• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

تأكيدًا لـ"إيران إنترناشيونال".. غروسي يؤكد اعتقال باحث سابق بوكالة الطاقة الذرية في طهران

20 نوفمبر 2025، 11:27 غرينتش+0آخر تحديث: 14:32 غرينتش+0

أكّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اعتقال أمير رضا جليليان، أحد الباحثين السابقين في الوكالة، من قبل السلطات الإيرانية، وقال إن هذه القضية تتعلق بأحد موظفي الوكالة، ولا علاقة لها ببرنامج طهران النووي.

وقال غروسي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون الإشارة إلى تفاصيل قضية جليليان، ردًا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال"، أحمد صمدي: "المحامون يتابعون هذه القضية. نحن ندرس القوانين الجنائية في إيران. لذلك لا يجب أن نربط بين هذه القضية ومسألة التحقق من برنامج طهران النووي".

وأضاف: "هذه القضية تعود إلى نحو عامين. هو أحد موظفينا، وعلينا الاهتمام بمسائله القانونية وبعائلته".

وكانت سعيدة وارسته، زوجة جليليان، قد أعلنت في 23 أكتوبر (تشرين الثاني) في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن هذا العالِم النووي الإيراني، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات من قِبل القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة بطهران، ودون السماح له بتوكيل محامٍ يختاره، بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا".

وقالت وارسته إن زوجها سافر في أغسطس (آب) 2024 مع عائلته إلى طهران لعيادة والدته، وخلال تلك الزيارة تم اعتقاله على يد قوات النظام الإيراني، وبعد أشهر من انقطاع الأخبار عنه صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات.

وأضافت حينها أن عائلة جليليان تواصلت مع غروسي ومسؤولين آخرين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل العمل على إطلاق سراحه، لكن دون نتيجة حتى الآن، وقالت: "حتى ممثل الأمم المتحدة في طهران طلب مرتين لقاء جليليان، لكن السلطات القضائية والأمنية رفضت ذلك".

وبحسب قول وارسته، فإن جليليان حضر قبل أيام قليلة من اعتقاله اجتماعًا مع الرئيس السابق لمعهد العلوم والتقنيات النووية الإيراني، أمير حسين فقهی، وهو أحد الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على إيران، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأضافت: "قال لي إنه تحت ضغط شديد من قوات الأمن. وفي 8 نوفمبر الجاري، ذهب خمسة عناصر معه إلى منزل والدته وصادروا أغراضه الشخصية. وبعد ذلك لم نعد نعلم أي شيء عن مكان احتجازه".

ولمتابعة القضية، لجأت عائلة جليليان إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، بينهم رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، والرئيس السابق للمنظمة، علي أكبر صالحي، ورئيس جهاز الحراسة في المعهد، لكن جميعهم اكتفوا بقول جملة واحدة: "اصبروا وادعوا".

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه النظام الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، انتقادات واسعة من المؤسسات الدولية والناشطين الحقوقيين بسبب الاعتقالات التعسفية والقضايا ذات الطابع السياسي- الأمني.

وقد اعتقل النظام الإيراني، خصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، عددًا كبيرًا من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وحاكم بعضهم وأعدم آخرين.

جليليان.. عالم نووي بخبرة دولية
يُعدّ جليليان من الأسماء المعروفة في مجال العلوم والتقنيات النووية، وهو من الباحثين السابقين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التحق بجامعة طهران عام 1990 لدراسة الصيدلة، وبعد حصوله على دكتوراه الصيدلة تابع تخصّصه في مجال الراديوأدوية، وهو تخصص يلعب دورًا مهمًا في علاج أمراض السرطان المتقدمة.

وفي عام 2013 انضم إلى معهد العلوم والتقنيات النووية التابع لمنظمة الطاقة الذرية في إيران، حيث عمل عضوًا في الهيئة العلمية وباحثًا.

كما أصبح لاحقًا المدير التنفيذي للمشروع الوطني للراديوأدوية في إيران، وهو مشروع أساسي لإنتاج الراديوأدوية داخليًا لتلبية احتياجات المرضى المصابين بالسرطان.

ومع تأكيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا اعتقال جليليان، قد تتحول قضيته إلى اختبار جديد لكيفية تعامل النظام الإيراني مع المتخصصين، الذين لهم تعاون دولي، وكذلك لمدى قدرة المؤسسات الدولية على حماية المواطنين المعتقلين.

