الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُلزم إيران بالإفصاح الفوري عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب

وقال غروسي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون الإشارة إلى تفاصيل قضية جليليان، ردًا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال"، أحمد صمدي: "المحامون يتابعون هذه القضية. نحن ندرس القوانين الجنائية في إيران. لذلك لا يجب أن نربط بين هذه القضية ومسألة التحقق من برنامج طهران النووي".

وأضاف: "هذه القضية تعود إلى نحو عامين. هو أحد موظفينا، وعلينا الاهتمام بمسائله القانونية وبعائلته".

وكانت سعيدة وارسته، زوجة جليليان، قد أعلنت في 23 أكتوبر (تشرين الثاني) في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن هذا العالِم النووي الإيراني، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات من قِبل القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة بطهران، ودون السماح له بتوكيل محامٍ يختاره، بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا".

وقالت وارسته إن زوجها سافر في أغسطس (آب) 2024 مع عائلته إلى طهران لعيادة والدته، وخلال تلك الزيارة تم اعتقاله على يد قوات النظام الإيراني، وبعد أشهر من انقطاع الأخبار عنه صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات.

وأضافت حينها أن عائلة جليليان تواصلت مع غروسي ومسؤولين آخرين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل العمل على إطلاق سراحه، لكن دون نتيجة حتى الآن، وقالت: "حتى ممثل الأمم المتحدة في طهران طلب مرتين لقاء جليليان، لكن السلطات القضائية والأمنية رفضت ذلك".

وبحسب قول وارسته، فإن جليليان حضر قبل أيام قليلة من اعتقاله اجتماعًا مع الرئيس السابق لمعهد العلوم والتقنيات النووية الإيراني، أمير حسين فقهی، وهو أحد الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على إيران، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأضافت: "قال لي إنه تحت ضغط شديد من قوات الأمن. وفي 8 نوفمبر الجاري، ذهب خمسة عناصر معه إلى منزل والدته وصادروا أغراضه الشخصية. وبعد ذلك لم نعد نعلم أي شيء عن مكان احتجازه".

ولمتابعة القضية، لجأت عائلة جليليان إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، بينهم رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، والرئيس السابق للمنظمة، علي أكبر صالحي، ورئيس جهاز الحراسة في المعهد، لكن جميعهم اكتفوا بقول جملة واحدة: "اصبروا وادعوا".

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه النظام الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، انتقادات واسعة من المؤسسات الدولية والناشطين الحقوقيين بسبب الاعتقالات التعسفية والقضايا ذات الطابع السياسي- الأمني.

وقد اعتقل النظام الإيراني، خصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، عددًا كبيرًا من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وحاكم بعضهم وأعدم آخرين.

جليليان.. عالم نووي بخبرة دولية
يُعدّ جليليان من الأسماء المعروفة في مجال العلوم والتقنيات النووية، وهو من الباحثين السابقين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التحق بجامعة طهران عام 1990 لدراسة الصيدلة، وبعد حصوله على دكتوراه الصيدلة تابع تخصّصه في مجال الراديوأدوية، وهو تخصص يلعب دورًا مهمًا في علاج أمراض السرطان المتقدمة.

وفي عام 2013 انضم إلى معهد العلوم والتقنيات النووية التابع لمنظمة الطاقة الذرية في إيران، حيث عمل عضوًا في الهيئة العلمية وباحثًا.

كما أصبح لاحقًا المدير التنفيذي للمشروع الوطني للراديوأدوية في إيران، وهو مشروع أساسي لإنتاج الراديوأدوية داخليًا لتلبية احتياجات المرضى المصابين بالسرطان.

ومع تأكيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا اعتقال جليليان، قد تتحول قضيته إلى اختبار جديد لكيفية تعامل النظام الإيراني مع المتخصصين، الذين لهم تعاون دولي، وكذلك لمدى قدرة المؤسسات الدولية على حماية المواطنين المعتقلين.

وطالبت هذه الدول طهران بأن تقدّم فورًا تقريرًا حول المواد النووية لديها، وأن تتيح وصولاً كاملًا لمفتشي الوكالة.

وشددت الدول الأربع على أن مشروع القرار لا يطرح أي مطالب جديدة على إيران، بل يؤكد فقط على تنفيذ التعهدات، التي التزمت بها طهران سابقًا، بما في ذلك توفير وصول غير مقيّد للمفتشين، وتقديم معلومات دقيقة حول المواد النووية، وإحياء الترتيبات الرقابية الضرورية.

