ضغوط "حكومة الظل".. وفوضى الاقتصاد.. وانتحار الأطفال.. والسرقات الأسرية

كما اهتمت أيضا بقضايا رفع الحظر عن الفضاء الإلكتروني، واستقرار سوق العملات، وعدم الاهتمام بالمستهلك في الاقتصاد الإيراني.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، في لقاء مع الطلبة والتلاميذ بمناسبة ذكرى احتلال السفارة الأميركية بطهران: "الخلاف بين إيران وأميركا خلاف جوهري"، وربط العلاقات مع أميركا بقطع علاقاتها مع إسرائيل.

وفي صحيفة "قدس" الأصولية، استنتج الخبير السياسي محسن باك آیین، من خطاب المرشد أن القضية بين إيران وأميركا ليست من نوع الخلافات السياسية بين الدول يمكن حلها بالمفاوضات والابتسامات الدبلوماسية، بل هي مواجهة بين نوعين من الفهم للإنسان، والسلطة، والحرية.

وأكد مرتضي سيمياري الكاتب بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، أن العداء الأميركي لإيران ليس تكتيكيًا بل جزء من هويتها، وأن الحلول السطحية للمفاوضات قد تضر بالأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته، تباينت المواقف من موضوع احتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1979م، حيث وصف عطا تقوی أصل، أستاذ العلوم السياسية، هذه الخطوة بغير العقلانية، وقال في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، إن هذه الخطوة "أدت إلى عواقب سياسية واقتصادية سلبية على إيران، وفتحت الباب لصراعات طويلة مع أميركا".

وفي المقابل اتهمت افتتاحية صحيفة "جمهوري اسلامي" الأصولية، من يتساءلون عن صحة هذا التصرف بالانحراف؛ إذ تواجه إيران تحديات هامة تستدعي تركيز القوى السياسية على القضايا الحالية بدلًا من الانشغال بمسائل تاريخية.

وعلى صعيد آخر، استطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء بعض نواب البرلمان في إيران حول قضية رفع الحظر عن الفضاء الإلكتروني، حيث أكدوا أن استمرار الحظر يعزز من تجارة أدوات كسر الحظر (VPN) التي تحقق أرباحًا ضخمة، وشددوا على ضرورة رفعه لتلبية مطالب المجتمع وتحقيق الشفافية الاقتصادية.

وفي حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، قال المتخصص في علم الاجتماع الدكتور مصطفى أقليما: "الفلترة ليست قانونًا بل قرار حكومي، وقد يتغير وفقًا لظروف الحكومة، لكن يجب على رئيس الجمهورية أن يكون قادرًا على الوفاء بوعوده للشعب وإزالة العوائق إن وجدت.

واقتصاديًا، أجرت صحيفة "إيران" الرسمية، حوارًا مع خبراء اقتصاديين حول استقرار سوق العملات، حيث أكدوا أن زيادة الإيرادات النفطية والتحكم في الطلب أسهما في استقرار الدولار بشكل مؤقت، بينما أشاروا إلى ضرورة تبني حلول هيكلية طويلة الأمد لمواجهة التقلبات المستقبلية.

ووفق ما نقلت صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، عن الخبير الاقتصادي أمين دليري: "تتحمل الحكومة المسؤولية الكبرى في خلق التضخم، مما أثر سلبًا على العمال والموظفين، الذين لا يستطيعون نقل الضغوط التضخمية إلى قطاعات أخرى".

وفي مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، ناقش عضو هيئة التدريس في جامعة تربيت مدرس، لطفعلی عاقلی، ظاهرة عدم الاهتمام بالمستهلك في الاقتصاد الإيراني، حيث يعاني المواطن من ارتفاع الأسعار وتدني جودة السلع والخدمات، مما يفاقم من تدهور قدرته الشرائية ويؤدي إلى اختلال التوازن في السوق.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"اقتصاد بويا": التجارة في دار الآخرة

كشف تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، عن أزمة تواجه الأسرة الإيرانية، بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار القبور وخدمات الدفن؛ حيث تحولت عملية الدفن إلى تجارة مربحة مما يثقل كاهل الأسر ماليًا ونفسيًا، ويزيد من الاستياء العام، ما قد يؤدي إلى أزمة أخلاقية واجتماعية تهدد الثقة في السلطات.

وأضاف: "اضطرت بعض الأسر إلى التوجه للحصول على قروض من أجل دفع تكاليف الدفن أو التنازل عن بعض جوانب مراسم العزاء بسبب عدم قدرتهم على تغطية التكاليف المرتفعة. كما أن تكاليف الخدمات الأخرى مثل تركيب شواهد القبور وتكاليف الزهور والتعازي قد ارتفعت بشكل كبير، مما يجعل العائلات أمام خيارين صعبين: دفع مبالغ باهظة أو التضحية بجزء من مراسم العزاء التقليدية".

