مركز أبحاث أميركي يكشف تضليل لاريجاني ويفند روايته حول حرب الـ12 يوما

وقالت المصادر الأوروبية إن عدة شحنات من نترات البروكلورات الصوديوم (sodium perchlorate)- المادة الأساسية لصنع وقود صلب للصواريخ الباليستية متوسطة المدى- أُرسلت من الصين إلى ميناء بندر عباس جنوبي إيران.

ووفقًا لتقارير "سي إن إن"، بدأت هذه الشحنات منذ 29 سبتمبر (أيلول) 2025، تزامنًا مع تفعيل آلية الزناد على طهران، وشملت مجملًا حوالي ألفي طن من نترات البروكلورات التي اشترتها إيران من موردين صينيين بعد حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل في يونيو (حزيران) 2025.

المصادر الاستخباراتية أكدت أن هذه المشتريات تأتي في إطار جهود طهران لاستعادة مخزونات صاروخية مستهلكة بعد الضربات التي تعرّضت لها بعض مواقع الإنتاج خلال الصراع. وسبق أن خضعت عدة شركات وسفن صينية متورطة في هذا النوع من التجارة لعقوبات أميركية سابقة.

وفي أبريل (نيسان) 2025 وقع انفجار هائل في ميناء رجائي الإيراني. وقد أشارت التحليلات الأولية لصور الانفجار إلى تشابه مع انفجار ميناء بيروت، ما دفع خبراء إلى التكهن بأن سبب الانفجار قد يكون احتراق حمولة من مواد كيميائية تستعمل في صناعة الوقود الصاروخي. السلطات الإيرانية نفت في حينه أي صلة بين الحادث ووقود الصواريخ، لكن بعد ذلك تبيّن أن الحمولة تعود لكيان عسكري.

نترات البروكلورات نفسها ليست مسجّلة صراحة في قوائم حظر الأمم المتحدة كمواد محظورة، لكن المادة الأم المباشرة لها مذكورة ضمن المواد المقيّدة لصناعة الصواريخ الباليستية، ما يترك ثغرة قانونية يمكن أن تستغلها شركات أو دول لتبرير الشحنات. ويقول خبراء إن هذه الثغرة قد تُتيح للصين أن تزعم عدم خرقها للعقوبات الدولية.

وقد استخدمت "سي إن إن" بيانات تتبّع السفن ومواد مفتوحة على الشبكات الاجتماعية لطاقم بعض السفن لتعقب مسارات بواخر نقل المواد من موانئ صينية إلى إيران. ومن بين السفن التي رُصد تردّدها على هذه الخطوط كانت سفينتا "باشت" و"برزِینه" (أسماء نقلت وفق التقرير)، والتي قامت برحلات من موانئ مثل جوهاي وغاولان وتشانغجيانغكو إلى بندر عباس. وفي بعض الحالات كانت أنظمة تحديد المواقع على متن السفن معطلة عمداً لإخفاء مساراتها.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية رد على استفسارات "سي إن إن" بأن بكين "ليست على علم بتفاصيل الشحنات". وأضاف أن الصين تطبّق ضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج وفق التزاماتها الدولية وقوانينها الداخلية، مع تأكيد رغبتها في حل سلمي ودبلوماسي لقضايا البرنامج النووي الإيراني ووصفت إعادة فرض العقوبات بأنها "خطوة غير بنّاءة".

وفي 29 سبتمبر (أيلول) 2025، أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حلّلتها "أسوشييتد برس" أن إيران بدأت إعادة إعمار مواقع إنتاج الصواريخ التي استهدفتها الضربات خلال حرب الأيام الـ12 في يونيو 2025. لكن خبراء لفتوا إلى أنه بدون معدات صناعية كبيرة لإنتاج الوقود الصلب، لن تتمكن إيران من إنضاج إنتاج وقود الصواريخ على نطاق صناعي. وهذه المعدات (planetary mixers) ذات شفرات تدور حول محور مركزي، وتُستخدم لخلط المكوّنات بدقة مطلوبة لصنع وقود صلب متجانس.

التقارير أشارت كذلك إلى أن إيران سبق وأن استوردت أجزاء ومكونات ومستلزمات متعلقة بوقود الصواريخ من الصين في أعوام سابقة، ويعتقد الخبراء أنها قد تعود مجددًا إلى نفس الأسواق لتأمين ما تحتاجه.

وخلال 22 يونيو 2025، استهدفت إسرائيل أحد المواقع الحيوية للحرس الثوري في صحراء جنوب مدينة شاهَرود بمحافظة سمنان، وهو موقع مرتبط بإنتاج الوقود الصلب للصواريخ.

كما تعرض هذا الموقع لهجوم آخر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أيضًا. واستهدفت منشآت أخرى لإنتاج الصواريخ في شمال محافظة سمنان يوم 15 يونيو 2025.

