"رويترز": تأمين ناقلات نفط إيرانية وروسية من خلال شركة نيوزيلندية تديرها عائلة بريطانية

وذكر تقرير مركز أبحاث البرلمان، الذي صدر يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، عن أداء الفصل التاسع من برنامج التنمية في مجال الطاقة أن نقص الطاقة أصبح "واحدًا من أبرز قضايا البلاد".

وفقًا لهذا التقرير، فقد حدد البرنامج السابع أربعة تحديات رئيسة في قطاع الطاقة في البلاد، تشمل "عدم التوازن" في الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، واستبعاد إيران من معادلات الطاقة الإقليمية والعالمية، وعدم الاستمرارية في سلسلة قيمة النفط والغاز، وعدم الشفافية المالية في الإيرادات والنفقات في هذه الصناعة.

ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى أزمة نقص الطاقة بعبارة "عدم التوازن". وقد بدأت هذه الأزمة منذ سنوات بسبب عدم كفاءة الإدارة، لكنها تتفاقم كل عام.

وأكد مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقريره، أنه منذ إصدار قانون البرنامج السابع حتى نهاية عام 2024، كان التركيز الرئيس للجهات التنفيذية على صياغة اللوائح والتعليمات، ولهذا السبب، تم تعريف مؤشرات السنة الأولى من البرنامج بـ "أهداف دنيا".

ومع ذلك، لم تتحقق حتى هذه الأهداف في العديد من الحالات.

وفي قطاع الكهرباء، بلغ معدل التقدم العام مقارنة بأهداف عام 2024، 65.7 في المائة فقط، بينما قُدّر معدل التحقق من الهدف النهائي للبرنامج بـ 8.2 في المائة.

وفي المؤشرات الأخرى أيضًا، كان أداء عام 2024، 4.2 في المائة فقط من الهدف النهائي للبرنامج الكلي.

وأدى الانقطاع الواسع للكهرباء في صيف العام الحالي إلى ضغط شديد على الصناعات، وتسبب عواقب خطيرة للإنتاج، وأثار مخاوف بشأن بطالة العمال.

وفي مثل هذه الظروف، مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتزايد وتشديد العقوبات، من المتوقع أن تتكرر أزمة الغاز والكهرباء في إيران، ليس فقط في المستقبل القريب، بل ستحمل أبعادًا أوسع وتكاليف أثقل أيضًا.

تقييم مؤشرات البرنامج الأخرى
وفقًا لتقرير مركز الأبحاث، في مجال النفط والغاز، لم تصل مؤشرات، مثل زيادة الإنتاج من الحقول المشتركة وإنتاج المكثفات الغازية، إلى أهدافها.

وألمح هذا المركز، مع الإشارة إلى التقارير عن "أداء إيجابي" في سعة الإنتاج الوقائي وإنتاج النفط الخام والغاز، إلى أن تعريف بعض المؤشرات يفتقر إلى الشفافية الكافية ولا يمكن تقييمها بشكل مستقل للتحقق من صحتها.

ووفقًا لهذا التقرير لم يتم تسجيل أي أداء في مجال تحسين استهلاك الطاقة أيضًا. وتم توصيف سبب هذه المشكلة بـ "عدم ارتباط موضوع التحسين بوزارة النفط"، في حين أنه حتى إنشاء منظمة تحسين الطاقة، كانت هذه المهمة لا تزال على عاتق وزارات النفط والطاقة.

أعلن مركز الأبحاث أيضًا أنه من مصادر حساب تحسين استهلاك الطاقة، بما في ذلك 1 في المائة من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي وبعض أرباح الشركات التابعة، حتى نهاية عام 2024، تم تحقيق 21 ألف مليار تومان فقط، أي ما يعادل 58 في المائة من الهدف المحدد.

وكان من المقرر، في البرنامج، أن يتم إيداع 60 في المائة من العوائد الناتجة عن الصادرات وبيع المنتجات الفرعية الغازية داخليًا في حساب الاستثمار في النفط والغاز في البلاد.

