ترامب: إيران تلقت "هزيمة قاسية" وتبحث عن صفقة.. والشرق الأوسط يقترب من "سلام غير مسبوق"

ونشر الموقع الإسرائيلي، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، تفاصيل من مناقشات بعض وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني ليلة أمس؛ حيث تمحورت المحادثات حول مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على المتهمين بـ "الجرائم الإرهابية" في إسرائيل.

ووفقاً للتقرير، قالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا غامليل، خلال الاجتماع إن هذا القانون "يمكن أن يشمل أيضًا المواطنين اليهود". كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي وأحد أبرز داعمي القانون، إيتمار بن غفير، أن عقوبة الإعدام يمكن تطبيقها على "جميع من يعملون ضد وجود اليهود".

وأضاف "واي نت" أن سموتريتش دعّم هذه المواقف قائلاً: "اليهودي الذي يعمل لصالح إيران ضد دولة إسرائيل يمكن أن يُعدم".

وفي 11 نوفمبر الجاري، صوّت البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل المتورطين في "عمليات إرهابية" أو "القتل بدوافع قومية". وكانت عقوبة الإعدام في النظام القضائي الإسرائيلي تقتصر سابقًا على حالات استثنائية، مثل الجرائم المرتبطة بالنظام النازي.

وتأتي تصريحات وزير المالية بشأن إمكانية إعدام يهود متهمين بالتعاون مع إيران في ظل حملة واسعة نفذتها إسرائيل، خلال الأشهر الماضية، لتعقب "جواسيس" تابعين للنظام الإيراني داخل البلاد.

وفي أحد أحدث هذه الحالات، أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، يوم الخميس 21 نوفمبر، اعتقال ثلاثة مواطنين إسرائيليين، من بينهم جندي في الخدمة الإلزامية، وآخر في الاحتياط بالقوات الجوية، قائلة إنهم نفذوا "مهام أمنية" لصالح إيران خلال الأشهر الماضية، وذلك في ملفات منفصلة لكنها مرتبطة ببعضها.

دعم "الشاباك" لعقوبة الإعدام ضد "الإرهابيين"

أشار "واي نت"، في تقريره، إلى أن رئيس "الشاباك"، دافيد برنياع، دعّم خلال جلسة المجلس الأمني فرض عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، معتبرًا أنها "أفضل وسيلة للردع". كما نقل التقرير عن ممثل الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش لا يعارض مشروع القانون، لكنه يفضّل ألا تكون عقوبة الإعدام "إلزامية". رغم ذلك، شدد بن غفير على ضرورة جعلها "إلزامية" في جميع قضايا "الإرهاب".

وتُظهر مواقف أعضاء حكومة نتنياهو بشأن توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين بالتعاون مع إيران، أن إسرائيل تسعى- في ظل استمرار التوترات الإقليمية- إلى تشديد سياسات الردع وتوجيه رسالة تحذير لعناصر النظام الإيراني داخل البلاد.

وعلى الجانب الآخر، كثّفت إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، حملات الاعتقال والمحاكمة والإعدام بحق عدد كبير من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل.

وفي أحد آخر هذه الحالات، نُفّذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، جواد نعيمي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل سجن قم بتهمة "التجسس".

كما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، في 31 أغسطس (آب) الماضي، أن النظام الإيراني قد يُقدم على إعدام نحو 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وقالت هذه المصادر للشبكة الإخبارية إن إيران توصّلت بعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا، إلى قناعة بأنها تحتاج إلى عدد كبير من الصواريخ لضرب الأهداف الحسّاسة في إسرائيل.

وبحسب التقرير، يرى الخبراء أن دقّة الصواريخ الباليستية الإيرانية تراجعت مقارنة بالماضي، لأن الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة ألحقت أضرارًا بالبنى التحتية المسؤولة عن إنتاج المكوّنات الحسّاسة للصواريخ.