وأضاف ترامب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر، خلال زيارة إلى اليابان، أنه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الولايات المتحدة، فلن تكون هناك اعتبارات سياسية كما في الماضي، وأن واشنطن ستدافع عن البلاد "بأي طريقة ضرورية".

وأوضح: "من الآن فصاعدًا، إذا خضنا حربًا، فسوف ننتصر فيها.... نحن الآن أكثر الدول احترامًا في العالم، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للوصول إلى هذا، فقط لم أكن أعلم أننا سنصل إلى ذلك بهذه السرعة."

ووصف ترامب وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيت بأنه "شخص صلب"، مشيرًا إلى مواجهة الولايات المتحدة نقل المخدرات عبر البحر. وقال: "لن تدخل السفن الحاملة للمخدرات بعد الآن؛ لا يمكننا العثور على أي سفينة تجلب المخدرات. لقد قام بعمل مذهل."

يشار إلى أن ترامب بدأ رحلة استغرقت أسبوعًا في شرق آسيا لزيارة ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي 28 أكتوبر (تشرين الأول)، وخلال هذه الزيارة، وقع اتفاقًا مع سانائه تاكايشي، رئيسة وزراء اليابان، لتأمين المعادن الحيوية والنادرة من خلال الاستخراج والمعالجة، وكان محور اللقاء الرئيسي العلاقات التجارية، والتعاون الأمني، وزيادة الإنفاق العسكري الياباني.

وأشار ترامب خلال اللقاء أيضًا إلى دوره في إيقاف الحرب التي استمرت 12 يومًا والهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وقال إنه قبل هذه العملية كانت طهران ستصل إلى السلاح النووي خلال شهرين "لكن هذا لم يعد ممكنًا".

وفي الوقت نفسه، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: "احتمال تعرضنا لهجوم عسكري من الولايات المتحدة موجود دائمًا ولا يمكن إنكاره."

وأشار أيضًا إلى تصريحات مجيد تخت‌ روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وقال: "لا يمكن القول إننا توقعنا وقوع الحرب أثناء المفاوضات؛ لم يكن الأمر كذلك."

وكان تخت‌ روانجي قد أعلن في 27 أكتوبر أن ترامب أرسل رسالة إلى علي خامنئي قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا، حذر فيها من أنه إذا لم تُحرز المفاوضات نتيجة، "ستحدث حرب".

وأكد بقائي أيضًا أن طهران لا تزال طرفًا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هذا التعاون "يتم بشكل محدود وحسب طلب الوكالة ووفق تقييم طهران".

وتؤكد إيران دائمًا رفضها تطوير السلاح النووي. ومع ذلك، حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 21 أكتوبر، من أن إيران إذا تجاوزت الحدود الحالية فستمتلك مواد كافية لصنع نحو 10 قنابل نووية.

ومن جانب آخر، وصف المرشد الإيراني في 19 أكتوبر، تصريحات ترامب المتكررة حول تدمير البرنامج النووي الإيراني بأنها "أوهام".

كما أظهرت صور أقمار صناعية جديدة، حلّلها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن عمليات البناء في منشأة جبل "كولانغ غازلا" تحت الأرض قرب نطنز قد ازدادت بشكل ملحوظ، وأنه تم إنشاء جدار أمني حول الموقع ومداخل الأنفاق الجديدة.

وقال المركز في تقرير نُشر يوم الاثنين إن إيران "عززت عمليات البناء" في ما يُعرف بموقع جبل كلنغ، على بعد نحو ميل جنوب نطنز.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التُقطت بين أواخر يونيو وأواخر سبتمبر أن إيران بنت جدارًا أمنيًا حول الموقع، ووسعت الأنفاق، وغطت عدة مداخل بالحصى والرمل. وكتب المحللان جوزيف رودجرز وجوزيف إس. بيرميديز جونيور في التقرير: "تشير هذه الأنشطة المتزايدة إلى الحاجة المتجددة لمزيد من الشفافية بشأن أنشطة إيران النووية وطموحاتها".

وأشار الباحثون إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران تكمل قاعة تركيب أجهزة الطرد المركزي المخطط لها أو تعيد استخدام الموقع لنقل أنشطة نووية حساسة أخرى إلى تحت الأرض. كما قالوا إن إيران قد تكون بصدد تحضير منشأة تخصيب سرية باستخدام مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة والبالغ 400 كيلوغرام.

كما أظهر التقرير أن الصور المتعلقة بمواقع إيران النووية الأخرى – فوردو ونطنز وأصفهان – أظهرت "نشاطًا شبه معدوم أو محاولات إصلاحية ضئيلة" للمرافق المتضررة.

