الضغوط النووية.. وعزل إيران.. وتبادل الاتهامات بين الإصلاحيين والأصوليين.. وأزمة المياه

انتقدت صحيفة "مردم ‌سالاری" الإصلاحية، الغموض المتعمد في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أن الوكالة باتت تستخدم لغة سياسية بدلًا من الفنية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت في تقرير سري، عدم قدرتها على التحقق من مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران بعد حرب الـ12 يوما. بينما رأت صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن إيران تعتمد سياسة تعاون محدود للحفاظ على مصالحها النووية، رغم تزايد عدم الثقة بين إيران والوكالة الدولية، محذرة من تسييس الملف أو فرض معايير غير متوازنة.

وفي حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، يقول عضو حزب " كاركزاران سازندكي" علي محمد نمازي: "تواجه إيران فرصة تاريخية للخروج من العزلة واستعادة دورها الإقليمي عبر التفاعل مع الوسطاء وإعادة تعريف سياستها الخارجية، لكن هذا يتطلب دعمًا داخليًا لضمان دبلوماسية مستدامة وتقليل الضغوط الاقتصادية.

على صعيد آخر، حذرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، من أن أي تعديل مفاجئ في أسعار البنزين قد يؤدي إلى احتجاجات جديدة، داعية الحكومة إلى تبني خطة تدريجية تحمي الفئات الضعيفة وتحد من الاحتكار والتهريب.

وفي حوار إلى صحيفة "قدس" الأصولية، قال خبير في مجال الطاقة مهدي هاشم زاده: "تنطوي خطة البنزين ثلاثية الأسعار على عيوب أساسية، أهمها عدم تأثيرها على تهريب الوقود وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية".

وتحت وطأة الضغوط تقدم رئيس بلدية الأهواز باستقالته، وأُقيل أربعة آخرون على خلفية حادث إحراق الشاب أحمد بالدي نفسه احتجاجًا على هدم كشك عائلته.

ووفق صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، لم تكن الاستقالة أو الإقالة بسبب أخطاء إدارية شائعة في إيران، لكن يجب أن يتحمل المديرون مسؤولية الأخطاء، وأن تكون الاستقالة جزءًا من ثقافة المسؤولية في النظام الإداري.

وفي خضم هذه الأزمات، خصص الكاتب حسن رشوند مقاله بصحيفة "كيهان" التابعة للمرشد علي خامنئي، للحديث عن الحجاب واعتبره الخط الدفاعي الأول عن هوية النساء الإيرانيات الإسلامية، وكتب: "قد أصبح هدفًا في المعركة، وإذا سقط هذا الحصن، فستسقط بقية المجالات الثقافية والقيمية. وفي ظل هذه الفوضى السياسية في البلاد، أصبح الحفاظ على هذا الحصن المنيع أكثر ضرورة من أي وقت مضى".

إقليميًا، رأت صحيفة "قدس" الأصولية، أن الانتخابات العراقية لم تساهم في تجديد العملية الديمقراطية بل كرست إعادة إنتاج النخب نفسها، وهو ما يطرح تساؤلات حول استقرار الحكومة في ظل المحاصصة الطائفية والفجوة بين الشباب والنظام الانتخابي.

كذلك أكدت صحيفة "إيران" الرسمية، أن الانتخابات العراقية لم تقدم تحولًا سياسيًا حقيقيًا، مشيرة إلى أن التحديات الاقتصادية والطائفية والفساد ما زالت تعيق فعالية الحكومة.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان امروز": بين واقعية الدبلوماسية ومسرحة التهديدات

تناول تقرير صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، المشهد الدبلوماسي الإيراني في ظل تصاعد التوتر حول الملف النووي، مع التركيز على الاتصال الأخير بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي، والذي اعتبرته مؤشرًا على استمرار قنوات التفاوض رغم تصاعد الضغوط الغربية، لأنه يحمل رسالة مزدوجة للغرب مفادها أن طهران لا ترفض الحوار لكنها ترفض الإملاءات.

وانتقد التقرير اجتماع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بوصفه "محاولة لزيادة الضغوط تحت ستار القلق النووي. كما اعتبرت الصحيفة تصريحات ترامب المتكررة عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية جزءًا من استراتيجية إعلامية لإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى".

وخلص التقرير إلى أن "الغرب يتحدث بلغة التهديد، بينما تراهن طهران وموسكو على استمرار الدبلوماسية كطريق وحيد لتجنب مواجهة مفتوحة".

"آكاه": العلاج في التدبير الجيد

أعدت صحيفة آكاه ملفا خاصا عن أزمة المياه في إيران، يتناول آراء عدد من الخبراء والباحثين والمفكرين، يبدأ بتحليل أنماط الاستهلاك، والتأكيد على أن فهم السلوك الفردي في المجتمعات الحديثة والمعقدة مثل إيران يتطلب دراسة العلاقة بين الفرد والمجتمع، على عكس المجتمعات التقليدية التي تحكمها عوامل اقتصادية وثقافية بسيطة.