الأكثر مشاهدة

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
1

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

2

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

3

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم

4

الحكم بإعدام شاب إيراني بعد اتهامه بقتل أحد عناصر "الباسيج" في مدينة "ساري"

5

"عاطفة عابد" شابة إيرانية لقيت مصرعها برصاص الأمن.. بعد أيام قليلة من عقد قرانها

•
•
•

المقالات ذات الصلة

أميركا و3 دول أوروبية تقدم مشروع قرار يطالب إيران بتوضيحات فورية بشأن برنامجها النووي

20 نوفمبر 2025، 08:49 غرينتش+0

أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها قدّمت مشروع قرار يهدف إلى توضيح مهمة الوكالة في رفع التقارير حول إيران.

وطالبت هذه الدول طهران بأن تقدّم فورًا تقريرًا حول المواد النووية لديها، وأن تتيح وصولاً كاملًا لمفتشي الوكالة.

وشددت الدول الأربع على أن مشروع القرار لا يطرح أي مطالب جديدة على إيران، بل يؤكد فقط على تنفيذ التعهدات، التي التزمت بها طهران سابقًا، بما في ذلك توفير وصول غير مقيّد للمفتشين، وتقديم معلومات دقيقة حول المواد النووية، وإحياء الترتيبات الرقابية الضرورية.

وجاء في بيان هذه الدول: "رسالتنا واضحة: يجب على إيران أن تحلّ قضايا الضمانات دون تأخير. كما عليها أن تقدّم تعاونًا عمليًا من خلال إتاحة الوصول، والرد على الاستفسارات، واستعادة إجراءات الرقابة، لكي تتمكن الوكالة من أداء مهمتها والمساهمة في إعادة بناء الثقة".

ووفقًا لهذه الدول، فإن مشروع القرار يحدد بشكل أوضح مهمة الوكالة في رفع تقارير منتظمة بشأن مدى التزام الحكومة الإيرانية بالمكوّنات النووية للقرارات المعاد فرضها من مجلس الأمن.

وأضافت تلك الدول أن القرار لا يفرض أي التزامات جديدة، بل يعيد الشفافية وآلية إعداد التقارير إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشركة 2015)، ضمن جدول أعمال واحد، معتبرةً ذلك أمرًا "ضروريًا" لتنفيذ مهمة الوكالة بكفاءة.

وأشار البيان أيضًا إلى "عدم التزام إيران المستمر" بواجباتها القانونية وفق اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكدًا أن هذا الاتفاق "نافذ في جميع الظروف"، وأن على إيران توفير وصول كامل إلى جميع المنشآت الخاضعة للضمانات.

وطالبت الدول الأربع طهران بتقديم تقرير خاص حول المواد النووية فورًا، وإتاحة وصول كامل للوكالة إلى المواد والمنشآت النووية.

وقبل تقديم مشروع القرار بساعات، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مؤتمر صحافي، عُقد الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه لم يُطلب من مجلس المحافظين صياغة مشروع قرار ضد إيران.

وأشار إلى أن الوكالة ما زالت غير قادرة على الوصول إلى المواقع التي تحتاج لتفتيشها، ولم تحصل على إذن للوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات.

وأضاف غروسي أن بقاء إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي ((NPT يعني التزامها بقواعدها. وأوضح: "كل ما يمكن للوكالة القيام به هو الحوار مع طهران للحصول على إمكانية الوصول إلى المواقع المطلوبة".
كما أكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب لا يزال موجودًا.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد حذر، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، من أن الاتفاق الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي قد يصبح "مهددًا" في حال تمرير مشروع القرار الذي تقدّمه الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في مجلس المحافظين.

وكان اتفاق القاهرة قد منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية استئناف عمليات التفتيش في جميع المنشآت النووية المُعلَن عنها في إيران، بما في ذلك المنشآت، التي تضررت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، عقب هجمات إسرائيل والولايات المتحدة.

لكن بعد أن فعّلت الدول الأوروبية الثلاث "آلية الزناد"، في أواخر سبتمبر الماضي، والتي أعادت بموجبها عقوبات الأمم المتحدة على طهران، قالت السلطات الإيرانية إن إعادة فرض العقوبات "حتمًا" ستؤدي إلى تعليق هذا الاتفاق.

