اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في جلسته غير العلنية، قرارًا يُلزم إيران بـ "الإبلاغ فورًا" عن وضع مخزونات اليورانيوم المخصّب، والمواقع النووية المتضررة خلال "حرب الـ 12 يومًا".
ومن بين 35 عضوًا في مجلس الحكام، صوّتت 19 دولة لصالح القرار المقترح من الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، فيما عارضته ثلاث دول، وامتنع 12 عضوًا عن التصويت.
وكانت روسيا والصين والنيجر الدول الأعضاء الوحيدة في مجلس الحكام التي عارضت هذا القرار.
ونقلت وكالة "رويترز"، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عن مصادر دبلوماسية أن هذا القرار يهدف إلى تمديد وإعادة تحديد مهمة الوكالة لمراقبة والإبلاغ عن جوانب من البرنامج النووي الإيراني.
كما يطالب القرار طهران بتقديم الردود المطلوبة وتوفير الوصول اللازم للمفتشين في الوكالة دون تأخير.
وكان دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قد قال لـ "إيران إنترناشيونال"، على هامش اجتماع مجلس الحكام، إن القرار المقدم ضد البرنامج النووي لطهران سيحصل على الأصوات اللازمة.
ويُشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قدمت مشروع هذا القرار إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة، والذي طالبت فيه إيران بالتعاون الكامل والفوري مع الوكالة واستئناف التنفيذ الكامل للبروتوكول الإضافي.
وأكدت هذه الدول الأربع، في بيان مساء الأربعاء 19 نوفمبر: "رسالتنا واضحة: على إيران حل مسائل الضمانات دون تأخير. يجب على إيران تقديم التعاون العملي المطلوب من خلال توفير الوصول، والإجابة عن الاستفسارات، واستعادة المراقبة، لكي تتمكن الوكالة من أداء مهامها وتسهيل عملية إعادة بناء الثقة".
وكانت إيران قد هددت سابقًا بأن اعتماد هذا القرار سيكون له "تأثير سلبي" على علاقاتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره، جراء الهجمات العسكرية على مواقع "نطنز وفوردو وأصفهان خلال حرب الـ 12 يومًا.
مع ذلك، يعتقد الدبلوماسيون الغربيون أن هذه الهجمات، رغم ما خلفته من أضرار جسيمة، لم تُدمّر البنية التحتية النووية لإيران، ومن هنا لا تزال التكهنات قائمة بشأن مخزونات اليورانيوم المخصب في طهران.
الرغبة في التفاوض مع الولايات المتحدة
كان ترامب قد صرح، في مؤتمر صحافي مشترك مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، بأن إيران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق، و"نحن في حوار معهم".
وفي المقابل، نفى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، يوم الخميس 20 نوفمبر، استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، لكنه أشار إلى أن "الرغبة في التفاوض كانت ولا تزال موجودة".
كما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن طهران تعتبر أي اتفاق بشأن "تصفير التخصيب" بمثابة "خيانة"، وأنها "لن تقبل مطلقًا" بهذا الشرط.
يذكر أنه قبل حرب الـ 12 يومًا، جرت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب تأكيد مسؤولي النظام استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في حديثه مع مراسل "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن جميع المنشآت النووية في إيران لم تُدمّر، وإنما تعرّض جزء منها لـ "أضرار بالغة".
وشدد على أن تدمير جزء من هذه المنشآت لا يمكن أن يكون سببًا لوقف عمليات التفتيش، وأن مراقبة الوكالة ما زالت ضرورية.
