أعلنت شرطة نيوزيلندا أنها بدأت تحقيقًا حول شركة تأمين متهمة بتقديم تغطية تأمينية لناقلات النفط التابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل"، الذي ينقل النفط الإيراني والروسي رغم العقوبات الغربية.
وقالت الشرطة لموقع "إيران إنترناشيونال" يوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إنها فتحت تحقيقًا بشأن شركة التأمين "ماريتايم ميوتوال" (Maritime Mutual)، بعد ورود مزاعم عن قيامها بتأمين ناقلات نفط مرتبطة بإيران وروسيا.
ووفقًا للشرطة النيوزيلندية، فقد صدرت أوامر تفتيش يوم 15 أكتوبر 2025 لتفقد مكاتب الشركة في إطار التحقيق في انتهاك محتمل لقانون عقوبات روسيا الصادر عام 2022.
وبعد صدور الأوامر، نفذت وحدة الجرائم المالية في الشرطة مداهمات شملت مكاتب شركة "ماريتايم ميوتوال" في مدينتي أوكلاند وكرايستشرش، بالإضافة إلى تفتيش أحد المساكن الخاصة في أوكلاند.
وقال كريستيان بارنارد، مفتش شرطة في وحدة الجريمة المالية، إن الشرطة صادرت وثائق ومستندات من مكاتب الشركة، وأضاف أنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص لاستجوابهم، دون توجيه أي اتهامات رسمية إليهم حتى الآن.
وأشار إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأن الشرطة لا تستطيع الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، لكنها تحظى بدعم من شركاء محليين ودوليين.
خلفية القضية
كانت وكالة "رويترز" قد نشرت في 28 أكتوبر 2025 تحقيقًا موسعًا ذكرت فيه أن ناقلات النفط التابعة لـ"أسطول الظل"- التي نقلت نفطا إيرانيا وروسيا بعشرات مليارات الدولارات إلى آسيا متجاوزة العقوبات- كانت مؤمَّنة لدى شركة نيوزيلندية تديرها عائلة بريطانية.
وجاء في التقرير أن شركة "ماريتايم ميوتوال"، التي يديرها البريطاني بول رانكين البالغ من العمر 75 عامًا مع أسرته، تعمل في مجال التأمين البحري منذ أكثر من عشرين عامًا، وتؤمّن منذ عام 2019 ناقلات نفط خاضعة للعقوبات الغربية.
وأظهر التحقيق، المستند إلى آلاف الوثائق البحرية والمالية ومقابلات مع مصادر مطلعة، أن الشركة لعبت دورًا رئيسيًا في تجارة النفط الخاضع للعقوبات عبر توفير التأمين اللازم للسفن التي تدخل الموانئ في آسيا وروسيا وإيران.
ووفقًا لبيانات "رويترز"، فإن نحو 621 ناقلة فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا حتى يوليو (تموز) 2024، من بينها 97 ناقلة حصلت على تأمين من "ماريتايم ميوتوال" في وقت من الأوقات، بينما كانت 48 ناقلة منها لا تزال مؤمَّنة لدى الشركة في يوم فرض العقوبات.
وفي المقابل، أكدت الشركة أنها ألغت تأمين 92 سفينة منذ عام 2022 بسبب العقوبات، ونفت تمامًا قيامها بأي نشاط يخالف القوانين الدولية، مشددة على أنها تعمل وفق "معايير امتثال صارمة".
رد السلطات النيوزيلندية
قالت وزارة الخارجية النيوزيلندية في بيان إنها تتعامل مع تنفيذ قانون عقوبات روسيا لعام 2022 بجدية تامة، مؤكدة أن المؤسسات الحكومية في البلاد تتعاون لضمان الالتزام الكامل بالقانون.
وأضافت الوزارة أنها، بصفتها الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، لن تعلق على التحقيقات الجارية.
يُذكر أن قانون عقوبات روسيا لعام 2022 تم إقراره من البرلمان النيوزيلندي في 9 مارس (آذار) 2022، ويتيح للحكومة فرض عقوبات مستقلة على روسيا وداعميها، بمن فيهم الأفراد والشركات والكيانات المرتبطة بالحرب ضد أوكرانيا.
وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022، فرضت نيوزيلندا عقوبات على عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، منهم سعيد أقاجاني وأمير علي حاجي زاده ومحمد باقري، بالإضافة إلى شركة "شاهد لصناعة الطائرات المسيّرة"، لدورهم في تزويد روسيا بتكنولوجيا الطائرات المسيرة التي استُخدمت في قصف مدنيين أوكرانيين.
وقالت حينها نانايا ماهوتا، وزيرة الخارجية النيوزيلندية السابقة، إن هذه العقوبات جعلت إيران ثالث دولة- بعد روسيا وبيلاروسيا- تُدرج تحت نطاق هذا القانون، مؤكدة أن أنشطة طهران تهدد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
