صرح أحد أعضاء البرلمان الإيراني بأن طهران تدرس تعليق عضويتها أو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، بعد صدور قرار مدعوم غربيًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أمير حيات مقدم، لوكالة أنباء "رکنا" الإيرانية، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن هذا الخيار "مطروح على الطاولة" وتحت مراجعة الخبراء.
وأضاف: "عُقدت عدة اجتماعات منذ أن تبنّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراره المناهض لإيران. الانسحاب من معاهدة (NPT) هو أحد الخيارات الأولية، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد. ولا تزال مراجعة جميع الأبعاد والتبعات المحتملة جارية".
وأشار إلى أن القرار النهائي قد يُعلن بحلول الثلاثاء المقبل، مضيفًا أن أي خطوة من هذا النوع ستكون بالتنسيق بين البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي. موضحًا: "لا يوجد أي تعارض بنيوي بين هاتين المؤسستين. القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية تُتخذ بشأنها القرارات بشكل مشترك. لكن من الناحية القانونية، فإن الانسحاب من المعاهدات الدولية يدخل ضمن صلاحيات البرلمان".
وفي سياق منفصل، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إبراهيم رضائي، يوم السبت 22 نوفمبر، إن البرلمان الإيراني بدأ إعداد مسودة مشروع قانون بشأن إجراءات مضادة ردًا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير.
وقال إن المقترح يهدف إلى تعزيز "الردع النووي والمرتبط بالعقوبات"، وتعزيز القدرات الدفاعية والقانونية لإيران. وأضاف للصحافيين: "تم إعداد مسودة من ست مواد، تشمل إجراءات نووية وإجرائية متعلقة بالعقوبات، إضافة إلى تدابير استراتيجية ودفاعية وقضائية".
خلفية التوترات النووية المتجددة
تأتي هذه النقاشات بعد أيام من اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 عضوًا، قرارًا يحضّ إيران على توفير وصول كامل إلى مواقعها النووية ومخزون اليورانيوم المخصب لديها. وقد قُدمت هذه المبادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأُقرت بموافقة 19 صوتًا مقابل ثلاثة أصوات ضد، وامتناع 12 عضوًا عن التصويت.
وأدانت إيران التصويت واعتبرته "غير قانوني وغير مبرر"، وقالت إن هذا القرار أبطل اتفاق التفتيش، الذي تم التوصل إليه في القاهرة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، بوساطة مصرية.
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن القرار "قتل" اتفاق القاهرة ويعكس نمطًا من التصعيد الغربي.
وكتب عراقجي على منصة "إكس"، يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري: "إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث هاجمت الدبلوماسية تمامًا، كما هاجمت منشآتنا النووية. إيران ليست الطرف الذي يسعى إلى أزمة جديدة".
وتقول طهران إن تعاونها مع الوكالة لا يزال في إطار عضويتها بمعاهدة (NPT)، لكنها تصر على أن الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف لا يمكن استئنافه قبل حل القضايا الأمنية والقانونية.
موقف إيران التقليدي من معاهدة (NPT)
يُذكر أن إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1970، وقد أكدت مرارًا أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. ووصف المسؤولون في طهران عضوية المعاهدة بأنها دليل على التزام إيران بالطاقة النووية السلمية، لكنهم حذروا أيضًا من أن استمرار الضغوط السياسية قد يدفع إلى إعادة النظر في هذه السياسة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة 21 نوفمبر، إن القوى الغربية "تسيء استخدام هيئة دولية"، وإن تصرفاتها "تقوّض مصداقية الوكالة واستقلالها".
وفي فيينا، قال المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أولیانوف، إن الوضع وصل إلى "طريق مسدود كامل"، ملقيًا اللوم على الدول الغربية الراعية للقرار في "عرقلة الدبلوماسية".
