شبكة الفساد تربح وطهران تخسر.. من المستفيد من مشروع نقل المياه؟
بريسا صادقي
"إيران إنترناشيونال"
مشروع نقل مياه الخليج إلى طهران هو أحدث نسخة من الوصفة نفسها التي طُرحت عشرات المرات خلال العقود الأربعة الماضية دون أن تحل شيئًا.
"إيران إنترناشيونال"
مشروع نقل مياه الخليج إلى طهران هو أحدث نسخة من الوصفة نفسها التي طُرحت عشرات المرات خلال العقود الأربعة الماضية دون أن تحل شيئًا.
وصفات تشبه بناء السدود غير المدروسة، ونقل المياه إلى الهضبة الوسطى، وتمديد الأنابيب من بحر عُمان، والتحلية الصناعية واسعة النطاق، أو إيصال المياه الطارئ إلى أصفهان.
في كل مرة، هناك مشروع ضخم، رقم فلكي، ووعد عاجل. ودائمًا خلف هذه المشاريع هناك النمط نفسه: مشاريع بالمليارات، مقاولون مرتبطون بالسلطة، ونتائج شبه معدومة.
المشروع الجديد لا يختلف. فمنذ البداية يتضح أن نقل المياه عبر آلاف الكيلومترات، وتجاوز سلسلة جبال زاغروس، وتحلية مكلفة تُنهك قطاع الطاقة، لا يمكن أن يكون حلًا واقعيًا.
الخبراء، من اختصاصيي البيئة إلى مهندسي المياه، يجمعون على عبارة واحدة: هذا المشروع غير اقتصادي، غير بيئي، وغير قابل للتنفيذ تقنيًا.
لكن بالنسبة لـ"نظام المقاولات" التابع للحرس الثوري، يمثل هذا المشروع كل شيء؛ فهو النموذج المعتاد لانطلاق المشاريع الفاشلة.
في الواقع، نقل المياه إلى طهران ليس فكرة جديدة. ففي العقود الماضية، طُرح مشروع نقل المياه من بحر قزوين بكلفة مئات الملايين من الدولارات، لكنه لم يصل قط إلى مرحلة التنفيذ.
أما مشروع نقل المياه الخليجية إلى يزد وكرمان، فرغم استمرار ضخ الأموال فيه لسنوات، فإن أزمة المياه في هاتين المحافظتين أصبحت أعمق.
ومشروع نقل المياه إلى الهضبة المركزية، الذي كان يُروّج له باعتباره مشروعًا إنقاذيًا، ابتلع أكثر من 15 ألف مليار تومان دون تحقيق أيٍّ من أهدافه.
وجميع هذه المشاريع تتشارك نقطة واحدة: أموالا هائلة، نتائج شبه صفرية، وتقارير سرية تشير إلى أن أكبر المستفيدين هم المقاولون المقرّبون من الحرس الثوري.
وفي المقابل، تزداد طهران عطشًا؛ عطشًا للمياه وعطشًا للإدارة. فسنوات من التحذيرات بشأن الإفراط في الاستهلاك، وغياب إعادة استخدام المياه الصناعية، وتآكل شبكة إمداد المياه بنسبة 30 إلى 40 في المائة، والاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية، حولت العاصمة إلى "عاصمة الهبوط الأرضي".
اليوم تهبط أرض طهران بمعدلات تتجاوز المعايير العالمية، لكن "الوصفة" المطروحة هي مشاريع عملاقة، وليست إصلاحات أساسية.
وعند التدقيق، يتضح أن مشروع نقل المياه الخليجية إلى طهران لا علاقة له بالمياه أصلًا؛ بل يتعلق بـ"النهب المنظّم"، وبشبكة من المقاولين الذين يحولون كل أزمة إلى فرصة ربح.
فكل مشروع تتجاوز ميزانيته عشرات الآلاف من المليارات هو في الواقع عملية نقل للثروة. وعلى مدى السنوات الماضية، ابتلعت مشاريع مثل "منظومة كرمسیری"، و"سد كتوند"، و"مشروع تشابهار–زاهدان"، و"صرف صحي طهران"، ومشاريع المياه في أصفهان، مليارات الدولارات، فيما فشل كثير منها أو فاقم الأزمات.
المثال الواضح هو سد كتوند، فقد بلغت كلفة بنائه 3 آلاف مليار تومان، لكنه تسبب في خسائر بمليارات أخرى، ورفع ملوحة نهر كارون، وتجاوزت كلفة أضراره اليوم كلفة بنائه الأصلية.
مثال آخر: مشاريع نقل المياه إلى أصفهان ويزد، التي خلقت توترات اجتماعية وبيئية، دون أن توفر حتى كوبًا واحدًا من المياه المستدامة للمستهلك النهائي.
مجلة "بیام ما" حذرت مؤخرًا من أن قرار الحكومة ببناء ثلاثة سدود جديدة سيُفاقم أزمة المياه بدل حلها.
ومع هذا التاريخ الطويل من الإخفاقات، فإن مشروع نقل المياه الخليجية إلى طهران يبرهن على أن إدارة المياه في إيران أسيرة "الدورة نفسها" التي أوصلت الاقتصاد والبيئة والبنى التحتية إلى وضعها الحالي: دورة صناعة الأزمة، وصناعة المشروع، ونهب الميزانيات.
والحقيقة أنه لو استُثمرت هذه الأموال في إعادة تدوير المياه الصناعية، لكانت طهران اليوم من أكثر المدن أمانًا مائيًا في المنطقة. ولو جرى إصلاح الشبكة المتهالكة، لما ضاع 30 في المائة من مياه الشرب. ولو ضُبطت عملية استنزاف المياه الجوفية، لما أصبحت طهران مدينة الهبوط الأرضي.
لكن لا شيء من ذلك يعود بالنفع على شبكة المقاولين المنتفعين من السلطة. مرة أخرى، غيّر النظام الإيراني "مضمون المشكلة"؛ فحول أزمة المياه إلى مشروع ربحي ضخم قابل للفساد بدل أن كان سياسة علمية وهيكلية مستدامة.
وفي النهاية، لن يصل الماء إلى طهران؛ لكن الميزانيات ستصل إلى من يستهدفهم النظام. وهذه هي القصة المتكررة في إيران طوال 45 عامًا.
بلد كان يمكن أن يمتلك أحد أفضل أنظمة المياه في الشرق الأوسط أصبح أسير نظام يدير الأزمات بدل حلها.
لقد تحولت المياه، كما الكهرباء والهواء والتعليم والصحة والاقتصاد، إلى منطقة خاصة للشركات شبه الحكومية والأجهزة الأمنية. وبالتالي، القضية ليست نقل المياه، بل نقل الثروة.
وطالما بقيت السلطة "عطشى للمال والفساد والمشاريع غير المدروسة"، ستبقى إيران عطشى إلى الأبد.
