إسرائيل تحذّر: محاولات لإعادة إحياء "محور المقاومة" بالتنسيق بين "حماس" وحزب الله وإيران

ومن بين 35 عضوًا في مجلس الحكام، صوّتت 19 دولة لصالح القرار المقترح من الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، فيما عارضته ثلاث دول، وامتنع 12 عضوًا عن التصويت.

وكانت روسيا والصين والنيجر الدول الأعضاء الوحيدة في مجلس الحكام التي عارضت هذا القرار.

ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عن مصادر دبلوماسية أن هذا القرار يهدف إلى تمديد وإعادة تحديد مهمة الوكالة لمراقبة والإبلاغ عن جوانب من البرنامج النووي الإيراني.

كما يطالب القرار طهران بتقديم الردود المطلوبة وتوفير الوصول اللازم للمفتشين في الوكالة دون تأخير.

وكان دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قد قال لـ "إيران‌ إنترناشيونال"، على هامش اجتماع مجلس الحكام، إن القرار المقدم ضد البرنامج النووي لطهران سيحصل على الأصوات اللازمة.

ويُشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قدمت مشروع هذا القرار إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة، والذي طالبت فيه إيران بالتعاون الكامل والفوري مع الوكالة واستئناف التنفيذ الكامل للبروتوكول الإضافي.

وأكدت هذه الدول الأربع، في بيان مساء الأربعاء 19 نوفمبر: "رسالتنا واضحة: على إيران حل مسائل الضمانات دون تأخير. يجب على إيران تقديم التعاون العملي المطلوب من خلال توفير الوصول، والإجابة عن الاستفسارات، واستعادة المراقبة، لكي تتمكن الوكالة من أداء مهامها وتسهيل عملية إعادة بناء الثقة".

وكانت إيران قد هددت سابقًا بأن اعتماد هذا القرار سيكون له "تأثير سلبي" على علاقاتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره، جراء الهجمات العسكرية على مواقع "نطنز وفوردو وأصفهان خلال حرب الـ 12 يومًا.

مع ذلك، يعتقد الدبلوماسيون الغربيون أن هذه الهجمات، رغم ما خلفته من أضرار جسيمة، لم تُدمّر البنية التحتية النووية لإيران، ومن هنا لا تزال التكهنات قائمة بشأن مخزونات اليورانيوم المخصب في طهران.

الرغبة في التفاوض مع الولايات المتحدة

كان ترامب قد صرح، في مؤتمر صحافي مشترك مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، بأن إيران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق، و"نحن في حوار معهم".

وفي المقابل، نفى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، يوم الخميس 20 نوفمبر، استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، لكنه أشار إلى أن "الرغبة في التفاوض كانت ولا تزال موجودة".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن طهران تعتبر أي اتفاق بشأن "تصفير التخصيب" بمثابة "خيانة"، وأنها "لن تقبل مطلقًا" بهذا الشرط.

يذكر أنه قبل حرب الـ 12 يومًا، جرت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب تأكيد مسؤولي النظام استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في حديثه مع مراسل "إيران‌ إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن جميع المنشآت النووية في إيران لم تُدمّر، وإنما تعرّض جزء منها لـ "أضرار بالغة".

وشدد على أن تدمير جزء من هذه المنشآت لا يمكن أن يكون سببًا لوقف عمليات التفتيش، وأن مراقبة الوكالة ما زالت ضرورية.

وقال غروسي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون الإشارة إلى تفاصيل قضية جليليان، ردًا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال"، أحمد صمدي: "المحامون يتابعون هذه القضية. نحن ندرس القوانين الجنائية في إيران. لذلك لا يجب أن نربط بين هذه القضية ومسألة التحقق من برنامج طهران النووي".

وأضاف: "هذه القضية تعود إلى نحو عامين. هو أحد موظفينا، وعلينا الاهتمام بمسائله القانونية وبعائلته".

وكانت سعيدة وارسته، زوجة جليليان، قد أعلنت في 23 أكتوبر (تشرين الثاني) في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن هذا العالِم النووي الإيراني، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات من قِبل القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة بطهران، ودون السماح له بتوكيل محامٍ يختاره، بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا".

وقالت وارسته إن زوجها سافر في أغسطس (آب) 2024 مع عائلته إلى طهران لعيادة والدته، وخلال تلك الزيارة تم اعتقاله على يد قوات النظام الإيراني، وبعد أشهر من انقطاع الأخبار عنه صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات.

وأضافت حينها أن عائلة جليليان تواصلت مع غروسي ومسؤولين آخرين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل العمل على إطلاق سراحه، لكن دون نتيجة حتى الآن، وقالت: "حتى ممثل الأمم المتحدة في طهران طلب مرتين لقاء جليليان، لكن السلطات القضائية والأمنية رفضت ذلك".

