تشير أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني حول معدلات التضخم، في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن التضخم النقطي للخبز والحبوب بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2022، كما يُقدّر تضخم الخبز بأنه يقترب من 100 في المائة.
وذكر موقع "إكو إيران"، الذي نشر الخبر، أن المعطيات تُظهر أن التضخم الشهري للخبز والحبوب شهد منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي ارتفاعًا حادًا، إذ صعد من نحو 3 في المائة إلى ما يقارب 17 في المائة خلال شهر يوليو من العام الجاري، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022 حتى اليوم.
وأضاف الموقع أن الإحصاءات تُظهر أيضًا أنه "في معظم الشهور، كان التضخم الشهري للخبز والحبوب أعلى من التضخم العام، ويمكن اعتبار ذلك مؤشرًا للضغط الكبير على الأسر الأكثر حرمانًا وفقرًا".
وخلال الأشهر الأخيرة، ارتفع سعر الخبز في إيران بموافقة حكومة الرئيس مسعود بزشکیان. وكانت إحدى آخر موجات ارتفاع الأسعار في مدينة مشهد؛ إذ قال رئيس اتحاد المخابز في مشهد إن الخبز المدعوم حكوميًا ارتفع سعره بنسبة 15 في المائة.
وبحسب بعض وكالات الأنباء، فإن هذا الارتفاع قد يعني "بدء موجة جديدة من رفع أسعار الخبز في محافظات أخرى".
قدرة الشرائح من 1 إلى 5 على الحصول على السلع الأساسية "محدودة وصعبة"
قال مدير مكتب تحسين تغذية المجتمع في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أحمد إسماعيل زاده، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني) لوكالة "إيلنا": "إن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بلغ حدًا جعل حصول الشرائح من الدخل 1 إلى 5 على السلع الغذائية الأساسية محدودًا وصعبًا".
وأضاف إسماعيل زاده أن نحو 35 إلى 45 في المائة من الأسر تستهلك بعض المواد الغذائية مثل الخضراوات ومنتجات الألبان بكميات أقل من المطلوب، وعزا جزءًا من هذا الوضع إلى ما وصفه بأنه "ناتج مباشرة عن ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أن وزارة الصحة ليس لها دور في ضبط الأسعار، مضيفًا أن الجهات المسؤولة، ومنها وزارة الجهاد الزراعي ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ينبغي عليها "مراقبة السوق" و"مواجهة المخالفين" لتوفير السلع الغذائية المطلوبة بضمان مستوى أفضل من إمكانية الحصول عليها.
ولا تقتصر هذه المخاوف على مجال الأمن الغذائي، إذ تحدّث ممثلو العمال أيضًا عن الضغط المعيشي الشديد على الأسر.
في 19 نوفمبر الجاري، انتقد عدد من مسؤولي النقابات العمالية المُعترف بها من قبل النظام الإيراني الظروف المعيشية للعمال، ومنها الأجور، التي تقل عن خط الفقر.
وقال عضو المجلس الأعلى للعمل، علي خدائي، إن تكاليف المعيشة في البلاد ارتفعت بشكل هائل، وإن معدل تضخم المواد الغذائية وصل إلى 64 في المائة، وإن الأجور الحالية للعمال لا تكفي حتى لعشرة أيام.
وقبل ذلك، قال الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، إن نحو 10 في المائة من سكان إيران يعانون سوء التغذية والجوع، محذرًا من أنه مع استمرار الوضع الحالي فإن "عدد الفقراء" قد يرتفع إلى نحو 40 في المائة من إجمالي السكان.
وفي 11 نوفمبر، قال راغفر، في مقابلة مع موقع "خبر آنلاین"، إن سبعة ملايين شخص في إيران يعانون سوء تغذية يمنعهم من الحصول على السعرات الحرارية الكافية، موضحًا: "هؤلاء الأشخاص حتى لو أنفقوا كل دخلهم على شراء الغذاء فلن يحصلوا على سعرات حرارية كافية".
استبعاد 438 ألف شخص آخر من قائمة مستلمي الدعم النقدي
في ظل تحذيرات الخبراء بشأن تصاعد انعدام الأمن الغذائي لدى الشرائح منخفضة الدخل، يستمر حذف المواطنين من قوائم الدعم النقدي.
وقد أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة 21 نوفمبر، بأن 438 ألف شخص آخر تم حذفهم من قائمة مستحقي الدعم النقدي هذا الشهر.
ووفق إعلان وزارة العمل، فقد صُرف دعم نوفمبر لـ 41 مليونًا و874 ألفًا و817 شخصًا من الشرائح الرابعة حتى التاسعة، بينما كان العدد في الدورة السابقة 42 مليونًا و313 ألفًا و39 شخصًا.
ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا النهج قد يصعّب أكثر فأكثر من قدرة الفئات منخفضة الدخل على الحصول على المواد الغذائية الأساسية، ويُفرغ موائد الأسر في الشرائح الدنيا من الإيرانيين.
وفي ظل هذا الوضع، يعني حذف مئات الآلاف من قائمة مستحقي الدعم النقدي، بالتزامن مع القفزة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، أن الكثير من الأسر ستواجه موائد أصغر، وستستغني عن اللحوم ومنتجات الألبان، مما يعمّق الفقر الغذائي في حياتهم اليومية.
وخلال السنوات الماضية، وفي ظل عجز النظام عن إدارة الوضع الاقتصادي، نُشرت تقارير كثيرة حول الارتفاع الكبير في معدلات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في إيران.