البناء وتأمين الموقع

وقال تقرير آخر صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن معهد العلوم والأمن الدولي (ISIS) إن صور الأقمار الصناعية لشهر سبتمبر أظهرت تقدمًا في بناء السياج الأمني وإنهاء أعمال المداخل في نفس الموقع، مشيرًا إلى أن الموقع لم يصبح بعد عاملًا وأن النشاط ركز على البناء والتدعيم.

وتعرف المنطقة باسم جبل الفأس أو جبل كولانغ غاز-لا، وقد بدأت أعمال تطويرها منذ عام 2020، عندما أعلنت إيران عن خطط لبناء منشأة جديدة لأجهزة الطرد المركزي هناك بعد حريق في محطة تخصيب نطنز.

إيران تحدّ من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للبرلمان يوم الاثنين إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يُمنحوا الوصول إلى أي من المواقع التي تضررت خلال صراع يونيو.

وأضاف: "في عمليات التفتيش الأخيرة، لم تُمنح الوكالة الوصول إلى المواقع المستهدفة خلال حرب يونيو؛ وقد جرى فقط تفتيشان – لمفاعل بوشهر للطاقة ومفاعل طهران البحثي – بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني"، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

وأشار إلى أن أي طلبات للوصول الإضافي "يجب إحالتها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي"، الذي فوّض الأمر إلى اللجنة الوطنية النووية.

إيران تنهي قيود الاتفاق النووي لكنها تبقى طرفًا في معاهدة منع الانتشار النووي

وجاء تقرير "CSIS" بعد إعلان طهران في 18 أكتوبر أن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 قد انتهت. وقال وزير الخارجية عراقجي للأمم المتحدة إن هذه الخطوة "تتوافق بالكامل مع القرار 2231"، مؤكّدًا أن إيران لم تعد ملزمة بقيود الاتفاق.

ومع ذلك، تظل إيران طرفًا في معاهدة منع الانتشار النووي (NPT) وتواصل التعاون المحدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق الضمانات.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في وقت سابق من هذا الشهر إن الدبلوماسية "يجب أن تسود" لمنع مواجهة متجددة، مؤكدًا أن "المعرفة التقنية لدى إيران لم تختفِ" رغم ضربات يونيو. وأضاف أن طهران تسمح بتفتيشات محدودة "قطعةً قطعةً"، وأن المباحثات مستمرة لاستعادة الرقابة الروتينية.

وأضاف يافه أن الصراع الذي اندلع في يونيو (حزيران) 2025، وانتهى في22 يونيو بضربات أميركية استهدفت مواقع نووية رئيسية داخل إيران، شكّل أول هجوم مباشر للقوة العظمى على الأراضي الإيرانية بعد عقود من الحروب بالوكالة.

وأوضح أن عدم ردّ طهران بأي إجراء ذي معنى أظهر مدى ضعف المرشد الأعلى البالغ من العمر 86 عامًا علي خامنئي، وأن الجهاز الأمني الذي بناه على مدى عقود فشل في أداء مهامه.

وقال يافه: "من الصعب جدًا أن نرى كيف يمكن لإيران أن تستعيد شرعيتها."

وأشار المحلل الذي عمل 15 عامًا في قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية إلى أن الجيل الذي صاغ مفاهيم مثل "اقتصاد المقاومة" وسائر الأيديولوجيات التي دعمت أجندة خامنئي إما يتقاعد، أو يشيخ، أو يخرج من مواقع القيادة دون وجود خطة متماسكة لما بعده.

وأضاف أن التحدي الجوهري لإيران هو تحدٍّ جِيلي، موضحًا أن كوادر الثورة عام 1979 وحرب إيران والعراق هي التي أنشأت مؤسسات رئيسية مثل الحرس الثوري الإيراني، وميليشيا الباسيج، والتكتلات الاقتصادية التي تُهيمن اليوم على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.

وأشار إلى أن ذكريات المظالم التي سبقت عام 1979- مثل انعدام المساواة في الأرياف خلال عهد الشاه وعمليات التعذيب والقتل التي ارتكبتها أجهزته الأمنية- ما زالت تسيطر بقوة على وعي الجيل الحاكم المسنّ.

وبحسب يافه، فإن هؤلاء المسؤولين ما زالوا متمسكين بالعداء للغرب والسعي إلى التقدّم النووي، معتبرين أن أي تنازل يُعدّ ضعفًا.

وقال: "لقد اختارت الحكومة الإيرانية أن تموت على تلة محددة، وسوف تموت هناك ببطء، أثناء نومها. سيكون انتقالاً بطيئًا ومملًا، والنتيجة المرجّحة هي تغيّر تدريجي وليس انهيارًا مفاجئًا."

وأضاف أنه حتى المؤسسات الأكثر تشدداً ظاهرياً، مثل الحرس الثوري الإيراني، قد تلعب نظرياً دورًا في مرحلة الانتقال المقبلة.

