أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، رسميًا صدور قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وتغيير وحدة النقد الرسمية، بعدما أبلغه للبنك المركزي لتنفيذه. وذلك بعد نقاشات استمرت أكثر من عقدين، مع تعديلات متكررة بين الحكومة والبرلمان ومجلس صيانة الدستور، يدخل الآن مرحلته التنفيذية.
وبحسب المرسوم الصادر يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن البنك المركزي مُلزم خلال عامين بتهيئة البنية اللازمة لبدء فترة الانتقال، ثم إدارة تداول متزامن للأوراق النقدية القديمة والجديدة لمدة ثلاث سنوات. وبعد نهاية هذه الفترة، ستتم تسوية الالتزامات المالية بالعملة الجديدة، وستُسحب الأوراق الحالية من التداول.
ويأتي هذا القانون في وقت يبدي فيه مسؤولون وخبراء اقتصاديون آراءً متباينة حول فوائده وأضراره المحتملة.
ووفق القانون، الذي أقرّه البرلمان في 2 نوفمبر الجاري، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور في الخامس من الشهر ذاته، فإن "الريال الجديد" يعادل 10 آلاف ريال حالٍ، بينما ستكون الوحدة الفرعية للعملة "القران".
إجراءات مرتقبة وتكلفة مرتفعة
في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، فتح الله توسلي، إن حذف الأصفار الأربعة خطوة تهدف فقط إلى "الحفاظ على مكانة العملة الوطنية"، مؤكدًا أنها لن تؤثر على التضخم أو النمو الاقتصادي. كما شدد على أن هذه الخطوة لن تثير قلق الناس، لأن الودائع والأوراق النقدية سيتم تعديل قيمتها وفق الوحدة الجديدة.
وقد بدأت فكرة حذف الأصفار في تسعينيات القرن الماضي، وطُرحت أول مرة في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، واستمرت في عهد محمد خاتمي، ثم توقفت خلال فترة أحمدي نجاد، قبل أن تتحول إلى مشروع رسمي في زمن حسن روحاني. ورغم أن البرلمان أقرها في مايو (أيار) 2020، فقد أعادها مجلس صيانة الدستور لإجراء تعديلات.
وأُقرّت النسخة الحالية من القانون، التي أبقت على اسم "الريال" واخترت "القران" كوحدة فرعية، نهائيًا، والآن أصبحت نافذة بعد توقيع بزشکیان.
وبموجب القانون، ستكون فترة التداول المتوازي للعملتين ثلاث سنوات، وسيعلن البنك المركزي موعد بدء هذه الفترة عبر وسائل الإعلام الرسمية.
جدل حول الفوائد والتداعيات
يُذكر أن تغيير وحدة العملة يتطلب تكاليف ضخمة تشمل طباعة الأوراق الجديدة، وإتلاف القديمة، وتعديل الأنظمة المصرفية والمحاسبية. كما يرى منتقدون أن هذه الخطوة، دون إصلاحات اقتصادية عميقة، لن تؤثر فعليًا على التضخم أو القوة الشرائية.
وتظهر تجارب دول مثل الأرجنتين وزيمبابوي ورومانيا ويوغسلافيا أن حذف الأصفار دون ضبط التضخم يؤدي فقط إلى تقليل الأرقام اسميًا دون تحسين فعلي في الاقتصاد.
وفي المقابل، تقول حكومة بزشکیان إن الهدف هو تبسيط الحسابات، وتحسين قابلية قراءة العملة، وتهيئة أرضية لتحديثات مالية لاحقة.
ومع هذا الإعلان الرسمي، يبدأ البنك المركزي تنفيذ أحد أكبر الإصلاحات النقدية وأكثرها تكلفة في تاريخ إيران، في خطوة يظل نجاحها مرهونًا بالسياسات الاقتصادية الشاملة والسيطرة على التضخم.
