مسؤول أميركي: إيران "وحش بأذرع متعددة" يجب كبحه قبل أن يلتهم الشرق الأوسط

ونقل التقرير عن مصادر عراقية مطّلعة أن طهران، بعد الضربات التي تلقّاها ما يُعرف بـ"محور المقاومة" المدعوم من إيران في لبنان وسوريا وغزة، تسعى إلى نقل مركز ثقل نفوذها العسكري نحو الميليشيات العراقية.

وبحسب التقرير، فقد ازداد دعم النظام الإيراني لهذه المجموعات في الآونة الأخيرة، مع تركيز خاص على تزويدها بأسلحة أكثر تطورًا.

وقالت المصادر إن إيران تُدرّب حاليًا قواتها الوكيلة في العراق للتحرك ضد إسرائيل في حال تجددت المواجهات.

وكان موقع "والا" الإسرائيلي قد ذكر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد يستعدان لمواجهة تهديد متصاعد من الميليشيات المدعومة من إيران في العراق.

كما أشارت صحيفة "جيروزالِيم بوست" في الوقت نفسه إلى أن طهران خصصت موارد كبيرة لتعزيز الميليشيات التابعة لها، و"بناء بنى تحتية إرهابية" في العراق تمكّنها من شن هجمات جوية وبرية ضد إسرائيل "عندما يصدر الأمر".

ولم تتدخل الميليشيات العراقية في الحرب التي استمرت 12 يومًا، نتيجة ضغط الحكومة المركزية في بغداد والتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

ونقلت المصادر العراقية لراديو إسرائيل أن تلك الميليشيات تخشى بشدة من الضربات الإسرائيلية والأميركية، لكنها في المقابل أصبحت أقوى من الجيش العراقي نفسه.

وأضافت المصادر أن هذه المجموعات تلتزم بأوامر "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يسلّحها ويدرّبها، ولا تعير اهتمامًا يُذكر لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال السوداني ردًا على سؤال حول تصاعد الدعوات الدولية لنزع سلاح القوى التابعة لإيران في المنطقة، ومن ضمنها حزب الله، إن وضع العراق يختلف عن لبنان، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يجرّ بغداد إلى الحرب أو المواجهة".

أما الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 نوفمبر، فقد تحوّلت إلى ساحة تنافس محتدم بين السوداني والميليشيات وحلفائهم في طهران.

وكانت صحيفة "المدى" العراقية قد ذكرت في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن عشرين حزبًا وقائمة انتخابية تمثل "جماعات مسلحة" أو قوى سياسية تمتلك "أذرعًا عسكرية" مدعومة من إيران، ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وختم "راديو إسرائيل" تقريره بالقول إن هناك شكوكًا كبيرة في أن تفضي نتائج الانتخابات إلى تطبيق حقيقي لقانون حصر السلاح بيد الدولة.

وجاء في التقرير، الذي نُشر يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه "في ظل غياب اتفاق مكتوب أو وقف إطلاق نار رسمي، فإن استمرار الهدوء يعتمد إلى حدّ كبير على قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ثني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شنّ عمل عسكري؛ وهو نهج قد يكون فعّالاً فقط على المدى القصير".

وبحسب التقرير، "يشير مسؤولون إسرائيليون في جلسات خاصة إلى الحرب التي استمرت 12 يوماً بوصفها الحرب الأولى مع إيران، ويعتقدون أن الجولة المقبلة ستركّز على استهداف البرنامج الصاروخي والبنية الحاكمة في إيران بشكل أكثر هجومية. ومن الجهة المقابلة، من غير المرجّح أن تُفاجأ طهران مرة أخرى".

وقال سعيد خطيب زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني، في الثاني من نوفمبر، إن طهران تسعى لتجنّب اندلاع حرب جديدة في المنطقة، لكن احتمال نشوب حرب جديدة بين النظام الإيراني وإسرائيل "مرتفع جداً".

وفي اليوم نفسه، وصف "معهد الدراسات والتحليلات الدفاعية" في الهند، في تقرير له، وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت 12 يوماً بأنه "هشّ ويتداعى".

كما كان علي لاريجاني قد أعلن في 22 أغسطس (آب) أن الحرب بين النظام الإيراني وإسرائيل "لم تنته بعد"، وأن مسؤولي النظام الإيراني "يجب أن يبقوا في حالة استعداد دائم".

