العودة إلى "منظمة إيكو".. والعلاقات مع روسيا والصين.. وكوبونات الدعم الإلكترونية

وقد وجه وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، الذي يزور طهران حاليًا، دعوة رسمية إلى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، للقيام بزيارة رسمية إلى مسقط.

ورأت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، في الزيارة العمانية محاولة لإحياء المفاوضات بين إيران وأميركا، إلا أن نجاح هذه الوساطة رهن بتخلي واشنطن عن مطالبها المبالغ فيها والتفاوض على أساس التكافؤ.

ووصفت صحيفة "جمله" الإصلاحية، الزيارة بغير العادية، وأنها تجسد متانة العلاقات الثنائية القائمة على الثقة المتبادلة، كما تعد عمان نافذة دبلوماسية لإيران لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، تشير التحركات الدبلوماسية الأخيرة إلى تناقضات في الوساطات الإقليمية، حيث تسعى عمان ومصر لتحقيق مصالحهما الوطنية عبر التوسط في الملف النووي الإيراني، مما يبرز ضرورة تبني إيران سياسة خارجية مستقلة وفعالة تحافظ على سيادتها وتستفيد من الوساطات بحذر.

وبالنسبة للعلاقات مع روسيا، فقد انتقدت افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" تصرف بعض نواب البرلمان، وتوجيه هتافات غير لائقة ضد الرئيس السابق ووزير خارجيته، وشددت على أهمية احترام الأدب في النقد والتمسك بالقيم الأخلاقية والتشريعية، مع الدعوة إلى الوحدة وتجنب التفرقة.

ووصف يد الله إسلامي الصحافي بجريدة "ستاره صبح" الإصلاحية، مهاجمة روحاني وظريف من منصة المتحدث باسم المجلس بدلاً من مهاجمة روسيا بالسابقة غير المعتادة التي تتعارض مع المصلحة الوطنية. وتساءل عن دعم روسيا والصين للقرارات الصادرة ضد إيران.

على صعيد آخر، صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، شدد الرئيس الأسبق محمد خاتمي بكلمته في ختام زيارته إلى يزد، على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن دعم إيران يجب أن يكون عمليًا وليس فقط بالكلمات.

وقارن بحسب صحيفة "مرم سالاري" الإصلاحية، تطور إيران بتركيا، مشيرًا إلى أن تركيا، رغم عدم امتلاكها النفط، تفوقت علينا في السياحة والصناعة، ودعا للاستثمار في هذه القطاعات بدلًا من الاعتماد على النفط. وأوضح أنه رغم النمو الذي تحقق في فترة حكومته، إلا أن إيران تراجعت بسبب قلة التركيز على هذه المجالات.

في سياق آخر، تداولت الصحف الإيرانية مقتطفات من كلمة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في الندوة الدولية للاستثمار والتمويل في قطاعات الصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات؛ حيث أكد أن البرنامج السابع للتنمية سيكون تحت الرقابة المشددة منذ عامه الأول لمنع أي انحراف في التنفيذ. وشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة.

وفي صحيفة "إيران" الرسمية، حذر مهدی بازوکی الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، من أن إصرار البرنامج السابع للتنمية، على تكرار أهداف غير واقعية، مع تخصيص الموارد لمؤسسات غير منتجة بدلًا من القطاعات الإنتاجية، يكرر سياسات فاشلة تزيد من التضخم وتقوض النمو.

اقتصاديًا، وصفت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب بالانتهاك الصريح للأمن الغذائي، نتيجة إخفاق السياسات الحكومية في إدارة الأزمة، وتجاهل إنذارات الخبراء بشأن عجز الإنتاج المحلي، وإصرار النظام على تطبيق آلية استيراد فاسدة تفتقر للشفافية.

وتشير صحيفة "قدس" الأصولية، إلى أن الفجوة بين تقديرات الحكومة وخبراء النقابات حول خط الفقر تكشف عن عمق الأزمة المعيشية في إيران، وسط تقديرات بأن نحو ثلث السكان يعيشون في فقر مدقع، وقد تصل النسبة إلى 50 في المائة بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": ركود السوق نتيجة تراخي الدولة

أعدت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، تقريرًا حول ارتفاع الأسعار المفرط والغش رغم وفرة السلع، حيث أكدت أن السياسات الحكومية الخاطئة، مثل استبدال الإنتاج المحلي بالاستيراد والتصدير العشوائي، أدت إلى ارتفاع الأسعار والغش رغم وفرة السلع. كما ساهم تحول وزارة الجهاد الزراعي إلى نشاط تجاري في تفاقم الأزمة وزيادة تكاليف المعيشة.

وأضافت الصحيفة:" تتسبب السياسات الحكومية في عدم استقرار الأسواق الحيوية مثل اللحوم والإطارات، بسبب الاعتماد على الاستيراد والتصدير العشوائي للسلع الأساسية. كما تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع أسعار السيارات والمنتجات النفطية، مما يعكس غلبة النهج التجاري على الإنتاجي في الوزارات المعنية".

