مع تصاعد الخلافات في طهران حول دور موسكو.. روسيا تنفي أي شرخ مع النظام الإيراني

ووفقًا لتقييم خبراء المركز، الذي نُشر يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، فإن صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 30 يونيو (حزيران) و30 سبتمبر (أيلول) الماضيين تُظهر أن السلطات الإيرانية كثّفت عملياتها الإنشائية في منطقة "كلنغ غزلا"، الواقعة على بُعد ميل تقريبًا جنوب موقع نطنز النووي.

كما رصد الخبراء وجود عمليات طمرٍ بالأتربة والرمال عند المدخلين الشرقي والغربي للمنشأة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإخفاء الأنشطة وتقليل إمكانية الرصد عبر الأقمار الصناعية.

ويرى محلّلو المركز أن ازدياد النشاط الهندسي في الموقع بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، يُشير إلى سعي إيران لنقل أجزاء من برنامجها النووي إلى أعماق الأرض؛ تحصينًا له من أي هجمات مستقبلية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد أفادت، مطلع أكتوبر الجاري، بأنه استنادًا إلى صور فضائية ومصادر تحليلية، فإن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية نووية عميقة تحت جبل "كلنغ غزلا"، جنوب موقع "نطنز" النووي.

ووفقًا للصور الحديثة، فإن النفق الجنوبي الذي أُغلق سابقًا لا يزال غير نشط، فيما تُظهر البيانات أن الأنشطة تتركّز في القسمين الشرقي والغربي من المجمع.

احتمالات متعددة لوظيفة المنشأة الجديدة

بحسب باحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يمكن تصوّر ثلاثة سيناريوهات رئيسة لهدف هذا المشروع:

أن تكون إيران بصدد استكمال قاعة تجميع أجهزة الطرد المركزي التي وعدت ببنائها داخل الجبل بعد حريق نطنز عام 2020. أو أنها قد نقلت إلى هناك أنشطة التخصيب والمعادن المتضررة في منشأة أصفهان، بما في ذلك إنتاج غاز سادس فلوريد اليورانيوم (UF₆).

وأما الاحتمال الثالث، وهو الأخطر، فهو أن "كلنغ غزلا" تحوّل إلى مركز سري لتخصيب اليورانيوم، يمكن أن يُستخدم لرفع التخصيب من مستوى 60 في المائة الحالي إلى 90 في المائة، التي تتيح لها إنتاج السلاح النووي.

وأكد التقرير أن هذه الفرضيات لم تُثبت بعد بشكل قاطع، غير أن عمق الموقع تحت الأرض واتساع مداخله وتسارع العمل فيه بعد الهجمات، تمثل مؤشرات واضحة على سعي إيران لإعادة بناء قدراتها النووية الحساسة بسرعة.

وأضاف المركز أن هذه المنشأة قد تشكّل مرحلة جديدة في تطوير البنية التحتية النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن العمق الصخري والمداخل المتعددة قد يجعلها شبه محصّنة ضد أي ضربات جوية مستقبلية.

كما أن دفن المداخل تحت طبقات من التربة يساعد في تنظيم الحرارة الداخلية ومنع انبعاث الإشارات الحرارية، وهي تقنية تُستخدم عادة في منشآت التخصيب المتقدمة للغاية.

إصرار إيراني على إعادة بناء القدرات النووية

رغم تدمير منشآت فوردو ونطنز وأصفهان خلال الهجمات الجوية في يونيو الماضي، يرى الخبراء أن إيران نجحت خلال ثلاثة أشهر فقط في نقل جزء من برنامجها النووي إلى تحت الأرض، ما يدل على أن قدراتها الفنية والهندسية على إعادة البناء لا تزال قوية وفاعلة.

وكان معهد العلوم والأمن الدولي قد كشف في مايو (أيار) الماضي أن إيران تُنشئ منطقة أمنية جديدة مزوّدة بأسوار وحواجز حول جبل "كوه كلنغ غزلا".

ويؤكد التقرير أن الأنشطة الجديدة تستدعي عودة عاجلة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف الرقابة الدولية الكاملة على الموقع.

وجاء في نص التقرير: "إذا فشل المجتمع الدولي في ضمان الشفافية حول طبيعة هذا الموقع، فإن إيران ستكون قادرة على إعادة بناء المكوّنات الأساسية لبرنامجها النووي في الخفاء".

وحذّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى عودة دورة سرّية من الأنشطة النووية الإيرانية، وهو ما قد يُحدث خللًا جديدًا في توازن الأمن الإقليمي بالشرق الأوسط.

وأوضح تخت‌ روانجي، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أن إيران ردّت على رسالة ترامب، مضيفًا: "نحن قبلنا بالمفاوضات غير المباشرة، في حين أنهم أرادوا مفاوضات مباشرة. عدم قبولنا للمفاوضات المباشرة له أسبابه الخاصة".

وأضاف: "تَبيّن من نصّ الرسالة ومن مواقف المسؤولين الأميركيين أنهم كانوا يعتقدون أن العالم بحاجة إلى ترامب، وأنه هو من يجب أن يفرض شروطه على الجميع".

ويُشار إلى أن ترامب أعلن بعد بدء ولايته الثانية رسميًا أنه كان قد أرسل، في 5 مارس (آذار) الماضي، رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، عبّر فيها عن رغبته في التفاوض حول اتفاق، بدلاً من اللجوء إلى الخيار العسكري.

وقال تخت ‌روانجي: "إن الولايات المتحدة نقلت رسائلها إلى طهران عبر الإمارات العربية المتحدة، فيما أرسلت إيران ردّها عبر سلطنة عمان".

وأضاف أن الوفد الأميركي المفاوض كان "يُناور لغويًا ويحاول تمرير أهدافه بأسلوب مزدوج"، لكن عندما فشل في فرض مطالبه "لجأ إلى خيار القوة".

وأوضح أن خمس جولات من المفاوضات النووية جرت بين طهران وواشنطن قبل اندلاع الحرب، غير أنّ إصرار طهران على مواصلة تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها أدى إلى وصول المحادثات إلى طريق مسدود.

وتابع تخت‌ روانجي: "الأميركيون بدأوا بالمجاملات اللفظية ووعود التعاون.. لكن أحد أسباب الحرب هو فشلهم في تحقيق مطالبهم غير المشروعة. حاولوا الترغيب والتهديد دون جدوى، وعندما يئسوا، أشعلوا فتيل الحرب واتجهوا نحو الضغوط والتهديد".

وأكد أن الهدف الأميركي كان إيقاف البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

وفي المقابل، تعتبر السلطات الإيرانية أن ما حدث "دفاع مشروع" في مواجهة ضغوط واشنطن وحلفائها، بينما تؤكد الدول الغربية أن طهران تثير التوتر الإقليمي بمواصلتها تطوير برنامجها النووي والصاروخي.

ومن جهته، صرّح جِي. دي. فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي بإسرائيل، في 21 أكتوبر الجاري، بأن واشنطن ترغب في ازدهار إيران وإقامة علاقات طيبة مع شعبها، لكنها ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي.

وقبل ذلك بيوم واحد من تصريحات نائب الرئيس الأميركي، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات ترامب المتكررة بشأن "تدمير البرنامج النووي الإيراني" بأنها "أحلام"، محذرًا من أن إيران ستستخدم صواريخها مجددًا إذا اقتضى الأمر.

وذكر هذا الموقع، يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، أن بغداد تلعب دورًا محوريًا لمساعدة دمشق وطهران في تجاوز حالة "البرود الاستراتيجي" السائدة بين الطرفين.

وفي هذا المشهد المعقد، يسعى العراق إلى تقديم نفسه كوسيط خفيّ يعمل من وراء الستار لإعادة بناء الجسور بين الحليفين السابقين، اللذين تفرقت طرقهما.

وبحسب "ذا نيو ريجن"، يقول المسؤولون في بغداد إنهم يعتزمون الاستفادة من الموقع الجغرافي للعراق وعلاقاته القوية مع إيران، من أجل "هندسة نوع جديد" من المصالحة والتقارب بين طهران ودمشق.

الدبلوماسية السرّية واللقاءات المفاجئة

قالت مصادر سياسية في بغداد، لموقع "ذا نيو ريجن"، إن الأشهر الماضية شهدت سلسلة من التحركات الدبلوماسية الهادئة بين العراق وسوريا، بمشاركة غير معلنة من جانب إيران.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن وفودًا رسمية عراقية تضم ممثلين عن جهاز الاستخبارات ووزارة الخارجية، زارت دمشق سرًا والتقت مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية السورية. وكان محور هذه المحادثات هو إعادة فتح قنوات الاتصال بين طهران ودمشق.

