اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بتصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي حول الخلاف الجوهرى مع الولايات المتحدة، والمواقف من ذكرى احتلال السفارة الأميركية في طهران.
كما اهتمت أيضا بقضايا رفع الحظر عن الفضاء الإلكتروني، واستقرار سوق العملات، وعدم الاهتمام بالمستهلك في الاقتصاد الإيراني.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، في لقاء مع الطلبة والتلاميذ بمناسبة ذكرى احتلال السفارة الأميركية بطهران: "الخلاف بين إيران وأميركا خلاف جوهري"، وربط العلاقات مع أميركا بقطع علاقاتها مع إسرائيل.
وفي صحيفة "قدس" الأصولية، استنتج الخبير السياسي محسن باك آیین، من خطاب المرشد أن القضية بين إيران وأميركا ليست من نوع الخلافات السياسية بين الدول يمكن حلها بالمفاوضات والابتسامات الدبلوماسية، بل هي مواجهة بين نوعين من الفهم للإنسان، والسلطة، والحرية.
وأكد مرتضي سيمياري الكاتب بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، أن العداء الأميركي لإيران ليس تكتيكيًا بل جزء من هويتها، وأن الحلول السطحية للمفاوضات قد تضر بالأمن والاستقرار.
وفي السياق ذاته، تباينت المواقف من موضوع احتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1979م، حيث وصف عطا تقوی أصل، أستاذ العلوم السياسية، هذه الخطوة بغير العقلانية، وقال في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، إن هذه الخطوة "أدت إلى عواقب سياسية واقتصادية سلبية على إيران، وفتحت الباب لصراعات طويلة مع أميركا".
وفي المقابل اتهمت افتتاحية صحيفة "جمهوري اسلامي" الأصولية، من يتساءلون عن صحة هذا التصرف بالانحراف؛ إذ تواجه إيران تحديات هامة تستدعي تركيز القوى السياسية على القضايا الحالية بدلًا من الانشغال بمسائل تاريخية.
وعلى صعيد آخر، استطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء بعض نواب البرلمان في إيران حول قضية رفع الحظر عن الفضاء الإلكتروني، حيث أكدوا أن استمرار الحظر يعزز من تجارة أدوات كسر الحظر (VPN) التي تحقق أرباحًا ضخمة، وشددوا على ضرورة رفعه لتلبية مطالب المجتمع وتحقيق الشفافية الاقتصادية.
وفي حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، قال المتخصص في علم الاجتماع الدكتور مصطفى أقليما: "الفلترة ليست قانونًا بل قرار حكومي، وقد يتغير وفقًا لظروف الحكومة، لكن يجب على رئيس الجمهورية أن يكون قادرًا على الوفاء بوعوده للشعب وإزالة العوائق إن وجدت.
واقتصاديًا، أجرت صحيفة "إيران" الرسمية، حوارًا مع خبراء اقتصاديين حول استقرار سوق العملات، حيث أكدوا أن زيادة الإيرادات النفطية والتحكم في الطلب أسهما في استقرار الدولار بشكل مؤقت، بينما أشاروا إلى ضرورة تبني حلول هيكلية طويلة الأمد لمواجهة التقلبات المستقبلية.
ووفق ما نقلت صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، عن الخبير الاقتصادي أمين دليري: "تتحمل الحكومة المسؤولية الكبرى في خلق التضخم، مما أثر سلبًا على العمال والموظفين، الذين لا يستطيعون نقل الضغوط التضخمية إلى قطاعات أخرى".
وفي مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، ناقش عضو هيئة التدريس في جامعة تربيت مدرس، لطفعلی عاقلی، ظاهرة عدم الاهتمام بالمستهلك في الاقتصاد الإيراني، حيث يعاني المواطن من ارتفاع الأسعار وتدني جودة السلع والخدمات، مما يفاقم من تدهور قدرته الشرائية ويؤدي إلى اختلال التوازن في السوق.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اقتصاد بويا": التجارة في دار الآخرة
كشف تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، عن أزمة تواجه الأسرة الإيرانية، بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار القبور وخدمات الدفن؛ حيث تحولت عملية الدفن إلى تجارة مربحة مما يثقل كاهل الأسر ماليًا ونفسيًا، ويزيد من الاستياء العام، ما قد يؤدي إلى أزمة أخلاقية واجتماعية تهدد الثقة في السلطات.
