عضوان بالبرلمان البريطاني ينتقدان الحكومة لعدم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

وذكرت وسائل إعلام عربية اليوم الثلاثاء28 أكتوبر (تشرين الثاني) 2025 أن جو بنيت، نجل ليندسي فورمن، كتب أنه تمكّن الأسبوع الماضي وللمرة الثانية منذ اعتقال والديه من التحدث مع والدته.

وأوضح بنيت أن المكالمة، التي استمرت نحو20 دقيقة، جرت يوم الخميس23 أكتوبر 2025 من داخل السجن.

وكان الزوجان قد اعتُقلا في فبراير (شباط) 2025 أثناء رحلتهما حول العالم على دراجة نارية، عندما أوقفتْهما قوات الأمن الإيرانية في مدينة كرمان.

وقال بنيت عن اتصاله بوالدته: "لم تستطع أن تقول الكثير. كانت حالتها النفسية سيئة. قالت إن الجلسة الأخيرة لم تجرِ كما توقعت، كنا ننتظر صدور الحكم النهائي لا جلسة جديدة. لا أعرف بالضبط ما يعنيه ذلك، لكني شعرت بأنها بدأت تفقد الأمل".

وفي وقت سابق، كانت السلطات الإيرانية قد نقلت ليندسي فورمن إلى سجن قرجك، لكنها أُعيدت في13 أكتوبر 2025 إلى سجن إيفين في طهران، حيث يُحتجز زوجها أيضًا.

لقاء العائلة بوزيرة الخارجية البريطانية

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن عائلة فورمن التقت في أوائل أكتوبر 2025 بوزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، لكن جو بنيت وصف موقف الحكومة البريطانية بأنه "مقلق للغاية"، مضيفًا: "يبدو الآن أن كلا الطرفين ينتظر الخطوة الأولى من الآخر".

وأوضح بنيت أن "الجانب البريطاني ينتظر صدور الحكم ليتخذ إجراءً، بينما لا تزال السلطات الإيرانية تبحث نوع الحكم الذي ستصدره. وفي خضم هذا الجمود الدبلوماسي، وجد والداي نفسيهما عالقين بين نظامين بطيئين جدًا في التحرك".

اتهامات بالتجسس ومأزق إنساني

كانت تقارير سابقة قد أفادت بأن ليندسي وكريغ فورمن سيُحاكمان أمام محكمة الثورة في طهران في26 سبتمبر 2025 بتهمة "التجسس".

وقال بنبت: "مرّت عشرة أشهر على اعتقالهما. نشعر وكأننا نعيش كابوسًا لا يمكننا الاستيقاظ منه. أفق حريتهما لا يزال غامضًا، لكن بدعم الناس، ما زلت أؤمن بأننا سننجح في إطلاق سراحهما".

وأعلنت إيران بعد نحو شهر من اعتقال الزوجين أنهما "تظاهرا بالسياحة" بينما كانا في الحقيقة "يجمعان معلومات استخبارية" داخل البلاد- وهي تهمة ينفيانها بشدة.

ويرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن اعتقال المواطنين الغربيين في إيران هو شكل من أشكال "الاحتجاز الحكومي بغرض المقايضة"، ويؤكدون أن طهران تستخدم هذه السياسة للضغط على الحكومات الغربية وانتزاع تنازلات سياسية منها.

وقالت البارونة تشابمان، وزيرة الدولة لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، خلال جلسة مجلس اللوردات يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2025: "لم نرَ أي دليل على دعم إيران لجبهة البوليساريو. ومع ذلك، نواصل مراقبة أنشطة إيران في المنطقة عن كثب".

وأكدت تشابمان أن حكومة لندن تدين منذ فترة طويلة السلوك المزعزع للاستقرار الذي تمارسه إيران من خلال دعمها السياسي والعسكري والمالي للجماعات التابعة لها، مشيرة إلى أن بريطانيا تعمل مع حلفائها للحد من هذه الأنشطة.

وجاءت تصريحاتها بعد تقارير تحدثت عن صلة محتملة بين الحرس الثوري الإيراني وحركة البوليساريو، التي تسعى إلى استقلال الصحراء المغربية عن المغرب.

وقال اللورد غادسون، الذي طرح السؤال في المجلس: "توجد أدلة في المصادر العلنية تشير إلى نوع من التعاطف بين النظام الإيراني الحالي، والحرس الثوري، والبوليساريو".

