10 كوادر" في الصناعات الدفاعية بإسرائيل

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أمير حيات‌ مقدم، لوكالة أنباء "رکنا" الإيرانية، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن هذا الخيار "مطروح على الطاولة" وتحت مراجعة الخبراء.

وأضاف: "عُقدت عدة اجتماعات منذ أن تبنّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراره المناهض لإيران. الانسحاب من معاهدة (NPT) هو أحد الخيارات الأولية، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد. ولا تزال مراجعة جميع الأبعاد والتبعات المحتملة جارية".

وأشار إلى أن القرار النهائي قد يُعلن بحلول الثلاثاء المقبل، مضيفًا أن أي خطوة من هذا النوع ستكون بالتنسيق بين البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي. موضحًا: "لا يوجد أي تعارض بنيوي بين هاتين المؤسستين. القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية تُتخذ بشأنها القرارات بشكل مشترك. لكن من الناحية القانونية، فإن الانسحاب من المعاهدات الدولية يدخل ضمن صلاحيات البرلمان".

وفي سياق منفصل، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إبراهيم رضائي، يوم السبت 22 نوفمبر، إن البرلمان الإيراني بدأ إعداد مسودة مشروع قانون بشأن إجراءات مضادة ردًا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير.

وقال إن المقترح يهدف إلى تعزيز "الردع النووي والمرتبط بالعقوبات"، وتعزيز القدرات الدفاعية والقانونية لإيران. وأضاف للصحافيين: "تم إعداد مسودة من ست مواد، تشمل إجراءات نووية وإجرائية متعلقة بالعقوبات، إضافة إلى تدابير استراتيجية ودفاعية وقضائية".

خلفية التوترات النووية المتجددة

تأتي هذه النقاشات بعد أيام من اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 عضوًا، قرارًا يحضّ إيران على توفير وصول كامل إلى مواقعها النووية ومخزون اليورانيوم المخصب لديها. وقد قُدمت هذه المبادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأُقرت بموافقة 19 صوتًا مقابل ثلاثة أصوات ضد، وامتناع 12 عضوًا عن التصويت.

وأدانت إيران التصويت واعتبرته "غير قانوني وغير مبرر"، وقالت إن هذا القرار أبطل اتفاق التفتيش، الذي تم التوصل إليه في القاهرة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، بوساطة مصرية.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن القرار "قتل" اتفاق القاهرة ويعكس نمطًا من التصعيد الغربي.

وكتب عراقجي على منصة "إكس"، يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري: "إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث هاجمت الدبلوماسية تمامًا، كما هاجمت منشآتنا النووية. إيران ليست الطرف الذي يسعى إلى أزمة جديدة".

وتقول طهران إن تعاونها مع الوكالة لا يزال في إطار عضويتها بمعاهدة (NPT)، لكنها تصر على أن الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف لا يمكن استئنافه قبل حل القضايا الأمنية والقانونية.

موقف إيران التقليدي من معاهدة (NPT)

يُذكر أن إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1970، وقد أكدت مرارًا أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. ووصف المسؤولون في طهران عضوية المعاهدة بأنها دليل على التزام إيران بالطاقة النووية السلمية، لكنهم حذروا أيضًا من أن استمرار الضغوط السياسية قد يدفع إلى إعادة النظر في هذه السياسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة 21 نوفمبر، إن القوى الغربية "تسيء استخدام هيئة دولية"، وإن تصرفاتها "تقوّض مصداقية الوكالة واستقلالها".

وفي فيينا، قال المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أولیانوف، إن الوضع وصل إلى "طريق مسدود كامل"، ملقيًا اللوم على الدول الغربية الراعية للقرار في "عرقلة الدبلوماسية".

وذكرت الوزارة، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني) على صفحتها باللغة الفارسية على منصة "إكس": "قال المسؤولون في إيران إن صحة فرزاد خوش‌برش تدهورت أثناء الاحتجاز، وإنه تُوفي بعد نقله إلى المستشفى، لكن الكدمات وآثار التعذيب على جسده تروي قصة مختلفة، قصة يعرفها الإيرانيون جيدًا: قصة شخص تجرأ على الكلام ودفع ثمنًا باهظًا".