وتم عقد هذه اللقاءات، التي لم يُعلن عنها رسميًا، بعد عدة جولات من المشاورات بين سوريا وروسيا، والتي كشفت الخلافات القائمة بين دمشق وطهران حول مستقبل الدور العسكري والاقتصادي لإيران في سوريا.

وذكرت المصادر أن طهران طلبت من بغداد أن تقوم بدور الوسيط لاستئناف المفاوضات مع دمشق، بهدف إعادة حضورها الرسمي في سوريا وضمان مصالحها الاقتصادية والعسكرية القديمة هناك.

وقال مصدر مطلع: "إن بغداد تلعب دورًا مزدوجًا في هذا الملف؛ فمن جهة تقدم تقييمها لطهران حول موقف الحكومة السورية من المصالحة، ومن جهة أخرى تقدم لدمشق مقترحات عملية لإقامة تعاون اقتصادي وأمني تدريجي مقابل تقليص التدخل المباشر لإيران".

تحركات التوازن العراقية

قال أستاذ العلوم السياسية العراقي، خليفة التميمي، لموقع "ذا نيو ريجن": "إن العراق يتمتع بموقع فريد يؤهله للوساطة بين طهران ودمشق، وقد أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على إدارة ملفات إقليمية حساسة".

وأكد التميمي أن طهران، على الأرجح، تتجنب في الوقت الراهن القيام بأي خطوات علنية في هذا الاتجاه؛ لتفادي ردود الفعل من التيارات المتشددة داخلها، التي لا تزال تشكّ في نوايا الحكومة السورية الجديدة.

ورغم التوترات الحالية، أعرب التميمي عن اعتقاده بأن حالة الجمود السياسي بين طهران ودمشق لن تستمر طويلاً، لأن المصالح المشتركة بين الطرفين قوية بما يكفي لتذويب الجليد في العلاقات.

ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة "إندبندنت عربية"، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن مصادر دبلوماسية، أن سوريا وإسرائيل تجريان مفاوضات متقدمة لتوقيع اتفاق أمني في الأيام المقبلة، تتعهد دمشق بموجبه بمنع وجود النظام الإيراني والفصائل التابعة له على الأراضي السورية.

ومنذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أخذ ميزان القوى في المنطقة يتغير ببطء.

وقد كشفت هذه الحرب عن هشاشة النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، وأجبرت طهران على إعادة النظر في أولوياتها الإقليمية. كما أدت إلى إعادة تعريف التحالفات في المنطقة، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الداخلية في إيران.

ومع وصول الحكومة السورية الجديدة إلى السلطة، التي تضم شخصيات كانت سابقًا على خلاف مع طهران، وجدت إيران نفسها أمام واقع جديد يجبرها على اتباع نهج أكثر حذرًا وغير مباشر للحفاظ على نفوذها، دون أن تظهر بمظهر الضعف أمام خصومها الداخليين أو أعدائها الخارجيين.

وشهدت سوريا خلال فترة حكم الأسد وجودًا واسعًا لقوات الحرس الثوري الإيراني.

وكان نائبان سابقان في البرلمان الإيراني قد أكدا، كلٌّ على حدة، أن طهران أنفقت ما لا يقل عن 30 مليار دولار للحفاظ على بشار الأسد في السلطة.

وفي مقابلة مع قناة "الحدث" الإخبارية، يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، أوضح حيدان أن السوريين، الذين تمّ اعتقالهم في اليمن، كانوا خبراء في تصنيع المخدرات، وقد دخلوا البلاد متخفين بغطاء السياحة.

وأشار الوزير اليمني إلى وجود تعاون أمني وثيق بين السعودية والحكومة الشرعية اليمنية، مؤكّدًا أن العلاقات بين الطرفين "في أفضل حالاتها".

وأوضح أن كشف مصنع لإنتاج المخدرات في محافظة المهرة باليمن تم بالتنسيق الكامل مع الرياض، وأن قوات خفر السواحل في البلدين نفذت تدريبات وتمارين مشتركة.

وأكد الوزير اليمني أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو توسيع شبكات التهريب وزعزعة استقرار المنطقة.

وأشار حيدان، في المقابلة نفسها مع قناة "الحدث"، إلى أنّ الانقلاب الحوثي في اليمن أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة وخلق فراغًا أمنيًا، مضيفًا أن بعض عناصر الحوثيين المعتقلين كانت لهم صلات بتنظيم "حركة الشباب" في الصومال.