ثم يناقش الملف، دور النخب والنظريات الحكومية في تشكيل أنماط الاستهلاك، حيث انتقلت إيران من نظرية تركز على البساطة القروية إلى حداثة بلا عدالة، وأخيرًا نظرية التقدم مع العدالة التي تؤكد على نمط حياة متواضع ومحاربة الإسراف.

ويطرح الملف: "استراتيجيات متعددة لمواجهة أزمة المياه، تشمل تقليل استخراج المياه الجوفية، تحسين استهلاك المياه في المدن والزراعة، ومراقبة تسرب المياه في الشبكات، واستخدام المياه المعالجة، وتطوير المصادر غير التقليدية. كما يؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ حلول فعّالة ومستدامة".

"دنياي اقتصاد": الدولار الجمركي.. دعم يتحول إلى تربح

تناول تقرير صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أحدث بيانات البنك المركزي الإيراني بشأن تخصيص الدولار الجمركي بسعر 28500 تومان، مشيرة إلى أن السياسة التي تم تبنيها في الأصل للحد من التضخم وحماية المستهلكين أصبحت، في الواقع، أداة للتربح وخلق نقاط جديدة للفساد الاقتصادي.

وبحسب التقرير: "أظهرت الأرقام الرسمية زيادة كبيرة في أسعار السلع المدعومة، مثل اللحوم والدواجن والألبان والزيوت، بنسبة تتراوح بين 40-75 في المائة خلال عام، ما يبرز فشل السياسات الاقتصادية. كما كشفت البيانات عن وصول 30 في المائة فقط من الدعم للمستهلكين، بينما استحوذت الشركات والوسطاء على 70 في المائة من قيمته، مع استحواذ ست شركات كبرى على 19 في المائة من إجمالي العملة المخصصة".

وشدد التقرير على أن "استمرار هذه السياسة بشكلها الحالي يعني إعادة إنتاج الخلل البنيوي في الاقتصاد الإيراني، وابتلاع الموارد العامة دون انعكاس ملموس على حياة المواطنين، وهو ما يستدعي إصلاحا جذريا لآلية الدعم وربطها بالمستهلك مباشرة لا بالمستوردين والوسطاء".

وتداولت الصحف مقتطفات من خطاب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمام البرلمان؛ والذي أكد أن المشهد السياسي في إيران لم يتعلم الحوار بعد، وأنه لا يمكن الحكم طالما الشعب جائع، والمشكلات تزداد بالخلافات والخصومات السياسية، وأن المرشد عمود خيمة النظام، وغيرها.

ويواجه الرئيس الإيراني، بحسب الكاتب بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، هوشمند سفیدي، تحديات في توحيد الجميع حول أفكاره، حيث يحتاج إلى دعم جاد من المسؤولين والمجتمع على حد سواء، لضمان تحقيق أهدافه في تخفيف معاناة الناس.

وقارن سید محمدعماد اعرابی، الكاتب بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، بين التوقعات من رئيس الجمهورية في العالمين الافتراضي والواقعي، وكيف كان يمكن إدارة البلد بفاعلية إذا كان الرئيس وفريقه على دراية تامة بالتحديات والمشاكل المحلية والعالمية، ويعملون على حلها من خلال خطط واستراتيجيات مدروسة.

وأكد رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، وحيد عظيم نيا، ضرورة اقتران اعتراف الحكومة بالمسؤولية، بإجراءات عملية لإصلاح النظام واتخاذ القرارات، وتحقيق الشفافية والمحاسبة لضمان نتائج إيجابية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد محلل قضايا العلاقات الدولية منصور حقيقت‌ بور، في حوار مع صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن إيران لا تربط دبلوماسيتها فقط بالغرب، وأنها تعتمد على علاقات قوية مع دول، مثل الصين وروسيا، لتجاوز العقوبات.

وفي صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، كتب جلال خوش جهره: "تشهد علاقات طهران مع الغرب تصعيدًا متبادلاً بعد فقدان الدبلوماسية المعتادة، حيث تعتبر طهران مقترحات واشنطن استسلامًا أحاديًا، وهذا التصعيد قد يؤدي إلى حرب لا نهاية لها لا يمكن الفوز فيها أو تجنبها".

وفي المقابل كتب محلل الشأن الدولي، حسن هانى زاده، في مقال بصحيفة "تجارت" الصادرة عن جامعة آزاد: "هناك تكهنات بأن ترامب قد يعيّن صهره كوشنر للتفاوض مع إيران، مما يشير إلى فتح المجال لحل وسط. من جانبها، تتمسك إيران بموقف قوي، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي الشأن الاجتماعي، أعدت صحف إصلاحية تقريرًا عن وفاة الطالب الإيراني أحمد بالدي بعد أن أضرم النار في نفسه؛ احتجاجًا على محاولة بلدية الأحواز هدم "كشك"عائلته، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا وهي الرابعة من نوعها في محافظة خوزستان.