وتابعت: "تعود الأزمة الاقتصادية في إيران إلى ضعف الإدارة الحكومية والعجز الإداري، وليس العوامل الخارجية. الحل يكمن في تصحيح السياسات الداخلية، وتعزيز الإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الذي يرهق الاقتصاد الوطني".

""اقتصاد بويا": جفاف الأهوار يهدد حياة البيئة ومن عليها

وصف تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أزمة جفاف الأهوار في إيران بالكارثة البيئية والإنسانية متعددة الأبعاد، بعد أن تحولت هذه المصادر الحيوية للتنوع البيئي إلى صحاري قاحلة. وقد نتجت هذه الكارثة بشكل أساسي عن السياسات المائية غير المستدامة التي شملت البناء العشوائي للسدود، ونقل المياه بين الأحواض دون دراسة الآثار البيئية، والإدارة غير الرشيدة للموارد المائية.

يضيف التقرير: "تتجلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية المروعة في انهيار سبل العيش المحلية حيث فقد الصيادون والمزارعون مصدر رزقهم، مما أدى إلى هجرة قسرية واسعة النطاق من القرى المحيطة إلى أطراف المدن. كما تفاقمت الأزمة بتحول قاع الأهوار الجافة إلى بؤر للعواصف الترابية والغبار، مما أدى إلى تفشي الأمراض التنفسية وتدهور جودة الحياة في المحافظات الجنوبية والشرقية".

وخلص التقرير إلى "ضرورة التحول العاجل في السياسات من منطق الهيمنة على الطبيعة إلى تبني العقلانية المائية، وإلا فإن مستقبل الأهوار والإنسان في تلك المناطق يبقى عرضة لخطر داهم".

"كار وكاركر": الممرض يريد تأمين معيشته

في حواره إلى صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، تحدث محمد شريفي مقدم، الأمين العام لنقابة الممرضين، عن ظروف الممرضين الصعبة من الإرهاق والعمل الشاق، وحتى تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة؛ حيث لم تلق مطالبهم استجابة رغم المظاهرات المستمرة والوعود الحكومية المتكررة، ما أدى إلى تسرب العديد منهم من القطاع.

وأضاف: "يطالب الممرضون بتحديد قيمتهم المهنية بناءً على المخاطر التي يتعرضون لها ومستوى تخصصهم، كما يشددون على ضرورة تنفيذ قانون تعرفه الخدمات بشكل كامل ليحافظ على مكانتهم ويحسن من جودة الرعاية الصحية المقدمة".

وتابع: "يعاني نظام الصحة من نقص حاد في عدد الممرضين بسبب تدني الرواتب وظروف العمل السيئة، ما يؤدي إلى انخفاض جودة الخدمات الصحية. في ظل هذه الظروف، يشعر الممرضون بالإحباط من الوعود الفارغة والاحتفالات الرمزية، بينما يبحث الكثيرون عن فرص عمل أخرى أو الهجرة بسبب غياب أي تغيير حقيقي في أوضاعهم".

وقد انتقدت الصحف الإصلاحية تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بشأن العلاقات مع روسيا، واعتبروها غير متماشية مع واقع العلاقات الثنائية. وفي المقابل، هاجمت الصحف الأصولية تيار الإصلاحيين، واتهمتهم بالسعي لتقويض دور البرلمان.

وكانت صحيفتا "جمهوري إسلامي" و"أبرار" قد أعادتا نشر تقرير موقع "عصر إيران"، والذي ينتقد فيه تصريح رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، بشأن التعاون الاستراتيجي مع روسيا، ويستشهد بتخاذل موسكو عن دعم طهران في الأوقات الحرجة، وموافقتها على العقوبات الدولية ضد إيران، كما ينتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع التصريحات التي تضر بالمصلحة الوطنية.

واتهمت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، الإصلاحيين بالسعي إلى تقليص دور البرلمان، وتشويه سمعة أعضائه، بهدف الوصول إلى السلطة المطلقة، عبر استخدام بيانات خاطئة للتأثير على الرأي العام.

ووفق تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، فقد أثارت تصريحات رئيس البرلمان موجة من التوترات غير الضرورية؛ حيث كان من الأجدر به تجنب إثارة المنازعات القديمة، خصوصًا في وقت يتطلب فيه التركيز على قضايا أكثر أهمية للبلاد.

وأكد تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية، تحول جلسة البرلمان إلى ساحة صراع سياسي بدلاً من أن تكون منتدى للحوار البناء؛ حيث غابت المناقشات حول قضايا اقتصادية مهمة لصالح النزاعات الحزبية، مما أضر بوقت المجلس وثقة الجمهور.

وانتقدت افتتاحية صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية حالة الفوضى والجمود، التي تعيشها الساحة السياسية الإيرانية، حيث تغيب الأولويات الوطنية لحساب الصراعات والاهتمامات الثانوية.

