سيؤدي إلى ارتفاع جديد بأسعار اللحوم.. تفشي مرض "الحمى القلاعية" بين الماشية في إيران

وقال قالیباف، يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال مؤتمر في جامعة "العلامة طباطبائي": "لا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون إصلاحات في قطاع الطاقة. يجب أولاً إصلاح هيكل الطاقة في البلاد حتى تؤتي باقي الإصلاحات ثمارها".

ودعا إلى "تسعير واقعي" لمصادر الطاقة، موضحًا أن ذلك "لا يعني زيادة غير منضبطة في الأسعار، بل يجب أن تكون عملية الإصلاح بحيث تصل أولى منافعها مباشرة إلى المواطنين، لا إلى الحكومة".

إصلاح استهلاك الطاقة

كما دعا قالیباف، في تصريحاته، إلى "إصلاح استهلاك الطاقة" في البلاد، واصفًا ذلك بأنه "فرصة كبيرة، لكنها محفوفة بالمخاطر".

وأضاف: "إذا عملنا بعقل جماعي وبمشاركة الشعب، يمكن أن يتحول هذا القطاع إلى مصدر للاستثمار والتحول الاقتصادي".

وكان قاليباف قد قال، في 18 أكتوبر الجاري، إن الخطوة الأولى نحو "إصلاحات الطاقة" هي "جعلها شعبية"، مضيفًا: "إذا أصلحنا الثقافة العامة، سيتحقق إصلاح استهلاك الطاقة أيضًا، وسنحافظ على هذا المورد الكبير الذي نهدره اليوم حين نشغّل المكيّف والنوافذ مفتوحة في الصيف، والمدافئ تعمل والناس بقمصان داخل منازلهم في الشتاء".

ولم يقدم قالیباف توضيحات إضافية حول تفاصيل خطة "شعبنة" الطاقة أو آليات تنفيذها.

وتأتي تصريحات رئيس البرلمان في وقت تتزايد فيه التكهنات خلال الأيام الأخيرة بشأن احتمال رفع أسعار البنزين قريبًا في إيران.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد أعلن في 23 أكتوبر الجاري أنه "لا شك" في ضرورة رفع أسعار البنزين، معترفًا في الوقت نفسه بأن تنفيذ القرار سيواجه تحديات وقد يزيد من معاناة المواطنين المعيشية، قائلاً: "هل هو أمر بهذه السهولة؟ هل يمكنني اتخاذ القرار الآن وأنا جالس؟ من الواضح أنه يجب تنفيذ رفع الأسعار، لكن الأمر ليس بهذه البساطة".

ويُذكر أن أزمة الطاقة باتت تؤثر بشدة في حياة المواطنين وتعطل نشاطات الصناعات في إيران، رغم أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.

وفي تقرير نشرته وكالة "مهر" الرسمية الإيرانية، في 6 أكتوبر الجاري، وُصفت أزمة الغاز في إيران بأنها "هيكلية" و"مزمنة"، وأُشارت إلى أنها تسبّب في فصل الشتاء "خسائر صامتة" بمليارات الدولارات لقطاع البتروكيماويات.

أما في صيف هذا العام، فقد أدت الانقطاعات الواسعة للكهرباء إلى ضغوط كبيرة على الصناعات وتداعيات خطيرة على الإنتاج، ما زاد من المخاوف بشأن بطالة العمال.

ويواصل مسؤولو النظام الإيراني مطالبة المواطنين بالترشيد والإصلاح في أنماط الاستهلاك، في حين عجزوا عن معالجة الأزمات البنيوية والإدارية في قطاعات المياه والكهرباء، ولجأوا في مراحل مختلفة إلى تعطيل المحافظات كإجراء مؤقت لتفادي تفاقم الأزمة.

وصرح دوستي، يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن "متوسط رسوم الطرق السريعة وفق القانون زاد بنسبة تتراوح بين 37 و43 في المائة، لكن في بعض الطرق السريعة التي لم تُرفع أسعارها في السنوات الماضية، وصل معدل الزيادة إلى 60 في المائة".

