قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أرسل في وقتٍ سابق رسالة إلى المرشد علي خامنئي، تضمنت خيارين فقط: إما الحرب والدمار، أو التفاوض المباشر مع واشنطن بهدف إنهاء تخصيب اليورانيوم وبرنامج طهران الصاروخي.
وأوضح عراقجي، في مقابلة مصوّرة مع موقع "خبرآنلاين" الإيراني، نُشرت يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن طهران رفضت التفاوض المباشر، وصممت بدلاً من ذلك على مفاوضات غير مباشرة، و"غيّرت قواعد اللعبة" ما أجبر الجانب الأميركي، بحسب قوله، على القبول.
انتهاء "اتفاق القاهرة"
أعلن عراقجي أيضًا أن "اتفاق القاهرة" بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى فعليًا بعد تفعيل "آلية الزناد"، مضيفًا أن طهران ستتعاون فقط بشأن المنشآت غير المتضررة ضمن إطار القوانين.
ويأتي هذا بينما صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية على قرار يُلزم إيران بتقديم تقارير "فورية" حول مخزون اليورانيوم المخصب والمواقع النووية التي تضررت خلال الحرب.
وفي ما يتعلق باستئناف المفاوضات مع واشنطن، قال عراقجي إن تقييم طهران هو أن الولايات المتحدة لا تبحث عن مفاوضات حقيقية، بل عن تحقيق "مطالب مضرة بالمصالح الوطنية" لإيران.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال خلال منتدى الاستثمار الأميركي- السعودي، إن إيران ترغب حاليًا في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مضيفاً: "يريدون أن يروا ما إذا كان بإمكانهم الوصول معنا إلى اتفاق، وربما سنفعل ذلك".
خلفية الرسائل والمفاوضات
كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مارس (آذار) الماضي، قائلاً حينها إنه يأمل أن تتجه إيران نحو التفاوض لأنه "الأفضل لها". وبعد الرسالة، شاركت طهران في عدة جولات تفاوضية مع واشنطن، لكنها رفضت مطلب الولايات المتحدة بوقف التخصيب داخل إيران.
وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت نووية إيرانية، فيما قال ترامب إنها "دُمّرت"، بينما شكك دبلوماسيون غربيون في ذلك، مؤكدين أن البنية التحتية لتلك المنشآت النووية لم تُمحَ بالكامل.
قالت السلطات الأمنية الإسرائيلية إن حركة حماس، بدعم من حزب الله وإيران، تحاول إعادة إحياء ما يُسمى "محور المقاومة"، وفي الوقت نفسه ممارسة الضغط على الهدنة في عدة جبهات. يأتي ذلك في الوقت الذي وسّعت فيه إسرائيل هجماتها في غزة وجنوب لبنان.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم: "إن المخاوف من احتمال استئناف إطلاق الصواريخ من غزة ورد فعل إسرائيل في الجبهة الشمالية قد ازدادت".
وتقول مصادر الجيش الإسرائيلي إن الضغط الأميركي حاليًا يمنع البلاد من الرد بشكل أكثر صرامة على انتهاكات الهدنة من قِبل حماس وحزب الله.
وأضافت مصادر قيادة الجنوب أن الذراع العسكرية لـ "حماس" منذ تنفيذ الهدنة مجدداً يقوم بجمع المعلومات، وتجنيد العناصر، وإجراء التدريبات، ويبحث عن فرص لتنفيذ هجوم مفاجئ محدود على وحدات الجيش داخل المناطق الفلسطينية؛ وهو إجراء يُعتبر انتهاكًا صريحًا لاتفاق الهدنة.
وأشار موقع "ناشيونال إنترست" في تقرير، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، إلى أن "التطورات الأخيرة على طول حدود إسرائيل ولبنان تظهر أكثر من أي وقت مضى أن احتمال مواجهة كبرى بين إسرائيل وحزب الله قائم".
وذكرت "جيروزاليم بوست" أن قيادة الجنوب، وبالأخص العميد يانيو آسور وقادة الألوية، يرغبون في تبني نهج أكثر هجومية تجاه النشاطات العسكرية لـ "حماس" في قطاع غزة.
