كما اتهمت بعض الصحف الأصولية الصادرة في طهران، مهدي كروبي، أحد قادة "الحركة الخضراء"، ومن قادة الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، بـ "التنفيس عن العقد" والسعي إلى "إشعال فتنة جديدة"، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أوضاع البلاد.
وتناولت صحيفة "إيران" الرسمية، دعوات أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، للوحدة الوطنية في مواجهة التحديات المركبة، مشيرةً إلى أن هذه الدعوات لا تخفي الانقسام العميق في المشهد السياسي الإيراني، حيث تستمر الانتقادات المتبادلة بين الأجنحة السياسية، بينما تظل مؤسسات اتخاذ القرار عاجزة عن إيجاد رؤية مشتركة.
واستطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء بعض النواب من مختلف الأطياف السياسية، والذين أكدوا أهمية تعزيز الوفاق الوطني لتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية في إيران، وضرورة التعاون بين الحكومة، البرلمان، والمجتمع لتحقيق النمو والاستقرار، رغم معارضة بعض التيارات المتشددة لفكرة الوفاق.
ووجهت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقدًا للنخبة السياسية، التي تواصل الانشغال بالجدالات الداخلية على حساب مواجهة الأزمات الحقيقية، ولفتت إلى ازدواجية موقف الإصلاحيين الذين تجاهلوا تصريحات لاريجاني رغم تشابهها مع ما قاله قاليباف، بسبب نظرتهم إلى الأول كخيار احتياطي.
وأشارت صحيفة "خراسان" الأصولية، إلى تصريحات مهدي كروبي، أحد قادة الحركة الخضراء حول انتخابات عام 2009، متهمةً إياه بـ "التنفيس عن العقد مع جرعة من فقدان الإحساس بالزمن"، وأضافت الصحيفة أن خطأ مهدي كروبي لا يقتصر على "تحريف التاريخ" واتهام النظام باتخاذ إجراء كان في محله لحماية الأصوات، بل إن "غياب إحساسه بالزمن" يُعدّ خطأً آخر يُضاف إلى مواقفه.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب الصحف الإيرانية المختلفة، استعداد إيران الدائم للحوار شريطة أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل بعيدًا عن التهديد والضغوط، مشيرًا إلى بدء الحكومة في مشروع الدبلوماسية الإقليمية، للتعاون مع دول الجوار.
وقال البرلماني السابق، جلال ميرزايي، في حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية: "إن تمسك إيران بالاتجاه شرقًا لا يجب أن يكون بديلاً عن الحوار مع الغرب. لابد من انتهاج سياسة موازنة ذكية تستفيد من التناقضات الدولية لصالح طهران. علمًا بأن استمرار التردد والمواقف الرمادية قد يدفع الدبلوماسية الإيرانية إلى مزيد من العزلة، وفقدان زمام المبادرة".
وفي المقابل، رأت صحيفة "عصر ايرانيان" أن تصريحات عراقجي تمثل اعترافًا بأن معظم المشاكل الاقتصادية في إيران لا ترتبط بالعقوبات، مما يقوض نظرية الربط بين رفع العقوبات وحل الأزمات الاقتصادية. وهذا الاعتراف يشير إلى ضرورة إصلاح الهيكل الداخلي بدلاً من الاعتماد على المفاوضات الخارجية".
وفي السياق ذاته، تناولت الصحف زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، إلى عمان، مشيرة إلى أنها أبرزت دور مسقط كشريك موثوق في السياسة الخارجية الإيرانية، كما تمثل تجسيدًا للدبلوماسية الهادئة والمستقبلية، التي تسعى إلى تعزيز دور إيران في استقرار المنطقة من خلال الوساطة العمانية.
وفي الشأن الاجتماعي، ناقش الباحث الثقافي، جواد روشندل، في حوار مع صحيفة "قدس" الأصولية، تأثير العولمة الثقافية على الهوية الوطنية، محذرًا من أن تبني بعض الاحتفالات الأجنبية مثل "الهالوين"، دون فهم جوهرها، يعرض الشباب الإيراني للاغتراب عن ثقافتهم الأصلية.
وكتب الصحافي بجريدة "آرمان امروز" الإصلاحية، وحید استرون: "رغم أن الهالوين في إيران لا يزال محدودًا، فإن تأثيره يعكس تلاشي الحدود الثقافية التقليدية، ما يستدعي التفكير في حوار بين الثقافات يهدف إلى الفهم المتبادل بدلًا من الخوف من النفوذ الثقافي".