وفي محاولة لتبرير هذا الارتفاع الكبير في الرسوم، أضاف قائلاً: "في السنوات الماضية لم يتم الانتباه إلى أنّه يجب رفع الأسعار سنويًا، وهذا أدى إلى تراكم الأرقام في بعض الطرق السريعة".

رفع الرسوم أكثر

وفي متابعة لتصريحاته، دافع دوستي عن قرار حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، قائلاً: "كان من الممكن زيادة رسوم المرور أكثر من هذا الحد، لكن الحكومة ووزارة الطرق حاولتا أن يكون الارتفاع ضمن مستوى لا يسبب ضغطًا على المواطنين، مع رفع مستوى الخدمات أيضًا".

كما أكد دوستي أنّ التعرفة الجديدة على طريق طهران- الشمال شملت عدة أقسام مختلفة.

وبحسب تصريحاته، فقد ارتفعت رسوم المرور في الجزء الأول من الطريق من 49,500 تومان إلى 65 ألف تومان في الأيام العادية، و85 ألف تومان في أيام الذروة ونهاية الأسبوع.

كما ارتفعت رسوم المرور عبر نفق ألبرز، التي كانت سابقًا 39 ألف تومان، إلى 50 ألف تومان في الأيام العادية و85 ألف تومان في أيام الذروة.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت رسوم المرور في الجزء الرابع من الطريق من 16,500 تومان إلى 23 ألف تومان.

ارتفاع رسوم طريق طهران- الشمال

كانت وسائل الإعلام الإيرانية قد ذكرت، في وقت سابق، أنّه بموجب تعميم جديد من وزارة الطرق والإسكان، زادت رسوم طريق طهران- الشمال اعتبارًا من يوم السبت 25 أكتوبر.

وبحسب التعرفة الجديدة، فقد بلغت رسوم المرور في الأيام العادية: للسيارات الخاصة 65 ألف تومان، وسيارات النقل الصغيرة 85 ألف تومان، والحافلات الصغيرة (ميني باص) 88 ألف تومان، والحافلات الكبيرة 99 ألف تومان.

وأما في أيام الازدحام، فارتفعت رسوم السيارات الخاصة إلى 85 ألف تومان.

ويعد طريق طهران- الشمال أحد أهم الطرق الحيوية في البلاد، ويلعب دورًا رئيسًا في التنقل بين العاصمة والمناطق الشمالية.

ويأتي تطبيق زيادة الرسوم في هذا الطريق في وقت تستخدمه العديد من العائلات الإيرانية للسفر، مما زاد المخاوف حول ارتفاع تكاليف التنقل.

خلفية القرار وتأثيره على المواطنين

يُظهر هذا الارتفاع في رسوم الطرق السريعة مجددًا أنّ الحكومة الإيرانية اختارت تكثيف الضغوط المالية على المواطنين لتعويض العجز في الميزانية وتغطية نفقاتها.

وجاء هذا القرار في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة على شريحة كبيرة من المواطنين الإيرانيين؛ نتيجة التضخم وانخفاض القوة الشرائية والركود المزمن، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر يوميًا.

وقال راغفر، في مقابلة أُجريت معه اليوم السبت 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إن بنك "آينده" يتكبّد خسائر تصل إلى 450 ألف مليار تومان، بينما تبلغ ديونه لبنك إيران المركزي نحو 300 ألف مليار تومان.

وأضاف أن البنك منح قروضًا بقيمة 130 ألف مليار تومان لـ61 شخصًا دون ضمانات، ولم يسترد تلك الأموال حتى الآن.

وأوضح راغفر أن حجم هذه الديون يعادل25 ضعف تكلفة إنشاء مصفاة الخليج، مشيرًا إلى أنه كان بالإمكان بواسطتها بناء 120 مستشفى فوق تخصصي أو شبكة سكك حديدية تربط بين طهران ومشهد وشيراز وأصفهان وتبريز.

وكان محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي الإيراني، قد أعلن في23 أكتوبر 2025 عن حلّ بنك "آينده" ودمجه في بنك ملي.

وذكر البنك المركزي في بيان أن دخول بنك "آينده" في "عملية الإصلاح البنكي" بات أمرًا ضروريًا نظرًا إلى الخسائر المتراكمة البالغة 550 ألف مليار تومان، والسحب الزائد بقيمة 313 ألف مليار تومان، وانخفاض نسبة كفاية رأس المال إلى سالب 600 في المائة، والعجز الحاد في السيولة، وعدم استرداد 80 في المائة من القروض الممنوحة.

