تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، عددًا من القضايا، ومنها التصريحات بشأن إنشاء محطات نووية بالتعاون مع روسيا، والمفاوضات مع الولايات المتحدة والغرب، والحظر على منصات الإنترنت، وتأثير الجفاف على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أعلن أن بلاده ستعيد بناء المنشآت النووية المدمرة بقوة أكبر، وأنها لا تسعى لتصنيع السلاح النووي استنادًا إلى فتوى المرشد علي خامنئي. كما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، توقيع عقد بناء 8 محطات نووية بالتعاون مع روسيا، لتلبية احتياجات الطاقة الوطنية.
وأكدت صحيفة "فرهيختكان" الإصلاحية سعي إيران لاستخدام الطاقة النووية في مجالات حيوية، مثل الصحة والزراعة والصناعة، ردًا على محاولات الغرب لاحتكار هذه التكنولوجيا.
وفي صحيفة "آكاه" الأصولية، كتب خبير العلاقات الدولية، علي رضا موسی بور: "تعتبر الطاقة النووية إلى جانب الطاقة المتجددة جزءًا أساسيًا من تنمية البلدان في المستقبل، كما أن استهداف العلماء النوويين في الحرب الأخيرة يبرز أهمية هذه المعرفة لإيران وحيويتها على الصعيدين العلمي والأمني".
وبحسب صحيفة "إيران" الرسمية، فقد أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، تمسك بلاده بحقها في استخدام الطاقة النووية السلمية لتلبية احتياجاتها الوطنية في مجالات، مثل الطب والكهرباء.
وعلى صعيد المفاوضات النووية، أكد المحلل الدولي، مرتضى مكي، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن الوضع السياسي والاقتصادي الحالي يشير إلى تعثر المفاوضات النووية بين إيران والغرب، بينما تسعى دول وسيطة لفتح قنوات الحوار وسط استمرار الضغوط العسكرية والسياسية على إيران.
واشترط خبير الشأن الدولي، رحمن قهرمان بور، حسبما نقلت صحيفة "ابرار" الأصولية، تغيير السياسات الحالية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة والغرب، لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي تحليلها بصحيفة "أفكار" الإصلاحية، أكدت الباحثة شبنم أودوم، أن فرص إحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة ضئيلة، بسبب توسع الخلافات إلى قضايا أخرى، مثل البرنامج الصاروخي ودور طهران الإقليمي.
وفي الشأن الاجتماعي ناقشت صحيفة "اعتماد" بعض السياسيين بشأن الجدل حول رفع الحظر عن تطبيق "تلغرام"، حيث يعارضه البعض لأسباب سياسية وأمنية، بينما يرى آخرون ضرورة رفعه لتحسين المعيشة وتعزيز الاقتصاد. كما أثيرت تساؤلات عن ارتباط مؤيدي الحظر بمصالح تجارية في بيع أدوات التهرب من الفلترة.
وأشار الكاتب الإيراني، علي حسيني، في مقاله بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، إلى تأثير فوضى التصفية المستمرة للمنصات الرقمية على الثقة العامة والاقتصاد، مما يعزز اليأس والاستياء في المجتمع. وأكد أن الحل يكمن في الشفافية واتخاذ قرارات واضحة ومسارات محددة للتعامل مع المنصات ورفع القيود.
وفي صحيفة "أخبار صنعت" الاقتصادية، توقع رئيس مركز المناخ في الأرصاد الجوية، أحد وظیفه، أن تشهد إيران خريفًا جافًا مع أمطار أقل ودرجات حرارة أعلى من المعتاد، محذرًا من تأثير الجفاف على الموارد المائية والزراعة مما يهدد مياه الشرب والأمن الغذائي.
