أظهرت صور أقمار صناعية جديدة أن إيران أنشأت في مجمّع "طالقان 2"، وهو أحد المواقع السابقة المرتبطة بتطوير السلاح النووي ضمن برنامج "آماد"، هيكلاً أسطوانيًا كبيرًا يبدو شبيهًا بحجرة اختبار للمواد المتفجرة، ما أثار تساؤلات جديدة حول أهداف هذا المشروع.
ووفقًا لتقرير صادر عن "معهد العلوم والأمن الدولي" في واشنطن، استنادًا إلى صور التُقطت بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن طول هذا الهيكل يبلغ نحو 36 مترًا وقطره 12 مترًا، ويقع داخل مبنى معدني بطول يقارب 40 مترًا وعرض 17 مترًا.
ويشير التقرير إلى عدم وجود دليل قاطع على استخدام هذا الهيكل في "تسليح نووي"، لكنه يؤكد أن موقع المنشأة وسابق نشاطها يثيران الريبة.
خلفية الموقع ودلالاته
كان موقع "طالقان 2"، خلال برنامج "آماد"، مركزًا رئيسًا لإجراء التجارب التفجيرية، واحتوى قبل القصف الإسرائيلي في نوفمبر الماضي على معدات لإنتاج مادة ""PETN شديدة الانفجار، التي استخدمت في "مولدات موج التفجير" ضمن البرنامج.
وبحسب المعهد، كان في الموقع سابقًا حجرة تفجير أصغر حجمًا، مبنية على قواعد خرسانية معززة تتيح إجراء تصوير بالأشعة السينية خلال التجارب التفجيرية.
ويبعد الموقع أقل من 200 متر عن "طالقان 1"، الذي كان يضم غرفة تفجير أكبر مرتبطة بدراسات تطوير السلاح النووي.
مؤشرات من البناء الجديد
تشير الصور إلى أن أعمال الإنشاء بدأت قبل أشهر من "حرب الـ 12 يومًا"، وتُظهر تقدّمًا واضحًا في المشروع. ويقع الهيكل الأسطواني داخل بنية معدنية مدعومة ومحاطة بثلاثة جدران طبيعية ناتجة عن قطع في الجبل.
كما تُظهر الصور وجود فتحات مقوّسة في جانبي الهيكل قد تكون مخصصة لامتصاص قوة الانفجار، بالإضافة إلى ثلاث فتحات مربعة في السقف يُرجح أنها للتهوية أو الوصول التقني.
وتكشف الصور كذلك تراكمًا كبيرًا للأتربة فوق المنشأة، يُحتمل أنه تجهيز لعملية دفن أو تغطية المبنى بهدف زيادة متانته في مواجهة الانفجارات الداخلية أو الضربات الجوية.
وتدل القواعد الخرسانية الجديدة المحيطة بالمبنى على عمليات تعزيز إنشائي واسعة.
محاولات محتملة للإخفاء
وذكر المعهد أن إيران حاولت إخفاء هذا الهيكل عن الأقمار الصناعية، إذ غُطي المبنى سابقًا بهيكل مستطيل كبير ذي لون داكن، بقي موجودًا حتى مطلع سبتمبر الماضي، قبل أن يُزال لاحقًا ويظهر الهيكل المعدني بوضوح.
ويخلص التقرير إلى أن حجم المنشأة وطبيعة تعزيزها وموقعها الحساس، كلها عوامل تشير إلى أهميتها بالنسبة لإيران، رغم أن الهدف النهائي من هذه المنشأة لا يمكن تحديده بدقة من الصور وحدها.
كما أن تقارب الموقع من مواقع أخرى في برنامج "آماد" وارتباطه بنشاطات سابقة ذات طابع حساس، يثير "أسئلة مهمة" حول الدور الذي قد تلعبه هذه المنشأة في المرحلة الحالية من البرنامج النووي الإيراني.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في ردّه على سؤال لمراسل "إيران إنترناشيونال"، إن المنشآت النووية الإيرانية لم تُدمَّر بالكامل، رغم أن بعضها تعرّض لـ "أضرار جسيمة". وأضاف أنه لا يمكن قبول القول إنه "لا ضرورة للتفتيش لأن كل شيء قد دُمّر".
وأوضح غروسي أن هناك توافقًا واسعًا بشأن المواد النووية المُخصّبة الموجودة داخل إيران.
