اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) بتغطية عدة مواضيع هامة، شملت حديث الرئيس يزشكيان عن ضرورة الإصلاح الهيكلي، والجدل حول الاتفاق النووي وموقف الحكومة منه، إضافة إلى الانتقادات المتعلقة بإدارة الموارد المالية.
وأكد الرئيس مسعود بزشكيان في مراسم يوم الممرض أن حكومته تواجه تراكمًا للمشكلات منذ بدايتها، وأشار إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي العاجل لمواجهة التحديات المالية، معترفًا بوجود خلل في النظام الحالي حيث يتم تخصيص الموارد بشكل غير عادل على حساب العاملين المجتهدين مثل الممرضين.
من جانبه، ناقش وحيد عظيم نيا، رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، تصريحات الرئيس حول ربط الرواتب بالأداء، مؤكدًا على ضرورة الانتقال من القول إلى الفعل بتنفيذ إصلاحات حقيقية في نظام الدفع والميزانية مع تعزيز الشفافية في التقييمات.
وأشار مجيد رضا حريري، المحلل الاقتصادي بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى أن غياب المسار الاقتصادي الواضح و عدم محاسبة المسؤولين يتسبب في الأزمات المتكررة، موضحًا أن الهيكل الإداري المتضخم يستنزف الموارد ويحتاج إلى إصلاح جذري.
وعلى صعيد الملف النووي، انتقدت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، تصريحات وزير الخارجية بشأن الاتفاق النووي ، معتبرة أن التجربة أثبتت عدم تحقيقه لأي من المنافع لإيران، بل كبدها تكاليف باهظة وأضر بمصالحها الوطنية.
بينما أكدت صحيفة "جمله" الإصلاحية، أنه كان بالإمكان الاستفادة من الاتفاق النووي اقتصاديًا وسياسيًا، لكن حالت المعارضة الداخلية والتطرف السياسي دون ذلك. ولذلك لم يعد استمرار الاتفاق أو الخروج منه مفيدًا للمصالح الوطنية، داعية إلى اتخاذ قرارات حكيمة لتجنب التأخير.
ومع تصاعد النبرة الهجومية في الخطابات السياسية، رأى عباس سلیمی نمین، مدير مكتب دراسات وتوثيق تاريخ إيران، في حوار إلى صحيفة "قدس" الأصولية، أن الحل الأمثل لمواجهة هذا التدهور ليس بالضرورة تدخل السلطة القضائية، بل من خلال توعية الرأي العام وكشف الانحرافات عبر الإعلام المحايد".
واقتصاديًا، انتقد فرهاد خادمی الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، تصريحات مدير شركة الاستثمار والضمان الاجتماعي بشأن إنفاق مدخرات العمال والمتقاعدين على مشاريع المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن دور الشركة الأساسي هو الحفاظ على هذه الأموال وتحسين الخدمات التأمينية، وليس توجيهها لمشاريع قد تؤثر سلبًا على استقرار الصندوق.
وفي صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، شدد أمان الله حسن زاده عضو مجلس إدارة منظمة العمل الإسلامي بمحافظة كرمان، على ضرورة الاهتمام بحقوق العمال الذين يواجهون تحديات كبيرة مثل الأجور المنخفضة وظروف العمل السيئة، لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": أمور البلاد لا تتقدم بالشعارات
انتقدت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد على خامنئي، أداء الحكومة الرابعة مبرزًا التناقض بين شعاراتها حول المسؤولية الاجتماعية والواقع العملي، حيث تفتقر إلى خطط تنفيذية ملموسة وتقارير عن الإنجازات، خاصة في السياسة الخارجية والتعيينات التي تتأثر بالمحسوبية بدلا من الكفاءة.
وأضافت: "فشلت الحكومة في الوفاء بوعودها الانتخابية، مثل كبح الغلاء وحل مشاكل المعاشات، نتيجة وجود شخصيات داخل دوائر الحكومة تفتقر إلى الحافز الحقيقي لحل مشاكل الناس، بل وتعارض المطالب الشعبية، مع تركيز غير مجدٍ على مفاوضات خارجية غير مثمرة، مما يؤدي إلى شلل في الأداء الحكومي.
وخلصت الصحيفة إلى "ضرورة أن تتوقف الحكومة عن كونها المتحدث والمستمع لشعاراتها نفسها. يجب عليها بدلاً من ذلك التحول من مرحلة التوجيهات النظرية إلى مرحلة التنفيذ العملي وتقديم تقارير ملموسة عن النتائج، مع ضرورة إزالة المعوقات الداخلية واختيار الكفاءات ذات الدافع الحقيقي لخدمة البلاد".
"آكاه": أزمة السيولة ومستقبل الاقتصاد الإيراني
في مقاله بصحيفة "آكاه" الأصولية، حذر حامد هاشمي من أن السيولة المتضخمة تعد أحد أبرز تحديات الاقتصاد الإيراني، مشيرًا إلى تأثيرها الكارثي مثل التضخم المرتفع وانهيار العملة، بسبب عوامل هيكلية مثل السياسات النقدية التوسعية، وعجز الميزانية، وعدم كفاءة البنوك.
وأضاف: "يعتمد المستقبل الاقتصادي على قدرة السلطات على معالجة الأزمة؛ ففي السيناريو الإيجابي، يمكن تطبيق سياسات نقدية فعّالة لتوجيه السيولة نحو القطاع الإنتاجي، بينما في السيناريو المتشائم قد يؤدي استمرار فقدان السيطرة إلى تضخم مفرط، وانهيار العملة، وركود اقتصادي".
وتابع: "لتفادي السيناريو الكارثي، يتطلب الأمر إصلاحات شاملة تشمل التحكم في قاعدة النقود، وتوجيه السيولة نحو الاستثمارات الحقيقية، وإصلاح النظام المصرفي، وتعزيز الشفافية. كما يجب تنويع الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط، مع تبني نماذج اقتصادية مرنة مثل الاقتصاد المقاوم.
"إيران": الفساد ينمو بصمت في المؤسسات
وفي حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، رأى ناصر بوررضا كريم سَرا، الحاصل على دكتوراه في السوسيولوجيا الاقتصادية والتنمية، أن الفساد ليس مجرد قضية أخلاقية فردية، بل هو بالأساس مشكلة هيكلية تنبع من ضعف المؤسسات والقواعد الحاكمة.
وقال: "لطالما بقيت قواعد اللعبة معيبة، مع وجود صلاحيات شخصية واسعة ورقابة ضعيفة، فإن تغيير الأفراد لن يحل المشكلة، إذ إن البيئة المحفزة ستظل تدفع حتى ذوي النوايا الحسنة نحو ممارسات فاسدة".
وأضاف: "الحل الجذري لمكافحة الفساد يكمن في إعادة تصميم العمليات والمؤسسات، وليس في استبدال الأشخاص. ويتم ذلك من خلال تعزيز الشفافية في نشر المعلومات، وفرض آليات للمساءلة، وضمان استقلالية الهيئات الرقابية، إلى جانب وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح".
وخلص إلى أن "الفساد يزدهر في الظلام ويذبل في الضوء. ويمكن فقط من خلال إصلاح البنى التحتية الحافزة وتحويل القواعد غير الرسمية إلى إجراءات شفافة وقابلة للمساءلة، وكسر حلقة الفساد المزمنة وبناء نظام مؤسسي يقاومه بشكل فعال".