وأضاف: "اضطرت بعض الأسر إلى التوجه للحصول على قروض من أجل دفع تكاليف الدفن أو التنازل عن بعض جوانب مراسم العزاء بسبب عدم قدرتهم على تغطية التكاليف المرتفعة. كما أن تكاليف الخدمات الأخرى مثل تركيب شواهد القبور وتكاليف الزهور والتعازي قد ارتفعت بشكل كبير، مما يجعل العائلات أمام خيارين صعبين: دفع مبالغ باهظة أو التضحية بجزء من مراسم العزاء التقليدية".
وتابع: "يقترح الخبراء اتخاذ إجراءات مثل الشفافية في الأسعار، ومراقبة الزيادة المفرطة، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود، والتخطيط الحضري طويل الأمد، بالإضافة إلى تطبيق الرقابة القانونية لمنع استغلال المكاتب الخدمية. لأن غلاء تكاليف القبور والخدمات الجنائزية يعكس مشاكل هيكلية وأخلاقية تؤثر على المجتمع".
"آكاه": لا يجب ترك السوق دون رقابة
شهدت إيران مؤخرًا، وفق رضا ظريفي سكرتير تحرير صحيفة "آكاه" الأصولية، زيادة غير مبررة في أسعار المواد البروتينية مثل الدواجن والأرز، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين. وفي هذا السياق، بدأت الهيئات الرقابية تحقيقات لمكافحة الفساد في عمليات إنتاج وعرض هذه السلع.
وأضاف: "اكتشفت الشرطة الاقتصادية أكثر من 216 طن من الأرز المهرب في جنوب طهران، وتم فرض غرامة ضخمة على الشركة المتورطة. كما تم عقد جلسة مع مسؤولي استيراد مدخلات الدواجن، وتوجيه تهم لبعض المسؤولين في هذا القطاع".
وتابع: "من المهم تعزيز الرقابة على جميع مراحل الاستيراد والإنتاج والتوزيع للسلع الأساسية، في ظل الحرب الاقتصادية المستمرة. هذه الرقابة تشمل تطبيق سياسات جمركية ذكية، ومراقبة تخصيص المواد الأولية بشكل عادل، وضمان جودة المنتجات النهائية، بحيث يمكن تحسين الكفاءة الاقتصادية، مكافحة الفساد، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
"مردم سالاري": المقصرون وراء نقص الأدوية
أفاد تقرير صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، بأن نقص الأدوية في إيران لا يعود فقط إلى العقوبات السياسية، بل أيضًا إلى سلوكيات مثل الوصف العشوائي للأدوية. وتشير الإحصائيات إلى أن الإيرانيين يستهلكون شهريًا حوالي 4.6 مليار وحدة دواء، مع تركيز الاستهلاك في طهران.
يشير التقرير إلى أن الوصف غير المنطقي للأدوية وبيعها دون وصفة طبية يفاقم أزمة نقص الأدوية، ويؤكد على أهمية الالتزام بالإرشادات السريرية وتحسين الرقابة على الوصفات والتسعير. كما يبرز دور شركات التأمين في تشجيع الوصفات المنطقية.
وخلص إلى أن "تزايد استخدام الأدوية في البلاد يعود إلى عدة عوامل مثل التكلفة، ووقت زيارة الطبيب، والدعاية غير العلمية على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك، من الضروري أن يتم تعزيز الوعي الثقافي لدى المجتمع الطبي والمستهلكين بشأن المخاطر المرتبطة بالاستهلاك العشوائي للأدوية".