وفي الجبهة الشمالية، تقول السلطات العسكرية إن حزب الله، بتشجيع وتمويل من إيران، يقوم بإعادة بناء البنية التحتية العسكرية، ونقل الأسلحة إلى جنوب وادي البقاع، وتجميع العناصر، وزيادة التدريبات العسكرية لدورة جديدة من النزاع مع إسرائيل.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن حزب الله ينتهك بوضوح بنود الهدنة، وبدلًا من نزع السلاح، يعزز قدراته العسكرية خلافًا للالتزامات.
وقد استهدفت القوات الإسرائيلية، خلال الأسابيع الماضية، عدة مراكز وعناصر مرتبطة بهذا المسار.
في الوقت نفسه، يرغب قائد الجبهة الشمالية في رد فعل أكثر صرامة على انتهاكات حزب الله للهدنة، لكن واشنطن حاليًا تُقيّد تحركات إسرائيل.
كما جاءت زيارة بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى جنوب سوريا برفقة وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس جهاز "الشاباك" بهدف نقل رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وأحمد الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا: إسرائيل لن تتراجع عن "الحزام الأمني" الخاص بها في مرتفعات الجولان.
وجاء هذا الموقف بعد أن قال الشرع إنه مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل انسحاب الجيش من الجولان.
وتقول السلطات الأمنية الإسرائيلية إن التطورات الأخيرة في علاقات البيت الأبيض ودمشق بوساطة تركيا لم تُغير من نظرهم تجاه الحكومة السورية.
اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في جلسته غير العلنية، قرارًا يُلزم إيران بـ "الإبلاغ فورًا" عن وضع مخزونات اليورانيوم المخصّب، والمواقع النووية المتضررة خلال "حرب الـ 12 يومًا".
ومن بين 35 عضوًا في مجلس الحكام، صوّتت 19 دولة لصالح القرار المقترح من الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، فيما عارضته ثلاث دول، وامتنع 12 عضوًا عن التصويت.
وكانت روسيا والصين والنيجر الدول الأعضاء الوحيدة في مجلس الحكام التي عارضت هذا القرار.
ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عن مصادر دبلوماسية أن هذا القرار يهدف إلى تمديد وإعادة تحديد مهمة الوكالة لمراقبة والإبلاغ عن جوانب من البرنامج النووي الإيراني.
كما يطالب القرار طهران بتقديم الردود المطلوبة وتوفير الوصول اللازم للمفتشين في الوكالة دون تأخير.
وكان دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قد قال لـ "إيران إنترناشيونال"، على هامش اجتماع مجلس الحكام، إن القرار المقدم ضد البرنامج النووي لطهران سيحصل على الأصوات اللازمة.
ويُشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قدمت مشروع هذا القرار إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة، والذي طالبت فيه إيران بالتعاون الكامل والفوري مع الوكالة واستئناف التنفيذ الكامل للبروتوكول الإضافي.
وأكدت هذه الدول الأربع، في بيان مساء الأربعاء 19 نوفمبر: "رسالتنا واضحة: على إيران حل مسائل الضمانات دون تأخير. يجب على إيران تقديم التعاون العملي المطلوب من خلال توفير الوصول، والإجابة عن الاستفسارات، واستعادة المراقبة، لكي تتمكن الوكالة من أداء مهامها وتسهيل عملية إعادة بناء الثقة".
وكانت إيران قد هددت سابقًا بأن اعتماد هذا القرار سيكون له "تأثير سلبي" على علاقاتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره، جراء الهجمات العسكرية على مواقع "نطنز وفوردو وأصفهان خلال حرب الـ 12 يومًا.
مع ذلك، يعتقد الدبلوماسيون الغربيون أن هذه الهجمات، رغم ما خلفته من أضرار جسيمة، لم تُدمّر البنية التحتية النووية لإيران، ومن هنا لا تزال التكهنات قائمة بشأن مخزونات اليورانيوم المخصب في طهران.
الرغبة في التفاوض مع الولايات المتحدة
كان ترامب قد صرح، في مؤتمر صحافي مشترك مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، بأن إيران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق، و"نحن في حوار معهم".