وطالب غادسون الحكومة بإعادة تقييم المعلومات المتوفرة لديها حول هذه القضية، مشيرًا إلى لقاء ستيفن فولكنر، ممثل وزارة الخارجية البريطانية، مع مسؤولي جبهة البوليساريو في5 أغسطس (آب) 2025، والذي وصفه بأنه جزء من جهود لندن لدعم إطار جديد للحوار.

وقالت تشابمان في ردها: "نظرًا لطول أمد هذا النزاع، نرى أن هذا النهج هو مسار واقعي وصحيح. علاقاتنا مع المغرب وثيقة جدًا، ونأمل أن يؤدي هذا المسار إلى السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".

وحذّر اللورد بروس خلال الجلسة من أن الصراع في الصحراء المغربية قد يتحول إلى حرب بالوكالة إذا تدخلت أطراف خارجية فاعلة.

وردّت البارونة تشابمان بأن بريطانيا تتبنى نهجًا واقعيًا وتقف إلى جانب المغرب وفق التزاماتها الدولية. كما عبّر عدد من أعضاء مجلس اللوردات عن قلقهم من احتمال استغلال إيران لجبهة البوليساريو بهدف زعزعة استقرار المنطقة.

وقال اللورد بولاك إن على الحكومة البريطانية مساعدة حلفائها في مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران. فأجابت تشابمان مؤكدة: "نحن نستنكر أفعال إيران وندرك تمامًا محاولاتها لاستغلال نفوذها من أجل تقويض مسارات السلام".

من جانبه، أعلن اللورد أحمد من ويمبلدون أن مجلس الأمن الدولي سيناقش قريبًا مشروع قرار جديد بشأن الصحراء المغربية، واصفًا مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه "حل عملي". وأضاف أن دور بريطانيا يجب أن يكون تسهيل الحوار والتوصل إلى اتفاق يحقق السلام".

وفي ختام الجلسة، قالت البارونة تشابمان إن الحكومة البريطانية تدعم بكل واقعية جهود التفاوض التي ترعاها الأمم المتحدة، مشددة على أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم يجب استغلالها من أجل إحلال الاستقرار الذي يحتاجه سكان المنطقة بشدة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، إن الادعاء العام أنهى تحقيقاته وأحال القضية إلى المحكمة، موجهًا إلى مالك السفينة، المولود في إسرائيل، تهمة تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى عمليات تحويل مالي بلغت نحو 1.07 مليون دولار.

وأضاف جهانغیر أن الأموال المذكورة استُخدمت في تمويل أنشطة عسكرية إسرائيلية، وأن الإجراءات تمت عبر فرع الادعاء الدولي في طهران "وفقًا للقوانين الدولية والمحلية".

وكانت السفينة، المسماة "إم إس سي أريِس" (MSC Aries)، ترفع علم البرتغال عند اعتراضها في أبريل 2024. وكانت تُشغَّل من قبل شركة "MSC" السويسرية، ومؤجرة من شركة "غورتال شيبنغ" (Gortal Shipping) التابعة لمجموعة "زودياك ماريتايم" (Zodiac Maritime) المملوكة جزئيًا لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، بحسب ما ذكرت "رويترز" آنذاك.

واعترض الحرس الثوري الإيراني السفينة في 13 أبريل 2024، زاعمًا أنها انتهكت قواعد الملاحة ولم تستجب لنداءات سلطات الموانئ الإيرانية. وقال جهانغیر إن عمليات التفتيش كشفت عن "مواد خطرة وضارة" في جزء من الشحنة، واعتبر ذلك انتهاكًا لقوانين الملاحة الإيرانية في المياه الخليجية وبحر عُمان.

وأشار المتحدث إلى أن قيمة السفينة التقديرية – من دون حمولتها – تبلغ نحو 170 مليون دولار. كما زعمت السلطات الإيرانية أن مالك السفينة خدم سابقًا في سلاح الجو الإسرائيلي ومَوَّل وحدات بحرية عبر مؤسسة عائلية، ووصفت هذه الأنشطة بأنها "تمويل للإرهاب" بموجب القانون الإيراني.

