رئيس البرلمان الإيراني: لا يمكن إصلاح الاقتصاد دون "تسعير واقعي للطاقة"

وقال قالیباف، يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال مؤتمر في جامعة "العلامة طباطبائي": "لا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون إصلاحات في قطاع الطاقة. يجب أولاً إصلاح هيكل الطاقة في البلاد حتى تؤتي باقي الإصلاحات ثمارها".

ودعا إلى "تسعير واقعي" لمصادر الطاقة، موضحًا أن ذلك "لا يعني زيادة غير منضبطة في الأسعار، بل يجب أن تكون عملية الإصلاح بحيث تصل أولى منافعها مباشرة إلى المواطنين، لا إلى الحكومة".

إصلاح استهلاك الطاقة

كما دعا قالیباف، في تصريحاته، إلى "إصلاح استهلاك الطاقة" في البلاد، واصفًا ذلك بأنه "فرصة كبيرة، لكنها محفوفة بالمخاطر".

وأضاف: "إذا عملنا بعقل جماعي وبمشاركة الشعب، يمكن أن يتحول هذا القطاع إلى مصدر للاستثمار والتحول الاقتصادي".

وكان قاليباف قد قال، في 18 أكتوبر الجاري، إن الخطوة الأولى نحو "إصلاحات الطاقة" هي "جعلها شعبية"، مضيفًا: "إذا أصلحنا الثقافة العامة، سيتحقق إصلاح استهلاك الطاقة أيضًا، وسنحافظ على هذا المورد الكبير الذي نهدره اليوم حين نشغّل المكيّف والنوافذ مفتوحة في الصيف، والمدافئ تعمل والناس بقمصان داخل منازلهم في الشتاء".

ولم يقدم قالیباف توضيحات إضافية حول تفاصيل خطة "شعبنة" الطاقة أو آليات تنفيذها.

وتأتي تصريحات رئيس البرلمان في وقت تتزايد فيه التكهنات خلال الأيام الأخيرة بشأن احتمال رفع أسعار البنزين قريبًا في إيران.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد أعلن في 23 أكتوبر الجاري أنه "لا شك" في ضرورة رفع أسعار البنزين، معترفًا في الوقت نفسه بأن تنفيذ القرار سيواجه تحديات وقد يزيد من معاناة المواطنين المعيشية، قائلاً: "هل هو أمر بهذه السهولة؟ هل يمكنني اتخاذ القرار الآن وأنا جالس؟ من الواضح أنه يجب تنفيذ رفع الأسعار، لكن الأمر ليس بهذه البساطة".

ويُذكر أن أزمة الطاقة باتت تؤثر بشدة في حياة المواطنين وتعطل نشاطات الصناعات في إيران، رغم أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.

وفي تقرير نشرته وكالة "مهر" الرسمية الإيرانية، في 6 أكتوبر الجاري، وُصفت أزمة الغاز في إيران بأنها "هيكلية" و"مزمنة"، وأُشارت إلى أنها تسبّب في فصل الشتاء "خسائر صامتة" بمليارات الدولارات لقطاع البتروكيماويات.

أما في صيف هذا العام، فقد أدت الانقطاعات الواسعة للكهرباء إلى ضغوط كبيرة على الصناعات وتداعيات خطيرة على الإنتاج، ما زاد من المخاوف بشأن بطالة العمال.

ويواصل مسؤولو النظام الإيراني مطالبة المواطنين بالترشيد والإصلاح في أنماط الاستهلاك، في حين عجزوا عن معالجة الأزمات البنيوية والإدارية في قطاعات المياه والكهرباء، ولجأوا في مراحل مختلفة إلى تعطيل المحافظات كإجراء مؤقت لتفادي تفاقم الأزمة.