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن وفاة خوش‌ برش تندرج ضمن "نمط عنيف" يتبعه النظام الإيراني لقمع المعارضة ونشر الخوف، وأضافت: "حتى في مواجهة هذا القمع، يواصل شعب إيران الشجاع المطالبة بالعدالة والكرامة والحرية".

تأكيد الوفاة من القضاء الإيراني

أكدت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، وفاة خوش‌ برش، يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى وهو يعاني مرضًا، وأُفرج عنه بكفالة في اليوم نفسه، لكنه تُوفي بعد يومين بسبب المرض.

وأفادت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، أن شهودًا لاحظوا وجود كدمات على جسد خوش ‌برش، بينما لم تذكر وكالة "ميزان" في بيانها أي إصابات.

وبحسب مصادر محلية، فقد تم اعتقال خوش ‌برش للمرة الثانية من قِبل وزارة الاستخبارات في 12 نوفمبر الجاري. وأفادت بأنه تعرض فجأة لألم شديد وقيء أثناء الاحتجاز بعد تناوله كعكة وماء في مركز احتجاز بهشهر، وفقد وعيه، ونُقل إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أنه تم تقييده بالأصفاد إلى السرير وتُوفيّ بعد 24 ساعة من تلقيه المضادات الحيوية، بعد رفض طلب نقله إلى منشأة طبية أخرى، كما تم فصل الأجهزة الطبية عنه دون إعلام أسرته ونُقل جثمانه إلى المشرحة.

وقد دُفن خوش ‌برش، يوم الخميس 20 نوفمبر، تحت إجراءات أمنية مشددة في قرية قرب نكا بمحافظة مازندران شمال إيران.

نمط متكرر

تأتي وفاة خوش برش في سياق سلسلة طويلة من السجناء السياسيين الذين توفوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام الإيراني على مر السنين، كما تُوفي العديد من المعتقلين غير السياسيين بعد تعرضهم للضرب في مراكز احتجاز الشرطة.

وينص الدستور الإيراني في المادة 38 على حظر التعذيب، إلا أن إيران لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وذكر موقع "جويش نيوز سنديكيت" الإسرائيلي أن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت ارتفاعًا ملحوظًا في دخول مواد ذات استخدام مزدوج إلى إيران. وتتركز المخاوف الكبرى حول "بيركلورات الصوديوم"، وهي مادة يتم تحويلها إلى "بيركلورات الأمونيوم"، المُكوّن الأساسي في وقود الصواريخ الباليستية العاملة بالوقود الصلب.

وكشفت تحقيقات شبكة "سي إن إن" أنه خلال الأشهر الماضية أُرسلت من الموانئ الصينية إلى بندر عباس بين 10 و12 شحنة، تحمل أكثر من ألفَي طن من المواد اللازمة لإنتاج الوقود الصاروخي؛ وهي من كبرى الشحنات المسجّلة في السنوات الأخيرة.

وقال مدير مشروع منع الانتشار النووي في شرق آسيا، جيفري لويس، إن حجم هذه الشحنات يشير إلى محاولة عاجلة من طهران لإعادة بناء قدرتها التصنيعية، مؤكدًا أن هذه الكمية تكفي لإنتاج نحو 500 صاروخ، وهو رقم مهم، لكنه لا يكفي لعودة إيران إلى وتيرة إنتاج نحو 200 صاروخ شهريًا، كما كان سابقًا.

مع ذلك، حذّر محللون آخرون من المبالغة. إذ قال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ألكسندر غرينبرغ، إن التقارير حول تدفّق المواد الكيميائية قد تكون "مضخّمة"، مؤكدًا أن المسافة بين توفير المواد الخام وإنتاج صواريخ جاهزة للاستخدام "لا تزال كبيرة".

إعادة بناء منشآت المُدمرة في عملية "الأسد الصاعد"

أظهرت صور الأقمار الصناعية، التي راجعها موقع "جويش نيوز سنديكيت"، أن إيران تُعيد بسرعة بناء منشآت الوقود الصلب التي استهدفتها إسرائيل خلال عملية "الأسد الصاعد" التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي، بما في ذلك قاعات الإنتاج ومبانٍ تُستخدم لوضع أجهزة خلط الوقود.