ووفق صحيفة "جمله" الإصلاحية، فإنه يوجد تناقض صارخ بين تصور بعض السياسيين، مثل نواب الجناح المتشدد وكذلك رئيس البرلمان، للعلاقات مع روسيا والصين كتحالف استراتيجي، وبين واقع هذه العلاقات التي لا ترتقي إلى هذا المستوى، مما يثير تساؤلات حول جذور هذه الفجوة في التصور.

وبحسب صحيفة "همشهري"، المقربة من بلدية طهران، يعكس هذا الجدل استمرار الانقسام بين رموز الحكومتين الحالية والسابقة، حيث تحاول طهران اليوم ترسيخ تحالفها الشرقي في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة.

وعلى صعيد آخر، أكد المحامي محمد هادي جعفر بور، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن زيادة حالات الانتحار في إيران تمثل مؤشرًا على أزمة مجتمعية عميقة ناتجة عن الضغوط الاقتصادية والحرمان، وهي انعكاس لاختلال النظام الاجتماعي.

وفي رسالته إلى رئيس البرلمان، أكد الكاتب بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، عباس عبدي، فشل السياسات الحالية بشأن زيادة الإنجاب في إيران، مشيرًا إلى أن القانون لم يحقق أهدافه، بل ساهم في تراجع عدد المواليد.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"شرق": دبلوماسية خلف السد

وصف تقرير لصحيفة "شرق" الإصلاحية سياسة النفط مقابل الماء، التي تتبعها تركيا مع إقليم كردستان في العراق، وتسير عليها أفغانستان في تعاملها مع إيران، بالتهديد الاستراتيجي للأمن المائي الإيراني، حيث تستخدم الدول المتشاطئة مواردها المائية كأداة للضغط السياسي والاقتصادي. هذه الدبلوماسية المائية تزيد من حدة الأزمات البيئية في إيران وتهدد المناطق الحدودية بالجفاف، مما يستدعي موقفًا دوليًا يمنع استخدام المياه كسلعة استراتيجية.

وينقل التقرير عن السفير الإيراني السابق، سید علي سقائیان، قوله: "لا يجب السماح لتركيا وطالبان أو أي جارة أخرى بالترويج لسياسة النفط مقابل الماء، لأن حقوق المياه وفقًا للاتفاقيات الدولية هي من حقوق الدول الواقعة في أسفل الأنهار، ولا يمكن للدول العليا أن تستخدم مواردها المائية لتحقيق مصالح سياسية أو أمنية أو طاقية أو جيوسياسية، أو فرض رؤاها على جيرانها".

وأشار التقرير، نقلاً عن محلل الشؤون التركية، صلاح الدين خديو: "إن تركيا ليست اللاعب الوحيد في سياسة النفط مقابل الماء. أفغانستان أيضًا في شرق إيران تتبع سياسة مشابهة. رغم أن طالبان حكومة معزولة تفتقر إلى الشرعية الدولية، وتعاني من مشاكل اقتصادية وإدارية، إلا أنها استغلت سيطرتها على نهر هيرمند وجعلت المياه أداة للضغط على إيران".

"خراسان": إنجازات على الورق

كشف تقرير لصحيفة "خراسان" التابعة للحرس الثوري، عن اتجاه الحكومة الإيرانية، بعد مرور عام على بدء تنفيذ البرنامج السابع للتنمية، نحو تقليص مؤشرات الأداء الكمي بدلاً من السعي الجاد لتحقيقها، في خطوة اعتبرها خبراء الاقتصاد تحولًا نحو صناعة إنجازات شكلية.

وبحسب التقرير: "تشمل التعديلات المقترحة على البرنامج خفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف، وتقليص معدل خلق فرص العمل، وتخفيض العد المستهدف من بناء المساكن، إلى جانب حذف عدد من البنود المتعلقة بتوسيع المساكن الريفية والمناطق الحدودية".

وانتهى التقرير إلى أن "هذا التوجه، الذي تبرره الحكومة بوصفه واقعية اقتصادية، يمثل في جوهره تراجعًا عن الالتزامات التنموية، ويكرّس حالة الجمود الاقتصادي بدل معالجتها. علمًا بأن تقليص الأهداف لا يعني واقعية أكبر، بل يعني تراجعًا في الطموح التنموي، ويفتح الباب أمام الاكتفاء بإنجازات رقمية على الورق دون أثر حقيقي في الاقتصاد والمجتمع".