ومع بدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جدّد غروسي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، تأكيده أن الوكالة ليست في موقع يتيح لها التحقق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
وفي تقريره الفصلي حول اتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) مع إيران، أعلن غروسي أن الوكالة لم تتلقَ بعد أي تقارير من إيران حول المنشآت المتضررة أو المواد النووية المرتبطة بها.
وشدّد غروسي على أن التقارير المتعلقة بالمواقع المتضررة وبمخزون اليورانيوم المخصّب في إيران يجب أن تُقدّم "دون تأخير"، تنفيذًا لالتزامات طهران في إطار اتفاق الضمانات.
وكان غروسي قد قال، في مقابلة مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن إيران تحتفظ بجزء كبير من مخزونها من اليورانيوم المخصّب داخل منشآت نووية معروفة لا يزال مفتشو الوكالة ممنوعين من الوصول إليها.
وكانت إسرائيل قد شنّت هجومًا مفاجئًا على إيران، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، بينما كانت طهران وواشنطن في خضم محادثات لحل الخلافات النووية، وفي ما بعد، انضمت الولايات المتحدة إلى تلك العمليات العسكرية، واستُهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في كل من "نطنز وفوردو وأصفهان".
ويُشار إلى أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وقد كثرت التكهنات حول مصير هذا المخزون بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي أن بلاده على علم بمواقع تخزين هذه المواد، وأنها شاركت هذه المعلومات مع واشنطن.
لا قدرة على التحقق من المنشآت النووية الإيرانية
أكد غروسي، في تقريره المقدّم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن الوكالة "لم تُجرِ أي عملية تحقق" في أي من المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت بفعل الهجمات.
وقبل اجتماع المجلس بيوم واحد، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، أن جلسة المجلس ستبحث مدى التزام البرنامج النووي الإيراني بقرار مجلس الأمن 2231.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية لمراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين: "إن الغموض بشأن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب يُعد أحد أهم خروق إيران لالتزاماتها".
محاولات استئناف التعاون
وكان غروسي قد بعث، في يوليو (تموز) الماضي، برسالة إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، طلب فيها عقد اجتماع واستئناف التعاون مع الوكالة لحل الخلافات العالقة، مؤكدًا أن استمرار عمليات التفتيش أمر "حيوي" لأي اتفاق دبلوماسي.
وقد التقى غروسي وعراقجي، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي في مصر، وأُعلن بعده التوصل إلى اتفاق جديد بين الجانبين، إلا أنه، وبعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الأممية على طهران، قالت السلطات الإيرانية إن الاتفاق لم يعد قابلاً للتنفيذ.
وذكر غروسي في تقريره: "في 9 سبتمبر 2025، وقّعت في القاهرة مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتفاقًا يحدد فهمًا مشتركًا لإجراءات التفتيش، والإبلاغ، وتنفيذ الضمانات في إيران بعد الهجمات العسكرية في يونيو. ومنذ ذلك الحين، سهّلت إيران وصول الوكالة- مع إشعار مسبق- إلى معظم المنشآت غير المتضررة في طهران، وهو أمر نرحّب به."
لكنه أشار إلى أن "تحقيق تعاون إضافي لا يزال ضروريًا. أدعو إيران إلى تيسير التنفيذ الكامل والفعّال لأنشطة الضمانات وفقًا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ((NPT، وأؤكد استعداد الوكالة للتعاون مع طهران في هذا المجال".
ضرورة حسم وضع المخزون النووي فورًا
وأكد غروسي في ختام تقريره لمجلس المحافظين: "كما قلت سابقًا، تحديد الوضع الراهن لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب (LEU) واليورانيوم عالي التخصيب (HEU) في إيران يجب أن يُعالَج فورًا".
وأوضح أن خمسة أشهر من غياب وصول الوكالة إلى المواد النووية في إيران يعني أن "عملية التحقق، وفق إجراءات الضمانات القياسية، قد تأخرت كثيرًا".
وختم: "من الضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتمكن في أقرب وقت ممكن من التحقق من الوضع".
طهران وواشنطن.. واستعداد مشروط للتفاوض
وتأتي تصريحات غروسي، في حين أعلن كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، ومستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مقابلة مع شبكة" سي إن إن" الإخبارية الأميركية، نُشرت يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن.
ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران "لن تتراجع" عن الشروط التي كانت قد طرحتها قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية خلال "حرب الـ 12 يومًا".
وقبل ساعات من نشر مقابلة خرازي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في واشنطن، إن إيران "تسعى بشدة" للتوصل إلى اتفاق، مضيفًا: "نحن نتحدث معهم".
أفرجت إيران، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني) عن الناقلة النفطية "تالارا"، التي ترفع علم جزر مارشال من الاحتجاز لدى الحرس الثوري. وأعلنت شركة "كولومبيا شيب مانجمنت"، المشرفة على إدارة السفينة، في بيان أن جميع أفراد الطاقم الـ 21 بصحة جيدة.
وقال مدير السفينة: "لقد أبلغنا عائلاتهم، والسفينة الآن حرة لاستئناف أنشطتها المعتادة".
وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت سابقًا أن الحرس الثوري احتجز هذه الناقلة بسبب "مخالفات متعلقة بالشحنة".
وأفادت العلاقات العامة للبحرية التابعة للحرس الثوري بأن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المنتجات البتروكيميائية متجهة إلى سنغافورة، وتم احتجازها بأمر قضائي.
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد اعتبرت احتجاز الناقلة "تالارا" من قبل الحرس الثوري "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية".
وأكدت "سنتكوم" أن قوات الحرس الثوري صعدت إلى الناقلة بواسطة طائرة هليكوبتر ونقلتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مطالبة إيران بشرح الأساس القانوني لهذا الإجراء للمجتمع الدولي، مضيفة أن القوات الأميركية ستظل يقظة وستواصل العمل مع شركائها وحلفائها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وقد أفادت وكالة "أسوشيتد برس" سابقًا بأن طائرة مُسيرة تابعة للبحرية الأميركية قامت بدوريات لساعات فوق المنطقة التي كانت فيها الناقلة وشهدت عملية احتجازها.
وكانت شركة "كولومبيا شيب مانجمنت" قد أعلنت، يوم السبت 15 نوفمبر الجاري، أن الاتصال بالسفينة انقطع عند الساعة 08:22 تقريبًا بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 20 ميلاً بحريًا من ساحل خورفكان في الإمارات العربية المتحدة.
احتجاز السفن في المياه الخليجية وبحر عمان
احتجزت إيران عدة سفن أجنبية في بحر عمان والمياه الخليجية، في السنوات الماضية. ففي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس القضاء في محافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، احتجاز ناقلة أجنبية في بحر عمان بتهمة "تهريب الوقود".
وقال قهرماني إن السفينة خضعت أولاً للتفتيش بسبب "نقص الوثائق القانونية المتعلقة بشحنة السفينة"، ثم تم احتجازها بتهمة "نقل مليوني لتر من الوقود المُهرّب". ولم يشر إلى مالك السفينة أو العلم الذي ترفعه.
في 29 يوليو 2024، احتجز الحرس الثوري ناقلة "بيرل جي" التي ترفع علم توغو واعتقل 9 من أفراد طاقمها قرب حقل آرش النفطي، واتهم السفينة بنقل "أكثر من 700 ألف لتر من النفط المهرب".
كما هددت السلطات الإيرانية مرارًا في العقود الماضية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد الشرايين الرئيسة لتدفق الطاقة العالمية، وهو ما يزيد من حساسية المنطقة والعالم تجاه الأحداث في هذا الممر الجغرافي.
قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية ومستشار المرشد علي خامنئي، إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا، لكنه شدّد على أن إيران لن تتراجع عن الشروط التي طرحتها، قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وأعلن مستشار خامنئي، في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، نُشرت يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن إيران مستعدة للعودة إلى المفاوضات إذا تعاملت واشنطن معها "باحترام"، على حد قوله.
وجاء ذلك في الوقت نفسه، الذي قال فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور واشنطن حاليًا، إن النظام الإيراني "يبحث بشدة" عن التوصل إلى اتفاق، مضيفًا: "نحن نجري محادثات معهم".
ومع ذلك، أوضح خرازي لـ "سي إن إن" أنه يجب تحديد جدول أعمال المفاوضات مسبقًا؛ حتى تكون العملية ومحتوى المحادثات واضحين، وأن يجري التعامل بين الطرفين على أساس "الاحترام المتبادل والمكانة المتساوية".