وتابع: "يقترح الخبراء اتخاذ إجراءات مثل الشفافية في الأسعار، ومراقبة الزيادة المفرطة، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود، والتخطيط الحضري طويل الأمد، بالإضافة إلى تطبيق الرقابة القانونية لمنع استغلال المكاتب الخدمية. لأن غلاء تكاليف القبور والخدمات الجنائزية يعكس مشاكل هيكلية وأخلاقية تؤثر على المجتمع".

"آكاه": لا يجب ترك السوق دون رقابة

شهدت إيران مؤخرًا، وفق رضا ظريفي سكرتير تحرير صحيفة "آكاه" الأصولية، زيادة غير مبررة في أسعار المواد البروتينية مثل الدواجن والأرز، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين. وفي هذا السياق، بدأت الهيئات الرقابية تحقيقات لمكافحة الفساد في عمليات إنتاج وعرض هذه السلع.

وأضاف: "اكتشفت الشرطة الاقتصادية أكثر من 216 طن من الأرز المهرب في جنوب طهران، وتم فرض غرامة ضخمة على الشركة المتورطة. كما تم عقد جلسة مع مسؤولي استيراد مدخلات الدواجن، وتوجيه تهم لبعض المسؤولين في هذا القطاع".

وتابع: "من المهم تعزيز الرقابة على جميع مراحل الاستيراد والإنتاج والتوزيع للسلع الأساسية، في ظل الحرب الاقتصادية المستمرة. هذه الرقابة تشمل تطبيق سياسات جمركية ذكية، ومراقبة تخصيص المواد الأولية بشكل عادل، وضمان جودة المنتجات النهائية، بحيث يمكن تحسين الكفاءة الاقتصادية، مكافحة الفساد، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد".

"مردم سالاري": المقصرون وراء نقص الأدوية

أفاد تقرير صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، بأن نقص الأدوية في إيران لا يعود فقط إلى العقوبات السياسية، بل أيضًا إلى سلوكيات مثل الوصف العشوائي للأدوية. وتشير الإحصائيات إلى أن الإيرانيين يستهلكون شهريًا حوالي 4.6 مليار وحدة دواء، مع تركيز الاستهلاك في طهران.

يشير التقرير إلى أن الوصف غير المنطقي للأدوية وبيعها دون وصفة طبية يفاقم أزمة نقص الأدوية، ويؤكد على أهمية الالتزام بالإرشادات السريرية وتحسين الرقابة على الوصفات والتسعير. كما يبرز دور شركات التأمين في تشجيع الوصفات المنطقية.

وخلص إلى أن "تزايد استخدام الأدوية في البلاد يعود إلى عدة عوامل مثل التكلفة، ووقت زيارة الطبيب، والدعاية غير العلمية على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك، من الضروري أن يتم تعزيز الوعي الثقافي لدى المجتمع الطبي والمستهلكين بشأن المخاطر المرتبطة بالاستهلاك العشوائي للأدوية".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أعلن أن بلاده ستعيد بناء المنشآت النووية المدمرة بقوة أكبر، وأنها لا تسعى لتصنيع السلاح النووي استنادًا إلى فتوى المرشد علي خامنئي. كما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، توقيع عقد بناء 8 محطات نووية بالتعاون مع روسيا، لتلبية احتياجات الطاقة الوطنية.

وأكدت صحيفة "فرهيختكان" الإصلاحية سعي إيران لاستخدام الطاقة النووية في مجالات حيوية، مثل الصحة والزراعة والصناعة، ردًا على محاولات الغرب لاحتكار هذه التكنولوجيا.

وفي صحيفة "آكاه" الأصولية، كتب خبير العلاقات الدولية، علي رضا موسی بور: "تعتبر الطاقة النووية إلى جانب الطاقة المتجددة جزءًا أساسيًا من تنمية البلدان في المستقبل، كما أن استهداف العلماء النوويين في الحرب الأخيرة يبرز أهمية هذه المعرفة لإيران وحيويتها على الصعيدين العلمي والأمني".

وبحسب صحيفة "إيران" الرسمية، فقد أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، تمسك بلاده بحقها في استخدام الطاقة النووية السلمية لتلبية احتياجاتها الوطنية في مجالات، مثل الطب والكهرباء.

وعلى صعيد المفاوضات النووية، أكد المحلل الدولي، مرتضى مكي، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن الوضع السياسي والاقتصادي الحالي يشير إلى تعثر المفاوضات النووية بين إيران والغرب، بينما تسعى دول وسيطة لفتح قنوات الحوار وسط استمرار الضغوط العسكرية والسياسية على إيران.

واشترط خبير الشأن الدولي، رحمن قهرمان بور، حسبما نقلت صحيفة "ابرار" الأصولية، تغيير السياسات الحالية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة والغرب، لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تحليلها بصحيفة "أفكار" الإصلاحية، أكدت الباحثة شبنم أودوم، أن فرص إحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة ضئيلة، بسبب توسع الخلافات إلى قضايا أخرى، مثل البرنامج الصاروخي ودور طهران الإقليمي.