ومع ذلك، في عام 2024، تم إيداع نحو 43 ألف مليار تومان، وهو 50 في المائة فقط من هدف البرنامج.

وفي مجال البنية التحتية الغازية، يجب أن تصل سعة السحب من تخزين الغاز في فترة الاستهلاك الأعلى إلى 120 مليون متر مكعب يوميًا، بينما الرقم الحالي 30 مليون متر مكعب فقط.

ووصفت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، عبر تقرير، في بداية أكتوبر الحالي، أزمة الغاز في إيران بأنها مشكلة "هيكلية" و"مزمنة"، وكتبت أن هذا التحدي في الشتاء يحمل مليارات الدولارات "خسائر صامتة" لصناعة البتروكيماويات.

وفقًا لهذا التقرير، كان العجز اليومي في الغاز في البلاد في شتاء 2024 أكثر من 300 مليون متر مكعب، وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 600 مليون متر مكعب بحلول عام 2031.

وذكّر مركز الأبحاث بأن تقدم المشاريع المتعلقة بمعدات التخزين حتى نهاية العام الماضي بقي في الغالب في مرحلة "قبل التركيب".

أكد في ختام تقريره أن لجنة قيادة التجارة الإقليمية للطاقة عقدت جلسة واحدة فقط في عام 2024.

وطالب مركز الأبحاث أيضًا بالتركيز على استيراد الغاز من روسيا وتصديره إلى العراق وتركيا.

وأعرب رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، مؤخرًا عن أمله في إنهاء اعتماد بغداد على الغاز الإيراني، والذي تبلغ قيمته أربعة مليارات دولار، بحلول عام 2028.

وقال رفیعي ‌بور، يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية: "سجّلنا 220 بؤرة للحمى القلاعية خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما ارتفع العدد هذا العام إلى 270 بؤرة في الفترة نفسها".

وأضاف أن الفيروس "بات تحت السيطرة" بفضل اللقاحات، التي توفّرها الحكومة حاليًا، معربًا عن أمله في أن تؤدي "حملات التطعيم والإجراءات الوقائية والرقابية، التي ينفذها زملاؤنا من خلال الرصد والمراقبة المستمرة" إلى احتواء المرض قريبًا، موضحًا أن "الحمى القلاعية ظهرت في البلاد في سنوات سابقة أيضًا".

احتمال ارتفاع أسعار اللحوم في إيران

أشار نائب وزير الجهاد الزراعي إلى أن الفيروس المكتشف ينتمي إلى سلالة جديدة، تسبب نفوق الماشية وتراجع الإنتاج، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع جديد في أسعار اللحوم داخل إيران نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي.

وأضاف أن هذا الوضع سيفرض ضغوطًا مالية كبيرة على مربي الماشية، الذين سيضطرون إلى تحمّل تكاليف علاج حيواناتهم.

وأفادت شبكة "روداو" الكردية، ومقرها إقليم كردستان العراق، يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، بأن إيران تحوّلت من دولة مصدّرة إلى دولة مستوردة للحوم الحمراء والبيضاء، بسبب زيادة الطلب وتفشي مرض الحمى القلاعية.

وأعرب محمد حسين فرجيان، أحد مربي الماشية في بوكان، في حديثه إلى "روداو"، عن قلقه من الوضع الراهن، قائلاً: "لقد أُغلقت السوق، ولا ينبغي أن تُفتح وتُغلق باستمرار بهذه الطريقة".

وبالإضافة إلى تصريحات نائب وزير الجهاد الزراعي، حذر مسؤولون محليون أيضًا من انتشار المرض بين الماشية.

وقال مدير إدارة الطب البيطري في محافظة مازندران، حمزة آقابور كاظمي، إن استخدام العلف والمياه الطازجة ضروري للوقاية من إصابة الماشية بالحمى القلاعية.

وفي السياق نفسه، صرّح المدير العام للطب البيطري في محافظة أردبيل، مهدي فيضي، قائلاً: "من أجل منع انتشار الحمى القلاعية، يجب على مربي الماشية الامتناع عن نقل حيواناتهم خارج الضوابط والإشراف البيطري"، موضحًا أن "الانتقال يتم أساسًا عبر حركة الماشية واحتكاكها المباشر، كما ينتقل الفيروس بسهولة عبر الملابس والأحذية والأدوات؛لذا ينبغي على المربين الالتزام التام بالإجراءات الوقائية".