وأوصت "جي ستريت" في تقريرها بأن يوجّه أنصار الدبلوماسية تحذيراً لإيران بشأن استمرار تصعيدها النووي وردّها المفرط على آلية الزناد (آلية إعادة فرض العقوبات)، مع التذكير بالمخاطر الطويلة الأمد المترتبة على إبقاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعيدة عن إيران.

ويرى معدّو التقرير أن تصعيد إيران النووي الانتقامي هو أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل العودة إلى اتفاق 2015 النووي مستحيلة، وأن التقدّم الذي أحرزته طهران في مجال البحث والتطوير النووي أفرغ جزءاً كبيراً من القيمة الأصلية لذلك الاتفاق بالنسبة للغرب. لذلك فإن أي محاولة لاستخدام البرنامج النووي الإيراني كورقة ضغط لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر وإضعاف الدبلوماسية.

ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن دعم اتفاق جديد مع إيران ما زال ممكناً، لكن لا بد من الإقرار بأن هذا الاتفاق يجب أن يختلف عن الاتفاق النووي السابق، وأن أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يُبنى على العناصر والدروس المستفادة من تجربة الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بحيث يتضمّن التزامات نووية إيرانية مقابل تخفيف العقوبات.

وتوضح المنظمة أن أي اتفاق جديد يجب أن يأخذ في الحسبان التطوّر النووي الإيراني، بما في ذلك في المجال العسكري المحتمل، وأن يشمل كذلك القضايا المرتبطة بالصراع بين إيران وإسرائيل، مثل البرنامج الصاروخي الإيراني والفصائل الموالية للنظام الإيراني.

وأكدت "جي ستريت" أن على دول جديدة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، أن تُضمّ إلى هذه العملية، بما يمهّد الطريق نحو اتفاق أكثر شمولاً.

وأوضح ساعر: "نؤكد عزمنا على توسيع دائرة السلام في الشرق الأوسط".

وفي أعقاب هذه التحذيرات، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا أمنيًا مصغرًا بشأن لبنان، مساء الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وذكرت مصادر حكومية أن الاجتماع ركّز على تقييم تحركات حزب الله الأخيرة، وبحث خيارات الردّ الإسرائيلية على عملية إعادة بناء قدرات الحزب العسكرية.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة "كان نيوز": "حزب الله يحاول- ونجح إلى حدّ ما- في إعادة بناء قدراته الهجومية والدفاعية".

ووفقًا لهذا المسؤول، فإن عملية إعادة تأهيل ترسانة حزب الله تجري بدعم مباشر من إيران، من خلال خطوط نقل الأسلحة عبر الأراضي السورية.

وفي الوقت نفسه، قال السيناتور الجمهوري الأميركي البارز، ليندسي غراهام، تعليقًا على هذه التقارير: "إذا جرى نزع سلاح حزب الله، فستتوقف العمليات الإسرائيلية".

لبنان بين خيارين

بحسب تقرير سابق لوكالة "رويترز"، أكّدت أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية مطّلعة أن حزب الله بدأ، حتى في خضمّ الحملة العسكرية الإسرائيلية، تجنيد مقاتلين جدد والبحث عن مصادر تسليح جديدة، تشمل الإنتاج المحلي وعمليات التهريب عبر سوريا.

وأشارت تلك المصادر إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية قدّرت أن الحزب فقد أكثر من نصف مخزونه من الأسلحة وآلاف المقاتلين، لكنه لا يزال يحتفظ بآلاف الصواريخ القصيرة المدى داخل لبنان.

وقال مصدران من "رويترز" إنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية إعادة التسلّح هذه ما زالت مستمرة بالوتيرة نفسها، بعد وقف إطلاق النار الهشّ بين إسرائيل وحزب الله. وأوضح أحد المشرّعين الأميركيين أن الحزب أُضعف على المدى القصير، لكنه يتميّز ببنية مرنة وقابلة للتكيّف، ما يمنحه قدرة على التعافي.

كما ذكرت "رويترز" أن إسرائيل، في سعيها لوقف هذا المسار، استهدفت منصّات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، وقصفت المعابر الحدودية مع سوريا، ووجّهت تحذيرًا لطائرة إيرانية يُشتبه بأنها كانت تنقل أسلحة، ما اضطرّها إلى العودة إلى طهران.

وفي الوقت نفسه، أفاد مركز أبحاث "ألما" الإسرائيلي، في تقرير له، أن إيران أرسلت إلى لبنان عناصر من وزارة الاستخبارات ومن فيلق القدس التابع للحرس الثوري، تحت غطاء منظمة الهلال الأحمر، بهدف تقييم وضع حزب الله الميداني.