"جهان صنعت": العودة المقنّعة للدعم النقدي

تدرس الحكومة الإيرانية، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، خطة جديدة لتحويل دعم البنزين من بطاقة الوقود إلى رصيد نقدي يودع في حساب المواطنين، في خطوة قد تمثل- حال اعتمادها- أكبر تغيير في نظام توزيع الدعم منذ سنوات.
وأضافت الصحيفة أن "المؤيدين للمشروع يعتبرونه وسيلة لتحقيق العدالة، إذ سيستفيد منه حتى من لا يملكون سيارات، لكن خبراء الاقتصاد يرون أنه تكرار لتجربة فاشلة سابقة أدت إلى زيادة السيولة النقدية والتضخم، دون تحسين فعلي في العدالة الاجتماعية".

ووفق الصحيفة فقد اقترح الخبير الاقتصادي الإيراني، وحيد شقاقي شهري بديلاً يقوم على "توزيع البنزين عبر منصة إلكترونية وطنية مرتبطة برقم الهوية، بحيث يمكن للمواطنين بيع أو شراء حصصهم افتراضيًا دون ضخ أموال نقدية في السوق". وحذر من أن العودة إلى الدعم النقدي بثوب جديد قد تُفاقم الأعباء المعيشية، ما لم تُدر ضمن رؤية اقتصادية شاملة توازن بين العدالة والاستقرار المالي.

وتداولت الصحف الإصلاحية، على وجه الخصوص، مقتطفات من تصريحات الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في لقاء عدد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من محافظة يزد، والتي قال فيها إن حرب الـ 12 يومًا أكدت أهمية الشعب في صمود إيران ووحدتها، وأظهرت أن تعزيز مطالبه وتلبية حقوقه يؤدي إلى رضا المجتمع.

وفي صحيفة "آرمان امروز"، ذكر المتحدّث باسم حزب "اعتماد ملي" الإصلاحي، إسماعيل كرامي مقدم، أن "التيارات السياسية التي تركز على التدمير والاتهامات، بدلاً من الحوار البنّاء تضر بالوحدة الوطنية وزيادة الاستياء الشعبي، مما يعوق تقدم البلاد. لذلك لا بديل عن التعاون والاتحاد لحل مشكلات الناس وتحقيق التنمية".

وعلى صعيد العقوبات، أكد خبير الشؤون الدولية، علي أصغر زركر، في حوار صحيفة "اسكناس" الاقتصادية المتخصصة، استفادة دول الجوار من العقوبات المفروضة على إيران، عبر التجارة غير المباشرة والاستثمارات، بينما تسعى الدول الغربية، تحت ضغط العقوبات، إلى تحويل الاستثمارات إلى دول أخرى بدلاً من إيران.

وربط أستاذ العلوم السياسية، جلال میرزایي، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، خروج إيران من قائمة مجموعة العمل المالي ""FATF السوداء بالمفاوضات النووية، وأكد أن حل أحد الملفين قد يسهم في تسهيل التقدم في الملف الآخر، رغم المعارضات السياسية.

ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، يعتقد خبير الاقتصاد الدولي صباح زنكنه، أن "تأخر إيران في قبول قوانين ""FATF كلفها كثيرًا؛ حيث كان بالإمكان تجنب العديد من القيود المالية لو تم ذلك قبل فرض العقوبات، التي تعوق استفادة إيران بالكامل، ما يتطلب استراتيجية شاملة لتحسين وضعها الاقتصادي والدولي".

وهاجمت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، مؤيدي التيار الغربي في إيران، معتبرةً أن انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي "FATF" فشل اقتصادي، واصفةً إياها بأنها أداة غربية للهيمنة المالية، ودعت إلى الاعتماد على القدرات الداخلية والتحالفات مع الصين وروسيا والهند.

وفي سياق آخر، تواجه صناعة المعدات الطبية في إيران، بحسب صحيفة "روزكار" الأصولية، تحديات كبيرة بسبب الاعتماد المفرط على استيراد السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة، في حين أن 65 في المائة من المواد الاستهلاكية في هذه الصناعة تُنتَج داخل البلاد، إلا أن قيمة الإنتاج المحلي تغطي فقط 40 في المائة من احتياجات سلسلة الإنتاج.

واستطلعت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، آراء خبراء بقطاع الصحة، والذين أكدوا ضرورة زيادة حصة قطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي لحل مشكلات البنية التحتية وتقليل المدفوعات من جيب المواطنين، وترشيد الإنفاق ودعم الإنتاج المحلي لمواجهة تأثيرات العقوبات والتضخم.

وفي الشأن الاجتماعي، سلط تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية الضوء على الفجوة الطبقية المتزايدة في إيران بين الأثرياء والفقراء؛ حيث يعاني المواطنون العاديون صعوبات حياتية في حين يعيش الأثرياء في رفاهية مفرطة، مما يؤثر سلبًا على الثقة العامة وتفاقم مشاعر الظلم بين المواطنين.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جوان": نقطة اللاعودة في الهبوط الأرضي
تحول الهبوط الأرضي في إيران، وفق تقرير لصحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، إلى أزمة قومية تهدد حياة الملايين؛ حيث يعاني 42 مليون شخص هبوط الأرض تحت أقدامهم في 380 مدينة و9 آلاف قرية، مع معدلات هبوط تصل أحيانًا إلى 31 سنتيمترًا سنويًا. وزاد من سوء الأوضاع تجاهل تحذيرات الخبراء المستمرة على مدار عشرين عامًا، والتأخير في اتخاذ إجراءات حاسمة، مع غياب خطة شاملة لإدارة المياه الجوفية ومراقبة الهبوط الأرضي.