وفي الشأن الاجتماعي ناقشت صحيفة "اعتماد" بعض السياسيين بشأن الجدل حول رفع الحظر عن تطبيق "تلغرام"، حيث يعارضه البعض لأسباب سياسية وأمنية، بينما يرى آخرون ضرورة رفعه لتحسين المعيشة وتعزيز الاقتصاد. كما أثيرت تساؤلات عن ارتباط مؤيدي الحظر بمصالح تجارية في بيع أدوات التهرب من الفلترة.

وأشار الكاتب الإيراني، علي حسيني، في مقاله بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، إلى تأثير فوضى التصفية المستمرة للمنصات الرقمية على الثقة العامة والاقتصاد، مما يعزز اليأس والاستياء في المجتمع. وأكد أن الحل يكمن في الشفافية واتخاذ قرارات واضحة ومسارات محددة للتعامل مع المنصات ورفع القيود.

وفي صحيفة "أخبار صنعت" الاقتصادية، توقع رئيس مركز المناخ في الأرصاد الجوية، أحد وظیفه، أن تشهد إيران خريفًا جافًا مع أمطار أقل ودرجات حرارة أعلى من المعتاد، محذرًا من تأثير الجفاف على الموارد المائية والزراعة مما يهدد مياه الشرب والأمن الغذائي.

واستطلعت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، آراء الخبراء الذين أكدوا أن العقوبات وسوء الإدارة هما السبب الرئيس في تفاقم الأزمة، مما يهدد الأمن الغذائي والمائي في البلاد. وأشاروا إلى أن الحلول تتطلب إرادة سياسية وتعاونًا دوليًا، خاصة في مجال تكنولوجيا إدارة المياه.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملي": الخلافات السياسية خريطة طريق الأصوليين

تصاعدت، بحسب صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أجواء التوتر السياسي في البرلمان الإيراني، بعدما واصل عدد من النواب الأصوليين هجماتهم ضد شخصيات وطنية بارزة، على حد تعبير الصحيفة، متجاوزين مهامهم التشريعية، ومكرسين جهودهم لما وصفته بالتخريب المنهجي واستهداف المسؤولين السابقين والحاليين، مما أدى إلى اضطراب الجلسات البرلمانية الأخيرة.

ووفق الصحيفة:" خلال إحدى الجلسات، وجه نائب انتقادات حادة للمعارضين لتصريحات رئيس البرلمان، بينما أثار نائب آخر جدلاً باتهامه أحد المسؤولين بمخالفة القانون، مما أدى إلى تطور النقاش إلى مشادة لفظية مع رئيس البرلمان، وهو ما استدعى تعطيل الجلسة مؤقتًا".

ونقلت الصحيفة عن محمد هاشمي رفسنجاني، شقيق الرئيس الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، قوله: "لا يمكن وصف ما يجري بحرية التعبير أو النقد، بل هو تخريب مقنع يقوّض روح الديمقراطية، فالنقد البناء يطرح الحلول بدل الإهانات، ومثل هذه الممارسات تترك أثرًا سلبيًا على صورة البرلمان وثقة الشارع الإيراني".

"دنیاي اقتصاد": الاقتصاد الإيراني في قبضة عدم الاستقرار والبيروقراطية

أشارت صحيفة "دنیاي اقتصاد" الأصولية إلى تراجع مؤشر بيئة الأعمال في إيران خلال صيف العام 2025، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 6.09 نقطة، مقارنة بـ 5.95 في الربيع الماضي، ما يعكس تدهورًا واضحًا في مناخ الاستثمار والإنتاج داخل البلاد.

وأضافت الصحيفة: "شهدت جميع القطاعات الاقتصادية، وفق تقرير مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، تراجعًا، في الأداء نتيجة عدم استقرار السياسات الاقتصادية وصعوبة الحصول على التمويل البنكي والتذبذب الحاد في أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى أن بيئة الأعمال في جميع المحافظات كانت غير مواتية".

وتابعت: "أدت الأزمات المستمرة في قطاع الطاقة وقطع الكهرباء المتكرر، بالإضافة إلى القيود الإدارية، إلى شلل في خطوط الإنتاج وخسائر في القطاعات الصناعية الحيوية، مما أثر سلبًا على الطاقة التشغيلية للمؤسسات، واستمرار هذه الأوضاع يهدد الاستثمار الخاص وفرص العمل والنمو الاقتصادي. ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطاقة، وتيسير التمويل، وتبسيط الإجراءات الإدارية".

"آكاه": طهران على حافة الكارثة

أعدت صحيفة "آكاه" الأصولية تقريرًا عن تهديد كبير يواجه طهران، حيث تحتوي المدينة على أكثر من 80 ألف مبنى غير آمن، مما يعرض سكانها لخطر الكوارث. وتفتقر المباني القديمة في العاصمة إلى معايير الأمان الأساسية مثل أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق والهياكل المقاومة للزلازل. ورغم جهود المسؤولين لتحديد المباني غير الآمنة عبر برنامج التفتيش، تظل التحديات قائمة.