وبحسب قول وارسته، فإن جليليان حضر قبل أيام قليلة من اعتقاله اجتماعًا مع الرئيس السابق لمعهد العلوم والتقنيات النووية الإيراني، أمير حسين فقهی، وهو أحد الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على إيران، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأضافت: "قال لي إنه تحت ضغط شديد من قوات الأمن. وفي 8 نوفمبر الجاري، ذهب خمسة عناصر معه إلى منزل والدته وصادروا أغراضه الشخصية. وبعد ذلك لم نعد نعلم أي شيء عن مكان احتجازه".

ولمتابعة القضية، لجأت عائلة جليليان إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، بينهم رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، والرئيس السابق للمنظمة، علي أكبر صالحي، ورئيس جهاز الحراسة في المعهد، لكن جميعهم اكتفوا بقول جملة واحدة: "اصبروا وادعوا".

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه النظام الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، انتقادات واسعة من المؤسسات الدولية والناشطين الحقوقيين بسبب الاعتقالات التعسفية والقضايا ذات الطابع السياسي- الأمني.

وقد اعتقل النظام الإيراني، خصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، عددًا كبيرًا من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وحاكم بعضهم وأعدم آخرين.

جليليان.. عالم نووي بخبرة دولية
يُعدّ جليليان من الأسماء المعروفة في مجال العلوم والتقنيات النووية، وهو من الباحثين السابقين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التحق بجامعة طهران عام 1990 لدراسة الصيدلة، وبعد حصوله على دكتوراه الصيدلة تابع تخصّصه في مجال الراديوأدوية، وهو تخصص يلعب دورًا مهمًا في علاج أمراض السرطان المتقدمة.

وفي عام 2013 انضم إلى معهد العلوم والتقنيات النووية التابع لمنظمة الطاقة الذرية في إيران، حيث عمل عضوًا في الهيئة العلمية وباحثًا.

كما أصبح لاحقًا المدير التنفيذي للمشروع الوطني للراديوأدوية في إيران، وهو مشروع أساسي لإنتاج الراديوأدوية داخليًا لتلبية احتياجات المرضى المصابين بالسرطان.

ومع تأكيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا اعتقال جليليان، قد تتحول قضيته إلى اختبار جديد لكيفية تعامل النظام الإيراني مع المتخصصين، الذين لهم تعاون دولي، وكذلك لمدى قدرة المؤسسات الدولية على حماية المواطنين المعتقلين.

وطالبت هذه الدول طهران بأن تقدّم فورًا تقريرًا حول المواد النووية لديها، وأن تتيح وصولاً كاملًا لمفتشي الوكالة.

وشددت الدول الأربع على أن مشروع القرار لا يطرح أي مطالب جديدة على إيران، بل يؤكد فقط على تنفيذ التعهدات، التي التزمت بها طهران سابقًا، بما في ذلك توفير وصول غير مقيّد للمفتشين، وتقديم معلومات دقيقة حول المواد النووية، وإحياء الترتيبات الرقابية الضرورية.

وجاء في بيان هذه الدول: "رسالتنا واضحة: يجب على إيران أن تحلّ قضايا الضمانات دون تأخير. كما عليها أن تقدّم تعاونًا عمليًا من خلال إتاحة الوصول، والرد على الاستفسارات، واستعادة إجراءات الرقابة، لكي تتمكن الوكالة من أداء مهمتها والمساهمة في إعادة بناء الثقة".

ووفقًا لهذه الدول، فإن مشروع القرار يحدد بشكل أوضح مهمة الوكالة في رفع تقارير منتظمة بشأن مدى التزام الحكومة الإيرانية بالمكوّنات النووية للقرارات المعاد فرضها من مجلس الأمن.

وأضافت تلك الدول أن القرار لا يفرض أي التزامات جديدة، بل يعيد الشفافية وآلية إعداد التقارير إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشركة 2015)، ضمن جدول أعمال واحد، معتبرةً ذلك أمرًا "ضروريًا" لتنفيذ مهمة الوكالة بكفاءة.

وأشار البيان أيضًا إلى "عدم التزام إيران المستمر" بواجباتها القانونية وفق اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكدًا أن هذا الاتفاق "نافذ في جميع الظروف"، وأن على إيران توفير وصول كامل إلى جميع المنشآت الخاضعة للضمانات.

وطالبت الدول الأربع طهران بتقديم تقرير خاص حول المواد النووية فورًا، وإتاحة وصول كامل للوكالة إلى المواد والمنشآت النووية.

وقبل تقديم مشروع القرار بساعات، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مؤتمر صحافي، عُقد الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه لم يُطلب من مجلس المحافظين صياغة مشروع قرار ضد إيران.