تشبه مختبرًا للمواد المتفجرة.. منشأة جديدة في موقع "طالقان 2" المرتبط بـ "النووي الإيراني"

19 نوفمبر 2025، 20:20 غرينتش+0

أظهرت صور أقمار صناعية جديدة أن إيران أنشأت في مجمّع "طالقان 2"، وهو أحد المواقع السابقة المرتبطة بتطوير السلاح النووي ضمن برنامج "آماد"، هيكلاً أسطوانيًا كبيرًا يبدو شبيهًا بحجرة اختبار للمواد المتفجرة، ما أثار تساؤلات جديدة حول أهداف هذا المشروع.

ووفقًا لتقرير صادر عن "معهد العلوم والأمن الدولي" في واشنطن، استنادًا إلى صور التُقطت بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن طول هذا الهيكل يبلغ نحو 36 مترًا وقطره 12 مترًا، ويقع داخل مبنى معدني بطول يقارب 40 مترًا وعرض 17 مترًا.

ويشير التقرير إلى عدم وجود دليل قاطع على استخدام هذا الهيكل في "تسليح نووي"، لكنه يؤكد أن موقع المنشأة وسابق نشاطها يثيران الريبة.

خلفية الموقع ودلالاته

كان موقع "طالقان 2"، خلال برنامج "آماد"، مركزًا رئيسًا لإجراء التجارب التفجيرية، واحتوى قبل القصف الإسرائيلي في نوفمبر الماضي على معدات لإنتاج مادة ""PETN شديدة الانفجار، التي استخدمت في "مولدات موج التفجير" ضمن البرنامج.

وبحسب المعهد، كان في الموقع سابقًا حجرة تفجير أصغر حجمًا، مبنية على قواعد خرسانية معززة تتيح إجراء تصوير بالأشعة السينية خلال التجارب التفجيرية.

ويبعد الموقع أقل من 200 متر عن "طالقان 1"، الذي كان يضم غرفة تفجير أكبر مرتبطة بدراسات تطوير السلاح النووي.

مؤشرات من البناء الجديد

تشير الصور إلى أن أعمال الإنشاء بدأت قبل أشهر من "حرب الـ 12 يومًا"، وتُظهر تقدّمًا واضحًا في المشروع. ويقع الهيكل الأسطواني داخل بنية معدنية مدعومة ومحاطة بثلاثة جدران طبيعية ناتجة عن قطع في الجبل.

كما تُظهر الصور وجود فتحات مقوّسة في جانبي الهيكل قد تكون مخصصة لامتصاص قوة الانفجار، بالإضافة إلى ثلاث فتحات مربعة في السقف يُرجح أنها للتهوية أو الوصول التقني.

وتكشف الصور كذلك تراكمًا كبيرًا للأتربة فوق المنشأة، يُحتمل أنه تجهيز لعملية دفن أو تغطية المبنى بهدف زيادة متانته في مواجهة الانفجارات الداخلية أو الضربات الجوية.

وتدل القواعد الخرسانية الجديدة المحيطة بالمبنى على عمليات تعزيز إنشائي واسعة.

محاولات محتملة للإخفاء

وذكر المعهد أن إيران حاولت إخفاء هذا الهيكل عن الأقمار الصناعية، إذ غُطي المبنى سابقًا بهيكل مستطيل كبير ذي لون داكن، بقي موجودًا حتى مطلع سبتمبر الماضي، قبل أن يُزال لاحقًا ويظهر الهيكل المعدني بوضوح.

ويخلص التقرير إلى أن حجم المنشأة وطبيعة تعزيزها وموقعها الحساس، كلها عوامل تشير إلى أهميتها بالنسبة لإيران، رغم أن الهدف النهائي من هذه المنشأة لا يمكن تحديده بدقة من الصور وحدها.

كما أن تقارب الموقع من مواقع أخرى في برنامج "آماد" وارتباطه بنشاطات سابقة ذات طابع حساس، يثير "أسئلة مهمة" حول الدور الذي قد تلعبه هذه المنشأة في المرحلة الحالية من البرنامج النووي الإيراني.

غروسي لـ "إيران إنترناشيونال": لا يمكن لطهران التذرع بـ"تدمير المنشآت" لمنع التفتيش الدولي

19 نوفمبر 2025، 17:41 غرينتش+0

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في ردّه على سؤال لمراسل "إيران إنترناشيونال"، إن المنشآت النووية الإيرانية لم تُدمَّر بالكامل، رغم أن بعضها تعرّض لـ "أضرار جسيمة". وأضاف أنه لا يمكن قبول القول إنه "لا ضرورة للتفتيش لأن كل شيء قد دُمّر".