وفي المقابل، نفى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، يوم الخميس 20 نوفمبر، استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، لكنه أشار إلى أن "الرغبة في التفاوض كانت ولا تزال موجودة".
كما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن طهران تعتبر أي اتفاق بشأن "تصفير التخصيب" بمثابة "خيانة"، وأنها "لن تقبل مطلقًا" بهذا الشرط.
يذكر أنه قبل حرب الـ 12 يومًا، جرت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب تأكيد مسؤولي النظام استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في حديثه مع مراسل "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن جميع المنشآت النووية في إيران لم تُدمّر، وإنما تعرّض جزء منها لـ "أضرار بالغة".
وشدد على أن تدمير جزء من هذه المنشآت لا يمكن أن يكون سببًا لوقف عمليات التفتيش، وأن مراقبة الوكالة ما زالت ضرورية.
أكّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اعتقال أمير رضا جليليان، أحد الباحثين السابقين في الوكالة، من قبل السلطات الإيرانية، وقال إن هذه القضية تتعلق بأحد موظفي الوكالة، ولا علاقة لها ببرنامج طهران النووي.
وقال غروسي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون الإشارة إلى تفاصيل قضية جليليان، ردًا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال"، أحمد صمدي: "المحامون يتابعون هذه القضية. نحن ندرس القوانين الجنائية في إيران. لذلك لا يجب أن نربط بين هذه القضية ومسألة التحقق من برنامج طهران النووي".
وأضاف: "هذه القضية تعود إلى نحو عامين. هو أحد موظفينا، وعلينا الاهتمام بمسائله القانونية وبعائلته".
وكانت سعيدة وارسته، زوجة جليليان، قد أعلنت في 23 أكتوبر (تشرين الثاني) في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن هذا العالِم النووي الإيراني، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات من قِبل القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة بطهران، ودون السماح له بتوكيل محامٍ يختاره، بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا".
وقالت وارسته إن زوجها سافر في أغسطس (آب) 2024 مع عائلته إلى طهران لعيادة والدته، وخلال تلك الزيارة تم اعتقاله على يد قوات النظام الإيراني، وبعد أشهر من انقطاع الأخبار عنه صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات.
وأضافت حينها أن عائلة جليليان تواصلت مع غروسي ومسؤولين آخرين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل العمل على إطلاق سراحه، لكن دون نتيجة حتى الآن، وقالت: "حتى ممثل الأمم المتحدة في طهران طلب مرتين لقاء جليليان، لكن السلطات القضائية والأمنية رفضت ذلك".
وبحسب قول وارسته، فإن جليليان حضر قبل أيام قليلة من اعتقاله اجتماعًا مع الرئيس السابق لمعهد العلوم والتقنيات النووية الإيراني، أمير حسين فقهی، وهو أحد الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على إيران، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وأضافت: "قال لي إنه تحت ضغط شديد من قوات الأمن. وفي 8 نوفمبر الجاري، ذهب خمسة عناصر معه إلى منزل والدته وصادروا أغراضه الشخصية. وبعد ذلك لم نعد نعلم أي شيء عن مكان احتجازه".
ولمتابعة القضية، لجأت عائلة جليليان إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، بينهم رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، والرئيس السابق للمنظمة، علي أكبر صالحي، ورئيس جهاز الحراسة في المعهد، لكن جميعهم اكتفوا بقول جملة واحدة: "اصبروا وادعوا".
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه النظام الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، انتقادات واسعة من المؤسسات الدولية والناشطين الحقوقيين بسبب الاعتقالات التعسفية والقضايا ذات الطابع السياسي- الأمني.
وقد اعتقل النظام الإيراني، خصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، عددًا كبيرًا من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وحاكم بعضهم وأعدم آخرين.
جليليان.. عالم نووي بخبرة دولية
يُعدّ جليليان من الأسماء المعروفة في مجال العلوم والتقنيات النووية، وهو من الباحثين السابقين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
التحق بجامعة طهران عام 1990 لدراسة الصيدلة، وبعد حصوله على دكتوراه الصيدلة تابع تخصّصه في مجال الراديوأدوية، وهو تخصص يلعب دورًا مهمًا في علاج أمراض السرطان المتقدمة.
