القضاء الإيراني يؤيد إعدام 3 سياسيين في الأهواز.. وحقوقيون يحذرون من "محاكمات صورية"

وذكرت منظمة "كارون" الحقوقية، اليوم السبت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أن هذه الأحكام تم تأكيدها من قِبل المحكمة العليا، وتم إبلاغ محامي المتهمين بها.

وكانت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في الأهواز قد أصدرت في شهر يوليو (تموز) حكماً يقضي بإعدام كل واحد من هؤلاء السجناء السياسيين مرتين، بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"العضوية في جماعات معارضة للنظام الإيراني".

كما حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة عام واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وأضافت منظمة "كارون" أن تأييد هذه الأحكام تم عبر "إجراء سريع واستثنائي".

وفي القضية نفسها، حُكم سابقاً على متهمَين آخرَين هما سامان حرمت ‌نجاد وداوود حرمت‌ نجاد بالسجن 12 عاماً و 15 عاماً على التوالي.

وأشارت سجينات سياسيات في سجن إيفين، في بيان سابق، إلى أن عدد الإعدامات والمهددين بالإعدام بات يتجاوز عدد قتلى الحرب الأخيرة.

ونقلت مصادر مطلعة لمنظمة "كارون" أن عملية محاكمة المتهمين شابتها انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحرمان من الوصول الفعّال إلى المحامي، والضغوط الأمنية، والاعترافات القسرية.

وكانت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أشارت شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى استمرار التعذیب والعقوبات البدنیة في إيران، قائلة إن الجلد، وقطع الأصابع بواسطة المقصلة، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لا تزال ممارسات قائمة في سجون إيران.

وكانت وزارة الاستخبارات قد اعتقلت المتهمين الخمسة في هذه القضية بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023 في الأهواز ومدينة باشت بمحافظة كهكيلويه وبويرأحمد.

وفي ذلك الوقت، نشرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري تقريراً اتهمت فيه هؤلاء المواطنين بالارتباط بـ"شبكة المنافقين" وبأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ "عمليات تخريبية" في محافظات خوزستان وفارس وكهكيلويه وبويرأحمد.

وتستخدم الجهات الرسمية والإعلامية التابعة للنظام الإيراني مصطلح "المنافقين" للإشارة إلى أعضاء أو أنصار منظمة "مجاهدي خلق".

وتشير المعطيات الحالية إلى أن نحو 70 سجيناً في مختلف السجون الإيرانية يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام بتهم سياسية، بينما يواجه أكثر من 100 شخص آخرين احتمال صدور أحكام بالإعدام ضدهم بالتهم نفسها.