إيران وإسرائيل.. تقديرات حجم الدمار حال اندلاع حرب جديدة

أضافت المصادر الغربية لـ "آي 24" إن حجم الدمار المتبادل في حال تجدّد الهجمات سيكون واسعًا للغاية. وأكدت أن المسؤولين في إيران يدركون أنه إذا شنّت طهران هجومًا، فإن إسرائيل ستردّ بمجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك عمليات قد تستهدف بنية النظام الحاكم نفسه.

ووفق هذه التقديرات، فإن الحرب ستخلّف دمارًا كبيرًا: فإيران قد تدمّر الأبراج العالية في تل أبيب، بينما ستشهد طهران دمارًا واسعًا أيضًا.

وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل قد تسعى إلى تغيير النظام في إيران، لكنها غير متأكدة من حصولها على دعم الولايات المتحدة. وقالت: "لا نتوقع أن يخوض ترامب في مثل هذا المسار؛ فهو يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين".
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد نشرت قبل فترة تقريرًا يستند إلى تحليل صور أقمار صناعية، أفاد بأن إيران بدأت إعادة بناء مواقع إنتاج الصواريخ التي استُهدفت خلال الحرب. ومع ذلك، قال خبراء للوكالة إنه لم تُرصد حتى الآن وجود الخلّاطات الكبيرة الخاصة بإنتاج الوقود الصلب، وهي منشآت تعدّ عنصرًا أساسيًا في تصنيع الصواريخ.

وأوضحت المصادر الغربية أن الخشية من "سوء التقدير" واحتمال تجدد الحرب تعود إلى قناعة لدى كل من طهران وتل أبيب بأن وجودهما مهدّد.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أشارت مصادر إعلامية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين مرارًا، إلى احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إسرائيل وإيران.

وقبل أقل من أسبوعين، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن الجيش يستعدّ لسيناريو حرب قد تستمرّ أكثر من 12 يومًا، كما صرّح مسؤول كبير بأن على إسرائيل أن تضع "إسقاط النظام الإيراني" ضمن أهدافها قبل نهاية فترة ترامب.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي لقناة أسترالية إن "إسقاط النظام الإيراني يعتمد على الشعب الإيراني نفسه". وأضاف أن "الشعب الإيراني يرى ما يحدث، وإذا كان هناك ثورة، فيجب أن تنطلق من داخل إيران".

وأكد نتنياهو أن إسقاط النظام لم يكن هدف إسرائيل في الحرب، التي استمرت 12 يومًا، "لكن ذلك كان من الممكن أن يكون إحدى نتائجها".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنها فرضت عقوبات على 17 مؤسسة وفردًا وسفينة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل بيع ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية التابعة لإيران.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحدّ من التدفقات المالية، التي تقول واشنطن إن "النظام الإيراني يستخدمها لتمويل برنامجه النووي، ودعم الميليشيات التابعة له، وزعزعة استقرار المنطقة".

وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن تعطيل مصادر إيرادات الحكومة الإيرانية أمر "بالغ الأهمية" للمساعدة في كبح أهدافها النووية.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن الحكومة الإيرانية تعتمد على شبكة واسعة من شركات الخدمات البحرية، و"أسطول الظل"، ووكلاء النفط في دول مختلفة، لنقل نفطها باستخدام أساليب تمويه وخداع للوصول إلى المشترين.

وتقول واشنطن إن هذه الشبكة، من خلال نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني والعمل في مناطق بحرية مكتظة، تهدد أمن الملاحة وحرية الحركة البحرية.

وتم فرض هذه العقوبات استنادًا إلى الأمر التنفيذي 13846، الذي يقضي بتجميد جميع أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المستهدفة الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.

عقوبات على شركات خدمات بحرية في سنغافورة

شملت العقوبات شركة "استراسلينك" (STRASSELINK) في سنغافورة، ومديريها، بسبب تقديمهم 13 خدمة إرشاد بحري لناقلات تابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية (NITC) بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 2025.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن هذه الشركة ساعدت في توجيه ناقلات تحمل النفط الخام الإيراني، ما أتاح نقل أكثر من 20 مليون برميل من النفط.