وفي حوار مع صحيفة "هم‌ میهن" الإصلاحية، أشار خبير حضري، دون ذكر هويته، إلى ضرورة أن تزيل البلدية العوائق في الشوارع بطريقة إنسانية وتجنب العنف، مع ضرورة تطبيق القانون لمكافحة ظاهرة البيع الجائل، التي تضر بالمساحات العامة.

وذكر الكاتب حسين حقكو، بصحيفة "شرق" الإصلاحية، أن إيران تُواجه خيارًا مصيريًا بين نهج الصراع والعزلة الذي يقود إلى التدهور الاقتصادي ويُهدد الحقوق الأساسية، ونهج الانفتاح والتعاون الدولي، الذي يضمن الرفاهية ويوفر فرص عمل لائقة للشباب ويحول دون تكرار مآسٍ كتلك التي أدت إلى انتحار الشاب الأحوازي.

وإقليميًا يؤكد الخبير الإيراني، حسن قهرمان‌ بور، بحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن الانتخابات العراقية ليست تحولاً ديمقراطيًا، بل إعادة تدوير للنظام ذاته، حيث تعكس المقاطعة وضعف المشاركة انهيار ثقة الشارع في العملية السياسية، التي أصبحت أداة لترسيخ السلطة بدل تداولها.

وتمثل الانتخابات العراقية، حسبما ورد بصحيفة "آسيا"، على لسان أحمد رشيدي نجاد، الباحث في الجغرافيا السياسية، لحظة فارقة في المسار السياسي للبلاد؛ حيث تسعى القوى الإقليمية والدولية للتأثير في نتائجها، والتي قد تحدد ملامح نفوذ القوى الكبرى في الشرق الأوسط وعلاقة العراق بمحيطه الجغرافي والسياسي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"سياست روز": لماذا البنزين في إيران أغلى من أوروبا؟

قارن فرهاد خادمي، في مقاله بصحيفة "سياست روز"، بين أسعار البنزين في إيران وأوروبا، موضحًا أن الفكرة القائلة بأن البنزين في إيران أرخص من الماء مغالطة إحصائية، حيث لا تُؤخذ الفروق الاقتصادية مثل حد أدنى للأجور وقوة الشراء في الاعتبار، مما يجعل العبء المالي على العامل الإيراني أكبر مقارنة بالعامل الأوروبي.

وأضاف أن "زيادة أسعار البنزين في إيران تؤدي إلى تأثير سلبي على الفئات الضعيفة والمتوسطة، التي تشكّل الجزء الأكبر من تكاليفها اليومية من النقل والطاقة. وفي حين أن الدول المتقدمة ترافق أي زيادة في أسعار الوقود بإجراءات، مثل الدعم المباشر أو زيادة الرواتب، فإن إيران عادة ما تتجاهل هذه الإجراءات، مما يزيد العبء على المواطنين".

وتابع: "إن الحلول التي تعتمد على رفع الأسعار دون إصلاحات هيكلية في الاقتصاد أو تغييرات في النظام الضريبي لن تجلب أي فوائد، بل قد تؤدي إلى زيادة الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية. بدلاً من التركيز على رفع أسعار البنزين، يجب على الحكومة معالجة المشكلات الأساسية مثل تحسين القوة الشرائية للمواطنين، وتقليل الفساد، وتنفيذ إصلاحات ضريبية حقيقية".

"اقتصاد بويا": سقوط الطبقة الوسطى

في حوار إلى صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أشار الاقتصادي فرشاد مومني، إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الفقراء بإيران، حيث ارتفع العدد من 10 ملايين إلى أكثر من 25 مليونًا، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو السياسات الاقتصادية غير العادلة والتضخمية التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، رغم زيادة الأجور الظاهرة.
وأوضح أن "السياسات الاقتصادية، مثل تحرير الأسعار وإلغاء الدعم الاجتماعي، عمّقت الفقر في إيران، مؤكدًا أن الفقر أصبح أزمة اجتماعية تؤثر في نسيج المجتمع، مع فقدان الثقة وتفكك الطبقة المتوسطة؛ حيث تجاوز خط الفقر للأسرة في طهران 30 مليون تومان شهريًا".
واقترح "إصلاح النظام الضريبي لصالح الطبقات الفقيرة، ودعم الإنتاج المحلي، وتفعيل التأمين الاجتماعي الشامل، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والتركيز على العدالة الإقليمية". وأكد "أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تحدث في ظل استمرار الفساد وعدم المساواة، بل تحتاج إلى إصلاحات هيكلية ومؤسسية".