وأضاف: "تشير الأبحاث إلى أن الهبوط الأرضي في إيران ناجم بشكل رئيس عن استخراج المياه الجوفية بشكل مفرط، مما أدى إلى انخفاض الأرض في أماكن واسعة شملت مناطق زراعية حساسة. هذا الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على الزراعة، والمياه، والبنية التحتية، والتراث الثقافي، حيث تشهد بعض المناطق تشققات في المباني وتدميرًا للمواقع التاريخية، مثل تخت جمشيد ونقش جهان".

وتابع:" تعتبر أزمة الهبوط الأرضي في إيران تهديدًا شديدًا يستدعي التحرك الفوري؛ لاسيما أن معظم المناطق التي شهدت هبوطًا أرضيًا أصبحت غير قابلة للرجوع، ما يعني فقدان قدرة الأرض على تخزين المياه بشكل دائم، وهو ما يتطلب إدارة ذكية ومستدامة للمياه، خاصة في ظل الجفاف والتغيرات المناخية، قبل أن تؤدي هذه الأزمة إلى نتائج كارثية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين ومستقبل البلاد".

"دنیاي اقتصاد": طهران تغلق ملف غروسي وتفتح مواجهة قانونية جديدة
اعتبرت صحيفة "دنیای اقتصاد" الأصولية أن رسالة إيران والصين وروسيا المشتركة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بمثابة إعلان سياسي- قانوني انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231، ونهاية مرحلة الوصاية الغربية على الملف النووي الإيراني، ما يعني- وفق تفسير طهران وموسكو وبكين- توقف مهمة غروسي في الرقابة على تنفيذ بنود الاتفاق النووي، واعتبار أي محاولة أوروبية لتفعيل آلية الزناد غير قانونية".

وأضافت الصحيفة: "تأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة دبلوماسية منظمة ضد محاولات القوى الغربية إبقاء الملف الإيراني تحت الرقابة المفتوحة"، معتبرةً أن "طهران نجحت في تحويل النقاش من الامتثال الفني إلى الشرعية القانونية".

كما انتقدت الصحيفة تصريحات غروسي الأخيرة حول احتمال اللجوء إلى القوة ضد إيران، ووصفتها بـ "الانحراف الخطير عن حياد الوكالة"، مؤكدة أن مسار الأحداث يشير إلى تآكل شرعية الدور الغربي في إدارة الملف النووي، وإلى بداية مرحلة جديدة تتولاها القوى الشرقية ضمن مبدأ السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة".

"آرمان ملي": العلاقة المعقدة بين البرلمان والحكومة
سلط تقرير لصحيفة "آرمان ملی" الإصلاحية الضوء على العلاقة المعقدة بين البرلمان والحكومة الرابعة عشرة ووصفتها بـ "التوازن الهش بين التعاون والمساءلة، لأن هيمنة التيار الأصولي المتشدد على البرلمان لا تزال تنتج توترًا سياسيًا متكررًا، خاصة عبر استخدام أدوات الرقابة مثل الاستجواب وسحب الثقة كوسائل ضغط على الحكومة".

ونقلت عن النائب السابق، كمال ‌الدین بیرموذن، قوله: "تواجه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية متشابكة تتطلب تعاملاً عقلانيًا وتعاونًا مسؤولاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد تُعرّض المزايدات الحزبية أو السلوكيات الانفعالية داخل البرلمان منظومة اتخاذ القرار في الدولة لهزات خطيرة".

وخلص التقرير إلى أن "اللحظة الراهنة تتطلب توازنًا بين الرقابة والدعم، والانسجام بين البرلمان والحكومة، كشرط أساسي للحفاظ على الاستقرار الداخلي ومواجهة الضغوط الغربية المتزايدة".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد انتقد الفشل الإداري في إيران رغم امتلاكها للثروات النفطية، وألقى باللوم على المسؤولين.

وفي المقابل انتقد الكاتب بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، مهدي مولایی، تكرار رئيس الجمهورية خطاب الفقر والجوع، مؤكدًا أن إيران لا تعاني أزمة غذائية حادة كما يروج البعض، داعيًا إياه إلى تعزيز روح القوة والثقة بالنفس والتركيز على الإنجازات الوطنية لتوحيد الشعب وتعزيز مكانة إيران دوليًا.

وعلى صعيد آخر، رأت صحيفة "آكاه" الأصولية أن تصفية بنك "آينده" قد تثير قلق العملاء في المدى القصير، لكنها ستساهم في إعادة الانضباط المالي واستعادة الثقة في النظام المصرفي.

