أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها قدّمت مشروع قرار يهدف إلى توضيح مهمة الوكالة في رفع التقارير حول إيران.
وطالبت هذه الدول طهران بأن تقدّم فورًا تقريرًا حول المواد النووية لديها، وأن تتيح وصولاً كاملًا لمفتشي الوكالة.
وشددت الدول الأربع على أن مشروع القرار لا يطرح أي مطالب جديدة على إيران، بل يؤكد فقط على تنفيذ التعهدات، التي التزمت بها طهران سابقًا، بما في ذلك توفير وصول غير مقيّد للمفتشين، وتقديم معلومات دقيقة حول المواد النووية، وإحياء الترتيبات الرقابية الضرورية.
وجاء في بيان هذه الدول: "رسالتنا واضحة: يجب على إيران أن تحلّ قضايا الضمانات دون تأخير. كما عليها أن تقدّم تعاونًا عمليًا من خلال إتاحة الوصول، والرد على الاستفسارات، واستعادة إجراءات الرقابة، لكي تتمكن الوكالة من أداء مهمتها والمساهمة في إعادة بناء الثقة".
ووفقًا لهذه الدول، فإن مشروع القرار يحدد بشكل أوضح مهمة الوكالة في رفع تقارير منتظمة بشأن مدى التزام الحكومة الإيرانية بالمكوّنات النووية للقرارات المعاد فرضها من مجلس الأمن.
وأضافت تلك الدول أن القرار لا يفرض أي التزامات جديدة، بل يعيد الشفافية وآلية إعداد التقارير إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشركة 2015)، ضمن جدول أعمال واحد، معتبرةً ذلك أمرًا "ضروريًا" لتنفيذ مهمة الوكالة بكفاءة.
وأشار البيان أيضًا إلى "عدم التزام إيران المستمر" بواجباتها القانونية وفق اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكدًا أن هذا الاتفاق "نافذ في جميع الظروف"، وأن على إيران توفير وصول كامل إلى جميع المنشآت الخاضعة للضمانات.
وطالبت الدول الأربع طهران بتقديم تقرير خاص حول المواد النووية فورًا، وإتاحة وصول كامل للوكالة إلى المواد والمنشآت النووية.
وقبل تقديم مشروع القرار بساعات، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مؤتمر صحافي، عُقد الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه لم يُطلب من مجلس المحافظين صياغة مشروع قرار ضد إيران.
وأشار إلى أن الوكالة ما زالت غير قادرة على الوصول إلى المواقع التي تحتاج لتفتيشها، ولم تحصل على إذن للوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات.
وأضاف غروسي أن بقاء إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي ((NPT يعني التزامها بقواعدها. وأوضح: "كل ما يمكن للوكالة القيام به هو الحوار مع طهران للحصول على إمكانية الوصول إلى المواقع المطلوبة".
كما أكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب لا يزال موجودًا.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد حذر، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، من أن الاتفاق الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي قد يصبح "مهددًا" في حال تمرير مشروع القرار الذي تقدّمه الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في مجلس المحافظين.
وكان اتفاق القاهرة قد منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية استئناف عمليات التفتيش في جميع المنشآت النووية المُعلَن عنها في إيران، بما في ذلك المنشآت، التي تضررت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، عقب هجمات إسرائيل والولايات المتحدة.
لكن بعد أن فعّلت الدول الأوروبية الثلاث "آلية الزناد"، في أواخر سبتمبر الماضي، والتي أعادت بموجبها عقوبات الأمم المتحدة على طهران، قالت السلطات الإيرانية إن إعادة فرض العقوبات "حتمًا" ستؤدي إلى تعليق هذا الاتفاق.