وقال: "في حال حدوث تغيير في السلطة، لن يكون هناك مستقبل للحرس الثوري بشكله الحالي. داخليًا، قد يسعى الحرس إلى تنفيذ انقلاب أو الحفاظ على الإشراف الديني لضمان نفوذه- لكنه سيضطر لموازنة التكاليف والفوائد."

وأكد يافه أن الحركات الإسلامية في المنطقة تشهد تراجعًا عامًا، مشيرًا إلى تهميش جماعة الإخوان المسلمين، وضعف وكلاء إيران الإقليميين مثل حماس وحزب الله.

وقال المحلل الأميركي إن حملة الضغط الأقصى التي أطلقها دونالد ترامب واغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني في عام 2020 كانتا نقطتين محوريتين في مسار التحولات داخل إيران.

وأوضح: "الإجراءات التي اتُخذت في عهد ترامب عمّقت هذه الاتجاهات. عملية اغتيال سليماني بددت المخاوف من التصعيد، والإجراءات المباشرة زعزعت ثقة إيران بعملياتها السرّية التي اعتادت عليها منذ تدخلها في لبنان عام 1982"، في إشارة إلى تأسيس الحرس الثوري لجناحه اللبناني القوي حزب الله.

وأضاف يافه أن إيران تفضل العمل في الظل، لكن إسرائيل والولايات المتحدة ردّتا بقوة وقلّصتا قدرات وكلاء طهران، واعتبر أن ذلك كان "الأسلوب الأكثر فاعلية".

وانتقد السياسة الأميركية التقليدية تجاه إيران، معتبرًا أنها غالبًا ما تكون سطحية ومنقسمة حزبيًا- فاليسار يميل إلى التفاوض، واليمين إلى المواجهة، لكن كلا النهجين يفتقران إلى العمق الاستراتيجي.

وأشار إلى أن نهج ترامب كان مختلفًا لأنه ركّز على النتائج بدلاً من الأيديولوجيا، قائلاً: "الرئيس ترامب حدّد شروطًا مقبولة بوضوح، لكن طهران، التي ما زالت عالقة في تفكير عام 1979، لا تدرك التحول نحو ديناميكيات القوة البرغماتية. إنهم ببساطة لا يفهمون أن الغرب سيتصرف."

وختم يافه بالقول: "في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، سيحدث أمر كبير في إيران. في كل الأحوال، لن تبقى كما نعرفها اليوم، لن يبقى النظام الحالي."

وقال غريب ‌آبادي إن هذه الرسالة، أكدت أن تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني، وشددت على أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن قد انتهى في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وأضاف أن هذه الرسالة جاءت بعد رسالة سابقة مشتركة من الدول الثلاث إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أعلنت فيها رسميًا انتهاء العمل بالقرار 2231 في التاريخ نفسه. وقد أرسل سفراء وممثلو إيران وروسيا والصين الدائمون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرسالة الجديدة إلى غروسي.

وبحسب غريب ‌آبادي، فقد اعتبرت الرسالة أن إجراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة تفعيل "آلية الزناد"، ومِن ثمّ إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، هو إجراء غير قانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران جاءت بعد أن فعّلت دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي السابق.

وأضاف غريب‌ آبادي أن إيران وروسيا والصين أشارت في رسالتها إلى ما وصفته بأنه نهاية تقارير المدير العام للوكالة حول التحقق والرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، قد اعتبر تفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية الثلاث غير شرعي، وهدد بأن إيران ستنهي تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا أُعيدت عقوبات مجلس الأمن.

ومن جهته، أكد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن التزامات إيران تجاه الوكالة دائمة وتتجاوز مسألة "آلية الزناد".

وحذر غروسي قائلاً إنه إذا منعت طهران عمليات التفتيش، فستنشأ أزمة جديدة وأكبر.

وأوضح أن لإيران التزامات محددة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهذه الالتزامات تفوق موضوع إعادة تفعيل العقوبات.

وقد هدد مسؤولون إيرانيون في السابق بأنه في حال إعادة العقوبات، ستقوم طهران بتقليص مستوى تعاونها مع الوكالة وفرض قيود أكبر على عمليات التفتيش.

وتؤكد إيران حتى الآن أنها لم تسعَ إلى تصنيع قنبلة نووية، غير أن غروسي صرح، في مقابلة مع صحيفة "نويه تسورشر تسايتونغ" السويسرية يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، بأن القلق بشأن احتمال حصول إيران على مثل هذا السلاح "لم يُزل بالكامل".

كما أعرب غروسي عن دعمه لـ"حل سلمي للنزاع النووي مع إيران"، قائلاً: "إن الجلوس إلى طاولة الحوار يمكن أن يجنّبنا جولة جديدة من القصف والهجمات".

واعتبر غروسي تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران، بأنها "إشارة مشجعة".