فيما سلط الكاتب بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، محمد صادق جنان صفت، الضوء على تحمل المسؤولين خسائر تصفية مصرف "آينده"، وتساءل عن مرونة البنك المركزي في التعامل مع تقييم الأصول المعقدة في ظل الركود الاقتصادي وتراكم الديون.

وأكدت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أن قرار تصفية البنك يؤثر بشكل كبير على الثقة العامة في النظام المصرفي، ويتطلب شفافية وإدارة فعالة لتجنب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لأن أي غموض قد يؤدي إلى تداعيات سلبية.

وأشار الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، فرهاد خادمي، إلى سعي الحكومة لرسم صورة اقتصادية مغلوطة من خلال تحديد خط فقر لا يعكس الواقع، مما يعمّق الفقر ويؤكد ضمنيًا أن العمال يجب أن يعيشوا بأقل من تكاليف الحياة الأساسية.

وبدوره ناقش الناشط الاجتماعي، نبي الله عشقي ثاني في صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تحدي العمال الفقراء، مشيرًا إلى أن الأجور غير الكافية لتغطية تكاليف الحياة نتيجة للتضخم المستمر تؤدي إلى زيادة الفقر رغم وجود وظائف ثابتة، مطالبًا بتدخل الحكومة لضبط الأسعار وزيادة دخل الفئات العاملة لتفادي تفاقم الأزمة.

ووفق صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، يعاني الممرضون مشكلة عدم الاهتمام بالرواتب التي يتقاضونها، حيث لا تتناسب مع تكاليف الحياة اليومية والخدمات التي يقدمونها.

واجتماعيًا، دعمت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، فرض الحجاب الإجباري، معتبرة أن الأعداء يسعون لإزالة الحجاب عن النساء وتعريتهن، بدلاً من الاهتمام بمشاكلهن الحقيقية، وطالبت بتضمين محتوى يعزز فرضه في المسلسلات، الأفلام، والكتب الدراسية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملي": موت بحيرة أرومية

وصف تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، المشهد القاتم لبحيرة "أرومية"، التي كانت يومًا من أكبر المسطحات المائية في البلاد، لكنها تحوّلت اليوم إلى صحراء بيضاء تمتد على آلاف الهكتارات، وأكد أن مأساة البحيرة تجاوزت حدود الجفاف لتصبح رمزًا لفشل الإدارة البيئية في إيران نتيجة سوء التخطيط وغياب الإرادة السياسية.

وترى الصحيفة "أن ما حدث لم يكن كارثة طبيعية، بل نتيجة مباشرة لسياسات مائية خاطئة، من بناء السدود العشوائية وحفر الآبار غير القانونية إلى الزراعة المفرطة واستنزاف موارد المياه، وسط إنكار المسؤولين، بينما تتصاعد الأخطار من عواصف الملح إلى تصحّر القرى المحيطة وتهديد صحة السكان".

وخلصت الصحيفة أن "موت بحيرة أرومية ليس نهاية مأساة بيئية فحسب، بل مرآة تظهر عمق الأزمة في إدارة الموارد الطبيعية في إيران".

"افکار": لماذا ترتفع أسعار الذهب في إيران؟

انتقدت صحيفة "افکار" الإصلاحية المفارقة العجيبة في سوق الذهب الإيراني، حيث ارتفعت الأسعار محليًا رغم تراجع الأونصة عالميًا؛ وهو ما يعكس خللاً هيكليًا في آليات التسعير، ناجمًا عن اضطراب السياسات النقدية وتذبذب سعر الصرف وتراجع الثقة بالعملة الوطنية، وغياب الرقابة الفاعلة على تجارة الذهب.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد الصاغة في طهران، نادر بذرافشان، قوله: "شهدت أسعار الذهب والمسكوكات خلال الأسبوع الأخير ارتفاعًا مستمرًا، رغم انخفاض السعر العالمي، إذ صعد سعر الجرام من الذهب عيار 17 إلى أكثر من 46 مليون تومان، كما تجاوزت أسعار السكة الكاملة 113 مليون تومان".

واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد أن "استمرار ارتفاع الأسعار رغم المؤشرات العالمية السلبية يكشف أن سوق الذهب في إيران أصبحت منفصلة عن المنطق الاقتصادي وتخضع أكثر لتقلبات سياسية ونفسية داخلية".

"اقتصاد بويا": التضخم يلتهم حياة الإيرانيين

تواجه إيران، بحسب صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، واحدة من أسوأ موجات التضخم في تاريخها الحديث، حيث تجاوزت النسبة الرسمية 40 في المائة، فيما تشير التقديرات الميدانية إلى معدلات أعلى بكثير في أسعار الغذاء والمسكن والنقل.