ردود فعل دبلوماسية وإفراجات جزئية عن الطاقم

أثار احتجاز السفينة إدانة من البرتغال، التي استدعت السفير الإيراني في لشبونة وطالبت بالإفراج عن السفينة، معتبرة أن تبريرات طهران "غير متسقة"، وداعية إلى التهدئة وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

وبعد نحو شهر، أفرجت إيران عن سبعة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 شخصًا – خمسة هنود، وفلبيني، وإستوني – وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، بينما كان قد أُفرج عن أحد أفراد الطاقم في وقت سابق، ليبقى 17 شخصًا على متن السفينة آنذاك.

وجاء احتجاز السفينة قبل يوم واحد فقط من الهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة الذي شنّته إيران على إسرائيل، ردًا على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قنصليتها في دمشق.

وقال ريابكوف، يوم الاثنين 27 أكتوبر، في مقابلة أُجريت في موسكو: "لا أعتقد أن هناك انعدام ثقة بين بلدينا. نحن نمرّ بمرحلة صعبة للغاية، ويجب أن نتعاون أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف أن روسيا مستعدة لتوسيع تعاونها مع إيران في المجالات الاقتصادية والمالية والنقل والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وجاءت هذه التصريحات في وقتٍ تشهد فيه طهران جدالًا سياسيًا جديدًا حول موقع روسيا في السياسة الخارجية الإيرانية.

خلال الأيام الماضية، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحسن روحاني، الرئيس الإيراني الأسبق، قال فيه إنه خلال فترة عقوبات مجلس الأمن عام 2010، "حتى روسيا والصين صوتتا لصالح قرارات العقوبات ضد إيران".

كما قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، في مؤتمر عُقد في طهران، إن موسكو "لا ترغب في إقامة علاقات طبيعية لإيران مع العالم، كما لا تريد أن يدخل النظام الإيراني في مواجهة مباشرة مع الدول الأخرى".

وردًّا على ذلك، وجّه محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، يوم الأحد 26 أكتوبر، انتقادًا صريحًا للرئيس ووزير الخارجية الأسبقين، قائلًا: "في الوقت الذي يتقدّم فيه مسار تعاوننا الاستراتيجي مع روسيا، جاءت مواقفهما لتُلحق الضرر بهذا المسار".

توافق في مواجهة الغرب

قال ريابكوف إن روسيا وإيران ما زالتا شريكتين قويتين في المجال النووي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يستخدمان الأنشطة النووية الإيرانية "ذريعة للتهديد العسكري وفرض العقوبات".

وشدّد قائلًا: "نحن نعتبر هذا السلوك مضرًا بالأمن العالمي ورفاه البشرية، وسنقف إلى جانب إيران كتفًا بكتف في مواجهته".

وفي الشهر الماضي، ارتفعت التوترات الدبلوماسية بعدما فعّلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد" (Snapback) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

واتهمت هذه الدولُ إيرانَ بانتهاك التزاماتها النووية ومنع عمليات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وردًّا على ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هذه الآلية "في الأصل من ابتكار محمد جواد ظريف"، واصفًا إياها بأنها "فخ قانوني" لإيران.

موقف طهران والاتفاق العشريني مع موسكو

يؤكد النظام الإيراني أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015، قد انتهى مفعوله، وأن جميع القيود الدولية المفروضة على إيران قد رُفعت.

ويشدد المسؤولون في طهران على أن "الحقوق النووية لإيران محفوظة"، وأن روسيا والصين تدعمان موقف طهران في مواجهة الغرب.

وفي يناير الماضي، وقّعت إيران وروسيا اتفاق تعاون استراتيجي لمدة 20 عامًا، صادَق عليه الرئيسان فلاديمير بوتين ومسعود بزشکیان. ويتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والنقل والمال والتبادل الثقافي.

ورغم هذا التقارب الرسمي، تتزايد الخلافات داخل البنية السياسية الإيرانية بشأن مدى الارتهان لموسكو؛ إذ يرى التيار المنتقد أن روسيا تستخدم إيران كأداة للمساومة في مواجهة الغرب، بينما تعتبر حكومة مسعود بزشکیان هذا التعاون جزءًا من "استراتيجية المقاومة الفاعلة" ضد العقوبات.