وأضاف: "للأسف، رئيس الولايات المتحدة لا يؤمن بالحوار الدبلوماسي، ويفضّل استخدام القوة لتحقيق أهدافه".
وشدّد مستشار خامنئي على أنّ إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم لتوفير وقود المفاعلات والاستخدامات الطبية، وأن برنامجها الصاروخي- الذي وصفه بأنه "في حالة توسّع"- لن يكون جزءًا من المفاوضات.
وبحسب قول خرازي، فإن محور "المحادثات المحتملة" مع واشنطن سيكون "الموضوع النووي فقط".
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في 25 أبريل (نيسان) الماضي، عن مسؤول إيراني مطّلع على المفاوضات بين واشنطن وطهران، أن هذه المحادثات ليست محصورة بالبرنامج النووي فقط، بل تشمل أيضًا البرنامج الصاروخي.
الاستعداد لمواجهة جديدة
وعن احتمال حدوث مواجهة عسكرية جديدة مع أميركا أو إسرائيل، قال خرازي: "كل شيء ممكن"، لكنه أضاف أن إيران "مستعدة" لمثل هذا السيناريو.
وكانت "سي إن إن" قد ذكرت سابقًا أن واشنطن قدمت مقترحًا لطهران خلال المفاوضات، يقضي بالاستثمار في البرنامج النووي المدني الإيراني والانضمام إلى "كونسورتيوم" يتولى- إلى أجل غير مسمى- الإشراف على تخصيب اليورانيوم منخفض التخصيب داخل إيران.
وكان متوقعًا أن يضم هذا "الكونسورتيوم" عدة دول من الشرق الأوسط إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان المسؤولون الإيرانيون في تلك الفترة "منفتحين" على الفكرة من حيث المبدأ، لكنهم أصرّوا على الاحتفاظ بالسيطرة على قدرات التخصيب.
وعن إمكانية توصل إيران وأميركا إلى تفاهم حول البرنامج النووي، بما في ذلك فكرة "الكونسورتيوم"، قال خرازي: "أعتقد نعم".
وأضاف أنه في حال بدء "مفاوضات حقيقية" بين البلدين، فهناك آليات يمكن أن تضمن استمرار التخصيب في إيران، وفي الوقت نفسه تطمئن الآخرين بأن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
توقف المحادثات تزامنًا مع هجمات إسرائيل وأميركا
في 13 يونيو (حزيران) الماضي، وبينما كانت طهران وواشنطن في خضم مفاوضات لحل خلافاتهما، شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على إيران، وتلتها أميركا بدخولها الحرب، واستهداف المواقع النووية الثلاثة في "فوردو ونطنز وأصفهان"، في أول هجوم مباشر تنفذه واشنطن على الأراضي الإيرانية.
وقال خرازي إنه وبعد نحو خمسة أشهر من هذه الهجمات، لم يتم بعد تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية.
وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، قد قال لـ "سي إن إن" إن البرنامج النووي الإيراني لا يزال "سليمًا" رغم الأضرار البالغة التي لحقت "بالبنى التحتية والآلات والمباني".
كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن التخصيب في إيران "متوقف حاليًا"؛ لأن المنشآت النووية تعرضت لضربات مباشرة.
وفي محادثات الصيف الماضي مع أميركا، كانت واشنطن تطالب بوقف كامل للتخصيب، فيما أصرت طهران على مواصلة التخصيب داخليًا إلى مستوى لا يمكن استخدامه في سلاح نووي.
وقال خرازي إن موضوع المحادثات المحتملة لن يكون "أصل التخصيب"، بل "درجة التخصيب".
وفي ختام المقابلة، وجّه خرازي رسالة إلى ترامب قائلاً: "عليكم البدء بمقاربة إيجابية تجاه إيران. إذا كانت المقاربة إيجابية، فسيكون الرد بالتأكيد إيجابيًا أيضًا. لكن لتحقيق ذلك، يجب أن يمتنعوا عن أي ضغط على إيران. لقد جربوا هذا المسار، وهم الآن يعرفون أنه غير مقبول وغير قابل للتطبيق".
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني سافروا للمرة الثانية سرًا إلى روسيا، خلال العام الماضي، وهي خطوة تقول أميركا إنها محاولة للحصول على تقنيات حسّاسة يمكن أن تُستخدم في إنتاج سلاح نووي.