وأضافت الصحيفة أن "ملايين الأسر تعيش تحت ضغط اقتصادي خانق، بعدما تضاعفت أسعار السلع الأساسية خلال عام واحد، ما جعل تأمين الاحتياجات اليومية تحديًا قاسيًا، بحسب شهادات مواطنين من طهران ومشهد وكرج، تحدثوا عن عجزهم عن شراء اللحوم أو دفع الإيجار، ولجوئهم إلى القروض لتغطية الأساسيات".

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي، حسين رضائي، قوله: "التضخم المرتفع ناتج عن عجز الموازنة وطباعة النقود دون غطاء، ومِن ثمّ فإن النتيجة المباشرة هي تآكل القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر، واستمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وتراجع الثقة العامة بالدولة".

وخلصت الصحيفة إلى أن "التضخم في إيران لم يعد مسألة اقتصادية فحسب، بل تحوّل إلى أزمة اجتماعية تهدد استقرار الأسر ومستقبل الطبقة الوسطى".

"جوان": غيلان العصر الرقمي بين الغفلة والتغوّل

رسم رئيس تحرير صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، غلام رضا صادقيان، صورة قاتمة لما سماه "الغيلان الثلاثة"، التي تهاجم العالم من بوابة التكنولوجيا، وهى الإنترنت غير المرئي، وأقمار ستارلينك، والذكاء الاصطناعي؛ حيث تتقدم هذه القوى الجديدة بسرعة، بينما يقف صانع القرار في إيران متأخرًا عنها بخطوات كبيرة.

وأضاف: "لم يعد الإنترنت غير المرئي مجرد فضاء خفي، بل أصبح منظومة متشابكة من الجريمة والتهريب والتضليل، تستخدم في تقويض الوعي العام واستهداف المجتمعات من الداخل. أما مشروع ستارلينك، أو الاستعمار الرقمي القادم، فيسعى لاحتلال سماء الاتصالات العالمية، ونزع السيادة المعلوماتية من الدول. وكذلك يتسلل الذكاء الاصطناعي بهدوء إلى حياة الناس، يوجّه قراراتهم ويعيد صياغة تفكيرهم من دون أن يشعروا".

وحذر من تداعيات غياب استراتيجية وطنية للتعامل مع الغيلان الثلاثة، على تحول المجتمع إلى مستهلك خاضع للتقنية، وقال: "إن الخطر ليس في هذه الغيلان ذاتها، بل في غفلتنا عنها، فالمعركة المقبلة لن تكون بالسلاح، بل بالوعي والمعرفة والسيطرة على الفضاء الرقمي".

وتداولت الصحف الإيرانية تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي في افتتاح الجلسة الثانية للمؤتمر الدبلوماسي الإقليمي في مشهد، حيث أكد أن دول الجوار تمثل شريان تنفس لإيران في ظل العقوبات المفروضة عليها. وأشار إلى استعداد إيران للتفاوض من منطلق الندية، لافتًا إلى أن جشع الولايات المتحدة يحول دون العودة إلى طاولة المفاوضات.

وعلق حسن‌ بهشتی ‌بور، خبير العلاقات الدولية في صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، بأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل القضايا بين إيران والولايات المتحدة. وأكد أن لا أحد من الطرفين يرغب في التصعيد العسكري، رغم التوترات القائمة، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية تبقى الخيار الأوحد لتجنب الصراع.

وقال غلامرضا صادقیان، رئيس تحرير صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري: "تصريحات عراقجي تشير إلى تضرر إيران من سياسة انتظار العلاقة مع أميركا، لذلك يجب التخلص من هذا الانتظار والتعلق بالأمل في التفاوض مع أميركا، والتركيز على بناء سياسة خارجية واقتصاد مستقل.

اقتصاديًا، رأت صحيفة "تجارت" الصادرة عن جامعة آزاد، أن قرار دمج مصرف آينده في المصرف الوطني الإيراني إنما يهدف إلى تحسين استقرار النظام المصرفي، لكنه يثير تساؤلات حول حقوق المودعين وتأثيره على المنافسة في السوق المصرفي. العملية تحتاج إلى إدارة دقيقة لضمان الشفافية واستعادة ثقة الجمهور.

واعتبرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، قرار دمج بنك آينده خطوة ضرورية لإصلاح النظام المصرفي المأزوم في إيران، وأنه جاء متأخرًا نتيجة تراخٍ سابق في مواجهة الانحرافات المالية، وأنه يمثل ضرورة اقتصادية وأخلاقية، رغم المخاطر المرتبطة بتحويل الخسائر الخاصة إلى ديون عامة.

وفي حوار إلى صحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية، أكد ميثم ظهوريان عضو البرلمان الإيراني، على حماية حقوق المودعين الصغار، مع تحميل المساهمين المخالفين مسؤولية حل الأزمة المالية للبنك. كما أشار إلى أهمية تعديل عقود الأصول غير النقدية مثل "إيران مال" لتعزيز السيولة وتعويض الخسائر.