لكن غرينبرغ يكرر أن هذه الصور لا تعني بالضرورة عودة القدرة الإنتاجية الكاملة، وأن جزءًا مما يبدو نشاطًا صاروخيًا قد يكون مجرد "ترميم تقني" بعد تدمير الموقع.

وبحسب الموقع، فإن إسرائيل كانت تقدّر مخزون إيران قبل الحرب بنحو 2700 صاروخ، بينما تقول الآن إن طهران أعادت بناء "نصف هذا المخزون على الأقل"، ويعمل على رفعه إلى ما فوق المستوى السابق للحرب.

ويترافق هذا مع اندفاع إيراني لزيادة مدى الصواريخ. فقد تحدّث مسؤولون في طهران عن استراتيجية "صواريخ بلا حدود"، مؤكدين أن المدى "سيُزاد إلى أي مستوى مطلوب".

وذهبت وسائل إعلام مقربة من النظام الإيراني إلى حدّ نشر ادعاءات حول صاروخ "شهاب-6" بمدى 10 آلاف كيلومتر، وهو مدى يصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

لكن خبراء غربيين أكدوا أن الوصول إلى صواريخ عابرة للقارات يتطلب تقنيات متقدمة متعددة المراحل وقدرات على إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي، وهي قدرات لم تُظهرها إيران حتى الآن.

ضغط على أنظمة الدفاع الإسرائيلية والأميركية

وأفاد التقرير بأن هجمات إيران في يونيو الماضي أجبرت إسرائيل والولايات المتحدة على استخدام عدد كبير من منظومات الاعتراض، وهو أمر تدركه طهران جيدًا. وذكر "معهد السياسة الخارجية الأميركية" أن منظومات الدفاع "تعرّضت لضغط شديد" خلال صدّ موجات الهجوم الإيراني.

وفي المقابل، تكبّدت إيران خسائر كبيرة، شملت تدمير منصّات الإطلاق والمخازن وتعطيل شبكة القيادة والسيطرة. وبحسب بهنام بن طالب‌ لو، من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، فإن التجربة تؤثر مباشرة في استراتيجية طهران لإعادة بناء قوتها الصاروخية، محذرًا من أنها "قد تتقدم بسرعة تفوق إسرائيل".

ويرى التقرير أن إيران "لا ترغب حاليًا في الدخول في مواجهة واسعة"، وقال غرينبرغ إن الوضع الداخلي لإيران "منهار"، وإن أي هجوم مباشر سيمنح إسرائيل "مبررًا قويًا للحرب".

كما أكد أن إيران لم تُعد بعد بناء دفاعها الجوي، وأن إسرائيل يمكنها "تكرار سيناريو هجمات يونيو بسهولة"، مضيفًا أن كثيرًا من التقديرات الغربية "تعكس رسائل إيران الدعائية أكثر مما تعكس الواقع".

جولة جديدة من الحرب

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن تطورات الأسابيع الأخيرة تُظهر أن "حرب الـ 12 يومًا لم تنتهِ"، وأن احتمال استئنافها "مرتفع".

وقال مسؤولون إن مخزون اليورانيوم الإيراني "الكافي لصنع 11 سلاحًا نوويًا" إما دُفن تحت الأنقاض أو نُقل إلى مواقع آمنة، ما رفع مستوى القلق.

ونُقل عن مسؤول إسرائيلي كبير أن "هدف إسرائيل هو إسقاط النظام الإيراني قبل نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب".

ووفق التقرير، إذا استؤنفت الحرب، يتوقع مسؤولو الأمن الإسرائيليون أن تكون المعركة المقبلة "أوسع وأطول". وقال مسؤول دفاعي: "هذه المرة سترد إسرائيل بشكل أكثر هجومية"، وتستعد لمواجهة قد "تستمر أكثر من 12 يومًا".

ويقول المسؤولون إنهم "يراقبون إيران يوميًا"، وإنه إذا تجاوزت طهران "الخطوط الحمراء"، "فستكون هناك عمليات بلا تردد".

وقد دفع هذا القلق إسرائيل إلى بدء استثمارات بمليارات الدولارات في أنظمة الإنذار، والدفاع الجوي، والاستخبارات، والقدرات الهجومية، بينما يرى المسؤولون أن الحرب مع إيران "شبه حتمية"، وأن تأجيل شراء المعدات قد يشكّل "خطرًا وجوديًا".