وقال قالیباف، يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال مؤتمر في جامعة "العلامة طباطبائي": "لا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون إصلاحات في قطاع الطاقة. يجب أولاً إصلاح هيكل الطاقة في البلاد حتى تؤتي باقي الإصلاحات ثمارها".

ودعا إلى "تسعير واقعي" لمصادر الطاقة، موضحًا أن ذلك "لا يعني زيادة غير منضبطة في الأسعار، بل يجب أن تكون عملية الإصلاح بحيث تصل أولى منافعها مباشرة إلى المواطنين، لا إلى الحكومة".

إصلاح استهلاك الطاقة

كما دعا قالیباف، في تصريحاته، إلى "إصلاح استهلاك الطاقة" في البلاد، واصفًا ذلك بأنه "فرصة كبيرة، لكنها محفوفة بالمخاطر".

وأضاف: "إذا عملنا بعقل جماعي وبمشاركة الشعب، يمكن أن يتحول هذا القطاع إلى مصدر للاستثمار والتحول الاقتصادي".

وكان قاليباف قد قال، في 18 أكتوبر الجاري، إن الخطوة الأولى نحو "إصلاحات الطاقة" هي "جعلها شعبية"، مضيفًا: "إذا أصلحنا الثقافة العامة، سيتحقق إصلاح استهلاك الطاقة أيضًا، وسنحافظ على هذا المورد الكبير الذي نهدره اليوم حين نشغّل المكيّف والنوافذ مفتوحة في الصيف، والمدافئ تعمل والناس بقمصان داخل منازلهم في الشتاء".

ولم يقدم قالیباف توضيحات إضافية حول تفاصيل خطة "شعبنة" الطاقة أو آليات تنفيذها.

وتأتي تصريحات رئيس البرلمان في وقت تتزايد فيه التكهنات خلال الأيام الأخيرة بشأن احتمال رفع أسعار البنزين قريبًا في إيران.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد أعلن في 23 أكتوبر الجاري أنه "لا شك" في ضرورة رفع أسعار البنزين، معترفًا في الوقت نفسه بأن تنفيذ القرار سيواجه تحديات وقد يزيد من معاناة المواطنين المعيشية، قائلاً: "هل هو أمر بهذه السهولة؟ هل يمكنني اتخاذ القرار الآن وأنا جالس؟ من الواضح أنه يجب تنفيذ رفع الأسعار، لكن الأمر ليس بهذه البساطة".

ويُذكر أن أزمة الطاقة باتت تؤثر بشدة في حياة المواطنين وتعطل نشاطات الصناعات في إيران، رغم أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.

وفي تقرير نشرته وكالة "مهر" الرسمية الإيرانية، في 6 أكتوبر الجاري، وُصفت أزمة الغاز في إيران بأنها "هيكلية" و"مزمنة"، وأُشارت إلى أنها تسبّب في فصل الشتاء "خسائر صامتة" بمليارات الدولارات لقطاع البتروكيماويات.

أما في صيف هذا العام، فقد أدت الانقطاعات الواسعة للكهرباء إلى ضغوط كبيرة على الصناعات وتداعيات خطيرة على الإنتاج، ما زاد من المخاوف بشأن بطالة العمال.

ويواصل مسؤولو النظام الإيراني مطالبة المواطنين بالترشيد والإصلاح في أنماط الاستهلاك، في حين عجزوا عن معالجة الأزمات البنيوية والإدارية في قطاعات المياه والكهرباء، ولجأوا في مراحل مختلفة إلى تعطيل المحافظات كإجراء مؤقت لتفادي تفاقم الأزمة.

وصرح دوستي، يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن "متوسط رسوم الطرق السريعة وفق القانون زاد بنسبة تتراوح بين 37 و43 في المائة، لكن في بعض الطرق السريعة التي لم تُرفع أسعارها في السنوات الماضية، وصل معدل الزيادة إلى 60 في المائة".