وأضاف التقرير: "رغم بعض التقدم في تقليص المباني الحرجة جدًا لا تزال العديد من المباني في وسط طهران، مثل سوق طهران وبازار علاءالدين، تعاني مشاكل في السلامة مثل ضعف الأنظمة الكهربائية وافتقارها لأنظمة مكافحة الحريق. ورغم محاولات تصحيح الوضع، يظل العديد من المالكين غير ملتزمين باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وينقل التقرير عن خبراء قولهم: "تشمل التحديات الرئيسة في معالجة أزمة المباني غير الآمنة في طهران نقص التمويل، خصوصًا للمباني الحكومية، ومقاومة المالكين. لذلك يتطلب الوضع تعاونًا بين الجهات المختلفة وتأمين التمويل الكافي، وإلا فإن الكارثة القادمة ستكون حتمية".

وتداولت الصحف الإيرانية المختلفة مقتطفات من حديث وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى قناة "الجزيرة" القطرية؛ والذي أكد فيه استعداد بلاده للتصعيد العسكري، ورفض الشروط الأميركية، ووفق تقرير صحيفة "آرمان ملي" فإن الدبلوماسية الإيرانية تواجه اختبارًا حاسمًا بين التمسك بالثوابت الوطنية، أو البحث عن مخرج تفاوضي لتخفيف الضغوط دون التأثير على قوتها.

وفي حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، أكد هادي خامنئي، الشقيق الأصغر للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وأحد معارضيه، أن "التسوية لا تعني الاستسلام، بل تتطلب استراتيجيات معقدة"، مشددًا على ضرورة وضع مصلحة الوطن والشعب أولاً، واختيار حلول متوازنة بين التسوية والحرب، مع تعزيز القوة العسكرية، والحفاظ على الوحدة الوطنية؛ لتجنب تصاعد الأزمات.

وفي المقابل انتقدت صحيفة "شرق" الإصلاحية حديث وزير الخارجية بشأن الاستعداد لكل الاحتمالات، ورفض المفاوضات المباشرة؛ لأنه يعمّق حالة الجمود، بينما يتطلب تجاوز هذه المرحلة إرادة سياسية حقيقية لإعادة تعريف دور إيران الإقليمي، ومنح دبلوماسيتها مزيدًا من الوضوح والاستقلالية في القرار".

وفي سياق ذي صلة، انتقدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وذكرت أنها "تثير الشكوك حول سلمية البرنامج النووي، وعليه تجنب تصعيد التوترات في المنطقة، واعتماد مواقف فنية غير سياسية لاستعادة الثقة بين إيران والوكالة".

وفي مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، كتب قاسم غفوري: "إن تصريحات غروسي تكشف زيف حياد الوكالة، وتؤكد أن المفاوضات معها لن تحقق مصالح إيران، مما يستدعي التركيز على قدراتنا الداخلية والتحالفات الإقليمية والدولية".

وسلطت صحيفة "أفكار" الإصلاحية، الضوء على قلق إيران حيال غموض أهداف غروسي، وإمكانية استخدام تصريحاته كذريعة للهجوم على منشآتها النووية وتعزيز الضغوط الغربية.

وعلى صعيد متصل، أثارت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والعُمانيين، بحسب صحيفة "قدس" الأصولية، التكهنات حول وساطة سلطنة عُمان لاستئناف المفاوضات النووية بين إيران والغرب، رغم نفي المسؤولين الإيرانيين أي نية للتفاوض المباشر؛ بسبب عدم استعداد واشنطن للتفاوض على أساس المساواة.

فيما انتقدت صحيفة "فرهیختكان" الإصلاحية محاولات الولايات المتحدة إحياء مفاوضات وصفتها بالفاشلة بوساطة عُمانية، معتبرة أن واشنطن تواصل سياسة الإملاء والضغط بدلاً من الحوار المتكافئ.

وفي الشأن الاجتماعي استخلصت صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية من كلمة حميدة محمد زاده، أستاذ علم الاجتماع الثقافي، بندوة الأسرة وظاهرة العيش المنفصل بين الزوجين، أن انفصال الأزواج قد يكون اختيارًا ناتجًا عن ظروف مهنية أو شخصية، مشيرة إلى أنه يعكس تحولاً في مفهوم الأسرة نحو تعزيز الاستقلالية والخصوصية.

وناقش تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية مشكلة الابتزاز الرقمي، التي تضر بالثقة العامة، وتقلل فاعلية الإعلانات الرقمية، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية إذا لم تتم رقابة صارمة وتطبيق لوائح واضحة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملي": التدهور المعيشي يتفاقم
تناول تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية التدهور المعيشي في إيران بوصفه أخطر أزمة اجتماعية تواجه البلاد، وعزا جذور الأزمة إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة والعقوبات الدولية، ما أدى إلى تراجع العملة والتضخم وزيادة الفجوة الطبقية؛ بسبب فشل الدعم النقدي والاعتماد على عائدات النفط.