"جهان صنعت": انخفاض الإنتاجية وأزمة صناعية في إيران

تواجه الصناعة الإيرانية، بحسب تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أزمة كبيرة ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، بسبب نقص الطاقة والموارد المالية، مع تحول دعم الطاقة إلى عامل في تراجع الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى تأثير سياسات الاحتكار والاعتماد على الدعم الحكومي على قدرة الشركات التنافسية.

ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي، رضا أمين بور، قوله: "إن انخفاض الإنتاجية يعود إلى نقص السيولة ورأس المال العامل، مما يمنع الشركات من تحديث معداتها أو تأمين المواد الخام في الوقت المحدد. كما أن الدعم الحكومي لقطاع الطاقة أضعف الحوافز للاستثمار في تقنيات أكثر كفاءة، مما جعل الإنتاج يعاني تبعية مفرطة للدعم بدلًا من الابتكار والتحسين المستمر".

وأضاف أن "استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تآكل القدرات الإنتاجية في البلاد، مما يزيد من الاعتماد على النفط ويؤدي إلى أزمات اقتصادية، مثل البطالة والتضخم الهيكلي. لتجاوز هذه الأزمة، هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، إنهاء الاحتكارات، وتحفيز المنافسة، فضلاً على تحسين كفاءة الإنتاج للوصول إلى التنمية المستدامة".

وبحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، فقد انطلقت اليوم الثلاثاء الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ عام 20003.

وقد كشف تصويت قوات الأمن المبكر والذي يؤشر بالعادة لاتجاهات الرأي العام، عن تقدم نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، وهو ما يهدد وفق المراقبين التركيبة السياسية الشيعية ومسار تشكيل الحكومة.

وفي المقابل حل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في المرتبة الثانية. ومع هذا يبدو أن أهمية انتخابات 11 نوفمبر تتجاوز المنافسات بين القوائم السياسية العراقية، بينما تعيش المنطقة أكثر الفترات الأمنية تعقيدًا خلال العقدين الأخيرين

وأضافت صحيفة "اعتماد": "عشية إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء في عموم البلاد، تشير التوقعات إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستكون على الأرجح الأدنى منذ أول انتخابات جرت عام 2005... ويأتي هذا التراجع في المشاركة في ظل غياب تأثير ملموس لأصوات الناخبين على تغيير نظام الحكم وأدائه، إضافة إلى استمرار الاتجاه التنازلي لنسبة المشاركة في كل دورة انتخابية جديدة".
وتشير "اعتماد" إلى أنه في حين أُجريت الانتخابات السابقة عام 2021 على خلفية الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في خريف عام 2019 والمعروفة باسم "احتجاجات تشرين"، والتي كانت تُعتبر حينها وسيلة للخروج من الأزمة السياسية، تُنظَّم الانتخابات الحالية وسط تحولات إقليمية كبرى، أبرزها الهجوم على غزة ولبنان وإيران بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وسقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وفي سياق آخر، تداولت الصحف الإيرانية المختلفة، مقتطفات من كلمة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، حيث نفى إرسال أي رسالة للولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات، مؤكدًا أن إيران تسعى لذلك دون تقديم تنازلات، داعيًا إلى تجنب الخلافات الداخلية في مواجهة التحديات.

وفي حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، يشير الباحث في التاريخ المعاصر عباس سلیمی نمین، إلى أن صراع إيران الحالي مع سياسة الغرب الذي يستند إلى معايير عنصرية ومصالح توسعية، وليس مع الغرب الحضاري. وفهم هذا التمييز الاستراتيجي ضروري لأي حوار بناء.

على صعيد آخر، أثارت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول احتمال إخلاء طهران بسبب أزمة المياه جدلًا واسعًا في الأوساط الإيرانية، حيث دافع الإصلاحي حسن رسولي، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن تصريحات بزشكيان، مؤكدًا أنها تعكس حرصًا على تحفيز المجتمع لتغييرات جذرية في إدارة الموارد المائية.

وأشارت صحيفتا "إسكناس" و"اقتصاد بويا" إلى تحذيرات خبراء إدارة الموارد المائية، بشأن تفاقم أزمة المياه في طهران بسبب الجفاف المستمر وزيادة الاستهلاك، محذرين من احتمال إخلاء مؤقت للمدينة إذا استمر الوضع دون هطول الأمطار الكافية، وأكدوا على أهمية وقف التوسع العمراني العشوائي وتطوير الصناعات المستدامة لضمان استدامة الموارد المائية.

وحذرت صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، من تحول أزمة المياه إلى تهديد اقتصادي واجتماعي شامل، وربطت الأزمة بسوء الإدارة والسياسات الزراعية الخاطئة، ودعت إلى إصلاحات عاجلة لضمان استدامة الاقتصاد والمجتمع الإيراني.