تدخل إيراني بعد اغتيال حسن نصر الله

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، عبر تقرير نشرته، في 19 أكتوبر الجاري، أنه بعد اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله، دخل الحزب في حالة من الصمت والفراغ القيادي لمدة عشرة أيام، إلى أن وصلت وحدات من فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، بقيادة إسماعيل قاآني، إلى لبنان، حيث أعادوا بناء الهيكل العسكري للحزب خلال عشرة أيام فقط.

وأضافت "لوفيغارو" أن الهيكل الجديد للحزب يعتمد على جيل أصغر سنًا، ويعمل بدرجة عالية من السرّية، بحيث حتى نواب البرلمان المقرّبين من حزب الله لا يملكون معلومات تفصيلية عن هذا التنظيم الجديد.

كما أفادت الصحيفة الفرنسية بأن حزب الله ما زال يحتفظ بمخازن أسلحة في وادي البقاع وشمال نهر الليطاني، لكنه اتخذ قرارًا بعدم التدخّل عسكريًا في حال وقوع هجوم محتمل على إيران.

ورغم تسجيل أكثر من 1500 انتهاك لوقف إطلاق النار ووقوع نحو 300 قتيل في لبنان، فإن حزب الله لم يردّ عسكريًا على الهجمات الإسرائيلية، واقتصر ردّه على تقديم مساعدات مالية تصل إلى 12 ألف دولار لإعادة بناء المنازل المدمّرة.

إيران تسعى لإحياء محور نفوذها

كانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد ذكرت خلال تقريرها الصادر في 19 أكتوبر الجاري أيضًا، نقلًا عن خبراء استخبارات إسرائيليين، أن إيران تسعى لإحياء محور نفوذها الإقليمي من خلال إعادة تسليح حزب الله وحركة حماس.

وقال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، راز زيمت، إن إيران، رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بوكلائها الإقليميين، لا تزال متمسكة بهدفها النهائي المتمثّل في تدمير إسرائيل والسعي لامتلاك سلاح نووي.

ورغم أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت دعمها لوقف إطلاق النار الأخير في غزة، فإن الخبراء يحذّرون من أن طهران ما زالت تستخدم الجماعات المسلّحة في المنطقة، مثل حزب الله وحماس، للحفاظ على نفوذها الإقليمي.

وفي ظلّ هذا الوضع، أكّدت أجهزة الاستخبارات الغربية أن إضعاف حزب الله مؤخرًا لا يعني زوال خطره. وقال أحد المصادر الاستخباراتية الغربية: "إنهم يزحفون في الظلام مثل الأفعى، لم يختفوا.. إنهم فقط ينتظرون الفرصة".

وقال بقائي إن غروسي على دراية تامة بـ"الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: "تصريحات غروسي الكارثية مهدت الطريق لهجوم إسرائيل وأميركا على المنشآت النووية الإيرانية".

من جهته، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم الخميس 30 أكتوبر: "رفع العقوبات هو المهمة الحصرية لوزارة الخارجية، وتتم متابعتها مع الحفاظ على الكرامة والمصالح الوطنية".

وأضاف: "راية المفاوضات لم تسقط أبدًا من يد إيران، لكن المفاوضات تختلف عن كتابة الإملاءات، وتلقي الأوامر، والتنمر. نحن نقبل المفاوضات العادلة القائمة على المصالح المتبادلة".

كما أكد عراقجي في 29 أكتوبر، خلال ندوة في جامعة تبريز، أن "الحوار والمفاوضات" يختلفان عن "التنمر والتسلط وفرض الإملاءات وإعطاء الأوامر"، وقال: "إيران لا تفاوض عدوًا غادرًا ومعتديًا يخرج عن مسار الحوار أثناء المفاوضات ويلجأ إلى التهديد والعدوان".

من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 29 أكتوبر، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، إنه على الرغم من ملاحظة بعض التحركات في المواقع النووية في إيران، فإن الوكالة لم ترَ أي دليل على نشاط ملحوظ أو مرتبط بتخصيب اليورانيوم في البلاد.

وأوضح غروسي أن الوكالة تجري تفتيشات في إيران، لكن ليس في المواقع الثلاثة التي استهدفتها الولايات المتحدة في يونيو: "نحن نجري تفتيشات في إيران - ليس في جميع المواقع التي يجب أن نكون فيها - لكننا نعود تدريجيًا".