عقوبات على خمس شركات تدير أسطول "الظل" الإيراني

كما تم استهداف خمس شركات أخرى في سنغافورة والإمارات وفيتنام وجزر مارشال وسيشل، بسبب إدارتها ناقلات شاركت في نقل ملايين البراميل من النفط الإيراني. وغالبًا ما تستخدم هذه السفن أساليب مثل إطفاء أجهزة التتبع أو عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS) لإخفاء منشأ الشحنات.

ومن بين الشركات المُعاقَبة: أنبو للشحن، آركاديا مارِتايم، إيرست غروب ليمتد وعدد من الشركات الأخرى التي تقول الولايات المتحدة إنها لعبت دورًا في تحميل النفط الإيراني من سفن خاضعة للعقوبات.

وفي إطار العملية نفسها، فُرضت عقوبات على ثلاث شركات تجارية في الهند والإمارات؛ بسبب شرائها أو بيعها أو نقلها منتجات نفطية ذات منشأ إيراني، تشمل القير وأنواعًا أخرى من المشتقات النفطية. وتؤكد الخارجية الأميركية أن بيع هذه المنتجات يمثل جزءًا مهمًا من إيرادات النظام الإيراني.

تحديث جديد لقائمة العقوبات لدى وزارة الخزانة الأميركية

أضافت وزارة الخزانة الأميركية، في آخر تحديث لها، مجموعة من الأفراد والشركات والسفن والطائرات إلى قائمة "الكيانات الخاضعة للعقوبات الخاصة" (SDN)، قائلة إنهم متورطون في الالتفاف على العقوبات النفطية الإيرانية، وشبكات التمويل، والدعم اللوجستي للأنشطة الإقليمية للحكومة الإيرانية.

وتشمل الجنسيات المستهدفة: الإيرانية، والسنغافورية، والماليزية، والهندية والبلغارية.
ويرتبط بعض هؤلاء بشركات وخطوط جوية خاضعة للعقوبات، مثل: ماهان إير، وشركة سبهر إنرجي جهان ‌نما بارس، والخطوط الدولية في يزد.

ووفق البيان، شارك عدد من هؤلاء- منهم اثنان من سنغافورة- بشكل مباشر في عمليات النقل البحري لنفط إيران. كما استُهدف آخرون من إيران لتعاونهم مع شبكات "الدعم المالي واللوجستي" للحرس الثوري وشركات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

وتعتبر هذه الخطوة مكمّلة لتحركات وزارة الخارجية ضد الشركات والأساطيل البحرية، وتشكل جزءًا من الضغط الأميركي الواسع لتقليص إيرادات النفط الإيرانية.

تجميد الأصول وحظر المعاملات

تنص القواعد على تجميد جميع أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المُعاقَبة إذا كانت داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، كما يُمنع التعامل معهم دون ترخيص خاص.

وتؤكد الحكومة الأميركية أن هدف هذه العقوبات "تغيير السلوك" وليس العقاب، مشيرة إلى استعدادها لدراسة رفع أسماء من قوائم العقوبات عند تغير الظروف.

ومنذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في بداية هذا العام، أعاد تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، وفرض حزمًا متعددة من العقوبات حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، فجر الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، في بيان لها، إن القرار الجديد لمجلس المحافظين بشأن برنامج إيران النووي "غير قانوني، وغير مبرّر، ونتيجة لضغوط الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقت رسالة رسمية تفيد بأن ما يُعرف باتفاق القاهرة يُعتبر من وجهة نظرنا لاغيًا، وأن هناك إجراءات أخرى قيد النظر".

وأضاف بقائي أن "القرار والبيانات التي أصدرتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لم تشر ولو بالكاد إلى حقيقة مهمة، وهي أن إسرائيل والولايات المتحدة هاجما المنشآت النووية الإيرانية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وأن سبب توقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، قد ذكر، في ردّه على تجديد إدانة برنامج طهران النووي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة "تسعى إلى التصعيد". وأعلن أن طهران قررت، ردًا على القرار، الانسحاب من اتفاق القاهرة المبرم مع الوكالة.