وكتبت الصحيفة البريطانية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن هذه الزيارة، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت جزءًا من التعاون بين مؤسسات بحثية عسكرية روسية ومنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي الإيراني (سبند).
وتقول أميركا إن "سبند"، باعتبارها وحدة تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، تقود برنامج طهران لإنتاج الأسلحة النووية.
وبحسب الوثائق، التي حصلت عليها "فايننشال تايمز"، فإن الاجتماع الذي عُقد بين عناصر البرنامج النووي الإيراني ومسؤولين روس، خلال هذه الزيارة السرية يمكن اعتباره أول مؤشر على استعداد موسكو الظاهري للتعاون مع طهران في مجال المعرفة النووية المحتملة المرتبطة بالسلاح.
وقد تحقّقت "فايننشال تايمز" من هذه الوثائق عبر مراجعة السجلات التجارية، وقوائم العقوبات، والبيانات المُسرّبة المتعلقة بالرحلة، إلى جانب مراسلات أخرى.
تصميم سلاح نووي بلا اختبار تفجيري
لا تزال الأبعاد الكاملة للتعاون بين طهران وموسكو، ومستوى نقل التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج، غير واضحة.
ومع ذلك، قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والباحث في مركز جيمز مارتن لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية، جيم لامسون، إن الأدلة تشير إلى أن خبراء النظام الإيراني سعوا خلال زيارتهم لروسيا العام الماضي إلى "الحصول على تكنولوجيا ومعرفة ليزرية تمكّنهم من التحقق من تصميم سلاح نووي دون الحاجة إلى إجراء اختبار تفجيري نووي".
وقد كرّر النظام الإيراني مرارًا أن برنامجه النووي "سلمي"، بينما أعلنت روسيا أيضًا أنها تعارض امتلاك طهران سلاحًا نوويًا.
وأشارت "فايننشال تايمز"، في تقريرها، إلى أن شركة "دماوند تك"، وهي شركة واجهة تابعة لـ "سبند"، نظّمت، في نوفمبر 2024، سفر مجموعة من المتخصصين الإيرانيين في مجال الليزر من طهران إلى سان بطرسبورغ.
وبحسب التقرير، فقد التقى المسؤولون الإيرانيون خلال هذه الرحلة ممثلي شركة "ليزر سيستمز" الروسية، وهي شركة تنشط في مجال التكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية وكذلك المشاريع العسكرية السرية، وتقع ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وكانت "فايننشال تايمز" قد ذكرت، في أغسطس (آب) الماضي، سفر وفد إيراني آخر إلى روسيا وزيارته عددً من المؤسسات العلمية هناك.
وضمّ الوفد علي كلوند، أحد العناصر المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب أربعة موظفين آخرين يعملون تحت غطاء شركة "دماوند تك".
وسافر أعضاء هذه المجموعة بجوازات سفر دبلوماسية؛ بعضها يحمل أرقامًا متسلسلة وصدر جميعها في يوم واحد، قبل أسابيع قليلة من موعد الرحلة.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا أن البرنامج النووي الإيراني "دُمّر" جراء الهجمات الأميركية على مواقع نطنز وفوردو وأصفهان، خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا.
لكن دبلوماسيين غربيين يعتقدون أن هذه الهجمات رغم تسببها في أضرار كبيرة، لم تُدمّر البنية التحتية النووية للنظام الإيراني، ولذلك لا تزال الشكوك حول مخزون طهران من اليورانيوم المخصب قائمة.
دور "دماوند تك" في البرنامج النووي الإيراني
وكانت "فايننشال تايمز" قد كشفت سابقًا أن شركة "دماوند تك" حاولت الحصول على كميات محدودة من عدة نظائر مشعّة، من بينها "التريتيوم".
وتُستخدم هذه المادة تحديدًا في زيادة القوة التدميرية للرؤوس النووية، ولذلك يخضع تصديره لقيود شديدة.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، تعمل "دماوند تك" كوسيط لوجستي لمجمع بحثي تابع للمؤسسات العسكرية الإيرانية، وتبحث عن مورّدين خارجيين للحصول على قطع محظورة.
وقالت الباحثة في برنامج السياسات النووية في مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي"، نيكول غراجوسكي، إن سفر العناصر الإيرانية إلى روسيا "دليل قوي على أن روسيا كانت تساعد إيران في أبحاث ذات صلة بالسلاح النووي، وأن المؤسسات الحكومية الروسية كانت تمنح طهران تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام ومعرفة مرتبطة بها".