اجتماعيًا، أكد علي شمخاني ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة بالمجلس الأعلى للدفاع، حسبما نقلت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، على ضرورة التماسك الوطني لمواجهة الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية، داعيًا جميع التيارات السياسية للعمل معًا تحت قيادة المرشد لتفادي استغلال الأعداء للانقسامات.

واستطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، آراء سكان أصفهان الذين أكدوا تأثير جفاف نهر زاينده رود على البيئة والمجتمع، حيث تسببت ملوحة المياه وهبوط الأرض في تدمير الزراعة والحياة البرية وتدهور البنية التحتية. كما أدى الانكماش الأرضي إلى تصدع المباني واضطرار السكان لتعديل منازلهم بشكل مستمر.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جهان صنعت": الإنتاج في مأزق.. والشباب عالقون في البطالة

يعاني اقتصاد إيران بحسب تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، من تناقض مؤلم حيث تعاني المصانع والورش الإنتاجية نقصًا حادًا في القوى العاملة المتخصصة، بينما ينتظر العديد من الشباب فرصة وظيفية مستقرة. هذا التناقض يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتزايد الإحباط الاجتماعي.

وأضاف التقرير: "تشمل الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة الفصل بين النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى الركود، والتحديات الثقافية التي تفضل الشهادات الجامعية على المهارات المهنية. كذلك يواجه القطاع الإنتاجي تحديات كبرى مثل تقلبات الأسعار، وعدم استقرار القوانين، وارتفاع التكاليف التي تؤثر على قدرته على جذب واستبقاء العمالة".

وانتهى التقرير إلى: "ضرورة إصلاح النظام التعليمي ليتماشى مع احتياجات السوق، وتطوير التعليم الفني والمهني، وتعزيز مكانة هذه المهن في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحسين بيئة الأعمال من خلال استقرار القوانين، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج، للقضاء على هذه الأزمة، وتحسين قدرات إيران التنافسية وتقليص البطالة".

"دنياي اقتصاد": صعود مثير للجدل في بورصة طهران

وصفت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، الأداء اللافت لبورصة طهران خلال شهر أكتوبر الجاري، بالمثير للجدل؛ حيث تقف خلفه عوامل ظرفية أكثر من كونها مؤشرات على انتعاش اقتصادي حقيقي، ويبدو أقرب إلى طفرة انتقائية جديدة ضمن سلسلة ارتفاعات قصيرة المدى، لا إلى تحوّل مستدام في بنية الاقتصاد الإيراني.

وأوضحت الصحيفة: "تراجع المخاطر السياسية وركود الأسواق الموازية، كالدولار والذهب، دفع المستثمرين للعودة إلى سوق الأسهم، لكنّ هذا الصعود، بحسب خبرائها، يفتقر إلى أسس متينة، إذ لم ترافقه إصلاحات هيكلية أو سياسات تنظيمية واضحة. كما حذرت من أن القرارات المفاجئة، وضعف الشفافية، وتجميد بعض الرموز، ما زالت تقوض ثقة المستثمرين وتحد من استقرار السوق".

وأضافت: "العوامل المؤقتة مثل تحسّن سعر الصرف وهدوء التوترات الإقليمية قد تمنح السوق دفعة قصيرة المدى، إلا أن استمرار ارتفاع الفائدة إلى نحو 35 في المائة، وتباطؤ الصادرات، وأزمة الطاقة في المصانع الكبرى، تجعل من الصعب الحفاظ على هذا الزخم".

"أفکار": طباعة النقود لا تُنتج ثروة

ناقش تقرير صحيفة "أفکار" الإصلاحية، جذور التضخم المستمر في إيران، وأن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار؛ بل في غياب الانضباط المالي للحكومة واعتمادها المفرط على طباعة النقود لتغطية العجز. مشيرة إلى أن البنك المركزي، الذي يُفترض أن يكون مؤسسة مستقلة، تحول إلى أداة لتمويل النفقات الحكومية دون إنتاج فعلي يقابل زيادة الكتلة النقدية، ما أدى إلى تضخم اقتصادي يشبه نفخ بالون بلا هواء إنتاجي.

وانتقد التقرير: "السياسة المالية التي تعتمد على الاقتراض من البنك المركزي وسحب الأموال من الصناديق الوطنية، لأنها لا تعالج أصل الأزمة بل تؤجل انفجارها. ناهيك عن دور تثبيت سعر الصرف بشكل مصطنع، وفرض الأسعار الإدارية، وغياب بيئة إنتاج مستقرة في تفاقم الأزمة بدل حلها".

وتابع: "الحل في الاستقلال الحقيقي للبنك المركزي، وضبط الإنفاق العام، وتحصيل الضرائب من الأنشطة غير الإنتاجية بدل الاعتماد على النفط، والسياسات العقلانية التي تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وإلا فأي زيادة في الرواتب بلا إصلاح هي مجرد رقم أكبر في اقتصاد أفقر.