وفي عام 2013 انضم إلى معهد العلوم والتقنيات النووية التابع لمنظمة الطاقة الذرية في إيران، حيث عمل عضوًا في الهيئة العلمية وباحثًا.
كما أصبح لاحقًا المدير التنفيذي للمشروع الوطني للراديوأدوية في إيران، وهو مشروع أساسي لإنتاج الراديوأدوية داخليًا لتلبية احتياجات المرضى المصابين بالسرطان.
ومع تأكيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا اعتقال جليليان، قد تتحول قضيته إلى اختبار جديد لكيفية تعامل النظام الإيراني مع المتخصصين، الذين لهم تعاون دولي، وكذلك لمدى قدرة المؤسسات الدولية على حماية المواطنين المعتقلين.
أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها قدّمت مشروع قرار يهدف إلى توضيح مهمة الوكالة في رفع التقارير حول إيران.
وطالبت هذه الدول طهران بأن تقدّم فورًا تقريرًا حول المواد النووية لديها، وأن تتيح وصولاً كاملًا لمفتشي الوكالة.
وشددت الدول الأربع على أن مشروع القرار لا يطرح أي مطالب جديدة على إيران، بل يؤكد فقط على تنفيذ التعهدات، التي التزمت بها طهران سابقًا، بما في ذلك توفير وصول غير مقيّد للمفتشين، وتقديم معلومات دقيقة حول المواد النووية، وإحياء الترتيبات الرقابية الضرورية.
وجاء في بيان هذه الدول: "رسالتنا واضحة: يجب على إيران أن تحلّ قضايا الضمانات دون تأخير. كما عليها أن تقدّم تعاونًا عمليًا من خلال إتاحة الوصول، والرد على الاستفسارات، واستعادة إجراءات الرقابة، لكي تتمكن الوكالة من أداء مهمتها والمساهمة في إعادة بناء الثقة".
ووفقًا لهذه الدول، فإن مشروع القرار يحدد بشكل أوضح مهمة الوكالة في رفع تقارير منتظمة بشأن مدى التزام الحكومة الإيرانية بالمكوّنات النووية للقرارات المعاد فرضها من مجلس الأمن.
وأضافت تلك الدول أن القرار لا يفرض أي التزامات جديدة، بل يعيد الشفافية وآلية إعداد التقارير إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشركة 2015)، ضمن جدول أعمال واحد، معتبرةً ذلك أمرًا "ضروريًا" لتنفيذ مهمة الوكالة بكفاءة.
وأشار البيان أيضًا إلى "عدم التزام إيران المستمر" بواجباتها القانونية وفق اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكدًا أن هذا الاتفاق "نافذ في جميع الظروف"، وأن على إيران توفير وصول كامل إلى جميع المنشآت الخاضعة للضمانات.
وطالبت الدول الأربع طهران بتقديم تقرير خاص حول المواد النووية فورًا، وإتاحة وصول كامل للوكالة إلى المواد والمنشآت النووية.
وقبل تقديم مشروع القرار بساعات، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مؤتمر صحافي، عُقد الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه لم يُطلب من مجلس المحافظين صياغة مشروع قرار ضد إيران.
وأشار إلى أن الوكالة ما زالت غير قادرة على الوصول إلى المواقع التي تحتاج لتفتيشها، ولم تحصل على إذن للوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات.
وأضاف غروسي أن بقاء إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي ((NPT يعني التزامها بقواعدها. وأوضح: "كل ما يمكن للوكالة القيام به هو الحوار مع طهران للحصول على إمكانية الوصول إلى المواقع المطلوبة".
كما أكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب لا يزال موجودًا.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد حذر، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، من أن الاتفاق الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي قد يصبح "مهددًا" في حال تمرير مشروع القرار الذي تقدّمه الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في مجلس المحافظين.
وكان اتفاق القاهرة قد منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية استئناف عمليات التفتيش في جميع المنشآت النووية المُعلَن عنها في إيران، بما في ذلك المنشآت، التي تضررت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، عقب هجمات إسرائيل والولايات المتحدة.