وأشار إلى أن الوكالة ما زالت غير قادرة على الوصول إلى المواقع التي تحتاج لتفتيشها، ولم تحصل على إذن للوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات.

وأضاف غروسي أن بقاء إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي ((NPT يعني التزامها بقواعدها. وأوضح: "كل ما يمكن للوكالة القيام به هو الحوار مع طهران للحصول على إمكانية الوصول إلى المواقع المطلوبة".
كما أكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب لا يزال موجودًا.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد حذر، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، من أن الاتفاق الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي قد يصبح "مهددًا" في حال تمرير مشروع القرار الذي تقدّمه الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في مجلس المحافظين.

وكان اتفاق القاهرة قد منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية استئناف عمليات التفتيش في جميع المنشآت النووية المُعلَن عنها في إيران، بما في ذلك المنشآت، التي تضررت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، عقب هجمات إسرائيل والولايات المتحدة.

لكن بعد أن فعّلت الدول الأوروبية الثلاث "آلية الزناد"، في أواخر سبتمبر الماضي، والتي أعادت بموجبها عقوبات الأمم المتحدة على طهران، قالت السلطات الإيرانية إن إعادة فرض العقوبات "حتمًا" ستؤدي إلى تعليق هذا الاتفاق.

ووفقًا لتقرير صادر عن "معهد العلوم والأمن الدولي" في واشنطن، استنادًا إلى صور التُقطت بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن طول هذا الهيكل يبلغ نحو 36 مترًا وقطره 12 مترًا، ويقع داخل مبنى معدني بطول يقارب 40 مترًا وعرض 17 مترًا.

ويشير التقرير إلى عدم وجود دليل قاطع على استخدام هذا الهيكل في "تسليح نووي"، لكنه يؤكد أن موقع المنشأة وسابق نشاطها يثيران الريبة.

خلفية الموقع ودلالاته

كان موقع "طالقان 2"، خلال برنامج "آماد"، مركزًا رئيسًا لإجراء التجارب التفجيرية، واحتوى قبل القصف الإسرائيلي في نوفمبر الماضي على معدات لإنتاج مادة ""PETN شديدة الانفجار، التي استخدمت في "مولدات موج التفجير" ضمن البرنامج.

وبحسب المعهد، كان في الموقع سابقًا حجرة تفجير أصغر حجمًا، مبنية على قواعد خرسانية معززة تتيح إجراء تصوير بالأشعة السينية خلال التجارب التفجيرية.

ويبعد الموقع أقل من 200 متر عن "طالقان 1"، الذي كان يضم غرفة تفجير أكبر مرتبطة بدراسات تطوير السلاح النووي.

مؤشرات من البناء الجديد

تشير الصور إلى أن أعمال الإنشاء بدأت قبل أشهر من "حرب الـ 12 يومًا"، وتُظهر تقدّمًا واضحًا في المشروع. ويقع الهيكل الأسطواني داخل بنية معدنية مدعومة ومحاطة بثلاثة جدران طبيعية ناتجة عن قطع في الجبل.

كما تُظهر الصور وجود فتحات مقوّسة في جانبي الهيكل قد تكون مخصصة لامتصاص قوة الانفجار، بالإضافة إلى ثلاث فتحات مربعة في السقف يُرجح أنها للتهوية أو الوصول التقني.

وتكشف الصور كذلك تراكمًا كبيرًا للأتربة فوق المنشأة، يُحتمل أنه تجهيز لعملية دفن أو تغطية المبنى بهدف زيادة متانته في مواجهة الانفجارات الداخلية أو الضربات الجوية.

وتدل القواعد الخرسانية الجديدة المحيطة بالمبنى على عمليات تعزيز إنشائي واسعة.

محاولات محتملة للإخفاء

وذكر المعهد أن إيران حاولت إخفاء هذا الهيكل عن الأقمار الصناعية، إذ غُطي المبنى سابقًا بهيكل مستطيل كبير ذي لون داكن، بقي موجودًا حتى مطلع سبتمبر الماضي، قبل أن يُزال لاحقًا ويظهر الهيكل المعدني بوضوح.

ويخلص التقرير إلى أن حجم المنشأة وطبيعة تعزيزها وموقعها الحساس، كلها عوامل تشير إلى أهميتها بالنسبة لإيران، رغم أن الهدف النهائي من هذه المنشأة لا يمكن تحديده بدقة من الصور وحدها.

كما أن تقارب الموقع من مواقع أخرى في برنامج "آماد" وارتباطه بنشاطات سابقة ذات طابع حساس، يثير "أسئلة مهمة" حول الدور الذي قد تلعبه هذه المنشأة في المرحلة الحالية من البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح غروسي أن هناك توافقًا واسعًا بشأن المواد النووية المُخصّبة الموجودة داخل إيران.