وفي محاولة لتبرير هذا الارتفاع الكبير في الرسوم، أضاف قائلاً: "في السنوات الماضية لم يتم الانتباه إلى أنّه يجب رفع الأسعار سنويًا، وهذا أدى إلى تراكم الأرقام في بعض الطرق السريعة".

رفع الرسوم أكثر

وفي متابعة لتصريحاته، دافع دوستي عن قرار حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، قائلاً: "كان من الممكن زيادة رسوم المرور أكثر من هذا الحد، لكن الحكومة ووزارة الطرق حاولتا أن يكون الارتفاع ضمن مستوى لا يسبب ضغطًا على المواطنين، مع رفع مستوى الخدمات أيضًا".

كما أكد دوستي أنّ التعرفة الجديدة على طريق طهران- الشمال شملت عدة أقسام مختلفة.

وبحسب تصريحاته، فقد ارتفعت رسوم المرور في الجزء الأول من الطريق من 49,500 تومان إلى 65 ألف تومان في الأيام العادية، و85 ألف تومان في أيام الذروة ونهاية الأسبوع.

كما ارتفعت رسوم المرور عبر نفق ألبرز، التي كانت سابقًا 39 ألف تومان، إلى 50 ألف تومان في الأيام العادية و85 ألف تومان في أيام الذروة.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت رسوم المرور في الجزء الرابع من الطريق من 16,500 تومان إلى 23 ألف تومان.

ارتفاع رسوم طريق طهران- الشمال

كانت وسائل الإعلام الإيرانية قد ذكرت، في وقت سابق، أنّه بموجب تعميم جديد من وزارة الطرق والإسكان، زادت رسوم طريق طهران- الشمال اعتبارًا من يوم السبت 25 أكتوبر.

وبحسب التعرفة الجديدة، فقد بلغت رسوم المرور في الأيام العادية: للسيارات الخاصة 65 ألف تومان، وسيارات النقل الصغيرة 85 ألف تومان، والحافلات الصغيرة (ميني باص) 88 ألف تومان، والحافلات الكبيرة 99 ألف تومان.

وأما في أيام الازدحام، فارتفعت رسوم السيارات الخاصة إلى 85 ألف تومان.

ويعد طريق طهران- الشمال أحد أهم الطرق الحيوية في البلاد، ويلعب دورًا رئيسًا في التنقل بين العاصمة والمناطق الشمالية.

ويأتي تطبيق زيادة الرسوم في هذا الطريق في وقت تستخدمه العديد من العائلات الإيرانية للسفر، مما زاد المخاوف حول ارتفاع تكاليف التنقل.

خلفية القرار وتأثيره على المواطنين

يُظهر هذا الارتفاع في رسوم الطرق السريعة مجددًا أنّ الحكومة الإيرانية اختارت تكثيف الضغوط المالية على المواطنين لتعويض العجز في الميزانية وتغطية نفقاتها.

وجاء هذا القرار في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة على شريحة كبيرة من المواطنين الإيرانيين؛ نتيجة التضخم وانخفاض القوة الشرائية والركود المزمن، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر يوميًا.

وقال راغفر، في مقابلة أُجريت معه اليوم السبت 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إن بنك "آينده" يتكبّد خسائر تصل إلى 450 ألف مليار تومان، بينما تبلغ ديونه لبنك إيران المركزي نحو 300 ألف مليار تومان.

وأضاف أن البنك منح قروضًا بقيمة 130 ألف مليار تومان لـ61 شخصًا دون ضمانات، ولم يسترد تلك الأموال حتى الآن.

وأوضح راغفر أن حجم هذه الديون يعادل25 ضعف تكلفة إنشاء مصفاة الخليج، مشيرًا إلى أنه كان بالإمكان بواسطتها بناء 120 مستشفى فوق تخصصي أو شبكة سكك حديدية تربط بين طهران ومشهد وشيراز وأصفهان وتبريز.