أما علي أنصاري، مؤسس بنك "آينده" ومالك مجمع "إيران‌ مال"، فقد ردّ على قرار حلّ البنك دون الإشارة إلى الديون الهائلة، واعتبر نشاط البنك رمزًا لـ"الجهد والذكاء"، مضيفًا أن ضميره مرتاح.

راغفر وصف بنك "آينده" بأنه أحد رموز الفساد البنيوي في النظام المصرفي الإيراني، وقال: "في حين أُهدرت هذه الموارد الضخمة، يتحدث مدير البنك بسخرية عن العقلانية الاقتصادية، وكأن الرأي العام لا يدرك حجم الكارثة".

وانتقد راغفر أجهزة الرقابة قائلًا: "السؤال المطروح: أين كانت الحكومة طوال هذه الفترة؟ ولماذا تأخرت في حلّ البنك؟ الادعاء بعدم وجود قانون يبرر هذا التأخير هو ذريعة لا أساس لها".

وأكد أن الجهات النافذة داخل النظام هي الداعم الحقيقي للبنوك المتعثرة، مضيفًا أنه طالما لم يُكشف عن كبار المدينين للبنوك ولم تتحرك السلطة القضائية والبرلمان ضدهم، فإن الأزمة المصرفية ستستمر.

وفي الأيام الأخيرة، أشار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى علاقة أنصاري الوثيقة بمُجتبى خامنئي، واعتبروا هيكلية النظام الإيراني السبب الرئيس وراء تفشي الفساد المالي.

وتُظهر التقارير المالية لبنك "آينده" أنه حتى نهاية يونيو (حزيران) 2025 كانت نحو 98 في المائة من القروض الكبرى للبنك- بما يعادل 120 ألف مليار تومان- مصنفة كديون غير عاملة، ما يعني شللًا شبه كامل في دورة سداد القروض.

وقال راغفر أيضًا إن بنك "سبه"، قبل دمجه بخمسة بنوك عسكرية وأمنية، لم يكن يعاني من العجز المالي، لكن الدمج أدّى إلى دخول أموال فاسدة وديون ضخمة إلى ميزانيته.

وحذّر راغفر من أن الديون الهائلة لبنك "آينده" جعلت الاقتصاد الإيراني هشًا للغاية، وقد تؤدي مستقبلًا إلى إدراج بنك "ملي" ضمن قائمة البنوك المتعثرة.

من جانبه، وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في25 أكتوبر 2025، قرار حلّ بنك "آينده" بأنه "نقطة انطلاق جادة لإصلاح النظام المصرفي وخفض التضخم"، داعيًا إلى تعميم هذه الإجراءات على بقية البنوك والمؤسسات المالية الخاسرة.

وطالب قاليباف البنك المركزي بأن يُعوّض الخسائر المتراكمة لبنك "آينده" من أصول المساهم الرئيسي.

وفي السياق ذاته، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن أحد أسباب التضخم هو اختلال التوازن في البنوك وسحبها المفرط للأموال، مؤكدة للمودعين أنه "لا داعي للقلق"، لأن حساباتهم ستُنقل إلى بنك "ملي".

يُذكر أن بنك "آينده" تأسس عام 2012 ، عقب دمج بنك "تات" ومؤسسة "صالحين" ومؤسسة "آتي". ووفقًا للتقديرات غير الرسمية، فإن للبنك نحو 4 آلاف موظف ويُقدّم خدماته لما يقارب3 ملايين عميل عبر 270 فرعًا في أنحاء إيران.

وأضاف البيان أن التقارير، التي قدمتها إيران خلال يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) 2024 وأغسطس 2025 لم تُظهر أي تغيير جوهري في وضعها منذ فبراير (شباط) 2020.

وذكّرت المجموعة بأن إيران تعهدت منذ عام 2016 بإصلاح نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن خطة العمل انتهت صلاحيتها في يناير 2018 دون تنفيذ بنودها الأساسية.