وعلى صعيد آخر، حذر حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني على خامنئي، من التساهل في فرض "الحجاب الإجباري"؛ لأنها قد تؤدي إلى قبولها تدريجيًا.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياي اقتصاد": استقرار زائف للعملة.. والسياسات المؤقتة تعيد إنتاج الأزمات
ذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، في تقرير تحليلي، أن سعر الصرف الحقيقي في إيران خلال العقد الأخير يعكس دورة متكررة من "الاستقرار الزائف" والانفجار المفاجئ، بسبب اعتماد صانع القرار على السيطرة الإدارية بدلاً من الإصلاح الهيكلي.
وأضافت الصحيفة أن "خروج واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 فجّر أزمة حادة، إذ تجاوز سعر الصرف الحقيقي 160 ألف تومان مقابل الدولار الأميركي في خريف 2020، كنتيجة مباشرة لسياسة كبح العملة بشكل مصطنع. ورغم تحسن الإيرادات النفطية مؤخرًا، فقد عاد صانع القرار إلى سياسة تثبيت العملة، في تكرار لأخطاء الماضي التي تضعف الإنتاج المحلي وتعمّق التفاوت بين الأسعار الرسمية والحقيقية".
وخلصت الصحيفة إلى أن "الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا عبر تنسيق السياسات المالية والنقدية، وإلغاء تعدد أسعار الصرف، ومعالجة المخاطر السياسية، وإلا فإن تجاهل هذه الخطوات سيُبقي الاقتصاد الإيراني رهينة الأزمات المتكررة".
"آرمان ملي": تحركات أحمدي نجاد الانتخابية
اختار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، بحسب تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، الصمت السياسي في العديد من القضايا الكبرى، مما دفع البعض للاعتقاد بأنه فقد تأثيره السياسي. وفي المقابل يعتقد آخرون أنه لا يستطيع البقاء بعيدًا عن السياسة وسيستمر في محاولة التأثير في الساحة السياسية، سواء من خلال تحركات محدودة، أو من خلال العودة إلى الواجهة في الانتخابات المقبلة.
وأضاف التقرير أن "أحمدي نجاد بدأ يظهر مجددًا مؤخرًا، مما يثير التكهنات حول محاولته استعادة مكانته السياسية عبر تحريك شبكة من مؤيديه للمشاركة في انتخابات المحليات المقبلة، لكنه يتجاهل قوة الذاكرة الشعبية، والتوقعات بانخفاض المشاركة الجماهيرية في الانتخابات؛ نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية".
ونقل التقرير عن عبد الرضا داوري، المستشار الإعلامي السابق لنجاد، قوله: "هو لن يتدخل في انتخابات المجالس القادمة أو يدعم أي قائمة، مؤكدًا أنه لا يملك شبكة تنظيمية لهذا الغرض. كما يشير إلى أن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات سيعزز هذا النهج، مما يعني أن الأصوليين سيتنافسون ضمن قواعدهم التقليدية المحدودة".
"مردم سالاري": العلاقة بين فساد مصرف آينده وقائمة (FATF) السوداء
أجرت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية حوارًا مع رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني سابقًا والمحلل السياسي حاليًا، حشمت الله فلاحت بيشه، حول أسباب استمرار إدراج اسم إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، الذي قال: "لم تُتخذ في العديد من المواقف، الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، ما تسبب في خسائر كبيرة، مثل رفض مجمع تشخيص مصلحة النظام اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وهو ما كان يمكن أن يساهم في خروج إيران من القائمة الرمادية ويحسن وضعها المالي".
وأضاف:" حاول البعض ربط (FATF) بالاتفاق النووي، وهذا تصور خاطئ، فقد أثبت الواقع استفادة بعض القوى الداخلية، مثل تجار العقوبات، من استمرار الوضع الراهن، وهو ما أدى إلى بقاء إيران في القائمة السوداء رغم المفاوضات المستمرة".
وفي ختام حواره يرى حشمت الله فلاحت بيشه أن فرص خروج إيران من قائمة (FATF) السوداء ضئيلة جدًا، وأكد:" ساهم غياب معايير (FATF) في فساد مصرف آينده، حيث كان من الممكن تجنب الخسائر الكبيرة التي بلغت 500 مليار تومان لو كانت هناك رقابة مصرفية دولية".