وفي الشأن البرلماني، كشفت جلسات التقييم البرلماني للأداء الحكومي فيما يخص تنفيذ الخطة التنموية السابعة عن ثغرات، بحسب صحيفة "قدس" الأصولية؛ حيث اعترف المسؤولون بتحديات كبيرة مثل الديون الثقيلة ونقص الموارد، وأكدوا أن الظروف الاستثنائية والتضخم المزمن يهددان تنفيذ الخطة.

ووفق صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، فقد وجه النواب انتقادات حادة لأداء الحكومة، بعد فشل العديد من القطاعات في تحقيق الأهداف المحددة. وأوصى البعض بتقييم الحكومة بعلامة رسوب بسبب تدهور الوضع المعيشي وضعف الرقابة على الأسعار.

وكانت إيران قد ازاحت الستار في ساحة الثورة عن تمثال يظهر فيه إمبراطور الروم فاليريان وهو يركع أمام الإمبراطور الساساني شابور الأول، ضمن فعالية ليلة إيران وتحت شعار ستركعون أمام إيران مجددًا.

وكتب مهدي مولایي الكاتب بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري: "أثار هذا الموضوع موجة من الانتقادات بين البعض الذين يخشون استعادة إيران لثقتها وهويتها الوطنية، وكشف عن خوف بعض التيارات من ازدهار الفخر الإيراني الذي يهدد سردياتهم السياسية والتاريخية".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملي": رفع سعر البنزين مؤجل.. والنواب يحذرون من قرارات غير مدروسة

نفى عضو لجنة الطاقة بالبرلمان رمضان علي سنجدويني، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تطبيق زيادات على أسعار الوقود خلال العام الجاري، مشدّدًا على ضرورة تهيئة البنية التحتية وتنفيذ برامج الدعم قبل اتخاذ أي قرار.

تأتي هذه التصريحات بعد تسريبات غير رسمية حول نية الحكومة رفع سعر البنزين نتيجة نقص الموارد المالية لاستيراد الوقود، ما أثار موجة قلق في الأوساط الشعبية.

وأضاف: "التجارب السابقة أظهرت أنّ أي زيادة مفاجئة في أسعار الطاقة دون خطط تعويضية واضحة تؤدي إلى ضغوط اقتصادية على الفئات الفقيرة وتزيد من فقدان الثقة بالحكومة. ويجب أن تكون الأولوية لحماية الطبقات المتوسطة والدنيا، وتوفير تجهيزات موفرة للطاقة، وتحسين شبكات المياه والكهرباء، قبل الحديث عن إصلاح الأسعار".

وانتهت الصحيفة إلى أن "الحكومة، رغم نياتها الإصلاحية، لا تملك بعد الأرضية الاقتصادية والاجتماعية الكافية لتحمل تبعات رفع أسعار البنزين".

"دنیای اقتصاد": الركود يبتلع سوق الإسكان الإيراني... تكاليف البناء تتضاعف والطلب ينهار

ناقش تقرير صحيفة "دنيای اقتصاد" الأصولية، أزمة قطاعي البناء والعقارات منذ عام 2018، نتيجة التقلبات غير المتوقعة في أسعار مواد البناء إلى جانب انكماش الطلب على شراء المساكن؛ حيث سجل مؤشر بيئة الأعمال في قطاع البناء 6.25 في المائة وقطاع العقارات 6.75 في المائة، وهي أرقام تعبر عن وضع شديد السوء.

وأضاف: "أثرت حرب الـ12 يومًا على معاملات الإسكان، بينما أدت انقطاعات الكهرباء والمياه وارتفاع تكاليف الطاقة والأجور إلى زيادة تكاليف الإنتاج بين 30 و100 في المائة في الصناعات المرتبطة بالبناء مثل الأسمنت، والحديد، والجبس، والطوب، والأنابيب المعدنية".

وينقل التقرير عن خبراء قولهم: "ضربت سلسلة من الركود المتبادل حلقات القطاع الثلاث: إنتاج مواد البناء، والتشييد، والبيع، ما أدى إلى شلل شبه كامل في دورة الإنتاج. وحاليًا يواجه قطاع الإسكان أزمات تضخم تكاليف الإنتاج من جهة، وانعدام القدرة الشرائية من جهة أخرى، ما يجعل أي انتعاش قريب في سوق العقارات أمرًا مستبعدًا".

"مردم‌ سالاری": الغلاء يبتلع الأجور... العمال لا يستطيعون تغطية ثلث احتياجاتهم

كشف تقرير صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، عن معاناة الطبقة الوسطى وذوو الأجور المحدودة أزمة معيشية حادة، حيث ارتفعت تكلفة سلة المعيشة الرسمية للعمال إلى 58 مليون تومان، فيما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 15 مليون تومان، أي إن الأجر يغطي أقل من 30 في المائة من احتياجات الأسرة.

ووفق التقرير: "قفز التضخم في السلع الغذائية إلى 64.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بينما وصل التضخم العام إلى 48.6 في المائة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، التي تمثل السبب الرئيس للضغط التضخمي على الأسر، خصوصًا الفئات الدنيا، في وقت تشير فيه التحليلات المستقلة إلى أن التضخم الحقيقي للسلع الغذائية قد يفوق 90 في المائة".