ونقل التقرير عن النائب البرلماني السابق، جواد آرين ‌منش، تحذيره من أن استمرار الخلافات السياسية يزيد من شعور المجتمع بالظلم وفقدان الأمل، مشيرًا إلى أن الأزمة المعيشية لم تعد اقتصادية فقط، بل تهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي وتفاقم الفجوة بين الأجيال.

وانتقد التقرير بطء استجابة الحكومة في معالجة الأزمات، وخلص إلى أن "تخفيف المعاناة المعيشية لم يعد خيارًا اقتصاديًا، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية وحدة المجتمع واستقراره، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يجب أن يقترن بالشفافية، ومكافحة الفساد، ودعم الفئات الضعيفة لاستعادة ثقة المواطنين".

"كيهان": الحكومة فاشلة وسيئة الإدارة
انتقد تقرير لصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، تصريحات الحكومة بشأن الميزانية، وعجزها عن دفع رواتب الموظفين، معتبرة أن المشكلة الحقيقية ليست في قلة الموارد، بل في سوء الإدارة وغياب الشفافية.
ونوه التقرير للفشل في استرداد أكثر من 96 مليار دولار من عائدات الصادرات غير النفطية، أي ما يعادل ثلث إجمالي الصادرات، ما يوازي نصف الميزانية العامة للدولة. وأغلب هذه الأموال يعود لشركات كبرى حكومية أو شبه حكومية في قطاعات الحديد والصلب والنحاس والبتروكيماويات، استفادت من الدعم العام والطاقة الرخيصة ثم امتنعت عن إعادة العائدات إلى النظام المالي، وهو ما وصفته الصحيفة بخيانة المال العام.

وانتقد التقرير تقاعس المسؤولين عن ملاحقة المتورطين، وإهدار مليارات الدولارات في دوائر الفساد والامتيازات، داعيةً إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه التجاوزات ومحاسبة كبار المستفيدين، وخلص إلى أن الأزمة الراهنة ليست أزمة مال، بل أزمة إدارة.

"خراسان": أمن غذائي هش.. وسياسات زراعية عشوائية
حذر تقرير لصحيفة "خراسان" التابعة للحرس الثوري، من هشاشة الأمن الغذائي في إيران، رغم التحركات الحكومية لمعالجة أزمة نقص الأعلاف الحيوانية الأخيرة. وأشارت إلى أن تدخل هيئة التفتيش ومساءلة وزارة الجهاد الزراعي لم يمنعا استمرار الاعتماد المفرط على الاستيراد وغياب الاستراتيجيات طويلة الأمد.

وأوضح التقرير: "قد يخفف ضخ 300 مليون يورو لتأمين الأعلاف وتوسيع الاستيراد الأزمة مؤقتًا، لكنه لا يعالج أصل المشكلة، إذ تعتمد البلاد على الخارج في أكثر من 90 في المائة من الزيوت النباتية ومعظم بذور المحاصيل والبروتينات الحيوانية".

ووفقًا للتقرير، فقد انتقد الخبراء "هذا النمط من الإنتاج الذي يعتمد على مكونات أجنبية، مما يجعله عرضة للانهيار عند أي اضطراب تجاري عالمي، والسياسات الزراعية العشوائية، والتوسع في المحاصيل غير الملائمة للمناخ".

كما اتهمت بعض الصحف الأصولية الصادرة في طهران، مهدي كروبي، أحد قادة "الحركة الخضراء"، ومن قادة الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، بـ "التنفيس عن العقد" والسعي إلى "إشعال فتنة جديدة"، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أوضاع البلاد.

وتناولت صحيفة "إيران" الرسمية، دعوات أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، للوحدة الوطنية في مواجهة التحديات المركبة، مشيرةً إلى أن هذه الدعوات لا تخفي الانقسام العميق في المشهد السياسي الإيراني، حيث تستمر الانتقادات المتبادلة بين الأجنحة السياسية، بينما تظل مؤسسات اتخاذ القرار عاجزة عن إيجاد رؤية مشتركة.

واستطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء بعض النواب من مختلف الأطياف السياسية، والذين أكدوا أهمية تعزيز الوفاق الوطني لتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية في إيران، وضرورة التعاون بين الحكومة، البرلمان، والمجتمع لتحقيق النمو والاستقرار، رغم معارضة بعض التيارات المتشددة لفكرة الوفاق.

ووجهت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقدًا للنخبة السياسية، التي تواصل الانشغال بالجدالات الداخلية على حساب مواجهة الأزمات الحقيقية، ولفتت إلى ازدواجية موقف الإصلاحيين الذين تجاهلوا تصريحات لاريجاني رغم تشابهها مع ما قاله قاليباف، بسبب نظرتهم إلى الأول كخيار احتياطي.

