تناقلت الصحف الإيرانية المختلفة، تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بخصوص اقتصار أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة على الملف النووي فقط، دون القضايا الأخرى مثل الصواريخ أو الدور الإقليمي.
وأشار تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى استمرار الخلافات العميقة بين الجانبين، وانتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض الضغوط الغربية.
كذلك رأت صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، أن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر تكرار مطالب الوكالة الدولية للطاقة، بل عبر احترام التزاماتها المتبادلة واعتراف الغرب بحق إيران في امتلاك برنامج نووي سلمي.
واشترط ياسر هاشمي رفسنجاني، حسبما نقلت صحيفة "جمهوري إسلامي" الأصولية، إنهاء دعم إسرائيل وسحب القواعد العسكرية ووقف التدخلات الإقليمية قبل التفاوض، معتبرًا هذه الشروط تحولًا نحو دبلوماسية متبادلة تعتمد على مطالب الطرفين بدلًا من الإملاءات الأميركية.
واتهم قاسم غفوري، الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بمحاولة الحفاظ على مصالحه الشخصية عبر تشويه صورة إيران وإلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين إيران والوكالة ستظل مجمدة ما دام هذا السلوك مستمرًا.
وعلى الصعيد السياسي، وجهت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد على خامنئي، انتقادها للحكومة بسبب الخلافات الداخلية المتزايدة بين الأعضاء، والتي تهدد قدرتها على إدارة البلاد وتقوض شعار الوفاق الوطني.
في المقابل أكد عبد الله متولیان الكاتب بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، أن الشعب الإيراني عبر عن وحدته في الاحتفاء بذكرى احتلال السفارة الأميركية، وذلك رغم محاولات بعض الأصوات الداخلية نشر التفرقة باستخدام وسائل إعلام معادية ضمن حرب مركبة تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية.
في سياق آخر، احتفت الصحف الإيرانية بفوز "زهران ممداني" بمنصب عمدة نيويورك، ورأى يد الله كريمي بور الكاتب بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، أن فوزه يعكس تأثير سياساته اليسارية والإصلاحية واستياء الأميركيين من الحزبين التقليديين.
ويمثل فوزه بحسب حمید لشكري الكاتب بصحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية، تحولًا كبيرًا في السياسة الأميركية، يعكس تراجع الليبرالية وتزايد الدعم للسياسات الاقتصادية المعارضة لذلك النهج.
واقتصاديًا، يكشف السجال، بحسب صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، بين أمير حسين ثابتي وبابك زنجاني، عن شبهات فساد في قطاع التكنولوجيا الإيراني، حيث يسلط هذا الجدل الضوء على الصراع بين السلطة والتكنولوجيا في إيران، ويثير تساؤلات حول الشفافية والمحاسبة في الدولة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جمله": زواج الأطفال في ضوء التراخيص القانونية
سلط تقرير صحيفة "جمله" الإصلاحية، الضوء على ظاهرة انتشار مواقع الزواج المبكر التي تسمح بتسجيل الفتيات بين 13 و15 عامًا للزواج، مما يعكس تراجعًا في فهم حقوق الأطفال والنضج العاطفي، وتروّج لهذه الزيجات دون تقييم نفسي حقيقي، في ظل غياب تشريعات رادعة، مما يعزز التقاليد التي تستغل الأطفال.
وأضاف: "يشكل الزواج المبكر انتهاكًا لحقوق الأطفال ويهدد صحتهم النفسية والجسدية، حيث يواجهون مخاطر مثل الاكتئاب والعنف والحمل المبكر، فيما تسهم الجهات الرسمية بدعم هذه الظاهرة من خلال السماح بوجود مواقع الزواج المبكر".
وتابع: "يعد الزواج المبكر نوعًا من العنف الهيكلي ضد الفتيات، حيث يُنظر إليهن كـ"عروس محتملة" بدلاً من أن يُعتبرن أطفالًا في مرحلة النمو، مما يهدد حقوقهن في التعليم ويعزز التمييز بين الجنسين. يجب على صناع السياسات مراجعة القوانين لمنع هذه الظاهرة وحماية حقوق الفتيات".
"دنیای اقتصاد": إصلاح مصرفي على الورق… والاختبار الحقيقي في الميدان المالي
كشف تقرير صحيفة "دنیای اقتصاد" الأصولية، عن خطة البنك المركزي الإيراني لإعادة هيكلة النظام المصرفي، حيث تتضمن تقسيم البنوك إلى ست فئات هي: تخصصية، تجارية، تنموية، شاملة، قرض حسن، والإسكان. وتهدف الخطة إلى تحديد وظائف كل بنك بشكل دقيق، وتحسين كفاءة إدارة الأموال وتعزيز الشفافية في القطاع المالي".
ويرى التقرير أن "الإصلاح الجديد يمثل خطوة هامة لتحسين المنظومة التي تعاني من ضعف الحوكمة وتداخل المهام". وحذر من أن نجاحه يتوقف على تطبيقه بشكل مدروس بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح البنكية؛ "إذ فشلت التجارب السابقة بسبب غياب آليات رقابية فعالة"، محذرا من أن "الإصلاح قد يبقى شكليًا ما لم تصاحبه إجراءات عملية لضبط السيولة وتوجيهها نحو الإنتاج".
وخلص التقرير إلى أن "التحدي الأكبر أمام البنك المركزي يتمثل في تحويل الخطط النظرية إلى إنجازات ملموسة تُعيد الثقة إلى النظام المصرفي وتدعم النمو الاقتصادي الحقيقي".
"ستاره صبح": تضخم البيروقراطية وغياب الخبرة يعيقان كفاءة الحكومة
ذكرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أن الهيكل الإداري في إيران يشهد تضخمًا مستمرًا، حيث بلغ عدد موظفي الدولة بنهاية عام 2024 نحو مليونين 433 ألف موظف، بينهم أكثر من 67 ألف مدير و259 ألف مشرف، أي إن حوالي 13.5 في المائة من الموظفين يشغلون مناصب إدارية.
وفي حوار إلى الصحيفة، أوضح محمد شعباني، الأكاديمي وخبير الإدارة، أن البيروقراطية المعقدة ونقص الخبرة والمهارات العملية تشكل أبرز عوائق الأداء الحكومي، مؤكدًا أن ضعف الكفاءة لا يعني الجهل، بل يرجع إلى تشوه المفاهيم الإدارية ونقص التدريب المستمر للكوادر، مشددًا على ضرورة إعادة تعريف الوظائف والمسؤوليات ومحاسبة الجهات الحكومية على النتائج الفعلية لأعمالها وليس مجرد وجودها الوظيفي.
وأكدت الصحيفة أن "استمرار هذا الوضع دون إصلاح جذري سيؤدي إلى هدر الموارد العامة، وتقويض جودة الخدمات للمواطنين، وزيادة التكاليف الاجتماعية والاقتصادية، داعية إلى مراجعة شاملة للهيكل الإداري وإعادة توازن المهام بين الموظفين والمديرين".