وفي التقرير:" يحذر الناشط العمالي فرامرز توفيقي من تأثير الفجوة المالية بين الأجوار وتكاليف المعيشة على حياة العمال اليومية، واتهم المافيا الاقتصادية بالسيطرة على السوق، والحكومة بالعجز عن ضبط الأسعار".

وقد تناقلت العديد من الصحف تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي أكد عدم وجود إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة أن تكون المفاوضات قائمة على أساس متكافئ ومفيد للطرفين.

ووفق صحيفة "خراسان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، فإن رسالة وزير الخارجية تؤكد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن تكون مشروطة بوقف الأعمال العدائية، وضمانات قابلة للتحقق، وآليات تنفيذية واضحة لتجنب العودة إلى التصعيد.

وعلى صعيد آخر، اتهم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأجهزة الحكومية بعرقلة تنفيذ الدستور، وقال: "إن الحجر الكبير لا يُرمى، وعندما نعرف الهدف بشكل عام، فإن تحقيقه قد يصبح صعبًا إن لم يكن مستحيلًا. والأفضل بدلًا من توسيع مهام الأجهزة، أن نحدد أولوياتها ونحدد مهلة زمنية لتنفيذها".

وفي هذا الشأن سلطت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الضوء على مسار بزشكيان، معتبرةً أنه الرئيس الوحيد في تاريخ إيران الذي حافظ على علاقاته الجيدة مع الشعب والسلطة بعد عام ونصف العام من توليه الرئاسة، رغم محاولات القوى الداخلية والخارجية تصويره بشكل مخالف لشعاراته.

ومن جانبها، اتهمت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، التيار الإصلاحي بالنفاق السياسي، بعد تحوله من دعم حكومة بزشكيان إلى انتقادها، معتبرة أن هذا الانتقاد ليس بناءً، بل محاولة للهروب من مسؤولية فشل الحكومة، الذي ساهم فيه الإصلاحيون أنفسهم.

ووصفت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمين عام حزب كاركزاران سازندكي، حسين مرعشي، بالحماقة، وذكرت أن حكومة بزشكيان تعرضت لضغوط من التيار الإصلاحي للتفاوض مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا التفاؤل الساذج أثبت فشله من خلال تجربة الاتفاق النووي.

وفي الشأن الاجتماعي، أكد الكاتب بصحيفة "ايده روز" الأصولية، محمد رضا كريمی، إن إخلاء طهران لتقليل الضغط على الموارد المائية ليس حلاً فعالاً، إذ يجب معالجة أزمة المياه من خلال إدارة ذكية للموارد، واستثمار في التكنولوجيا، وتحسين بنية النقل والتخزين دون التأثير على استدامة العاصمة ودورها الاستراتيجي.

وبدوره رأى الكاتب بصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أمین ربیعیان، أن إيران تعاني دمارًا شاملاً، ليس فقط في بنيتها التحتية، بل في فقدان الأمل والثقة والإنسانية، حيث أصبحت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفتك بكل جوانب الحياة.

وتواجه صحة الإيرانيين، بحسب صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، ثلاث أزمات رئيسة، تشمل تلوث الهواء، وشح المياه، والازدحام المروري.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"دنیاي اقتصاد": تراجع القطاع الرقمي في إيران

حدد تقرير لصحيفة "دنیاي اقتصاد" الأصولية أسباب الركود الذي أصاب الاقتصاد الرقمي في إيران، بعد عقد من الازدهار، مشيرًا إلى أن بيئة الشركات الناشئة شهدت انكماشًا حادًا بسبب تراكم الأزمات الداخلية والخارجية. وقد دفعت العقوبات، وتقييد الإنترنت، وتوقف الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى هجرة رواد الأعمال والخبراء التقنيين، إلى تراجع القطاع الرقمي في إيران؛ حيث تقدر الشركات الناشئة بنحو سبعة آلاف شركة، لكن أقل من 10 في المائة منها فقط نشطة فعليًا.

ونقل التقرير عن خبراء في الاقتصاد الرقمي قولهم: "لم تعد أزمة الشركات الناشئة مالية بقدر ما هي فقدان للعنصر البشري الكفء، نتيجة هجرة المؤسسين والمديرين والفنيين، بالإضافة إلى تجنب البنوك والمستثمرين المحليين المخاطرة في هذا القطاع. كما تساهم القيود التكنولوجية في تأخر البلاد عن التطور العالمي".

وأضاف التقرير أن "إنقاذ هذا النظام يتطلّب إعادة الثقة، وتوسيع الاستثمارات المغامرة، وخلق بيئة تنظيمية مشجّعة، لأن استمرار الجمود الحالي يعني ضياع الجيل الذهبي من رواد الاقتصاد الرقمي الإيراني".