وجاء في بيان هذه الدول: "رسالتنا واضحة: يجب على إيران أن تحلّ قضايا الضمانات دون تأخير. كما عليها أن تقدّم تعاونًا عمليًا من خلال إتاحة الوصول، والرد على الاستفسارات، واستعادة إجراءات الرقابة، لكي تتمكن الوكالة من أداء مهمتها والمساهمة في إعادة بناء الثقة".

ووفقًا لهذه الدول، فإن مشروع القرار يحدد بشكل أوضح مهمة الوكالة في رفع تقارير منتظمة بشأن مدى التزام الحكومة الإيرانية بالمكوّنات النووية للقرارات المعاد فرضها من مجلس الأمن.

وأضافت تلك الدول أن القرار لا يفرض أي التزامات جديدة، بل يعيد الشفافية وآلية إعداد التقارير إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشركة 2015)، ضمن جدول أعمال واحد، معتبرةً ذلك أمرًا "ضروريًا" لتنفيذ مهمة الوكالة بكفاءة.

وأشار البيان أيضًا إلى "عدم التزام إيران المستمر" بواجباتها القانونية وفق اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكدًا أن هذا الاتفاق "نافذ في جميع الظروف"، وأن على إيران توفير وصول كامل إلى جميع المنشآت الخاضعة للضمانات.

وطالبت الدول الأربع طهران بتقديم تقرير خاص حول المواد النووية فورًا، وإتاحة وصول كامل للوكالة إلى المواد والمنشآت النووية.

وقبل تقديم مشروع القرار بساعات، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مؤتمر صحافي، عُقد الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه لم يُطلب من مجلس المحافظين صياغة مشروع قرار ضد إيران.

وأشار إلى أن الوكالة ما زالت غير قادرة على الوصول إلى المواقع التي تحتاج لتفتيشها، ولم تحصل على إذن للوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات.

وأضاف غروسي أن بقاء إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي ((NPT يعني التزامها بقواعدها. وأوضح: "كل ما يمكن للوكالة القيام به هو الحوار مع طهران للحصول على إمكانية الوصول إلى المواقع المطلوبة".
كما أكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب لا يزال موجودًا.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد حذر، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، من أن الاتفاق الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي قد يصبح "مهددًا" في حال تمرير مشروع القرار الذي تقدّمه الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في مجلس المحافظين.

وكان اتفاق القاهرة قد منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية استئناف عمليات التفتيش في جميع المنشآت النووية المُعلَن عنها في إيران، بما في ذلك المنشآت، التي تضررت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، عقب هجمات إسرائيل والولايات المتحدة.

لكن بعد أن فعّلت الدول الأوروبية الثلاث "آلية الزناد"، في أواخر سبتمبر الماضي، والتي أعادت بموجبها عقوبات الأمم المتحدة على طهران، قالت السلطات الإيرانية إن إعادة فرض العقوبات "حتمًا" ستؤدي إلى تعليق هذا الاتفاق.

ووفقًا لتقرير صادر عن "معهد العلوم والأمن الدولي" في واشنطن، استنادًا إلى صور التُقطت بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن طول هذا الهيكل يبلغ نحو 36 مترًا وقطره 12 مترًا، ويقع داخل مبنى معدني بطول يقارب 40 مترًا وعرض 17 مترًا.

ويشير التقرير إلى عدم وجود دليل قاطع على استخدام هذا الهيكل في "تسليح نووي"، لكنه يؤكد أن موقع المنشأة وسابق نشاطها يثيران الريبة.

خلفية الموقع ودلالاته

كان موقع "طالقان 2"، خلال برنامج "آماد"، مركزًا رئيسًا لإجراء التجارب التفجيرية، واحتوى قبل القصف الإسرائيلي في نوفمبر الماضي على معدات لإنتاج مادة ""PETN شديدة الانفجار، التي استخدمت في "مولدات موج التفجير" ضمن البرنامج.

وبحسب المعهد، كان في الموقع سابقًا حجرة تفجير أصغر حجمًا، مبنية على قواعد خرسانية معززة تتيح إجراء تصوير بالأشعة السينية خلال التجارب التفجيرية.

ويبعد الموقع أقل من 200 متر عن "طالقان 1"، الذي كان يضم غرفة تفجير أكبر مرتبطة بدراسات تطوير السلاح النووي.

مؤشرات من البناء الجديد

تشير الصور إلى أن أعمال الإنشاء بدأت قبل أشهر من "حرب الـ 12 يومًا"، وتُظهر تقدّمًا واضحًا في المشروع. ويقع الهيكل الأسطواني داخل بنية معدنية مدعومة ومحاطة بثلاثة جدران طبيعية ناتجة عن قطع في الجبل.

