أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقرير حديث، أنه حتى الأهداف "الدنيا" في الفصل التاسع من برنامج التنمية السابع بشأن الطاقة لم تتحقق حتى منتصف سبتمبر (أيلول) 2024. ووفقًا لهذا التقرير، كان التقدم في صناعة الكهرباء في السنة الأولى من البرنامج نحو 8 في المائة فقط.
وذكر تقرير مركز أبحاث البرلمان، الذي صدر يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، عن أداء الفصل التاسع من برنامج التنمية في مجال الطاقة أن نقص الطاقة أصبح "واحدًا من أبرز قضايا البلاد".
وفقًا لهذا التقرير، فقد حدد البرنامج السابع أربعة تحديات رئيسة في قطاع الطاقة في البلاد، تشمل "عدم التوازن" في الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، واستبعاد إيران من معادلات الطاقة الإقليمية والعالمية، وعدم الاستمرارية في سلسلة قيمة النفط والغاز، وعدم الشفافية المالية في الإيرادات والنفقات في هذه الصناعة.
ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى أزمة نقص الطاقة بعبارة "عدم التوازن". وقد بدأت هذه الأزمة منذ سنوات بسبب عدم كفاءة الإدارة، لكنها تتفاقم كل عام.
وأكد مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقريره، أنه منذ إصدار قانون البرنامج السابع حتى نهاية عام 2024، كان التركيز الرئيس للجهات التنفيذية على صياغة اللوائح والتعليمات، ولهذا السبب، تم تعريف مؤشرات السنة الأولى من البرنامج بـ "أهداف دنيا".
ومع ذلك، لم تتحقق حتى هذه الأهداف في العديد من الحالات.
وفي قطاع الكهرباء، بلغ معدل التقدم العام مقارنة بأهداف عام 2024، 65.7 في المائة فقط، بينما قُدّر معدل التحقق من الهدف النهائي للبرنامج بـ 8.2 في المائة.
وفي المؤشرات الأخرى أيضًا، كان أداء عام 2024، 4.2 في المائة فقط من الهدف النهائي للبرنامج الكلي.
وأدى الانقطاع الواسع للكهرباء في صيف العام الحالي إلى ضغط شديد على الصناعات، وتسبب عواقب خطيرة للإنتاج، وأثار مخاوف بشأن بطالة العمال.
وفي مثل هذه الظروف، مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتزايد وتشديد العقوبات، من المتوقع أن تتكرر أزمة الغاز والكهرباء في إيران، ليس فقط في المستقبل القريب، بل ستحمل أبعادًا أوسع وتكاليف أثقل أيضًا.
تقييم مؤشرات البرنامج الأخرى
وفقًا لتقرير مركز الأبحاث، في مجال النفط والغاز، لم تصل مؤشرات، مثل زيادة الإنتاج من الحقول المشتركة وإنتاج المكثفات الغازية، إلى أهدافها.
وألمح هذا المركز، مع الإشارة إلى التقارير عن "أداء إيجابي" في سعة الإنتاج الوقائي وإنتاج النفط الخام والغاز، إلى أن تعريف بعض المؤشرات يفتقر إلى الشفافية الكافية ولا يمكن تقييمها بشكل مستقل للتحقق من صحتها.
ووفقًا لهذا التقرير لم يتم تسجيل أي أداء في مجال تحسين استهلاك الطاقة أيضًا. وتم توصيف سبب هذه المشكلة بـ "عدم ارتباط موضوع التحسين بوزارة النفط"، في حين أنه حتى إنشاء منظمة تحسين الطاقة، كانت هذه المهمة لا تزال على عاتق وزارات النفط والطاقة.
أعلن مركز الأبحاث أيضًا أنه من مصادر حساب تحسين استهلاك الطاقة، بما في ذلك 1 في المائة من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي وبعض أرباح الشركات التابعة، حتى نهاية عام 2024، تم تحقيق 21 ألف مليار تومان فقط، أي ما يعادل 58 في المائة من الهدف المحدد.
وكان من المقرر، في البرنامج، أن يتم إيداع 60 في المائة من العوائد الناتجة عن الصادرات وبيع المنتجات الفرعية الغازية داخليًا في حساب الاستثمار في النفط والغاز في البلاد.
ومع ذلك، في عام 2024، تم إيداع نحو 43 ألف مليار تومان، وهو 50 في المائة فقط من هدف البرنامج.
وفي مجال البنية التحتية الغازية، يجب أن تصل سعة السحب من تخزين الغاز في فترة الاستهلاك الأعلى إلى 120 مليون متر مكعب يوميًا، بينما الرقم الحالي 30 مليون متر مكعب فقط.
ووصفت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، عبر تقرير، في بداية أكتوبر الحالي، أزمة الغاز في إيران بأنها مشكلة "هيكلية" و"مزمنة"، وكتبت أن هذا التحدي في الشتاء يحمل مليارات الدولارات "خسائر صامتة" لصناعة البتروكيماويات.
وفقًا لهذا التقرير، كان العجز اليومي في الغاز في البلاد في شتاء 2024 أكثر من 300 مليون متر مكعب، وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 600 مليون متر مكعب بحلول عام 2031.
وذكّر مركز الأبحاث بأن تقدم المشاريع المتعلقة بمعدات التخزين حتى نهاية العام الماضي بقي في الغالب في مرحلة "قبل التركيب".
أكد في ختام تقريره أن لجنة قيادة التجارة الإقليمية للطاقة عقدت جلسة واحدة فقط في عام 2024.
وطالب مركز الأبحاث أيضًا بالتركيز على استيراد الغاز من روسيا وتصديره إلى العراق وتركيا.
وأعرب رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، مؤخرًا عن أمله في إنهاء اعتماد بغداد على الغاز الإيراني، والذي تبلغ قيمته أربعة مليارات دولار، بحلول عام 2028.