"ستاره صبح": إيران بين شعارات الأيديولوجيا وواقع الانهيار المعيشي

انتقدت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران، مشيرة إلى أن البلاد تعاني أزمة شاملة في المعيشة والدخل والتنمية، مع تراجع دخل الفرد وتفاقم الأزمات البيئية والاجتماعية مثل الفقر والبطالة، نتيجة للحكم الأيديولوجي المنفصل عن الواقع.

ووفق الصحيفة: "لا تزال الأقلية الحاكمة ترفع شعارات المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما تعجز عن تأمين الخبز والماء والهواء للإيرانيين، في حين تزداد الهوّة اتساعًا بين المجتمع الباحث عن حياة هادئة والسلطة الغارقة في الصراعات الخارجية".
وختمت الصحيفة بالدعوة إلى "إعادة الاعتبار للتكنوقراط والعقلانية، وإجراء انتخابات حرّة دون رقابة مجلس صيانة الدستور، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي سيقود البلاد إلى مزيد من الانسداد والشلل الاقتصادي والسياسي".

"شرق": الصراع المستمر بين كابول وإسلام آباد ينعكس سلبًا على إيران

حذرت صحيفة "شرق" الإصلاحية من تداعيات فشل مفاوضات السلام بين طالبان وباكستان، على أمن الحدود الشرقية لإيران، معتبرة أن تجاهل طهران للتحركات السريعة في هذا الملف قد يعرّضها لموجة جديدة من الاضطرابات الأمنية والإنسانية في بلوشستان.

وترى الصحيفة أن "الأزمة بين أفغانستان وباكستان ليست مجرد خلاف حدودي، بل صراع سياسي عميق مرتبط بخط ديورند، الذي يفصل بين قبائل البشتون في البلدين، مما يجعل المفاوضات الحالية محكومة بالفشل. كما ساهمت المواقف المتصلبة وغياب الرؤية الإقليمية الواقعية في تعقيد الأزمة".

وتنقل عن الخبير الإيراني، نوذر شفيعي، قوله: "إن الصراع المستمر بين كابول وإسلام آباد ينعكس سلبًا على إيران من خلال تصاعد النشاطات المتطرفة وتهريب السلاح والمخدرات. وعلى طهران الوساطة بشكل فعّال وفوري، لأنها الوحيدة القادرة على لعب دور متوازن بحكم علاقاتها مع الطرفين".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد حذّر من أزمة مائية خطيرة، في وقت سابق، مما قد يستدعي تقنين المياه أو حتى إخلاء العاصمة طهران. وفي هذا السياق، اقترح خبير المياه، داريوش مختاري، بحسب صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، قطع إمدادات المياه عن الوحدات السكنية الفارغة أو قليلة السكان كبديل عن إخلاء طهران، وتطبيق هذا القرار بشكل عاجل لتجنب تفاقم الأزمة.

وأكد سكرتير تحرير صحيفة "آكاه" الأصولية، رضا ظریفي، أن توفير المياه في القطاع المنزلي وحده ليس كافيًا لتجاوز الأزمة، التي تعود جذورها إلى الزراعة التقليدية والاستهلاك المفرط للمياه، فالحل يكمن في إصلاحات شاملة بقطاع الزراعة وإدارة المياه بشكل استراتيجي.

وتساءلت الكاتبة بصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مستوره برادران نصیري، عن عدم تنفيذ الوعود البيئية وتوجهات الحكومة لمواجهة الأزمات البيئية، مشيرة إلى التحذيرات السابقة بشأن جفاف بحيرة أرومية وتأثيراتها".

وسياسيًا، حذرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية من تحويل البرلمان إلى ساحة صراع حزبي، مشيرة إلى ضرورة التزام النواب بالعقلانية والحفاظ على المصلحة الوطنية. كما أكدت أن تسييس المنبر النيابي يهدد الانسجام الداخلي، ويضعف فاعلية المجلس في إدارة الأزمات.

ونبهت افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" الأصولية، المسؤولين إلى خطورة الانقسامات الداخلية والفساد الاقتصادي، مثل تفشي الرشوة والمحسوبية، وغيرها؛ لأن هذه المشاكل تضر بمصالح الشعب، وتخلق أزمة داخلية يصعب التعامل معها.

ودبلوماسيًا، انتقد رئيس لجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني، إبراهيم كارخانه‌ای، في مقال بصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، تجاهل فريق المفاوضات الإيراني قرارات البرلمان؛ ما أدى إلى تنازلات كبيرة في حقوق طهران النووية.

وفي المقابل أثنى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، ألبرت بغزيان، في حوار مع صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، على تحركات إيران الدبلوماسية الأخيرة، رغم التوترات السياسية، موضحًا صعوبة إدانة إسرائيل أو المطالبة بتعويضات.