ومع بدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جدّد غروسي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، تأكيده أن الوكالة ليست في موقع يتيح لها التحقق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

وفي تقريره الفصلي حول اتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) مع إيران، أعلن غروسي أن الوكالة لم تتلقَ بعد أي تقارير من إيران حول المنشآت المتضررة أو المواد النووية المرتبطة بها.

وشدّد غروسي على أن التقارير المتعلقة بالمواقع المتضررة وبمخزون اليورانيوم المخصّب في إيران يجب أن تُقدّم "دون تأخير"، تنفيذًا لالتزامات طهران في إطار اتفاق الضمانات.

وكان غروسي قد قال، في مقابلة مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن إيران تحتفظ بجزء كبير من مخزونها من اليورانيوم المخصّب داخل منشآت نووية معروفة لا يزال مفتشو الوكالة ممنوعين من الوصول إليها.

وكانت إسرائيل قد شنّت هجومًا مفاجئًا على إيران، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، بينما كانت طهران وواشنطن في خضم محادثات لحل الخلافات النووية، وفي ما بعد، انضمت الولايات المتحدة إلى تلك العمليات العسكرية، واستُهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في كل من "نطنز وفوردو وأصفهان".

ويُشار إلى أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وقد كثرت التكهنات حول مصير هذا المخزون بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي أن بلاده على علم بمواقع تخزين هذه المواد، وأنها شاركت هذه المعلومات مع واشنطن.

لا قدرة على التحقق من المنشآت النووية الإيرانية

أكد غروسي، في تقريره المقدّم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن الوكالة "لم تُجرِ أي عملية تحقق" في أي من المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت بفعل الهجمات.

وقبل اجتماع المجلس بيوم واحد، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، أن جلسة المجلس ستبحث مدى التزام البرنامج النووي الإيراني بقرار مجلس الأمن 2231.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية لمراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين: "إن الغموض بشأن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب يُعد أحد أهم خروق إيران لالتزاماتها".

محاولات استئناف التعاون
وكان غروسي قد بعث، في يوليو (تموز) الماضي، برسالة إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، طلب فيها عقد اجتماع واستئناف التعاون مع الوكالة لحل الخلافات العالقة، مؤكدًا أن استمرار عمليات التفتيش أمر "حيوي" لأي اتفاق دبلوماسي.

وقد التقى غروسي وعراقجي، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي في مصر، وأُعلن بعده التوصل إلى اتفاق جديد بين الجانبين، إلا أنه، وبعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الأممية على طهران، قالت السلطات الإيرانية إن الاتفاق لم يعد قابلاً للتنفيذ.

وذكر غروسي في تقريره: "في 9 سبتمبر 2025، وقّعت في القاهرة مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتفاقًا يحدد فهمًا مشتركًا لإجراءات التفتيش، والإبلاغ، وتنفيذ الضمانات في إيران بعد الهجمات العسكرية في يونيو. ومنذ ذلك الحين، سهّلت إيران وصول الوكالة- مع إشعار مسبق- إلى معظم المنشآت غير المتضررة في طهران، وهو أمر نرحّب به."

لكنه أشار إلى أن "تحقيق تعاون إضافي لا يزال ضروريًا. أدعو إيران إلى تيسير التنفيذ الكامل والفعّال لأنشطة الضمانات وفقًا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ((NPT، وأؤكد استعداد الوكالة للتعاون مع طهران في هذا المجال".

ضرورة حسم وضع المخزون النووي فورًا

وأكد غروسي في ختام تقريره لمجلس المحافظين: "كما قلت سابقًا، تحديد الوضع الراهن لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب (LEU) واليورانيوم عالي التخصيب (HEU) في إيران يجب أن يُعالَج فورًا".

وأوضح أن خمسة أشهر من غياب وصول الوكالة إلى المواد النووية في إيران يعني أن "عملية التحقق، وفق إجراءات الضمانات القياسية، قد تأخرت كثيرًا".

وختم: "من الضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتمكن في أقرب وقت ممكن من التحقق من الوضع".

طهران وواشنطن.. واستعداد مشروط للتفاوض

وتأتي تصريحات غروسي، في حين أعلن كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، ومستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مقابلة مع شبكة" سي إن إن" الإخبارية الأميركية، نُشرت يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن.

ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران "لن تتراجع" عن الشروط التي كانت قد طرحتها قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية خلال "حرب الـ 12 يومًا".

وقبل ساعات من نشر مقابلة خرازي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في واشنطن، إن إيران "تسعى بشدة" للتوصل إلى اتفاق، مضيفًا: "نحن نتحدث معهم".