واستطلعت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، آراء الخبراء الذين أكدوا أن العقوبات وسوء الإدارة هما السبب الرئيس في تفاقم الأزمة، مما يهدد الأمن الغذائي والمائي في البلاد. وأشاروا إلى أن الحلول تتطلب إرادة سياسية وتعاونًا دوليًا، خاصة في مجال تكنولوجيا إدارة المياه.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملي": الخلافات السياسية خريطة طريق الأصوليين
تصاعدت، بحسب صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أجواء التوتر السياسي في البرلمان الإيراني، بعدما واصل عدد من النواب الأصوليين هجماتهم ضد شخصيات وطنية بارزة، على حد تعبير الصحيفة، متجاوزين مهامهم التشريعية، ومكرسين جهودهم لما وصفته بالتخريب المنهجي واستهداف المسؤولين السابقين والحاليين، مما أدى إلى اضطراب الجلسات البرلمانية الأخيرة.
ووفق الصحيفة:" خلال إحدى الجلسات، وجه نائب انتقادات حادة للمعارضين لتصريحات رئيس البرلمان، بينما أثار نائب آخر جدلاً باتهامه أحد المسؤولين بمخالفة القانون، مما أدى إلى تطور النقاش إلى مشادة لفظية مع رئيس البرلمان، وهو ما استدعى تعطيل الجلسة مؤقتًا".
ونقلت الصحيفة عن محمد هاشمي رفسنجاني، شقيق الرئيس الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، قوله: "لا يمكن وصف ما يجري بحرية التعبير أو النقد، بل هو تخريب مقنع يقوّض روح الديمقراطية، فالنقد البناء يطرح الحلول بدل الإهانات، ومثل هذه الممارسات تترك أثرًا سلبيًا على صورة البرلمان وثقة الشارع الإيراني".
"دنیاي اقتصاد": الاقتصاد الإيراني في قبضة عدم الاستقرار والبيروقراطية
أشارت صحيفة "دنیاي اقتصاد" الأصولية إلى تراجع مؤشر بيئة الأعمال في إيران خلال صيف العام 2025، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 6.09 نقطة، مقارنة بـ 5.95 في الربيع الماضي، ما يعكس تدهورًا واضحًا في مناخ الاستثمار والإنتاج داخل البلاد.
وأضافت الصحيفة: "شهدت جميع القطاعات الاقتصادية، وفق تقرير مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، تراجعًا، في الأداء نتيجة عدم استقرار السياسات الاقتصادية وصعوبة الحصول على التمويل البنكي والتذبذب الحاد في أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى أن بيئة الأعمال في جميع المحافظات كانت غير مواتية".
وتابعت: "أدت الأزمات المستمرة في قطاع الطاقة وقطع الكهرباء المتكرر، بالإضافة إلى القيود الإدارية، إلى شلل في خطوط الإنتاج وخسائر في القطاعات الصناعية الحيوية، مما أثر سلبًا على الطاقة التشغيلية للمؤسسات، واستمرار هذه الأوضاع يهدد الاستثمار الخاص وفرص العمل والنمو الاقتصادي. ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطاقة، وتيسير التمويل، وتبسيط الإجراءات الإدارية".
"آكاه": طهران على حافة الكارثة
أعدت صحيفة "آكاه" الأصولية تقريرًا عن تهديد كبير يواجه طهران، حيث تحتوي المدينة على أكثر من 80 ألف مبنى غير آمن، مما يعرض سكانها لخطر الكوارث. وتفتقر المباني القديمة في العاصمة إلى معايير الأمان الأساسية مثل أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق والهياكل المقاومة للزلازل. ورغم جهود المسؤولين لتحديد المباني غير الآمنة عبر برنامج التفتيش، تظل التحديات قائمة.
وأضاف التقرير: "رغم بعض التقدم في تقليص المباني الحرجة جدًا لا تزال العديد من المباني في وسط طهران، مثل سوق طهران وبازار علاءالدين، تعاني مشاكل في السلامة مثل ضعف الأنظمة الكهربائية وافتقارها لأنظمة مكافحة الحريق. ورغم محاولات تصحيح الوضع، يظل العديد من المالكين غير ملتزمين باتخاذ الإجراءات اللازمة".
وينقل التقرير عن خبراء قولهم: "تشمل التحديات الرئيسة في معالجة أزمة المباني غير الآمنة في طهران نقص التمويل، خصوصًا للمباني الحكومية، ومقاومة المالكين. لذلك يتطلب الوضع تعاونًا بين الجهات المختلفة وتأمين التمويل الكافي، وإلا فإن الكارثة القادمة ستكون حتمية".
