خلاف بين الحكومة والبرلمان في إيران.. حذف 15 مليون شخص من قائمة الإعانات أم 27 مليونا؟
أعلن وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، عن عدد مالكي السيارات الفاخرة في البلاد، وقال إن الحكومة تسعى إلى حذف 15 مليون شخص من قائمة مستحقي الإعانات.
أعلن وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، عن عدد مالكي السيارات الفاخرة في البلاد، وقال إن الحكومة تسعى إلى حذف 15 مليون شخص من قائمة مستحقي الإعانات.
وقال أحمد ميدري، الذي كان يلقي كلمة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في البرلمان الإيراني، إن في البلاد أربعة أشخاص يملكون سيارات لامبورغيني، و181 شخصًا مازيراتي، و3600 شخص بورشه، و10 آلاف شخص لاندروفر، وأكثر من 56 ألف شخص يستخدمون سيارات "كرمان موتور".
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، أعلن ميدري هذه الإحصاءات خلال جلسة مخصصة لمناقشة ملف الإعانات، وقال: "لسنا أمام طبقة ثرية تمكننا من حذف 27 مليون شخص من قائمة مستحقي الإعانة ممكن، فمستوى المعيشة المتوسط في المجتمع مختلف تمامًا."
وأضاف وزير العمل الإيراني: "إذا قررت الحكومة والبرلمان حذف 27 مليون شخص من الإعانات فسننفذ القرار، لكن اقتراحنا هو حذف 15 مليونًا فقط."
بدأ مشروع "ترشيد الدعم الحكومي" عام 2008 في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، وانطلقت مرحلته الأولى في أواخر خريف عام 2010.
وكان الهدف من هذا المشروع تقليص الدعم الحكومي تدريجيًا وعلى مراحل عن السلع الأساسية مثل الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية وسلع أخرى تتلقى دعمًا من الدولة، على أن يُعاد توجيه جزء من المبالغ الموفَّرة إلى المواطنين على شكل إعانات نقدية مباشرة، ويُستخدم الجزء الآخر في منح القروض للمنتجين والمشاريع العمرانية والثقافية.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، فإنه منذ مايو 2022، من أصل 83 مليون نسمة هم إجمالي سكان البلاد، هناك 77 مليون شخص يتلقون إعانات، وقد تم تقسيمهم إلى فئتين: يحصل 30 في المائة منهم على إعانة قدرها 400 ألف تومان، و60 في المائة على إعانة قدرها 300 ألف تومان، بينما 10 في المائة من السكان لا يتلقون أي إعانة.
لماذا لا ينبغي للحكومة الإيرانية الاستمرار في نظام الإعانات ولماذا لا تستطيع؟
تسعى حكومة مسعود بزشکیان، التي تواجه انخفاضًا حادًا في العائدات الناتجة عن العقوبات، إلى تقليص عدد متلقي الإعانات.
وفي هذا السياق، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في 21 أكتوبر من هذا العام، إن خط الفقر الشهري للفرد الواحد في عام 2024 تجاوز ستة ملايين تومان، بزيادة تقارب مليونين وخمسمئة ألف تومان مقارنة بالعام السابق.
وذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" بناءً على هذه الأرقام الجديدة أن معدل الفقر في عام 2024 بلغ نحو 36 في المئة، وهو أعلى معدل للفقر منذ بداية عقد 2010 على الأقل.
وأضافت الصحيفة أن هذه الأرقام تُظهر أن أكثر من ثلث سكان البلاد اليوم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الحد الأدنى من السعرات الحرارية الضرورية.
وقال حسن نوروزي، رئيس منظمة ترشيد الدعم الحكومي، في 22 أغسطس الماضي: "إن تكلفة دفع الإعانات هذا العام تشكل 21 في المائة من موارد الموازنة الحكومية."
وأضاف أنه لهذا السبب ستبدأ عملية حذف الإعانات النقدية عن الشرائح الثلاث الأعلى دخلًا، أي ما يعادل نحو 18 مليون شخص، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
تواجه حكومة مسعود بزشکیان أزمة حادة في تمويل الإعانات؛ إذ خُصص في موازنة عام 2025 مبلغ 315 ألف مليار تومان فقط للإعانات النقدية، أي أقل من نصف المبلغ المقرر في العام السابق.
كما لم تتمكن الحكومة الإيرانية العام الماضي من دفع كامل موازنة الإعانات، إذ تم تمويل جزء كبير منها عبر الاقتراض.
