وصفت وزارة الخارجية الأميركية وفاة السجين السياسي فرزاد خوش برش بأنها "مثال على انتهاكات النظام الإيراني، الذي يلجأ إلى العنف لقمع المعارضين بدلًا من تلبية احتياجات الشعب".
وذكرت الوزارة، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني) على صفحتها باللغة الفارسية على منصة "إكس": "قال المسؤولون في إيران إن صحة فرزاد خوشبرش تدهورت أثناء الاحتجاز، وإنه تُوفي بعد نقله إلى المستشفى، لكن الكدمات وآثار التعذيب على جسده تروي قصة مختلفة، قصة يعرفها الإيرانيون جيدًا: قصة شخص تجرأ على الكلام ودفع ثمنًا باهظًا".
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن وفاة خوش برش تندرج ضمن "نمط عنيف" يتبعه النظام الإيراني لقمع المعارضة ونشر الخوف، وأضافت: "حتى في مواجهة هذا القمع، يواصل شعب إيران الشجاع المطالبة بالعدالة والكرامة والحرية".
تأكيد الوفاة من القضاء الإيراني
أكدت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، وفاة خوش برش، يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى وهو يعاني مرضًا، وأُفرج عنه بكفالة في اليوم نفسه، لكنه تُوفي بعد يومين بسبب المرض.
وأفادت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، أن شهودًا لاحظوا وجود كدمات على جسد خوش برش، بينما لم تذكر وكالة "ميزان" في بيانها أي إصابات.
وبحسب مصادر محلية، فقد تم اعتقال خوش برش للمرة الثانية من قِبل وزارة الاستخبارات في 12 نوفمبر الجاري. وأفادت بأنه تعرض فجأة لألم شديد وقيء أثناء الاحتجاز بعد تناوله كعكة وماء في مركز احتجاز بهشهر، وفقد وعيه، ونُقل إلى المستشفى.
وأضافت المصادر أنه تم تقييده بالأصفاد إلى السرير وتُوفيّ بعد 24 ساعة من تلقيه المضادات الحيوية، بعد رفض طلب نقله إلى منشأة طبية أخرى، كما تم فصل الأجهزة الطبية عنه دون إعلام أسرته ونُقل جثمانه إلى المشرحة.
وقد دُفن خوش برش، يوم الخميس 20 نوفمبر، تحت إجراءات أمنية مشددة في قرية قرب نكا بمحافظة مازندران شمال إيران.
نمط متكرر
تأتي وفاة خوش برش في سياق سلسلة طويلة من السجناء السياسيين الذين توفوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام الإيراني على مر السنين، كما تُوفي العديد من المعتقلين غير السياسيين بعد تعرضهم للضرب في مراكز احتجاز الشرطة.
وينص الدستور الإيراني في المادة 38 على حظر التعذيب، إلا أن إيران لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
