حذّرت منظمة "جي ستريت"، وهي منظمة ليبرالية مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، في تقرير جديد من أن اندلاع حرب ثانية بين النظام الإيراني وإسرائيل ليس احتمالاً فحسب، بل من المرجّح أن تكون أشدّ عنفاً، نظراً إلى استعدادات الطرفين للمواجهة المقبلة.
وجاء في التقرير، الذي نُشر يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه "في ظل غياب اتفاق مكتوب أو وقف إطلاق نار رسمي، فإن استمرار الهدوء يعتمد إلى حدّ كبير على قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ثني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شنّ عمل عسكري؛ وهو نهج قد يكون فعّالاً فقط على المدى القصير".
وبحسب التقرير، "يشير مسؤولون إسرائيليون في جلسات خاصة إلى الحرب التي استمرت 12 يوماً بوصفها الحرب الأولى مع إيران، ويعتقدون أن الجولة المقبلة ستركّز على استهداف البرنامج الصاروخي والبنية الحاكمة في إيران بشكل أكثر هجومية. ومن الجهة المقابلة، من غير المرجّح أن تُفاجأ طهران مرة أخرى".
وقال سعيد خطيب زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني، في الثاني من نوفمبر، إن طهران تسعى لتجنّب اندلاع حرب جديدة في المنطقة، لكن احتمال نشوب حرب جديدة بين النظام الإيراني وإسرائيل "مرتفع جداً".
وفي اليوم نفسه، وصف "معهد الدراسات والتحليلات الدفاعية" في الهند، في تقرير له، وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت 12 يوماً بأنه "هشّ ويتداعى".
كما كان علي لاريجاني قد أعلن في 22 أغسطس (آب) أن الحرب بين النظام الإيراني وإسرائيل "لم تنته بعد"، وأن مسؤولي النظام الإيراني "يجب أن يبقوا في حالة استعداد دائم".
وأوصت "جي ستريت" في تقريرها بأن يوجّه أنصار الدبلوماسية تحذيراً لإيران بشأن استمرار تصعيدها النووي وردّها المفرط على آلية الزناد (آلية إعادة فرض العقوبات)، مع التذكير بالمخاطر الطويلة الأمد المترتبة على إبقاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعيدة عن إيران.
ويرى معدّو التقرير أن تصعيد إيران النووي الانتقامي هو أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل العودة إلى اتفاق 2015 النووي مستحيلة، وأن التقدّم الذي أحرزته طهران في مجال البحث والتطوير النووي أفرغ جزءاً كبيراً من القيمة الأصلية لذلك الاتفاق بالنسبة للغرب. لذلك فإن أي محاولة لاستخدام البرنامج النووي الإيراني كورقة ضغط لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر وإضعاف الدبلوماسية.
ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن دعم اتفاق جديد مع إيران ما زال ممكناً، لكن لا بد من الإقرار بأن هذا الاتفاق يجب أن يختلف عن الاتفاق النووي السابق، وأن أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يُبنى على العناصر والدروس المستفادة من تجربة الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بحيث يتضمّن التزامات نووية إيرانية مقابل تخفيف العقوبات.
وتوضح المنظمة أن أي اتفاق جديد يجب أن يأخذ في الحسبان التطوّر النووي الإيراني، بما في ذلك في المجال العسكري المحتمل، وأن يشمل كذلك القضايا المرتبطة بالصراع بين إيران وإسرائيل، مثل البرنامج الصاروخي الإيراني والفصائل الموالية للنظام الإيراني.
وأكدت "جي ستريت" أن على دول جديدة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، أن تُضمّ إلى هذه العملية، بما يمهّد الطريق نحو اتفاق أكثر شمولاً.