ويرى خبير السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، علي بيكدلي، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أنه لا بديل لإيران وأميركا عن العودة إلى المفاوضات، منتقدًا فوضى السياسة الخارجية الإيرانية، وشدد على ضرورة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة لتفتيش المنشآت الإيرانية.

وفي الشأن الاجتماعي، ربطت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، الزواج المبكر في بعض المناطق بالعوامل الاقتصادية والثقافية، وحذرت من عواقبه الخطيرة على صحة الفتيات النفسية والاجتماعية، وسط تجاهل حكومي مما يفاقم المشكلة.

وفي حوار إلى صحيفة "روزكار" الأصولية، أكدت الأخصائية الاجتماعية، سيمين كاظمي، تداخل عوامل مثل الفقر، عدم المساواة، العادات الثقافية، والفهم المحافظ للدِّين في مسألة الزواج المبكر.

واقتصاديًا، قال رئيس البنك المركزي الإيراني الأسبق، ولي الله سيف، في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية: "إن اقتصاد إيران وصل إلى مرحلة لا يمكن فيها استمرار الوضع الراهن؛ حيث أصبح النظام متعدد الأسعار محركًا للفساد وانعدام الثقة".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملی": القرارات السياسية أوصلت إيران إلى حافة العطش
حذّر الخبير البيئي والأستاذ الجامعي، إسماعیل كهرم، في حوار مع صحيفة "آرمان ملی" الإصلاحية، من أن أزمة المياه في إيران لم تعد مجرد مشكلة موسمية، بل أصبحت كارثة استراتيجية تهدد حياة المجتمع ومستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس هو تسييس القرارات البيئية وغياب الإدارة العلمية الرشيدة.

وأوضح أن "تصريحات الرئيس الإيراني بشأن توزيع المياه بنظام الحصص تكشف عن عمق الأزمة؛ حيث أدى التوسع في بناء السدود وجفاف الأنهار إلى نقص المياه، وزاد سوء التخطيط الزراعي من تفاقم الأزمة، وكذلك حفر الآبار العشوائية، التي أسهمت في استنزاف المياه الجوفية، وتفاقم الظواهر البيئية السلبية".

وانتقد تهميش النشطاء البيئيين في مؤسسات صنع القرار، مؤكدًا أن "معظم القرارات البيئية تُتخذ وفق التوجهات السياسية بدلاً من الأسس العلمية. لا بد من إشراك المجتمع في إدارة الموارد الطبيعية لحماية الماء والتربة والغابات، التي أصبحت أساسًا لبقاء الحياة في إيران".

"جوان": العطش من الإدارة وليس من السماء!!
سلطت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، الضوء على أخطر موجة جفاف تشهدها إيران منذ ستين عامًا، وهاجمت بشدة ما وصفته بـ "الإدارة العطشى"، التي تتعامل مع أزمة المياه بـ "عقلية ترقيعية" بدلاً من التخطيط الطويل الأمد.

ووصفت الصحيفة تعليق الأزمة على شماعة المناخ أو الناس بالتضليل السياسي، وأكدت أن "السبب الحقيقي هو سوء إدارة الموارد، إذ يُهدر أكثر من 30 في المائة من المياه في الشبكات القديمة والمتشققة، فيما لا تتجاوز حصة مياه الشرب 6 في المائة من إجمالي الاستهلاك. فلماذا لم تفكر وزارة الطاقة بتجديد الأنابيب وتعليم الناس ثقافة الترشيد؟".

وتابعت:" الجفاف ليس قدَرًا سماويًا، بل نتيجة عقود من الإدارة المرتبكة التي لم تُصلح أنابيبها المتهالكة ولا تفكيرها المائي، واستمرار هذا النهج سيحيل طهران إلى مدينة بلا ماء ولا إدارة".

"قدس": "آلية الزناد" فقدت مفعولها أمام براميل النفط الإيراني
هاجم تقرير لصحيفة "قدس" الأصولية محاولات الغرب تفعيل "آلية الزناد" لإعادة العقوبات على إيران، معتبرة أن هذه الخطوة تكشف عن إفلاس الغرب في التعامل مع طهران.

وانتقد التقرير الازدواجية الغربية، وتلويح الدول الأوروبية بالعقوبات، بينما تستورد الطاقة بطرق غير مباشرة، وتغض الطرف عن تدفق النفط الإيراني للأسواق الآسيوية.

وأضاف: "تعكس أحدث إحصاءات المراكز البحثية الغربية فشل سياسة الضغط، إذ بلغت صادرات النفط الإيراني أكثر من 2.1 مليون برميل يوميًا، معظمها إلى الصين، ما يعني أن العقوبات لم تعد سوى أداة رمزية بلا تأثير".

وخلص التقرير إلى أن "الغرب يصر على رفع العصا المكسورة في وجه إيران، فيما تواصل الأخيرة شق طريقها النفطي بثبات، متجاوزة الموانع القانونية والسياسية التي صنعها خصومها بأيديهم".