كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية- استنادًا إلى صور متداولة من المتاجر الكبرى- أنه تم فرض قيود على بيع عبوات المياه المعدنية للمواطنين.
وأفادت تقارير إلى أن تدهور جودة مياه الشرب في المدن، وزيادة الملوحة، وظهور روائح وطعم غير مستساغ في المياه الجارية، دفع كثيرًا من المواطنين إلى الاعتماد على المياه المعدنية للشرب.
وأضاف موقع "ديده بان إيران" أن الارتفاع الحاد في الطلب تسبب في نقص خطير في سوق المياه المعبّأة، ما دفع المتاجر إلى تطبيق سياسة "تقنين" بيعها.
وفي الأيام الأخيرة، تكشفت أبعاد جديدة من أزمة نقص المياه في إيران، وهي أزمة تُنذر بخطر كبير على الحياة اليومية للمواطنين وعلى استمرار نشاط كثير من الصناعات.
وذكر "ديده بان إيران" في تقريره أن الارتفاع في الأسعار لا يعود فقط إلى زيادة الطلب، بل أيضًا إلى عوامل أخرى مثل نقص الموارد المائية، وانخفاض تدفق الينابيع، وهبوط مستويات المياه الجوفية، وارتفاع تكاليف الطاقة اللازمة للاستخراج والتعبئة لدى شركات إنتاج المياه المعدنية.
ويجري فرض سياسة التقنين على المواطنين في الوقت الذي قامت فيه إيران، خلال السنوات الأخيرة، رغم الأزمة الشديدة في الموارد المائية، بتخزين كميات كبيرة من المياه المعدنية لاستخدامها في فعاليات حكومية.
ففي أغسطس (آب) 2024، صرّح برويز فتّاح، رئيس "لجنة تنفيذ أمر الإمام"، بأن هذه المؤسسة قامت بتخزين 16 مليون زجاجة مياه معدنية، إضافة إلى مليوني وجبة جاهزة من أجل مسيرة الأربعين.
وفي عام 2022، صرّح حسن بلارك، المستشار السابق للجنة المركزية للأربعين، بأن أكثر من 150 مليون زجاجة مياه معدنية تم تخزينها لموسم الأربعين، مشيرًا إلى أنه "إذا حضر 5 ملايين زائر، فسيحصل كل زائر على 30 زجاجة مياه".
كما صدرت في الأشهر الماضية تقارير حول رداءة جودة المياه المعدنية الإيرانية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أعلنت السلطات العُمانية منع استيراد المياه المعدنية من إيران، بعد وفاة شخصين نتيجة شرب "مياه معدنية إيرانية ملوثة".
وأكدت الجهات العُمانية، بعد إجراء الفحوصات على عينات من المنتج، وجود تلوث في الشحنة، وأمرت بسحب منتجات هذه العلامة التجارية الإيرانية من الأسواق.