كما تعكس الخلافات حول موازنة 2026- وفق التقرير- قناعة متزايدة بأن الحرب "ليست احتمالًا بعيدًا، بل قريبة".

وأضاف ترامب، في مقابلة إذاعية مع شبكة "فوكس نيوز"، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن إيران "تعرّضت لضربات قاسية"، وأن "قدراتها النووية تم القضاء عليها"، مشيرًا إلى أن طهران تبحث عن اتفاق، و"ربما سنتوصل إلى اتفاق معها".

وكان ترامب قد صرّح، يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، بأن نتائج الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية دفعت طهران إلى السعي للتوصل لاتفاق مع واشنطن.

ومع ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، يوم الخميس 20 نوفمبر: "لا توجد حاليًا أي مفاوضات بيننا وبين الولايات المتحدة، لكن الرغبة في التفاوض موجودة". وأوضح أن وزارة الخارجية "تنفذ السياسة الخارجية ولا تقررها"، وأن "مؤسسات النظام" هي صاحبة القرار في هذا الشأن.

ترامب: لم يكن الشرق الأوسط أقرب إلى السلام كما هو اليوم

أشار ترامب إلى أن احتمال تحقيق السلام في الشرق الأوسط لم يكن يومًا "أكبر مما هو عليه الآن"، مضيفًا أن "دولاً عدّة" انضمت إلى مسار التطبيع، وأن "المزيد ينضم كل يوم".

وأكد أن "حماس هُزمت بشدة"، وأن "إيران تعرضت لهزيمة قاسية وتمّ تعطيل قدراتها النووية"، بينما "حزب الله في وضع سيئ للغاية".

وقال: "قبل عام واحد فقط، كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، وكانت تتباهى بقوتها. اليوم الوضع مختلف تمامًا".

تقارير عن وساطة سعودية لإقناع ترامب باستئناف المفاوضات

كانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، بعث رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طلب منه فيها إقناع ترامب، خلال زيارته إلى واشنطن، بالعودة إلى المفاوضات النووية.

ونقلت الوكالة عن مصدرين قولهما إن بزشکیان أكد في رسالته أن إيران "لا تسعى إلى مواجهة"، وترغب في تعاون إقليمي أعمق، ومستعدة لحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية "إذا ضمنت حقوقها".

وبدوره، قال بن سلمان في واشنطن: "سنقوم بكل ما نستطيع للتوصل إلى اتفاق بين إيران وأميركا".

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة في عُمان خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، وكان من المقرر عقد الجولة السادسة، لكن الهجوم المفاجئ لإسرائيل على إيران في يونيو (حزيران) الماضي أدى إلى إلغائها. وقد ردت إيران حينها بهجوم صاروخي على قاعدة أميركية في قطر، قبل أن يعلن ترامب وقف إطلاق النار.

مهلة أمام زيلنسكي للرد على خطة السلام الأميركية

من ناحية أخرى صرّح ترامب بأنه يريد جوابًا من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، بشأن خطة السلام المكوّنة من 28 بندًا "حتى يوم الخميس المقبل"، مع إمكانية تمديد المهلة.

وتتضمن الخطة، بحسب تقارير، مطالبة أوكرانيا بالتخلي عن مزيد من الأراضي لصالح روسيا، وتقليص حجم جيشها، والتخلي عن الانضمام إلى الناتو.

وبدوره قال زيلنسكي، في خطاب رسمي، إن بلاده تواجه "واحدة من أصعب لحظات تاريخها"، متعهدًا بعدم "خيانة أوكرانيا"، ومؤكدًا أنه سيناقش الخطة بالتنسيق مع واشنطن.

وقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تلقت الخطة الأميركية، واعتبر أنها "قد تكون أساسًا للتسوية"، لكنه قال إن النص "لم يُناقَش بعد مع روسيا".

الحوار مع رئيس فنزويلا

قال ترامب إنه قد يُجري محادثة قريبًا مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مشيرًا إلى القوة العسكرية الأميركية المنتشرة في منطقة الكاريبي.

وأضاف: "سأتحدث معه في المستقبل القريب"، لكنه رفض الكشف عن مضمون ما سيقوله، مؤكدًا أن لديه "أمورًا محددة جدًا" لطرحها.

وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأنه لا يستبعد نشر قوات أميركية في فنزويلا، بينما كشفت "نيويورك تايمز" عن موافقة الرئيس الأميركي على خطط سرية لـ "سي آي إيه" في فنزويلا.

تصريحات مثيرة للجدل

نفى ترامب أنه هدّد المشرعين الديمقراطيين الذين ظهروا في فيديو دعا الجنود لعدم تنفيذ "أوامر غير قانونية"، وقال: "لم أهددهم بالقتل، لكنهم في مشكلة كبيرة".

وكان الرئيس الأميركي قد كتب سابقًا أن "السلوك التحريضي عقوبته الموت"، وأعاد لاحقًا نشر منشور يشير إلى أن جورج واشنطن "كان سيعلّقهم".

وهاجم عدد من الديمقراطيين تصريحات ترامب، بينما قالت النائبة كريسي هولاهان إن "صمت" الجمهوريين أمام هذه التصريحات "صادم"، واعتبرتها تهديدًا لحياتها وتشجيعًا على "العنف السياسي".

ونشر الموقع الإسرائيلي، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، تفاصيل من مناقشات بعض وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني ليلة أمس؛ حيث تمحورت المحادثات حول مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على المتهمين بـ "الجرائم الإرهابية" في إسرائيل.

ووفقاً للتقرير، قالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا غامليل، خلال الاجتماع إن هذا القانون "يمكن أن يشمل أيضًا المواطنين اليهود". كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي وأحد أبرز داعمي القانون، إيتمار بن غفير، أن عقوبة الإعدام يمكن تطبيقها على "جميع من يعملون ضد وجود اليهود".

وأضاف "واي نت" أن سموتريتش دعّم هذه المواقف قائلاً: "اليهودي الذي يعمل لصالح إيران ضد دولة إسرائيل يمكن أن يُعدم".

وفي 11 نوفمبر الجاري، صوّت البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل المتورطين في "عمليات إرهابية" أو "القتل بدوافع قومية". وكانت عقوبة الإعدام في النظام القضائي الإسرائيلي تقتصر سابقًا على حالات استثنائية، مثل الجرائم المرتبطة بالنظام النازي.

وتأتي تصريحات وزير المالية بشأن إمكانية إعدام يهود متهمين بالتعاون مع إيران في ظل حملة واسعة نفذتها إسرائيل، خلال الأشهر الماضية، لتعقب "جواسيس" تابعين للنظام الإيراني داخل البلاد.

وفي أحد أحدث هذه الحالات، أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، يوم الخميس 21 نوفمبر، اعتقال ثلاثة مواطنين إسرائيليين، من بينهم جندي في الخدمة الإلزامية، وآخر في الاحتياط بالقوات الجوية، قائلة إنهم نفذوا "مهام أمنية" لصالح إيران خلال الأشهر الماضية، وذلك في ملفات منفصلة لكنها مرتبطة ببعضها.

دعم "الشاباك" لعقوبة الإعدام ضد "الإرهابيين"

أشار "واي نت"، في تقريره، إلى أن رئيس "الشاباك"، دافيد برنياع، دعّم خلال جلسة المجلس الأمني فرض عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، معتبرًا أنها "أفضل وسيلة للردع". كما نقل التقرير عن ممثل الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش لا يعارض مشروع القانون، لكنه يفضّل ألا تكون عقوبة الإعدام "إلزامية". رغم ذلك، شدد بن غفير على ضرورة جعلها "إلزامية" في جميع قضايا "الإرهاب".

وتُظهر مواقف أعضاء حكومة نتنياهو بشأن توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين بالتعاون مع إيران، أن إسرائيل تسعى- في ظل استمرار التوترات الإقليمية- إلى تشديد سياسات الردع وتوجيه رسالة تحذير لعناصر النظام الإيراني داخل البلاد.

وعلى الجانب الآخر، كثّفت إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، حملات الاعتقال والمحاكمة والإعدام بحق عدد كبير من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل.

وفي أحد آخر هذه الحالات، نُفّذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، جواد نعيمي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل سجن قم بتهمة "التجسس".

كما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، في 31 أغسطس (آب) الماضي، أن النظام الإيراني قد يُقدم على إعدام نحو 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.