ووفقًا لتقييم خبراء المركز، الذي نُشر يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، فإن صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 30 يونيو (حزيران) و30 سبتمبر (أيلول) الماضيين تُظهر أن السلطات الإيرانية كثّفت عملياتها الإنشائية في منطقة "كلنغ غزلا"، الواقعة على بُعد ميل تقريبًا جنوب موقع نطنز النووي.

كما رصد الخبراء وجود عمليات طمرٍ بالأتربة والرمال عند المدخلين الشرقي والغربي للمنشأة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإخفاء الأنشطة وتقليل إمكانية الرصد عبر الأقمار الصناعية.

ويرى محلّلو المركز أن ازدياد النشاط الهندسي في الموقع بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، يُشير إلى سعي إيران لنقل أجزاء من برنامجها النووي إلى أعماق الأرض؛ تحصينًا له من أي هجمات مستقبلية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد أفادت، مطلع أكتوبر الجاري، بأنه استنادًا إلى صور فضائية ومصادر تحليلية، فإن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية نووية عميقة تحت جبل "كلنغ غزلا"، جنوب موقع "نطنز" النووي.

ووفقًا للصور الحديثة، فإن النفق الجنوبي الذي أُغلق سابقًا لا يزال غير نشط، فيما تُظهر البيانات أن الأنشطة تتركّز في القسمين الشرقي والغربي من المجمع.

احتمالات متعددة لوظيفة المنشأة الجديدة

بحسب باحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يمكن تصوّر ثلاثة سيناريوهات رئيسة لهدف هذا المشروع:

أن تكون إيران بصدد استكمال قاعة تجميع أجهزة الطرد المركزي التي وعدت ببنائها داخل الجبل بعد حريق نطنز عام 2020. أو أنها قد نقلت إلى هناك أنشطة التخصيب والمعادن المتضررة في منشأة أصفهان، بما في ذلك إنتاج غاز سادس فلوريد اليورانيوم (UF₆).

وأما الاحتمال الثالث، وهو الأخطر، فهو أن "كلنغ غزلا" تحوّل إلى مركز سري لتخصيب اليورانيوم، يمكن أن يُستخدم لرفع التخصيب من مستوى 60 في المائة الحالي إلى 90 في المائة، التي تتيح لها إنتاج السلاح النووي.

وأكد التقرير أن هذه الفرضيات لم تُثبت بعد بشكل قاطع، غير أن عمق الموقع تحت الأرض واتساع مداخله وتسارع العمل فيه بعد الهجمات، تمثل مؤشرات واضحة على سعي إيران لإعادة بناء قدراتها النووية الحساسة بسرعة.

وأضاف المركز أن هذه المنشأة قد تشكّل مرحلة جديدة في تطوير البنية التحتية النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن العمق الصخري والمداخل المتعددة قد يجعلها شبه محصّنة ضد أي ضربات جوية مستقبلية.

كما أن دفن المداخل تحت طبقات من التربة يساعد في تنظيم الحرارة الداخلية ومنع انبعاث الإشارات الحرارية، وهي تقنية تُستخدم عادة في منشآت التخصيب المتقدمة للغاية.

إصرار إيراني على إعادة بناء القدرات النووية

رغم تدمير منشآت فوردو ونطنز وأصفهان خلال الهجمات الجوية في يونيو الماضي، يرى الخبراء أن إيران نجحت خلال ثلاثة أشهر فقط في نقل جزء من برنامجها النووي إلى تحت الأرض، ما يدل على أن قدراتها الفنية والهندسية على إعادة البناء لا تزال قوية وفاعلة.

وكان معهد العلوم والأمن الدولي قد كشف في مايو (أيار) الماضي أن إيران تُنشئ منطقة أمنية جديدة مزوّدة بأسوار وحواجز حول جبل "كوه كلنغ غزلا".

ويؤكد التقرير أن الأنشطة الجديدة تستدعي عودة عاجلة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف الرقابة الدولية الكاملة على الموقع.

وجاء في نص التقرير: "إذا فشل المجتمع الدولي في ضمان الشفافية حول طبيعة هذا الموقع، فإن إيران ستكون قادرة على إعادة بناء المكوّنات الأساسية لبرنامجها النووي في الخفاء".

وحذّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى عودة دورة سرّية من الأنشطة النووية الإيرانية، وهو ما قد يُحدث خللًا جديدًا في توازن الأمن الإقليمي بالشرق الأوسط.