وكان محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي الإيراني، قد أعلن في23 أكتوبر 2025 عن حلّ بنك "آينده" ودمجه في بنك ملي.

وذكر البنك المركزي في بيان أن دخول بنك "آينده" في "عملية الإصلاح البنكي" بات أمرًا ضروريًا نظرًا إلى الخسائر المتراكمة البالغة 550 ألف مليار تومان، والسحب الزائد بقيمة 313 ألف مليار تومان، وانخفاض نسبة كفاية رأس المال إلى سالب 600 في المائة، والعجز الحاد في السيولة، وعدم استرداد 80 في المائة من القروض الممنوحة.

أما علي أنصاري، مؤسس بنك "آينده" ومالك مجمع "إيران‌ مال"، فقد ردّ على قرار حلّ البنك دون الإشارة إلى الديون الهائلة، واعتبر نشاط البنك رمزًا لـ"الجهد والذكاء"، مضيفًا أن ضميره مرتاح.

راغفر وصف بنك "آينده" بأنه أحد رموز الفساد البنيوي في النظام المصرفي الإيراني، وقال: "في حين أُهدرت هذه الموارد الضخمة، يتحدث مدير البنك بسخرية عن العقلانية الاقتصادية، وكأن الرأي العام لا يدرك حجم الكارثة".

وانتقد راغفر أجهزة الرقابة قائلًا: "السؤال المطروح: أين كانت الحكومة طوال هذه الفترة؟ ولماذا تأخرت في حلّ البنك؟ الادعاء بعدم وجود قانون يبرر هذا التأخير هو ذريعة لا أساس لها".

وأكد أن الجهات النافذة داخل النظام هي الداعم الحقيقي للبنوك المتعثرة، مضيفًا أنه طالما لم يُكشف عن كبار المدينين للبنوك ولم تتحرك السلطة القضائية والبرلمان ضدهم، فإن الأزمة المصرفية ستستمر.

وفي الأيام الأخيرة، أشار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى علاقة أنصاري الوثيقة بمُجتبى خامنئي، واعتبروا هيكلية النظام الإيراني السبب الرئيس وراء تفشي الفساد المالي.

وتُظهر التقارير المالية لبنك "آينده" أنه حتى نهاية يونيو (حزيران) 2025 كانت نحو 98 في المائة من القروض الكبرى للبنك- بما يعادل 120 ألف مليار تومان- مصنفة كديون غير عاملة، ما يعني شللًا شبه كامل في دورة سداد القروض.

وقال راغفر أيضًا إن بنك "سبه"، قبل دمجه بخمسة بنوك عسكرية وأمنية، لم يكن يعاني من العجز المالي، لكن الدمج أدّى إلى دخول أموال فاسدة وديون ضخمة إلى ميزانيته.

وحذّر راغفر من أن الديون الهائلة لبنك "آينده" جعلت الاقتصاد الإيراني هشًا للغاية، وقد تؤدي مستقبلًا إلى إدراج بنك "ملي" ضمن قائمة البنوك المتعثرة.

من جانبه، وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في25 أكتوبر 2025، قرار حلّ بنك "آينده" بأنه "نقطة انطلاق جادة لإصلاح النظام المصرفي وخفض التضخم"، داعيًا إلى تعميم هذه الإجراءات على بقية البنوك والمؤسسات المالية الخاسرة.

وطالب قاليباف البنك المركزي بأن يُعوّض الخسائر المتراكمة لبنك "آينده" من أصول المساهم الرئيسي.

وفي السياق ذاته، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن أحد أسباب التضخم هو اختلال التوازن في البنوك وسحبها المفرط للأموال، مؤكدة للمودعين أنه "لا داعي للقلق"، لأن حساباتهم ستُنقل إلى بنك "ملي".

يُذكر أن بنك "آينده" تأسس عام 2012 ، عقب دمج بنك "تات" ومؤسسة "صالحين" ومؤسسة "آتي". ووفقًا للتقديرات غير الرسمية، فإن للبنك نحو 4 آلاف موظف ويُقدّم خدماته لما يقارب3 ملايين عميل عبر 270 فرعًا في أنحاء إيران.