وفي أكتوبر 2019، أوصت "FATF" أعضاءها بفرض رقابة مشددة وإجراءات تدقيق وتفتيش مالي إضافية على المؤسسات المالية الإيرانية.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، في الأول من أكتوبر الجاري، موافقته المشروطة على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مشترطًا أن يكون الانضمام منسجمًا مع الدستور والقوانين الداخلية.

وبناءً على ذلك، قام الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان في 21 أكتوبر الجاري، بإبلاغ الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ قانون الانضمام إلى الاتفاقية.

وتُعتبر اتفاقية "CFT" مكمّلة لاتفاقية باليرمو التابعة للأمم المتحدة، الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهدف إلى منع تمويل الأنشطة الإرهابية، وتعزيز التعاون الدولي لتعقّب وقطع مصادرها المالية.

وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام قد وافق أيضًا في مايو (أيار) الماضي على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو بشروط مشابهة.

ورغم هذه الخطوات، أكدت "FATF" أن تصديق إيران على اتفاقية باليرمو غير كافٍ، موضحة أن التحفّظات الواسعة التي وضعتها طهران على بنود الاتفاقية تجعل تنفيذها الداخلي غير متوافق مع المعايير الدولية.

وأشار البيان كذلك إلى قرارات مجلس الأمن، التي تندد بعدم التزام إيران بتعهداتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، مذكّرًا الدول الأعضاء بضرورة تحديد ومواجهة مخاطر تمويل الانتشار العسكري الإيراني.

كما شددت المجموعة على أن التهديدات المرتبطة بتمويل الإرهاب من جانب إيران لا تزال قائمة، وأن برنامج العمل الإيراني لم يُنفذ بالكامل بعد، داعيةً الدول الأعضاء إلى مواصلة اتخاذ إجراءات فعالة ضد طهران.

وطالبت "FATF" إيران بـ"التعاون الفوري وتنفيذ جميع البنود المتبقية من خطة العمل"، بما في ذلك: تجريم كامل لتمويل الإرهاب، وتجميد ومصادرة الأصول المرتبطة بالأنشطة الإرهابية، وإنشاء نظام صارم لتحديد هوية العملاء ومتابعة المعاملات المالية، وتمكين السلطات الرقابية من الكشف عن مقدّمي خدمات التحويل غير المرخصين ومعاقبتهم.

وفي الوقت ذاته، أعلنت المجموعة إزالة كل من جنوب أفريقيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ونيجيريا من قائمة المراقبة الخاصة بها، في حين استمرت إيران ضمن الدول الخاضعة لأشدّ مستويات المراقبة والقيود المالية الدولية.

وبالنسبة لكثير من المواطنين الإيرانيين، يُعتبر أنصاري رمزًا آخر للفساد البنيوي في نظام الحكم.

وكتب أنصاري في رسالته أن بنك "آينده" "تألق في بداياته، متفوقًا على سائر البنوك"، لكن هذا المسار "توقف نتيجة قرارات وسياسات فُرضت من خارج إرادة البنك".

وأضاف هذا الرجل المقرب من مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، علي خامنئي: "خلال السنوات السبع الماضية، لم تتوفر أي أرضية لازدهار البنك وتطوره، بل جرى توجيهه نحو مسار أوصلنا إلى الوضع الذي نعيشه اليوم".

واعتبر أنصاري أن تنفيذ المشاريع الضخمة مثل مجمع "إيران‌ مال" ، والعشرات من الإنجازات الأخرى، تمثل نتيجة "لبناء وإعمار" بنك "آينده"، واصفًا إياها بأنها "تراث ثمين" سيُحكم عليه "بإنصاف وإعجاب من قِبل أهل المعرفة والخبراء"، مؤكدًا أنه سيُقدّر في المستقبل أيضًا.

وفي ختام رسالته، كتب أنصاري أنه يملك "ضميرًا مرتاحًا وقلبًا مطمئنًا"، شاكرًا الله على "توفيق" سنوات عمله في بنك "آينده".