وأشارت صحيفة "خراسان" الأصولية، إلى تصريحات مهدي كروبي، أحد قادة الحركة الخضراء حول انتخابات عام 2009، متهمةً إياه بـ "التنفيس عن العقد مع جرعة من فقدان الإحساس بالزمن"، وأضافت الصحيفة أن خطأ مهدي كروبي لا يقتصر على "تحريف التاريخ" واتهام النظام باتخاذ إجراء كان في محله لحماية الأصوات، بل إن "غياب إحساسه بالزمن" يُعدّ خطأً آخر يُضاف إلى مواقفه.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب الصحف الإيرانية المختلفة، استعداد إيران الدائم للحوار شريطة أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل بعيدًا عن التهديد والضغوط، مشيرًا إلى بدء الحكومة في مشروع الدبلوماسية الإقليمية، للتعاون مع دول الجوار.

وقال البرلماني السابق، جلال ميرزايي، في حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية: "إن تمسك إيران بالاتجاه شرقًا لا يجب أن يكون بديلاً عن الحوار مع الغرب. لابد من انتهاج سياسة موازنة ذكية تستفيد من التناقضات الدولية لصالح طهران. علمًا بأن استمرار التردد والمواقف الرمادية قد يدفع الدبلوماسية الإيرانية إلى مزيد من العزلة، وفقدان زمام المبادرة".

وفي المقابل، رأت صحيفة "عصر ايرانيان" أن تصريحات عراقجي تمثل اعترافًا بأن معظم المشاكل الاقتصادية في إيران لا ترتبط بالعقوبات، مما يقوض نظرية الربط بين رفع العقوبات وحل الأزمات الاقتصادية. وهذا الاعتراف يشير إلى ضرورة إصلاح الهيكل الداخلي بدلاً من الاعتماد على المفاوضات الخارجية".

وفي السياق ذاته، تناولت الصحف زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، إلى عمان، مشيرة إلى أنها أبرزت دور مسقط كشريك موثوق في السياسة الخارجية الإيرانية، كما تمثل تجسيدًا للدبلوماسية الهادئة والمستقبلية، التي تسعى إلى تعزيز دور إيران في استقرار المنطقة من خلال الوساطة العمانية.

وفي الشأن الاجتماعي، ناقش الباحث الثقافي، جواد روشندل، في حوار مع صحيفة "قدس" الأصولية، تأثير العولمة الثقافية على الهوية الوطنية، محذرًا من أن تبني بعض الاحتفالات الأجنبية مثل "الهالوين"، دون فهم جوهرها، يعرض الشباب الإيراني للاغتراب عن ثقافتهم الأصلية.

وكتب الصحافي بجريدة "آرمان امروز" الإصلاحية، وحید استرون: "رغم أن الهالوين في إيران لا يزال محدودًا، فإن تأثيره يعكس تلاشي الحدود الثقافية التقليدية، ما يستدعي التفكير في حوار بين الثقافات يهدف إلى الفهم المتبادل بدلًا من الخوف من النفوذ الثقافي".

وعلى صعيد آخر، حذر حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني على خامنئي، من التساهل في فرض "الحجاب الإجباري"؛ لأنها قد تؤدي إلى قبولها تدريجيًا.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"دنياي ‌اقتصاد": استقرار زائف للعملة.. والسياسات المؤقتة تعيد إنتاج الأزمات

ذكرت صحيفة "دنياي ‌اقتصاد" الأصولية، في تقرير تحليلي، أن سعر الصرف الحقيقي في إيران خلال العقد الأخير يعكس دورة متكررة من "الاستقرار الزائف" والانفجار المفاجئ، بسبب اعتماد صانع القرار على السيطرة الإدارية بدلاً من الإصلاح الهيكلي.

وأضافت الصحيفة أن "خروج واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 فجّر أزمة حادة، إذ تجاوز سعر الصرف الحقيقي 160 ألف تومان مقابل الدولار الأميركي في خريف 2020، كنتيجة مباشرة لسياسة كبح العملة بشكل مصطنع. ورغم تحسن الإيرادات النفطية مؤخرًا، فقد عاد صانع القرار إلى سياسة تثبيت العملة، في تكرار لأخطاء الماضي التي تضعف الإنتاج المحلي وتعمّق التفاوت بين الأسعار الرسمية والحقيقية".
وخلصت الصحيفة إلى أن "الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا عبر تنسيق السياسات المالية والنقدية، وإلغاء تعدد أسعار الصرف، ومعالجة المخاطر السياسية، وإلا فإن تجاهل هذه الخطوات سيُبقي الاقتصاد الإيراني رهينة الأزمات المتكررة".