وأوضح غروسي أن هناك توافقًا واسعًا بشأن المواد النووية المُخصّبة الموجودة داخل إيران.

ومع بدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جدّد غروسي، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، تأكيده أن الوكالة ليست في موقع يتيح لها التحقق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

وفي تقريره الفصلي حول اتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) مع إيران، أعلن غروسي أن الوكالة لم تتلقَ بعد أي تقارير من إيران حول المنشآت المتضررة أو المواد النووية المرتبطة بها.

وشدّد غروسي على أن التقارير المتعلقة بالمواقع المتضررة وبمخزون اليورانيوم المخصّب في إيران يجب أن تُقدّم "دون تأخير"، تنفيذًا لالتزامات طهران في إطار اتفاق الضمانات.

وكان غروسي قد قال، في مقابلة مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن إيران تحتفظ بجزء كبير من مخزونها من اليورانيوم المخصّب داخل منشآت نووية معروفة لا يزال مفتشو الوكالة ممنوعين من الوصول إليها.

وكانت إسرائيل قد شنّت هجومًا مفاجئًا على إيران، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، بينما كانت طهران وواشنطن في خضم محادثات لحل الخلافات النووية، وفي ما بعد، انضمت الولايات المتحدة إلى تلك العمليات العسكرية، واستُهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في كل من "نطنز وفوردو وأصفهان".

ويُشار إلى أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وقد كثرت التكهنات حول مصير هذا المخزون بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي أن بلاده على علم بمواقع تخزين هذه المواد، وأنها شاركت هذه المعلومات مع واشنطن.

لا قدرة على التحقق من المنشآت النووية الإيرانية

أكد غروسي، في تقريره المقدّم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن الوكالة "لم تُجرِ أي عملية تحقق" في أي من المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت بفعل الهجمات.

وقبل اجتماع المجلس بيوم واحد، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، أن جلسة المجلس ستبحث مدى التزام البرنامج النووي الإيراني بقرار مجلس الأمن 2231.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية لمراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين: "إن الغموض بشأن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب يُعد أحد أهم خروق إيران لالتزاماتها".

محاولات استئناف التعاون
وكان غروسي قد بعث، في يوليو (تموز) الماضي، برسالة إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، طلب فيها عقد اجتماع واستئناف التعاون مع الوكالة لحل الخلافات العالقة، مؤكدًا أن استمرار عمليات التفتيش أمر "حيوي" لأي اتفاق دبلوماسي.

وقد التقى غروسي وعراقجي، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي في مصر، وأُعلن بعده التوصل إلى اتفاق جديد بين الجانبين، إلا أنه، وبعد تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الأممية على طهران، قالت السلطات الإيرانية إن الاتفاق لم يعد قابلاً للتنفيذ.

وذكر غروسي في تقريره: "في 9 سبتمبر 2025، وقّعت في القاهرة مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتفاقًا يحدد فهمًا مشتركًا لإجراءات التفتيش، والإبلاغ، وتنفيذ الضمانات في إيران بعد الهجمات العسكرية في يونيو. ومنذ ذلك الحين، سهّلت إيران وصول الوكالة- مع إشعار مسبق- إلى معظم المنشآت غير المتضررة في طهران، وهو أمر نرحّب به."

لكنه أشار إلى أن "تحقيق تعاون إضافي لا يزال ضروريًا. أدعو إيران إلى تيسير التنفيذ الكامل والفعّال لأنشطة الضمانات وفقًا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ((NPT، وأؤكد استعداد الوكالة للتعاون مع طهران في هذا المجال".

ضرورة حسم وضع المخزون النووي فورًا

وأكد غروسي في ختام تقريره لمجلس المحافظين: "كما قلت سابقًا، تحديد الوضع الراهن لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب (LEU) واليورانيوم عالي التخصيب (HEU) في إيران يجب أن يُعالَج فورًا".

وأوضح أن خمسة أشهر من غياب وصول الوكالة إلى المواد النووية في إيران يعني أن "عملية التحقق، وفق إجراءات الضمانات القياسية، قد تأخرت كثيرًا".

وختم: "من الضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتمكن في أقرب وقت ممكن من التحقق من الوضع".

طهران وواشنطن.. واستعداد مشروط للتفاوض

وتأتي تصريحات غروسي، في حين أعلن كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، ومستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مقابلة مع شبكة" سي إن إن" الإخبارية الأميركية، نُشرت يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن.

ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران "لن تتراجع" عن الشروط التي كانت قد طرحتها قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية خلال "حرب الـ 12 يومًا".

وقبل ساعات من نشر مقابلة خرازي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في واشنطن، إن إيران "تسعى بشدة" للتوصل إلى اتفاق، مضيفًا: "نحن نتحدث معهم".

شركة ناقلة النفط "تالارا" تعلن الإفراج عنها بعد احتجازها من قِبل الحرس الثوري الإيراني

19 نوفمبر 2025، 16:59 غرينتش+0

أفرجت إيران، يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني) عن الناقلة النفطية "تالارا"، التي ترفع علم جزر مارشال من الاحتجاز لدى الحرس الثوري. وأعلنت شركة "كولومبيا شيب مانجمنت"، المشرفة على إدارة السفينة، في بيان أن جميع أفراد الطاقم الـ 21 بصحة جيدة.

وقال مدير السفينة: "لقد أبلغنا عائلاتهم، والسفينة الآن حرة لاستئناف أنشطتها المعتادة".

وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت سابقًا أن الحرس الثوري احتجز هذه الناقلة بسبب "مخالفات متعلقة بالشحنة".

وأفادت العلاقات العامة للبحرية التابعة للحرس الثوري بأن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المنتجات البتروكيميائية متجهة إلى سنغافورة، وتم احتجازها بأمر قضائي.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد اعتبرت احتجاز الناقلة "تالارا" من قبل الحرس الثوري "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية".

وأكدت "سنتكوم" أن قوات الحرس الثوري صعدت إلى الناقلة بواسطة طائرة هليكوبتر ونقلتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مطالبة إيران بشرح الأساس القانوني لهذا الإجراء للمجتمع الدولي، مضيفة أن القوات الأميركية ستظل يقظة وستواصل العمل مع شركائها وحلفائها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقد أفادت وكالة "أسوشيتد برس" سابقًا بأن طائرة مُسيرة تابعة للبحرية الأميركية قامت بدوريات لساعات فوق المنطقة التي كانت فيها الناقلة وشهدت عملية احتجازها.

وكانت شركة "كولومبيا شيب مانجمنت" قد أعلنت، يوم السبت 15 نوفمبر الجاري، أن الاتصال بالسفينة انقطع عند الساعة 08:22 تقريبًا بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 20 ميلاً بحريًا من ساحل خورفكان في الإمارات العربية المتحدة.

احتجاز السفن في المياه الخليجية وبحر عمان

احتجزت إيران عدة سفن أجنبية في بحر عمان والمياه الخليجية، في السنوات الماضية. ففي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس القضاء في محافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، احتجاز ناقلة أجنبية في بحر عمان بتهمة "تهريب الوقود".

وقال قهرماني إن السفينة خضعت أولاً للتفتيش بسبب "نقص الوثائق القانونية المتعلقة بشحنة السفينة"، ثم تم احتجازها بتهمة "نقل مليوني لتر من الوقود المُهرّب". ولم يشر إلى مالك السفينة أو العلم الذي ترفعه.

في 29 يوليو 2024، احتجز الحرس الثوري ناقلة "بيرل جي" التي ترفع علم توغو واعتقل 9 من أفراد طاقمها قرب حقل آرش النفطي، واتهم السفينة بنقل "أكثر من 700 ألف لتر من النفط المهرب".

كما هددت السلطات الإيرانية مرارًا في العقود الماضية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد الشرايين الرئيسة لتدفق الطاقة العالمية، وهو ما يزيد من حساسية المنطقة والعالم تجاه الأحداث في هذا الممر الجغرافي.

مستشار خامنئي: إيران مستعدة لاستئناف التفاوض مع أميركا.. لكن شروطها لن تتغيّر

19 نوفمبر 2025، 13:57 غرينتش+0

قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية ومستشار المرشد علي خامنئي، إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا، لكنه شدّد على أن إيران لن تتراجع عن الشروط التي طرحتها، قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأعلن مستشار خامنئي، في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، نُشرت يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن إيران مستعدة للعودة إلى المفاوضات إذا تعاملت واشنطن معها "باحترام"، على حد قوله.

وجاء ذلك في الوقت نفسه، الذي قال فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور واشنطن حاليًا، إن النظام الإيراني "يبحث بشدة" عن التوصل إلى اتفاق، مضيفًا: "نحن نجري محادثات معهم".