وفي 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، كان حيدان قد أعلن ضبط مصنع لإنتاج الكبتاغون تابع للنظام الإيراني في اليمن، واعتقال مواطن سوري وآخر لبناني على صلة بالمصنع.

ويعتبر الحوثيون من الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة.

وكان موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي قد أفاد، في 26 سبتمبر الماضي، بأن الحوثيين، بدعم من طهران، يستمرون في إنتاج الأسلحة وتدريب قواتهم الوكيلة.

والجدير بالذكر أنّ الحوثيين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ عام 2014، ومع ذلك، فإنّ الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تعترف بحكمهم، بينما أدرجت الولايات المتحدة وإسرائيل الحوثيين ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية.

اليمن ساحة مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل

أشار مركز أبحاث مراقبة الشرق الأوسط، وهو مؤسسة أبحاث سياسية مقرها دبي، عبر تحليل له في 16 أكتوبر الجاري، إلى أنّ اليمن أصبح ساحة مواجهة جديدة بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي 6 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الإعلام في الحكومة الشرعية اليمنية، معمر الارياني، أنّ الحوثيين أنشأوا مصنعًا لإنتاج أسلحة كيميائية في مناطق سيطرتهم، بالتعاون مع إيران.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الموسوي، الذي كان في مسقط رأسه بلدة نبي شيت في منطقة البقاع، قُتل إثر هجوم بطائرة مُسيّرة إسرائيلية، مشيرة إلى أنه كان عضوًا في الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الموسوي درس الطب في طهران، وكان من كبار القادة العسكريين في حزب الله، خلال فترة الحرب في سوريا.

وبحسب التقرير، فقد تولّى الموسوي عدة مهام أمنية وعسكرية جديدة في منطقة البقاع اللبنانية، بعد سقوط بشار الأسد وانسحاب القوات الإيرانية من سوريا.

وذكرت المصادر أنه كان معروفًا بالتزامه إجراءات أمنية مشددة، وأنه نجا قبل ثلاثة أشهر من محاولة اغتيال، لكنه قُتل في الغارة الأخيرة التي استهدفته.

وأضافت قناة "العربية" أن عملية قتله نُفذت تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

زيارة كاتس وأورتاغاس للحدود اللبنانية

وفي السياق نفسه، قام وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأحد بزيارة إلى الحدود اللبنانية، برفقة نائبة المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، مورغان أورتاغاس.

وشارك في الزيارة كل من السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هكابي، والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، إلى جانب عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي وقيادة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

وخلال الزيارة، قُدم إلى كاتس وأورتاغاس تقرير أمني حول أنشطة حزب الله، من بينها محاولات الحزب لإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية.

وتأتي الزيارة في وقت تواصل فيه إسرائيل هجماتها الجوية على لبنان.

تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان

وبحسب السلطات اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية يوم الأحد 26 أكتوبر على جنوب وشرق لبنان عن مقتل شخصين، ليرتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الشهر إلى 10 قتلى.

وقُتل شخصان آخران في غارتين استهدفتا سيارة ودراجة نارية في لبنان، يوم السبت 25 أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد القتيلين كان من قادة وحدة مضادة للدروع في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، والآخر من عناصر القوة الخاصة في الوحدة نفسها.

وعلى الرغم من مرور نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فإن إسرائيل تواصل شنّ غاراتها، خصوصًا في الجنوب.

وتؤكد إسرائيل أن الهدف من هذه الهجمات هو استهداف البنية العسكرية لحزب الله وأفراده الذين ينقلون معدات أو يعيدون بناء قدراتهم القتالية.

خلفية الاتفاق والجدل حول خرقه

جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، أنهى حربًا مدمرة استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله.

وبموجب الاتفاق، يتعيّن على حزب الله الانسحاب من جنوب نهر الليطاني، على مسافة 30 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل، وتفكيك منشآته العسكرية، بحيث يكون حمل السلاح حصرًا بيد المؤسسات الرسمية اللبنانية.

ولكن إسرائيل، رغم الاتفاق، واصلت هجماتها الجوية، وأبقت على وجود عسكري في خمس نقاط استراتيجية جنوب لبنان، في انتهاك صريح لبنود الاتفاق.

وفي المقابل، أقرت الحكومة اللبنانية في 6 أغسطس (آب) الماضي خطة أميركية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله.

كما قدّم الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لجمع السلاح، إلا أن حزب الله رفض القرار سريعًا، واعتبره "باطلاً وخطأً فادحًا".