احتجاجات موظفي النفط جنوب إيران… مطالب تنتظر التنفيذ
أقدم موظفو وزارة النفط الرسميون، في عدة مصافٍ ضمن مجمع غاز بارس الجنوبي، على تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحقيق مطالبهم النقابية.
أقدم موظفو وزارة النفط الرسميون، في عدة مصافٍ ضمن مجمع غاز بارس الجنوبي، على تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحقيق مطالبهم النقابية.
وقد جرت هذه الاحتجاجات اليوم السبت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 في المصافي الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من مجمع بارس الجنوبي.
ونشرت قناة "أفكار نفت" على "تلغرام" صورًا للاحتجاجات، مشيرةً إلى أن موظفي قسم إدارة العمليات في بارس الجنوبي شاركوا أيضًا في التجمعات.
وقد تركزت مطالب المحتجين في: تعديل الرواتب الأساسية للعاملين الأدنى دخلًا. وإزالة سقف الرواتب للعاملين في العمليات بالكامل. وإلغاء العناوين الوهمية والمزيفة المستخدمة لتقسيم وظائف المناطق التشغيلية. ودفع كامل مكافآت سنوات الخدمة التقاعدية. واسترجاع الضرائب المبالغ فيها وفق القوانين. وتحقيق الاستقلال الكامل لصندوق التقاعد النفطي.
وأشار التقرير إلى أن موظفي النفط نظموا احتجاجات متعددة خلال السنوات الماضية لمتابعة هذه المطالب، بينما اكتفى مسؤولو وزارة النفط بإصدار وعود لم تُنفذ حتى الآن.
احتجاجات متزامنة للعمال غير الرسميين
في الوقت نفسه، أعلن مجلس تنظيم احتجاجات العمال غير الرسميين في قطاع النفط اليوم السبت عن احتجاجات لقوات حراسة النفط في حقل يادآوران غرب كارون بمحافظة خوزستان.
وطالب هؤلاء العمال بـ: تعديل عاجل لعقد الحراسة. وتحويل الميزانية من غير الجاري إلى الجاري بما يتوافق مع مبدأ العدالة ومعايير الحقول الأخرى في غرب كارون.
وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الإضرابات والاحتجاجات للعمال في مناطق مختلفة من إيران، في ظل انخفاض كبير في القدرة الشرائية للأسر العاملة.
وحدد المجلس الأعلى للعمل في مارس (آذار) 2025 الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل بأقل من 11 مليون تومان، وباحتساب المزايا يصل إلى نحو 15 مليون تومان.
ويشير المادة 41 من قانون العمل إلى أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُحدد وفق معدل التضخم وتكاليف المعيشة للأسرة العاملة. مع ذلك، لم تُؤخذ الفقرة الثانية في الاعتبار منذ عقود عند تحديد الرواتب في المجلس الأعلى للعمل، وفق ما يؤكد ناشطون نقابيون، معتبرين أن الحكومات الإيرانية المتعاقبة تمارس سياسة عدم زيادة الأجور منذ سنوات طويلة.