"آرمان ملي": تحركات أحمدي نجاد الانتخابية

اختار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، بحسب تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، الصمت السياسي في العديد من القضايا الكبرى، مما دفع البعض للاعتقاد بأنه فقد تأثيره السياسي. وفي المقابل يعتقد آخرون أنه لا يستطيع البقاء بعيدًا عن السياسة وسيستمر في محاولة التأثير في الساحة السياسية، سواء من خلال تحركات محدودة، أو من خلال العودة إلى الواجهة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف التقرير أن "أحمدي نجاد بدأ يظهر مجددًا مؤخرًا، مما يثير التكهنات حول محاولته استعادة مكانته السياسية عبر تحريك شبكة من مؤيديه للمشاركة في انتخابات المحليات المقبلة، لكنه يتجاهل قوة الذاكرة الشعبية، والتوقعات بانخفاض المشاركة الجماهيرية في الانتخابات؛ نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية".

ونقل التقرير عن عبد الرضا داوري، المستشار الإعلامي السابق لنجاد، قوله: "هو لن يتدخل في انتخابات المجالس القادمة أو يدعم أي قائمة، مؤكدًا أنه لا يملك شبكة تنظيمية لهذا الغرض. كما يشير إلى أن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات سيعزز هذا النهج، مما يعني أن الأصوليين سيتنافسون ضمن قواعدهم التقليدية المحدودة".

"مردم سالاري": العلاقة بين فساد مصرف آينده وقائمة (FATF) السوداء

أجرت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية حوارًا مع رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني سابقًا والمحلل السياسي حاليًا، حشمت الله فلاحت ‌بيشه، حول أسباب استمرار إدراج اسم إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، الذي قال: "لم تُتخذ في العديد من المواقف، الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، ما تسبب في خسائر كبيرة، مثل رفض مجمع تشخيص مصلحة النظام اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وهو ما كان يمكن أن يساهم في خروج إيران من القائمة الرمادية ويحسن وضعها المالي".

وأضاف:" حاول البعض ربط (FATF) بالاتفاق النووي، وهذا تصور خاطئ، فقد أثبت الواقع استفادة بعض القوى الداخلية، مثل تجار العقوبات، من استمرار الوضع الراهن، وهو ما أدى إلى بقاء إيران في القائمة السوداء رغم المفاوضات المستمرة".

وفي ختام حواره يرى حشمت الله فلاحت بيشه أن فرص خروج إيران من قائمة (FATF) السوداء ضئيلة جدًا، وأكد:" ساهم غياب معايير (FATF) في فساد مصرف آينده، حيث كان من الممكن تجنب الخسائر الكبيرة التي بلغت 500 مليار تومان لو كانت هناك رقابة مصرفية دولية".

وأكد الرئيس مسعود بزشكيان في مراسم يوم الممرض أن حكومته تواجه تراكمًا للمشكلات منذ بدايتها، وأشار إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي العاجل لمواجهة التحديات المالية، معترفًا بوجود خلل في النظام الحالي حيث يتم تخصيص الموارد بشكل غير عادل على حساب العاملين المجتهدين مثل الممرضين.

من جانبه، ناقش وحيد عظيم نيا، رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، تصريحات الرئيس حول ربط الرواتب بالأداء، مؤكدًا على ضرورة الانتقال من القول إلى الفعل بتنفيذ إصلاحات حقيقية في نظام الدفع والميزانية مع تعزيز الشفافية في التقييمات.

وأشار مجيد رضا حريري، المحلل الاقتصادي بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى أن غياب المسار الاقتصادي الواضح و عدم محاسبة المسؤولين يتسبب في الأزمات المتكررة، موضحًا أن الهيكل الإداري المتضخم يستنزف الموارد ويحتاج إلى إصلاح جذري.

وعلى صعيد الملف النووي، انتقدت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، تصريحات وزير الخارجية بشأن الاتفاق النووي ، معتبرة أن التجربة أثبتت عدم تحقيقه لأي من المنافع لإيران، بل كبدها تكاليف باهظة وأضر بمصالحها الوطنية.

بينما أكدت صحيفة "جمله" الإصلاحية، أنه كان بالإمكان الاستفادة من الاتفاق النووي اقتصاديًا وسياسيًا، لكن حالت المعارضة الداخلية والتطرف السياسي دون ذلك. ولذلك لم يعد استمرار الاتفاق أو الخروج منه مفيدًا للمصالح الوطنية، داعية إلى اتخاذ قرارات حكيمة لتجنب التأخير.

ومع تصاعد النبرة الهجومية في الخطابات السياسية، رأى عباس سلیمی نمین، مدير مكتب دراسات وتوثيق تاريخ إيران، في حوار إلى صحيفة "قدس" الأصولية، أن الحل الأمثل لمواجهة هذا التدهور ليس بالضرورة تدخل السلطة القضائية، بل من خلال توعية الرأي العام وكشف الانحرافات عبر الإعلام المحايد".