سفر باحث عسكري روسي إلى إيران
وتابعت الصحيفة أن الباحث في شركة "ليزر سيستمز"، أندريه سافين، سافر إلى طهران في فبراير (شباط) الماضي، والتقى ممثلي "دماوند تك" ومسؤولين مرتبطين بـ "سبند".
ويُشار إلى أن سافين أستاذ في الجامعة التقنية الحكومية، إحدى أبرز الجامعات التقنية والعسكرية في روسيا.
وتُظهر المعلومات المنشورة على موقع الشركة أن "ليزر سيستمز" حصلت على ترخيص من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) للعمل على مشاريع ذات طابع حكومي سري، إضافة إلى حصولها على تصريح لتطوير أسلحة تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع الروسية.
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قدّمت مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، يطالب طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة.
ووفقًا لوكالة رويترز، فقد تم تقديم مسودة القرار، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتنصّ على أنه: "على إيران أن تُقدّم دون تأخير معلومات دقيقة بشأن المواد النووية والمنشآت الخاضعة للرقابة فيها" لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.
وبحسب دبلوماسيين، فإن احتمال المصادقة على هذا المشروع كبير خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر عقده نهاية هذا الأسبوع بمدينة فيينا، عاصمة النمسا.
وجاء في المشروع أن المجلس "يطالب إيران بالامتثال الكامل" للبروتوكول الإضافي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، و"تنفيذ هذا الإجراء بالكامل دون تأخير".
تحذيرات إيرانية من تقويض اتفاق القاهرة
من جانبه، حذّر مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، يوم أمس الثلاثاء، من أن القرار المقترَح قد يعرّض الاتفاق، الذي وقعته طهران مع الوكالة، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بالقاهرة، للخطر، والذي سمح بإعادة استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية المعلنة، بما في ذلك تلك التي تضررت خلال "حرب الـ 12 يومًا"؛ نتيجة الهجمات الإسرائيلية والأميركية.
غير أن إعادة فرض الدول الأوروبية الثلاث عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر "آلية الزناد" في أواخر سبتمبر الماضي دفع المسؤولين الإيرانيين إلى القول إن هذه الخطوة ستؤدي "حتماً" إلى تعطيل الاتفاق.
اتهامات إيرانية للغرب.. والوكالة تكشف عدم تعاون طهران
قال رئيس منظمة الطاقة الذرّية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري، إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية خلال الحرب الأخيرة "أضرّت بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرّية"، متهمًا الوكالة بعدم إدانة تلك الهجمات.
وفي تقرير سري أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي، أكدت أنها لم تتلقَ حتى الآن إذنًا لزيارة المواقع النووية التي تعرضت للضربات الجوية.
وجاء في التقرير: "من الضروري للغاية أن تتمكن الوكالة في أقرب وقت من التحقق من مخزون المواد النووية المعلنة في إيران، وذلك لتقليل المخاوف بشأن احتمال انحراف هذه المواد عن الاستخدامات السلمية".
مدير الوكالة: التعاون الإيراني "ضروري لخفض التوتر"
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد حذّر في 4 نوفمبر الجاري من أن على طهران أن "تحسّن تعاونها مع مفتّشي الوكالة بشكل جدي"، لتجنب مزيد من التوتر مع الغرب.
وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح غروسي أن الوكالة أجرت نحو 12 عملية تفتيش في إيران منذ بداية الحرب مع إسرائيل، لكنها لم تحصل على إذن دخول أهم المنشآت النووية، وهي: فوردو، نطنز، وأصفهان، التي تعرضت للقصف الأميركي.
وأشار غروسي إلى أن الأضرار الكبيرة التي أصابت تلك المواقع تجعل مصير اليورانيوم المخصّب بدرجة قريبة من المستوى العسكري غير واضح، الأمر الذي "يزيد الحاجة الملحة لاستئناف عمليات التفتيش"، بينما "تأخر التحقق من اليورانيوم المخصّب في إيران لفترة طويلة".
وأضاف التقرير أنه، قبل الهجمات، كان المفتشون قد أكدوا وجود 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي كمية تكفي، في حال تخصيبها بشكل أكبر، لصنع نحو 10 أسلحة نووية وفق تقديرات الوكالة.