وكتب عراقجي، في حسابه على منصة "إكس"، أن إيران، ردًا على صدور قرار مجلس المحافظين، انسحبت من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في القاهرة بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن "المسؤول عن فشل هذا الاتفاق" هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى جانب الولايات المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني أيضًا إلى الهجوم الإسرائيلي خلال المفاوضات بين طهران وواشنطن، وإلى تفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية الثلاث، قائلاً إن "هذا المسار غير المقبول والمخزي أوصلنا إلى هذه المرحلة".

وقد تم توقيع اتفاق القاهرة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بين وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورافائيل غروسي، بوساطة مصرية. وكان هذا الاتفاق يسمح للوكالة باستئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصف فيها إيران "اتفاق القاهرة" بأنه لاغٍ.

اتهامات ضد الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث

حمّلت إيران، في بيانها، الولايات المتحدة "المسؤولية الرئيسة عن الأزمة النووية"، وتدّعي أن تعليق بعض أنشطة التحقق التابعة للوكالة في إيران كان "نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية" على منشآتها النووية.

كما اتهمت الخارجية الإيرانية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بأنها، من خلال "الانتهاكات المستمرة للاتفاق النووي" وتأييد "الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي"، تتحمل مسؤولية الوضع الحالي.

وتصف طهران خطوة هذه الدول الأربع في مجلس المحافظين بأنها "تشويه خبيث للحقائق" أدى إلى عرقلة تعاون إيران مع الوكالة.

إنهاء "اتفاق القاهرة" مع الوكالة

ذكرت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أن طهران اضطرت، بسبب سلوك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إلى إنهاء "اتفاق القاهرة"، الذي تم توقيعه في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي كان، بحسب إيران، يمهّد لاستئناف عمليات التفتيش في بعض المنشآت النووية.

ومع ذلك، تؤكد طهران أنها لا تزال ملتزمة بـ "موقفها المبدئي الرافض لأسلحة الدمار الشامل".

انتقادات ضد إسرائيل
وصفت الخارجية الإيرانية، في بيانها، إسرائيل بأنها "أكبر تهديد للسلام والأمن العالمي" و"الجهة الوحيدة التي تمتلك أسلحة دمار شامل في المنطقة"، متهمة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بـ "التواطؤ في جرائم إسرائيل" في فلسطين ولبنان.

وكانت وسائل الإعلام الحكومية في إيران قد ذكرت، يوم الخميس 20 نوفمبر، أن إيران وروسيا وبيلاروسيا والصين وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزيمبابوي أصدرت بيانًا مشتركًا خلال اجتماع مجلس المحافظين، أدانت فيه الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في الحرب التي استمرت 12 يومًا.

التأكيد على الحقوق النووية

وفي ختام البيان، شكرت الخارجية الإيرانية الدول التي صوّتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت، مؤكدة أن إيران "لن تتردد في اتخاذ أي خطوة لحماية حقوقها النووية".

وكان مجلس محافظي الوكالة قد صوّت، في جلسته المغلقة الأخيرة، يوم الخميس 20 نوفمبر، على قرار يلزم إيران بأن تقدّم "فورًا" تقارير حول وضع مخزونها من اليورانيوم المخصّب والمواقع النووية التي تعرّضت لأضرار خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

ومن أصل 35 عضوًا في المجلس، صوّتت 19 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الولايات المتحدة ودول "الترويكا" الأوروبية، فيما عارضته 3 دول، وامتنعت 12 أخرى عن التصويت. وكانت روسيا والصين والنيجر الدول الوحيدة التي صوّتت ضد القرار.

ذكرت وكالة رويترز، يوم الخميس 20 نوفمبر، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن الهدف من القرار هو تمديد وإعادة تنظيم مهمة الوكالة في مراقبة والإبلاغ عن جوانب من البرنامج النووي الإيراني.

وينص القرار على ضرورة أن تزوّد طهران مفتشي الوكالة بالمعلومات المطلوبة وإتاحة الوصول إلى المواقع "من دون تأخير".
ومن جهته، كرّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا أن الهجمات الأميركية على مواقع نطنز وفوردو وأصفهان، خلال الحرب، استهدفت "تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل".