واقتصاديًا، انتقد فرهاد خادمی الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، تصريحات مدير شركة الاستثمار والضمان الاجتماعي بشأن إنفاق مدخرات العمال والمتقاعدين على مشاريع المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن دور الشركة الأساسي هو الحفاظ على هذه الأموال وتحسين الخدمات التأمينية، وليس توجيهها لمشاريع قد تؤثر سلبًا على استقرار الصندوق.

وفي صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، شدد أمان الله حسن زاده عضو مجلس إدارة منظمة العمل الإسلامي بمحافظة كرمان، على ضرورة الاهتمام بحقوق العمال الذين يواجهون تحديات كبيرة مثل الأجور المنخفضة وظروف العمل السيئة، لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": أمور البلاد لا تتقدم بالشعارات

انتقدت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد على خامنئي، أداء الحكومة الرابعة مبرزًا التناقض بين شعاراتها حول المسؤولية الاجتماعية والواقع العملي، حيث تفتقر إلى خطط تنفيذية ملموسة وتقارير عن الإنجازات، خاصة في السياسة الخارجية والتعيينات التي تتأثر بالمحسوبية بدلا من الكفاءة.

وأضافت: "فشلت الحكومة في الوفاء بوعودها الانتخابية، مثل كبح الغلاء وحل مشاكل المعاشات، نتيجة وجود شخصيات داخل دوائر الحكومة تفتقر إلى الحافز الحقيقي لحل مشاكل الناس، بل وتعارض المطالب الشعبية، مع تركيز غير مجدٍ على مفاوضات خارجية غير مثمرة، مما يؤدي إلى شلل في الأداء الحكومي.

وخلصت الصحيفة إلى "ضرورة أن تتوقف الحكومة عن كونها المتحدث والمستمع لشعاراتها نفسها. يجب عليها بدلاً من ذلك التحول من مرحلة التوجيهات النظرية إلى مرحلة التنفيذ العملي وتقديم تقارير ملموسة عن النتائج، مع ضرورة إزالة المعوقات الداخلية واختيار الكفاءات ذات الدافع الحقيقي لخدمة البلاد".

"آكاه": أزمة السيولة ومستقبل الاقتصاد الإيراني

في مقاله بصحيفة "آكاه" الأصولية، حذر حامد هاشمي من أن السيولة المتضخمة تعد أحد أبرز تحديات الاقتصاد الإيراني، مشيرًا إلى تأثيرها الكارثي مثل التضخم المرتفع وانهيار العملة، بسبب عوامل هيكلية مثل السياسات النقدية التوسعية، وعجز الميزانية، وعدم كفاءة البنوك.

وأضاف: "يعتمد المستقبل الاقتصادي على قدرة السلطات على معالجة الأزمة؛ ففي السيناريو الإيجابي، يمكن تطبيق سياسات نقدية فعّالة لتوجيه السيولة نحو القطاع الإنتاجي، بينما في السيناريو المتشائم قد يؤدي استمرار فقدان السيطرة إلى تضخم مفرط، وانهيار العملة، وركود اقتصادي".

وتابع: "لتفادي السيناريو الكارثي، يتطلب الأمر إصلاحات شاملة تشمل التحكم في قاعدة النقود، وتوجيه السيولة نحو الاستثمارات الحقيقية، وإصلاح النظام المصرفي، وتعزيز الشفافية. كما يجب تنويع الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط، مع تبني نماذج اقتصادية مرنة مثل الاقتصاد المقاوم.

"إيران": الفساد ينمو بصمت في المؤسسات

وفي حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، رأى ناصر بوررضا كريم سَرا، الحاصل على دكتوراه في السوسيولوجيا الاقتصادية والتنمية، أن الفساد ليس مجرد قضية أخلاقية فردية، بل هو بالأساس مشكلة هيكلية تنبع من ضعف المؤسسات والقواعد الحاكمة.

وقال: "لطالما بقيت قواعد اللعبة معيبة، مع وجود صلاحيات شخصية واسعة ورقابة ضعيفة، فإن تغيير الأفراد لن يحل المشكلة، إذ إن البيئة المحفزة ستظل تدفع حتى ذوي النوايا الحسنة نحو ممارسات فاسدة".

وأضاف: "الحل الجذري لمكافحة الفساد يكمن في إعادة تصميم العمليات والمؤسسات، وليس في استبدال الأشخاص. ويتم ذلك من خلال تعزيز الشفافية في نشر المعلومات، وفرض آليات للمساءلة، وضمان استقلالية الهيئات الرقابية، إلى جانب وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح".

وخلص إلى أن "الفساد يزدهر في الظلام ويذبل في الضوء. ويمكن فقط من خلال إصلاح البنى التحتية الحافزة وتحويل القواعد غير الرسمية إلى إجراءات شفافة وقابلة للمساءلة، وكسر حلقة الفساد المزمنة وبناء نظام مؤسسي يقاومه بشكل فعال".