وفي رده على مراسل وكالة "إرنا" الذي قال إن تقرير الوكالة عن البرنامج النووي الإيراني أدى إلى هجوم إسرائيلي، نفى غروسي هذا الأمر.

بدأت المواجهة بين إسرائيل وإيران بسلسلة من الهجمات المفاجئة التي شنتها إسرائيل على مواقع النظام الإيراني في 13 يونيو، وبعد 12 يومًا، وافق الطرفان على وقف إطلاق النار.

في 22 يونيو، استهدفت القوات الأميركية، ضمن عملية أُطلق عليها "مطرقة منتصف الليل"، ثلاثة مجمعات من المنشآت النووية في إيران (فوردو، نطنز، ومنشأة إصفهان النووية) خلال هذه الحرب التي استمرت 12 يومًا.

تأتي التطورات الأخيرة في الملف النووي الإيراني في سياق من انعدام الثقة المتبادل وأجواء ما بعد حرب الـ12 يومًا، وتسعى وزارة الخارجية الإيرانية إلى تقديم صورة "مقاومة وقابلة للتفاوض" في مواجهة هذه التفسيرات.

بينما تستمر طهران في التأكيد على "الطابع السلمي" لبرنامجها النووي، فإن ظلال الحرب الأخيرة والتهديدات المتبادلة قد ألقت بظلالها على مسار الدبلوماسية، مما جعله مظلمًا ومتوترًا.

وكتب آري سيكورِل، مدير مشارك للسياسة الخارجية في المعهد ومؤلف تقرير "محميّ بالنار" (Shielded by Fire)، على "إكس": "المسؤول الأمني الإيراني علي لاريجاني يستشهد بتقريري عن حرب الـ12 يوماً، لكنه يتجاهل الجزء الذي يشير إلى خسارة إيران: فالهجمات الصاروخية والمسيرات الإيرانية تم صدّها إلى حدٍّ كبير بواسطة الدفاعات الأميركية والإسرائيلية، في حين وُجّهت ضربات ساحقة ضد إيران".

المسؤول الإيراني كان قد كتب أن "القوات المسلحة الإيرانية أظهرت قوتها في الحرب ضد الصهاينة"، مستشهداً بتقرير معهد الأمن القومي اليهودي لدعم موقفه. غير أن التقرير، الذي صدر في أغسطس (آب) 2025، خلص إلى أن الهجمات الصاروخية والمسيرات الإيرانية تم تحييد معظمها عبر شبكة الدفاع الجوي والصاروخي المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

الدفاعات الأميركية كانت حاسمة

جاء في الدراسة المؤلفة من 29 صفحة أن إيران أطلقت 574 صاروخاً باليستياً وأكثر من ألف طائرة مسيّرة بين 13 و24 يونيو، لكن 49 صاروخاً فقط أصابت مناطق مأهولة أو بنى تحتية. وعزت محدودية الأضرار في إسرائيل إلى شبكة الاعتراض المتكاملة، التي بلغت نسبة نجاحها 85 في المائة.

وقال التقرير: "الغالبية الساحقة من أكثر من 500 صاروخ باليستي أطلقتها إيران لم تُحدث أي ضرر في إسرائيل، وذلك بفضل التعاون الطارئ الذي قادته الولايات المتحدة في مجال الدفاع الجوي".

كما وصف التحليل الدور الأميركي بأنه "حاسم"، مشيراً إلى أن واشنطن نشرت بطاريتين من منظومة "ثاد" وعدة مدمرات مجهزة بنظام "إيجيس" لدعم إسرائيل، وقدّمت أكثر من 230 صاروخاً اعتراضياً – أي نحو ربع مخزونها الإجمالي.

سرديتان متناقضتان

أوضح التقرير أن الضربات الإسرائيلية المضادة دمّرت مئات المنصّات الإيرانية وأدّت إلى تقليص مخزون طهران من الصواريخ من 2500 إلى ما بين 1000 و1500 صاروخ، ما أجبر إيران على تقليص هجماتها.

وبينما حاول لاريجاني تصوير الحرب كدليل على "قوة إيران العسكرية"، وصف التقرير المواجهة بأنها "صدام مكلف كشف عن نقاط ضعف إيران العسكرية".

وخلص التقرير إلى أن على الولايات المتحدة وإسرائيل توسيع إنتاج الصواريخ الاعتراضية وتنسيق دفاعاتهما الصاروخية رسمياً لمنع إيران من استعادة قدرتها الهجومية.