كشف استطلاع رسمي أجرته المؤسسة الحكومية لأبحاث الفضاء السيبراني في إيران أن أغلبية مستخدمي الإنترنت في البلاد غير راضين عن جودة الخدمة وشدة القيود المفروضة عليها، بينما يعتمد معظمهم على شبكات "VPN" مجانية للوصول إلى المواقع والتطبيقات المحجوبة.
وقال میثم غلامی، القائم بأعمال رئيس معهد أبحاث الفضاء السيبراني الحكومي، خلال مؤتمر وطني حول الإنترنت، إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن فقط 2.4 في المائة من المستخدمين قالوا إنهم "راضون جدًا" عن جودة الإنترنت، و17 في المائة أعربوا عن رضا جزئي.
وفي المقابل، قال 41 في المائة إنهم "غير راضين كثيرًا"، و38 في المائة أكدوا أنهم "غير راضين إطلاقًا"، فيما امتنع نحو 2 في المائة عن الإجابة، وفقًا لتصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية.
وأضاف غلامي أن نحو 61 في المائة من المستخدمين يستخدمون شبكات "VPN" وأدوات تجاوز الحجب المجانية، مبينًا أن 10 في المائة منهم يبقونها مفعّلة بشكل دائم، و53 في المائة يشغلونها عند الحاجة فقط، بينما 14 في المائة لا يستخدمونها إطلاقًا.
وحذّر المسؤول من أن الاعتماد الواسع على أدوات مجانية من هذا النوع قد يؤدي إلى ضعف الأداء وزيادة مخاطر اختراق الخصوصية.
وأشار غلامي أيضًا إلى فجوات في إمكانية الوصول والاستخدام، موضحًا أن نحو 23 في المائة من الإيرانيين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عامًا- أي ما يقرب من 15 مليون شخص- لا يستخدمون الإنترنت على الإطلاق.
كما كشف أن متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه الإيرانيون أمام الشاشات يبلغ 7 ساعات و10 دقائق، سواء عبر الهواتف المحمولة أو الألعاب أو الوسائط الرقمية، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 6 ساعات، واعتبر ذلك مؤشرًا مقلقًا ثقافيًا وصحيًا.
ودعا غلامي إلى اعتماد سياسات رقمية "قائمة على البيانات وغير مسيّسة"، مشيرًا إلى أن نتائج الاستطلاع تظهر أن الخدمات المحلية لا تلبي بشكل كافٍ احتياجات المستخدمين، خصوصًا في المجالات التي يُستخدم فيها "VPN" بكثرة.
كما لفت إلى مخاطر أمنية جديدة ناتجة عن الأجهزة الذكية المنزلية المتصلة بالإنترنت، قائلاً إن بعضها يرسل بيانات مفصلة إلى الشركات المصنعة، داعيًا إلى تعزيز إجراءات حماية الخصوصية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية تفرض منذ سنوات طويلة رقابة مشددة على المنصات الأجنبية الكبرى مثل "إنستغرام" و"تلغرام" و"واتساب"، وتؤكد أن هذه القيود ضرورية للحفاظ على الأمن القومي، في حين يرى ناشطون أن الهدف الحقيقي هو منع تدفق المعلومات وقمع حرية التعبير.