لكن بعد أن فعّلت الدول الأوروبية الثلاث "آلية الزناد"، في أواخر سبتمبر الماضي، والتي أعادت بموجبها عقوبات الأمم المتحدة على طهران، قالت السلطات الإيرانية إن إعادة فرض العقوبات "حتمًا" ستؤدي إلى تعليق هذا الاتفاق.
أظهرت صور أقمار صناعية جديدة أن إيران أنشأت في مجمّع "طالقان 2"، وهو أحد المواقع السابقة المرتبطة بتطوير السلاح النووي ضمن برنامج "آماد"، هيكلاً أسطوانيًا كبيرًا يبدو شبيهًا بحجرة اختبار للمواد المتفجرة، ما أثار تساؤلات جديدة حول أهداف هذا المشروع.
ووفقًا لتقرير صادر عن "معهد العلوم والأمن الدولي" في واشنطن، استنادًا إلى صور التُقطت بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن طول هذا الهيكل يبلغ نحو 36 مترًا وقطره 12 مترًا، ويقع داخل مبنى معدني بطول يقارب 40 مترًا وعرض 17 مترًا.
ويشير التقرير إلى عدم وجود دليل قاطع على استخدام هذا الهيكل في "تسليح نووي"، لكنه يؤكد أن موقع المنشأة وسابق نشاطها يثيران الريبة.
خلفية الموقع ودلالاته
كان موقع "طالقان 2"، خلال برنامج "آماد"، مركزًا رئيسًا لإجراء التجارب التفجيرية، واحتوى قبل القصف الإسرائيلي في نوفمبر الماضي على معدات لإنتاج مادة ""PETN شديدة الانفجار، التي استخدمت في "مولدات موج التفجير" ضمن البرنامج.
وبحسب المعهد، كان في الموقع سابقًا حجرة تفجير أصغر حجمًا، مبنية على قواعد خرسانية معززة تتيح إجراء تصوير بالأشعة السينية خلال التجارب التفجيرية.
ويبعد الموقع أقل من 200 متر عن "طالقان 1"، الذي كان يضم غرفة تفجير أكبر مرتبطة بدراسات تطوير السلاح النووي.
مؤشرات من البناء الجديد
تشير الصور إلى أن أعمال الإنشاء بدأت قبل أشهر من "حرب الـ 12 يومًا"، وتُظهر تقدّمًا واضحًا في المشروع. ويقع الهيكل الأسطواني داخل بنية معدنية مدعومة ومحاطة بثلاثة جدران طبيعية ناتجة عن قطع في الجبل.
كما تُظهر الصور وجود فتحات مقوّسة في جانبي الهيكل قد تكون مخصصة لامتصاص قوة الانفجار، بالإضافة إلى ثلاث فتحات مربعة في السقف يُرجح أنها للتهوية أو الوصول التقني.
وتكشف الصور كذلك تراكمًا كبيرًا للأتربة فوق المنشأة، يُحتمل أنه تجهيز لعملية دفن أو تغطية المبنى بهدف زيادة متانته في مواجهة الانفجارات الداخلية أو الضربات الجوية.
وتدل القواعد الخرسانية الجديدة المحيطة بالمبنى على عمليات تعزيز إنشائي واسعة.
محاولات محتملة للإخفاء
وذكر المعهد أن إيران حاولت إخفاء هذا الهيكل عن الأقمار الصناعية، إذ غُطي المبنى سابقًا بهيكل مستطيل كبير ذي لون داكن، بقي موجودًا حتى مطلع سبتمبر الماضي، قبل أن يُزال لاحقًا ويظهر الهيكل المعدني بوضوح.
ويخلص التقرير إلى أن حجم المنشأة وطبيعة تعزيزها وموقعها الحساس، كلها عوامل تشير إلى أهميتها بالنسبة لإيران، رغم أن الهدف النهائي من هذه المنشأة لا يمكن تحديده بدقة من الصور وحدها.
كما أن تقارب الموقع من مواقع أخرى في برنامج "آماد" وارتباطه بنشاطات سابقة ذات طابع حساس، يثير "أسئلة مهمة" حول الدور الذي قد تلعبه هذه المنشأة في المرحلة الحالية من البرنامج النووي الإيراني.