ولكن دبلوماسيين غربيين يرون أن الهجمات، رغم الأضرار الكبيرة التي تسببت بها، لم تتمكن من تدمير البنية التحتية النووية بشكل كامل، ولذلك تستمر الشكوك حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في حديث لـ "إيران إنترناشيونال، يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، إن جميع المنشآت النووية الإيرانية لم تُدمَّر؛ بل "تعرّض جزء منها فقط لأضرار شديدة"، مؤكدًا أن تدمير بعض المنشآت لا يمكن أن يكون مبررًا لوقف التفتيش، وأن رقابة الوكالة تبقى ضرورية.

وقالت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إن الأشخاص الثلاثة اعتُقلوا في قضايا منفصلة، لكنها مترابطة، وقد وُجّهت إليهم لوائح اتهام رسمية بتهمة التجسس لصالح إيران.

وبحسب التفاصيل المنشورة، فإن الشبكة الإيرانية كانت تهدف إلى الوصول إلى سلاح الجو الإسرائيلي، وجمع معلومات ميدانية عن مدن وقواعد عسكرية.

وفي القضية الأولى، تم اعتقال رافائيل روبيني، وهو جندي يبلغ من العمر 21 عامًا في سلاح الجو، الشهر الماضي، خلال عملية مشتركة بين "الشاباك" والشرطة.

وتشير التحقيقات إلى أنه كان على تواصل خلال الأسابيع الأخيرة مع عناصر استخبارات إيرانية، ونفّذ عدة مهام، منها إرسال صور لمواقع مختلفة داخل المدينة، وإخفاء هاتف وجعبة سجائر، واستلام شريحة هاتف من مواقع محددة مسبقًا، بالإضافة إلى نقل سلاح كان قد خُبّئ له في مكان معين.

ويقول "الشاباك" إن روبيني كان يعرف تمامًا أنه يعمل بتوجيه من إيران، وكان مدركًا أن أفعاله قد تُعرّض أمن إسرائيل للخطر. وقد وُجّهت إليه لائحة اتهام ثقيلة تتضمن عدة بنود أمنية خطيرة، مقابل حصوله على مبالغ كبيرة من الأموال الرقمية.

كما أعلنت السلطات الأمنية أنه في قضية منفصلة، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 27 عامًا يُدعى شمعون أزرزار، إضافة إلى زوجته التي تخدم في سلاح الجو.

ووفق "الشاباك"، فإن أزرزار جمع معلومات شخصية وعسكرية عبر اطلاع غير مباشر على معلومات كانت بحوزة زوجته، وذلك بتوجيه من عناصر استخبارات تابعة لإيران.

وأضاف "الشاباك" أن نمط العمل الإيراني بات واضحًا: استهداف أشخاص معرّضين للتجنيد، التواصل معهم عبر شبكات التواصل أو تطبيقات الرسائل، ثم تكليفهم بمهام صغيرة ذات طابع عملي، قد تتطور لاحقًا إلى عمليات أكثر تعقيدًا.

وتقول السلطات الأمنية الإسرائيلية إن هذه القضايا تظهر أن إيران تنفذ جهودًا منظمة لاختراق سلاح الجو والبنى العسكرية الإسرائيلية، وهو الجهاز الذي لعب دورًا رئيسًا في استهداف مواقع إيرانية وحلفاء طهران في السنوات الأخيرة.

وخلال الأشهر التي تلت الحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا، اعتقلت إسرائيل عدة أشخاص في قضايا مشابهة.

وتشير التقارير إلى أن إيران نجحت، خلال العامين الماضيين، عبر شبكات التواصل، خصوصًا "تلغرام"، في استقطاب عدد من المدنيين الإسرائيليين لتنفيذ مهام استخباراتية وأحيانًا المشاركة في مخططات اغتيال. وقد أدى تزايد أعداد المعتقلين في هذه القضايا إلى تخصيص قسم جديد لهم في سجن دامون بمدينة حيفا الإسرائيلية.