ومع ذلك، أوضح خرازي لـ "سي إن إن" أنه يجب تحديد جدول أعمال المفاوضات مسبقًا؛ حتى تكون العملية ومحتوى المحادثات واضحين، وأن يجري التعامل بين الطرفين على أساس "الاحترام المتبادل والمكانة المتساوية".

وأضاف: "للأسف، رئيس الولايات المتحدة لا يؤمن بالحوار الدبلوماسي، ويفضّل استخدام القوة لتحقيق أهدافه".

وشدّد مستشار خامنئي على أنّ إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم لتوفير وقود المفاعلات والاستخدامات الطبية، وأن برنامجها الصاروخي- الذي وصفه بأنه "في حالة توسّع"- لن يكون جزءًا من المفاوضات.

وبحسب قول خرازي، فإن محور "المحادثات المحتملة" مع واشنطن سيكون "الموضوع النووي فقط".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في 25 أبريل (نيسان) الماضي، عن مسؤول إيراني مطّلع على المفاوضات بين واشنطن وطهران، أن هذه المحادثات ليست محصورة بالبرنامج النووي فقط، بل تشمل أيضًا البرنامج الصاروخي.

الاستعداد لمواجهة جديدة

وعن احتمال حدوث مواجهة عسكرية جديدة مع أميركا أو إسرائيل، قال خرازي: "كل شيء ممكن"، لكنه أضاف أن إيران "مستعدة" لمثل هذا السيناريو.

وكانت "سي إن إن" قد ذكرت سابقًا أن واشنطن قدمت مقترحًا لطهران خلال المفاوضات، يقضي بالاستثمار في البرنامج النووي المدني الإيراني والانضمام إلى "كونسورتيوم" يتولى- إلى أجل غير مسمى- الإشراف على تخصيب اليورانيوم منخفض التخصيب داخل إيران.

وكان متوقعًا أن يضم هذا "الكونسورتيوم" عدة دول من الشرق الأوسط إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان المسؤولون الإيرانيون في تلك الفترة "منفتحين" على الفكرة من حيث المبدأ، لكنهم أصرّوا على الاحتفاظ بالسيطرة على قدرات التخصيب.

وعن إمكانية توصل إيران وأميركا إلى تفاهم حول البرنامج النووي، بما في ذلك فكرة "الكونسورتيوم"، قال خرازي: "أعتقد نعم".

وأضاف أنه في حال بدء "مفاوضات حقيقية" بين البلدين، فهناك آليات يمكن أن تضمن استمرار التخصيب في إيران، وفي الوقت نفسه تطمئن الآخرين بأن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

توقف المحادثات تزامنًا مع هجمات إسرائيل وأميركا

في 13 يونيو (حزيران) الماضي، وبينما كانت طهران وواشنطن في خضم مفاوضات لحل خلافاتهما، شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على إيران، وتلتها أميركا بدخولها الحرب، واستهداف المواقع النووية الثلاثة في "فوردو ونطنز وأصفهان"، في أول هجوم مباشر تنفذه واشنطن على الأراضي الإيرانية.

وقال خرازي إنه وبعد نحو خمسة أشهر من هذه الهجمات، لم يتم بعد تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب ‌زاده، قد قال لـ "سي إن إن" إن البرنامج النووي الإيراني لا يزال "سليمًا" رغم الأضرار البالغة التي لحقت "بالبنى التحتية والآلات والمباني".

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن التخصيب في إيران "متوقف حاليًا"؛ لأن المنشآت النووية تعرضت لضربات مباشرة.

وفي محادثات الصيف الماضي مع أميركا، كانت واشنطن تطالب بوقف كامل للتخصيب، فيما أصرت طهران على مواصلة التخصيب داخليًا إلى مستوى لا يمكن استخدامه في سلاح نووي.

وقال خرازي إن موضوع المحادثات المحتملة لن يكون "أصل التخصيب"، بل "درجة التخصيب".

وفي ختام المقابلة، وجّه خرازي رسالة إلى ترامب قائلاً: "عليكم البدء بمقاربة إيجابية تجاه إيران. إذا كانت المقاربة إيجابية، فسيكون الرد بالتأكيد إيجابيًا أيضًا. لكن لتحقيق ذلك، يجب أن يمتنعوا عن أي ضغط على إيران. لقد جربوا هذا المسار، وهم الآن يعرفون أنه غير مقبول وغير قابل للتطبيق".