كما تُظهر الصور وجود فتحات مقوّسة في جانبي الهيكل قد تكون مخصصة لامتصاص قوة الانفجار، بالإضافة إلى ثلاث فتحات مربعة في السقف يُرجح أنها للتهوية أو الوصول التقني.

وتكشف الصور كذلك تراكمًا كبيرًا للأتربة فوق المنشأة، يُحتمل أنه تجهيز لعملية دفن أو تغطية المبنى بهدف زيادة متانته في مواجهة الانفجارات الداخلية أو الضربات الجوية.

وتدل القواعد الخرسانية الجديدة المحيطة بالمبنى على عمليات تعزيز إنشائي واسعة.

محاولات محتملة للإخفاء

وذكر المعهد أن إيران حاولت إخفاء هذا الهيكل عن الأقمار الصناعية، إذ غُطي المبنى سابقًا بهيكل مستطيل كبير ذي لون داكن، بقي موجودًا حتى مطلع سبتمبر الماضي، قبل أن يُزال لاحقًا ويظهر الهيكل المعدني بوضوح.

ويخلص التقرير إلى أن حجم المنشأة وطبيعة تعزيزها وموقعها الحساس، كلها عوامل تشير إلى أهميتها بالنسبة لإيران، رغم أن الهدف النهائي من هذه المنشأة لا يمكن تحديده بدقة من الصور وحدها.

كما أن تقارب الموقع من مواقع أخرى في برنامج "آماد" وارتباطه بنشاطات سابقة ذات طابع حساس، يثير "أسئلة مهمة" حول الدور الذي قد تلعبه هذه المنشأة في المرحلة الحالية من البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح غروسي أن هناك توافقًا واسعًا بشأن المواد النووية المُخصّبة الموجودة داخل إيران.

ومع بدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جدّد غروسي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، تأكيده أن الوكالة ليست في موقع يتيح لها التحقق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

وفي تقريره الفصلي حول اتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) مع إيران، أعلن غروسي أن الوكالة لم تتلقَ بعد أي تقارير من إيران حول المنشآت المتضررة أو المواد النووية المرتبطة بها.

وشدّد غروسي على أن التقارير المتعلقة بالمواقع المتضررة وبمخزون اليورانيوم المخصّب في إيران يجب أن تُقدّم "دون تأخير"، تنفيذًا لالتزامات طهران في إطار اتفاق الضمانات.

وكان غروسي قد قال، في مقابلة مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن إيران تحتفظ بجزء كبير من مخزونها من اليورانيوم المخصّب داخل منشآت نووية معروفة لا يزال مفتشو الوكالة ممنوعين من الوصول إليها.

وكانت إسرائيل قد شنّت هجومًا مفاجئًا على إيران، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، بينما كانت طهران وواشنطن في خضم محادثات لحل الخلافات النووية، وفي ما بعد، انضمت الولايات المتحدة إلى تلك العمليات العسكرية، واستُهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في كل من "نطنز وفوردو وأصفهان".

ويُشار إلى أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وقد كثرت التكهنات حول مصير هذا المخزون بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي أن بلاده على علم بمواقع تخزين هذه المواد، وأنها شاركت هذه المعلومات مع واشنطن.

لا قدرة على التحقق من المنشآت النووية الإيرانية

أكد غروسي، في تقريره المقدّم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن الوكالة "لم تُجرِ أي عملية تحقق" في أي من المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت بفعل الهجمات.

وقبل اجتماع المجلس بيوم واحد، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، أن جلسة المجلس ستبحث مدى التزام البرنامج النووي الإيراني بقرار مجلس الأمن 2231.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية لمراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين: "إن الغموض بشأن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب يُعد أحد أهم خروق إيران لالتزاماتها".

محاولات استئناف التعاون
وكان غروسي قد بعث، في يوليو (تموز) الماضي، برسالة إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، طلب فيها عقد اجتماع واستئناف التعاون مع الوكالة لحل الخلافات العالقة، مؤكدًا أن استمرار عمليات التفتيش أمر "حيوي" لأي اتفاق دبلوماسي.

وقد التقى غروسي وعراقجي، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي في مصر، وأُعلن بعده التوصل إلى اتفاق جديد بين الجانبين، إلا أنه، وبعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الأممية على طهران، قالت السلطات الإيرانية إن الاتفاق لم يعد قابلاً للتنفيذ.