كم كلّف "ضمير أنصاري المرتاح" الشعب الإيراني؟

أعلن البنك المركزي الإيراني، في بيانٍ صدر يوم الخميس 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أن دخول بنك "آينده" في عملية "التصفية والإصلاح" أصبح ضروريًا بسبب: الخسائر المتراكمة البالغة 550 ألف مليار تومان، والسحب الزائد بقيمة 313 ألف مليار تومان، ونسبة كفاية رأس المال السلبية التي وصلت إلى 600 في المائة، والاختلال الحاد في السيولة، وعدم استرداد 80 في المائة من القروض الممنوحة.

وأما صحيفة "هم‌ میهن" الإيرانية فقد أشارت في اليوم نفسه إلى الوضع الكارثي للبنك، موضحةً أن نسبة القروض غير المسددة- وهي مؤشر أساسي لقياس أداء البنوك- يجب ألا تتجاوز 5 في المائة في البنوك السليمة.

ولكن التقارير المالية لبنك "آينده" أظهرت أنه حتى نهاية يونيو (حزيران) من هذا العام، أُدرج نحو 98 في المائة من القروض الكبرى، أي ما يعادل 120 ألف مليار تومان، ضمن فئة القروض غير المسددة، وهو ما يعني عمليًا شلل دورة السداد بالكامل داخل البنك.

غضب شعبي واسع بسبب علاقة أنصاري بنجل خامنئي

أثارت رسالة أنصاري، إلى جانب خبر دمج بنك "آينده" في بنك "ملي" الحكومي، ردود فعل غاضبة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار العديد من المستخدمين إلى العلاقات الوثيقة بين أنصاري ومجتبى خامنئي، معتبرين أن البنية الحاكمة في النظام الإيراني هي السبب الجذري في تفشي الفساد المالي.

وكتب مستخدم باسم رضا نعيمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وهو يعيد نشر قائمة بأسماء عشرات من "شركاء علي أنصاري في الاحتيال المصرفي" لبنك "آينده": "منذ البداية كان واضحًا، من خلال تسجيل 100 شركة لمشروع (إيران مال)، ومنح قروض لهذه الشركات، لم يكن سوى غملية خداع كبرى".

وكتب مستخدم آخر باسم "من إيران"، في إشارة إلى دمج البنكين: "ديون واختلاسات بنك آينده، التي يقف خلفها علي أنصاري ومجتبى خامنئي، ستُسدد الآن من أموال الشعب الإيراني، عبر بنك ملي".

وكتب مستخدم ثالث، متسائلًا: "لماذا لا تجبرون شريك مجتبى خامنئي على دفع الخسائر من جيبه؟ لماذا تحمّلون الشعب الإيراني الفقير خسائر بنك آينده، التي أغنت علي أنصاري؟".

ووصفت الأكاديمية الإيرانية، مهسيما بويـافرد، حل بنك آينده بأنه "رمز لفشل مزيج من الفساد البنيوي، وسوء الإدارة في القطاع الخاص، وضعف الرقابة الحكومية".

وكتب مستخدم آخر: "أنصاري أصدر بيانه وكأنه عمل بنزاهة طوال حياته، وكأن حلّ بنك آينده جاء ظلمًا! منذ سبع أو ثماني سنوات منح أكثر من 70 ألف مليار تومان من القروض لشركات وهمية يملكها هو وأتباعه، ولم تُسترد أغلبها، ما سبّب خسائر تتجاوز 300 ألف مليار تومان... ومع ذلك يتحدث وكأنه مظلوم".

كما كتب حساب باسم "مردمَك" (الناس) منتقدًا ازدواجية تعامل الحكومة مع المواطنين والفاسدين: "افعلوا مع ممتلكات علي أنصاري ما فعلتموه مع الكوخ الصغير لآسية بناهي".

من هي آسية بناهی؟

توفيت آسية بناهی، البالغة من العمر 61 عامًا، في مايو (أيار) 2020 في مدينة كرمانشاه بعد أن اعتدى عليها عناصر البلدية أثناء هدم منزلها المتواضع في حي فدك.

ونقل موقع منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن أحد أقاربها أن عناصر البلدية رشّوا وجهها برذاذ الفلفل مرارًا، رغم صراخها بأنها تعاني مرضًا في القلب، ولم يلتفت أحد لاستغاثتها، قبل أن تُنقل قسرًا إلى معسكر، حيث فارقت الحياة.