وذكر غروسي في تقريره: "في 9 سبتمبر 2025، وقّعت في القاهرة مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتفاقًا يحدد فهمًا مشتركًا لإجراءات التفتيش، والإبلاغ، وتنفيذ الضمانات في إيران بعد الهجمات العسكرية في يونيو. ومنذ ذلك الحين، سهّلت إيران وصول الوكالة- مع إشعار مسبق- إلى معظم المنشآت غير المتضررة في طهران، وهو أمر نرحّب به."

لكنه أشار إلى أن "تحقيق تعاون إضافي لا يزال ضروريًا. أدعو إيران إلى تيسير التنفيذ الكامل والفعّال لأنشطة الضمانات وفقًا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ((NPT، وأؤكد استعداد الوكالة للتعاون مع طهران في هذا المجال".

ضرورة حسم وضع المخزون النووي فورًا

وأكد غروسي في ختام تقريره لمجلس المحافظين: "كما قلت سابقًا، تحديد الوضع الراهن لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب (LEU) واليورانيوم عالي التخصيب (HEU) في إيران يجب أن يُعالَج فورًا".

وأوضح أن خمسة أشهر من غياب وصول الوكالة إلى المواد النووية في إيران يعني أن "عملية التحقق، وفق إجراءات الضمانات القياسية، قد تأخرت كثيرًا".

وختم: "من الضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتمكن في أقرب وقت ممكن من التحقق من الوضع".

طهران وواشنطن.. واستعداد مشروط للتفاوض

وتأتي تصريحات غروسي، في حين أعلن كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، ومستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مقابلة مع شبكة" سي إن إن" الإخبارية الأميركية، نُشرت يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن.

ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران "لن تتراجع" عن الشروط التي كانت قد طرحتها قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية خلال "حرب الـ 12 يومًا".

وقبل ساعات من نشر مقابلة خرازي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في واشنطن، إن إيران "تسعى بشدة" للتوصل إلى اتفاق، مضيفًا: "نحن نتحدث معهم".

وقال مدير السفينة: "لقد أبلغنا عائلاتهم، والسفينة الآن حرة لاستئناف أنشطتها المعتادة".

وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت سابقًا أن الحرس الثوري احتجز هذه الناقلة بسبب "مخالفات متعلقة بالشحنة".

وأفادت العلاقات العامة للبحرية التابعة للحرس الثوري بأن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المنتجات البتروكيميائية متجهة إلى سنغافورة، وتم احتجازها بأمر قضائي.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد اعتبرت احتجاز الناقلة "تالارا" من قبل الحرس الثوري "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية".

وأكدت "سنتكوم" أن قوات الحرس الثوري صعدت إلى الناقلة بواسطة طائرة هليكوبتر ونقلتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مطالبة إيران بشرح الأساس القانوني لهذا الإجراء للمجتمع الدولي، مضيفة أن القوات الأميركية ستظل يقظة وستواصل العمل مع شركائها وحلفائها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقد أفادت وكالة "أسوشيتد برس" سابقًا بأن طائرة مُسيرة تابعة للبحرية الأميركية قامت بدوريات لساعات فوق المنطقة التي كانت فيها الناقلة وشهدت عملية احتجازها.

وكانت شركة "كولومبيا شيب مانجمنت" قد أعلنت، يوم السبت 15 نوفمبر الجاري، أن الاتصال بالسفينة انقطع عند الساعة 08:22 تقريبًا بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 20 ميلاً بحريًا من ساحل خورفكان في الإمارات العربية المتحدة.

احتجاز السفن في المياه الخليجية وبحر عمان

احتجزت إيران عدة سفن أجنبية في بحر عمان والمياه الخليجية، في السنوات الماضية. ففي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس القضاء في محافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، احتجاز ناقلة أجنبية في بحر عمان بتهمة "تهريب الوقود".

وقال قهرماني إن السفينة خضعت أولاً للتفتيش بسبب "نقص الوثائق القانونية المتعلقة بشحنة السفينة"، ثم تم احتجازها بتهمة "نقل مليوني لتر من الوقود المُهرّب". ولم يشر إلى مالك السفينة أو العلم الذي ترفعه.

في 29 يوليو 2024، احتجز الحرس الثوري ناقلة "بيرل جي" التي ترفع علم توغو واعتقل 9 من أفراد طاقمها قرب حقل آرش النفطي، واتهم السفينة بنقل "أكثر من 700 ألف لتر من النفط المهرب".

كما هددت السلطات الإيرانية مرارًا في العقود الماضية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد الشرايين الرئيسة لتدفق الطاقة العالمية، وهو ما يزيد من حساسية المنطقة والعالم تجاه الأحداث في هذا الممر الجغرافي.